د واشنګټن پوسټ امريکائي ورځپاڼې د ليکنې له مخې د امريکې سنا په خپل رپوټ کښې دا خبره فاش کړه چې د امريکې د اطلاعاتو مرکزي تنظيم سي آئي اے د دغه هېواد کانګرس او ولس ته د خپلو مامورانو د تفتيش د طريقو په باره کښې دوکه ورکړې ده. سي آئي اے تنظيم دغه کار د دغه تنظيم د مامورانو د پلټنو او تفتيشونو د سختوالي په کم اهميت ښودلو او د پلټنو په غونډو کښې په راغونډ کړې شويو اطلاعاتو کښې په مبالغې سره ترسره کړے دے. په دغه محرمانه رپوټ کښې راغلي دي چې د اروپا په شمول په مختلفو هېوادونو کښې د سي آئي اے په پټو جېلونو کښې د دغه تنظيم مامورانو نيول شوي کسان شکنجه کړي او وهلي ټکولي دي. امريکائي چارواکو همدارنګ د امريکې د پټو جېلونو په پراخه نېټ ورک کښې چې په دهشتګردۍ باندې تورن کسان ورته بوتللې شوي او تفتيش شوي دي د بنديانود ازارولو او زورولو مواردو ته اشاره کړې ده. د سي آئي اے چارواکو حتی له دې وروسته چې پلټونکي قانع کېدل چې بنديان د وړاندې کولو لپاره نور اطلاعات نۀ لري حکم ورکوۀ چې له تاو تريخوالي نه ډکې تفتيشي طريقې دوام پېدا کړي. په دغه رپوټ کښې راغلي دي، دوسيې دا ښودنه کوي چې د هغو اطلاعاتو په شمول چې په 2011 کال کښې د القاعدې ډلې د سرغنه اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب شول د القاعدې په خلاف مهمو اطلاعاتو ته د سي آئي اے لاس رسائۍ د تحقيقاتو له دغو طريقو سره څه تعلق نۀ دے لرلے.د اروپا په شمول په مختلفو هېوادونو کښې د امريکې تر څارنې لاندې پټو جېلونو کښې د سي آئي اے د مامورانو د ګڼ شمېر شکنجو په اړه د امريکې د سنا نوے رپوټ ښودنه کوي چې امريکائي چارواکي په دې زمينه کښې د بشري حقوقو د خيال ساتنې په اپوټه غولونه کوي.
د امريکې يو شمېر تنظيمونو او اداروسپينې ماڼۍ ته په يو ليک کښې د دې غوښتنه وکړه چې د ټيلي فوني خبرو د اورېدو پروګرام دې له هغه څه نه زيات چې د دغه هېواد ولسمشر په نظر کښې نيولے دے کم کړے شي. تقريباً څلوېښتو امريکائي تنظيمونو او ادارو په دغه ليک کښې له سپينې ماڼۍ څخه غوښتي دي چې له ټيلفوني تماسونو څخه د ترلاسه شويو اطلاعاتو په غونډولو کښې د امريکې د ولسمشر باراک اوباما له نظره اوچت اقدام وشي. د دغو ادارو په قول په امريکه کښې له ټيلفوني تماسونو سره اړوندو اطلاعاتو د راغونډولو د ختمولو لپاره د اوباما ګروهنه يو ښۀ شروع ده خو کافي نه ده. د دغه ليک لاسليکوونکي تاکيد کوي چې نۀ يوازې ټيلفوني تماسونه بلکې د امريکې د ښاريزو د هر ډول اورېدنې او او د اطلاعاتو راغونډول دې ختم کړې شي.
د امريکې ولسمشر په دې ورستيو کښې د ښاريزو د ټيلفوني اورېدنو څخه د عمومي قهر د ارامولو لپاره وعده وکړه چې د دغه هېواد د ملي امنيت اژانس اېن اېس اے به ډېر زر د ښاريزو د ټيلفوني اطلاعاتو راغونډول بندکړي. د اوباما په قول دغه اطلاعات ټاکلې شوې ده له ټيلي فوني اپرېټرانو سره باقي پاتې شي. د اوباما د طرحې له مخې د امريکې د ملي امنيت اژانس له اضطراري حالته پرته چې تعريف شوے نۀ دے د دغو اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره د محکمې حکم ته اړتيا لري. د موجوده رويې له مخې د امريکې د ملي امنيت اژانس کولې شي ترپنځو کلونو پورې د مخابراتي شرکتونو آرشيف ته لاس رسائي ولري. په تېرو کلونو کښې د امريکائي ښاريزو د ميلينونو مکالمو په دا ډول اورېدنه شوې ده. په امريکه کښې د ټيلفوني اورېدنې موضوع په تېرو مياشتو کښې يوه جنجالي مسئله شوې ده. دا په داسې حال کښې دي چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمېټۍ تېره اونۍ له امريکې وغوښتل چې په خپلو جاسوسي پروګرامونو کښې بيا کتنه وکړي.
له دې نه پنځۀ کاله وروسته چې يو امريکائي فوځي د ټګزاس فورټ هوډ فوځي اډه کښې ديارلس فوځيان ووژل يو ځل بيا په دغه اډه کښې يوه ورته پېښه تکرار شوه. په ټکزاس کښې د فورټ هوډ د فوځي اډې وياندوے جنرال مارک ميلي وويل، يو عسکر د شورو په ورځ په دغه اډه کښې د فوځيانو په لور ډزې وکړې چې د دغې پېښې له کبله د حمله کوونکي کس په شمول څلور تنه ووژل شول او شپاړس تنه نور زخميان شول. د جنرال مارک ميلي په قول د دغې حملې په ترهه ګرۍ والي باندې د دليل څه نښه نۀ ده ليدلې شوې. د دغو ډزو ټول وژل شوي او زخميان هم فوځي ځواکونه وو. جنرال مارک ميلي همدارنګ وويل، دغه کس په 2011 کال کښې د عراق په جنګ کښې د نفسياتي مشکلاتو په وجه تر علاج معالجې لاندې ؤ. فورټ هوډ د نړۍ يوه ترټولو ستره فوځي اډه ده چې پنځه شپېتۀ زره فوځي عسکر او ځواکونه پکښې پراتۀ دي. په اوس حال کښې په وروستيو شپږومياشتو کښې دا دريم ځل دے چې د امريکې په فوځي اډو کښې د دا ډول پېښې رامنځته کيږي.منجمله د 2013 کال په ستمبر کښې د امريکې د سمندري ځواک يو پخوانے افسر آرون لکسېس په واشنګټن کښې نيوي يارډ فوځي کمپلېکس ته ورننوت او د فوځيانو په لور يې ډزې وکړې چې په دغه پېښه کښې دولس تنه ووژل شول او اتۀ تنه نور ژوبل شول.
د امريکې د ري پبلکنانو او ډېموکرېټانو دواړو سترو ګوندونو ترمېنځ د سياسي اختلافاتو باوجود د انتخاباتي مرستو په ادا کولو کښې د محدوديت له ختمولو څخه هرکلے وکړ. د انتخاباتي اعانتونو په سر د محدوديت د ختمولو په اړه د امريکې د فيډرال سترې محکمې له حکم نه يوه ورځ وروسته د ري پبلېکن او ډېموکرېټ دواړو ګوندونو لوړ رتبه چارواکو دغه اقدام د انتخاباتو د نامزدو کسانواو حزبي کمېټيو په وړاندې د بې عدالتۍ ختمېدل وبلل. د فيډرال سترې محکمې مشر جان رابرټز هم د دغه حکم په توجيه کښې وويل چې په وروستيو کلونوکښې عملي شوي محدوديتونه د امريکې د اساسي قانونود وړومبي ترميم په خلاف وو او په همدې دليل سترې محکمې دغه محدوديتونه ختم کړي دي. اوس د امريکې د فيډرال سترې محکمې له نهوقاضيانو څخه د پنځو قاضيانو په مثبتو رايو سره انتخاباتي نامزد کسان او حزبونه چې هر څومره اندازه توان لري کولې شي انتخاباتي مالي مرستې ترلاسه کړي. د فيډرال سترې محکمې وروستۍ فېصله به د نامزدو کسانواو ګوندونو په لور د پېسوسېلاب ورمات کړي. له دې وروسته به هر هغه کس يا ډله چې زياتې پېسې ولري کولې شي د اقتدار زياته ونډه د ځان لپاره مخصوصه کړي. نامزد کسان او ګوندونه نور نوحکومتي څارنې ته اندېښمن نۀ دي او کولې شي دخپلومالي ملاتړو په پټولو سره په اقتدار کښې د پاتې کېدو لپاره لا زياتې سيالۍ او تلاش وکړي. په دې مېنځومان کښې په لسګونو ميلين امريکائي ښاريز چې وس نۀ لري چې له څو سو ډالرو نه زياتې پېسې د خپلې خوښې نامزدو کسانو ته ورکړي د فيډرال سترې محکمې د حکم اصلي بائېلونکي وي. يو داسې حکم چې د امريکې جمهوري نظام به په مالي اشرافيه نظام باندې بدل کړي.
اوباما اروپا او عربستان ته له يوې اونۍ سفره وروسته چې زياتره له روسيې سره د مقابلې د څه رنګوالي په اړه يې له سلامشورو سره اختصاص لرۀ ډېموکرېټ او ري پبلېکن مشران دعوت کړل چې په ماسکو باندې د دباو راوړلو لپاره د خپلو او خپل حکومت د کوششونو کارنامه ورته وړاندې کړي. اوباما او د هغۀ مرستيال بايډن په دغه غونډه کښې کوشش وکړ چې د روسيې او د يوکرائن په وېشلو کښې د دغه هيواد د چلند په سر په حکومت باندې د کانګرس دباو کم کړي. له يوکرائن څخه د کرېميا د بېلتون او له روسيې سره د دغه سيمې د يوځاے کولو په چلندکښې د ماسکو سياست د روسيې په وړاندې د اوباما له بهرني سياست څخه د ري پبلکنانو نيوکې له مخکې نه زياتې کړې دي. د امريکې د پارلېمان ري پبلکن مشرجان بوئنر او په دغه جرګه کښې د ډېموکرېټ اقليت مشرې نېنسي پلوسي او همدارنګ د سنا د اکثريت مشر هري رېډ او په دغه جرګه کښې د اقليت مشر مېچ مېک کېنل په سپينه ماڼۍ کښې د اوباما او بائيډن مېلمانۀ وو. دامريکې ولسمشر له يوکرائن سره د يو ميليارډ ډالرو مرستې د لائېحې د تصويب لپاره د کانګرېس له مشرانو څخه قدرونه وکړه. اوباما د تېرې جمعې په شپه په سپينه ماڼۍ کښې په شپږتنيزه غونډه کښې له ري پبلکنانو وغوښتل چې له دې سره په يو وخت د پېسو په نړيوال صندوق کښې له بنيادي اصلاحاتو سره اړوند لائحه هم تصويبه کړي چې دغه نړيواله مالي اداره د يوکرائن په شان هيوادونو سره د مرستې لپاره زياته توانمني ولري. له خپلې خاورې سره د يوکرائن د کرېميا سيمې د يوځاے کېدو په سر له روسيې سره په چلند کښې د اوباما د بهرني سياست لاسته راوړنې د ري پبلکنانو لپاره په هيڅ وجه د خوښې وړ نۀ دي. په بروکسل کښې د اروپا اتحاديې له مشرانو سره د اوباما د ناستې نتيجه يوه داسې فېصله وه چې د ري پبلکنانو د نظر وړ غوڅوالے يې نۀ لرۀ.
د اروپا او امريکې مشرانو پرېکړه وکړه چې که روسيه اوچت ګام واخلي او د يوکرائن په خاوره يا نورو ګاونډي هېوادونو کښې فوځي اقدام وکړي نو په خاصه توګه د انرجۍ په زمينه کښې به له سختو اقتصادي بائيکاټونو سره مخامخه شي. اوباما د اروپا له مشرانو غوښتي وو چې د روسيې د انرجۍ له سرچينو سره خپل پېېلتوب دې کم کړي چې ماسکو ونکړې شي له هغو نه د دباو د يو اړم او همدارنګ د خپلو چلندونو په وړاندې د اروپا د غلي کېدو لپاره د يو ضمانت په توګه استفاده وکړي.
د امريکې د سنا اطلاعاتي کمېټۍ د دغه هېواد د سي آئي اے د تحقيقاتو او اعتراف اخېستلو د طريقو په باره کښې د محرمانه رپوټ د ځينو برخو خپرېدو ته راې ورکړه. په دغه رپوټ کښې سي آئي اے تنظيم د دهشتګردانه اقداماتو د تورنو کسانو په خلاف له ځينو بې رحمانه طريقو څخه په استفادې تورن شوے دے. په دغه رپوټ کښې څرګنده شوې ده چې د دهشتګردانه حملو په باره کښې د معتبرو اطلاعاتو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول طريقې بې فائدې دي. برابر کړے شوے رپوټ د جارج ډبليو بوش د ولسمشرۍ په وخت کښې د امريکې د سي آئي اے له اقداماتو سره اړوند دے. د دغه محرمانه رپوټ اصلي او بشپړه نسخه به باقي پاتې وي او هيله کيږي چې د امريکې له ملي امنيت سره د اړوندو ځينو برخو له حذفولو نه وروسته يوې نسخې خپرېدل به تر هفتو پورې وځنډېږي. دا په داسې حال کښې دي چې د امريکې سي آئي اے څه موده مخکې تورن شو چې د دغه رپوټ له څه رنګوالي څخه د خبرېدو لپاره له هغۀ څخه د جاسوسۍ په لټه کښې ؤ. په دې باره کښې نيويارک ټائمز د روان ميلادي کال د مارچ په وړومبيو وختونو کښې وليکل چې د امريکې د مرکزي اطلاعاتو تنظيم يعنې سي آئي اے د امريکائي سېنېټرانو د دفتري کارمندانو چې په سي آئي اے باندې د څارنې وظيفه لري په کار باندې په څارنې او کنټرول تورن شوے دے. د امريکې د سنا دغه څارونکې کمېټۍ د سي ائي اے د کړچار په باره کښې د يو رپوټ د برابرولو په حال کښې وه. د جارج بوش په دوران کښې په دهشتګردانه عملياتو کښې په ګډون باندې له تورنو کسانو سره د بد سلوک او شکنجه کولو په باره کښې د دغې څارونکې کمېټۍ تحقيقات تر څلورو کلونو دوام پېدا کړ او تقريباً څلوېښت ميليون ډالره لګښت يې ولرۀ. دغه شپږ زره مخيز سند د سي آئي اے د مشر جان برنان د مخالفت په وجه تر اوسه نۀ دے خپور شوے. د سي آئي اے مشر د دغه رپوټ په محتوا يو لړ اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کښې دي چې د امريکې له ډېموکرېټ ګوندڅخه د سنا د څارونکې کمېټۍ مشر ډيان فائنسټائن له دې مخکې د مصنوعي ډوبولو په شان شکنجه د يو لړزوونکې غلطۍ په توګه ياده کړې وه. د بشري حقوقو تنظيمونو په تفتيش کښې له دې طريقې نه کار اخېستل د شکنجې د يو ډول په توګه بللي دي. همدارنګ په اروپا او امريکه کښې د بشري حقوقو فعالانو د ښاريزو د حقوقو ملاتړو ډلو تل ويلي دي چې د سي ائي اے په پټو جېلونو کښې د تورنو کسانو ساتل او شکنجه کول د بشري حقوقو د اصولو او نړيوالو قوانينو په خلاف چاره ده.