تیره ورځ د خوست ښار په متون سیمه کې د ځانګړو ځواکونو مروت نومي قوماندان له خپل يوه ساتونکي سره د دې سیمې د یوه کلیوال کور ته ورغلی او هلته يې دوه مېرمنې وژلي او يوه مېرمن او دوه سړي يې ټپيان کړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د امریکایانو تر مشرۍ لاندې ځانګړي ځواکونه په خوست کې بیوزله ولسي وګړي، ښځې او سپین ږیري وژني؛ بلکې تر دې وړاندې یې هم په سلګونو ځله د هیواد په بیلابیلو برخو کې دغه ډول جنایات ترسره کړې او په خپلو بریدونو کې یې په زرګونو بیګناه ولسي خلګ چې ډیری یې ښځې ، ماشومان او سپین ږیري دي وژلي، ژوبل کړي او یاهم بندیان کړي دي.
له بده مرغه چې ځانګړي ځواکونه د مرکزي حکومت له تشکیلاتي محدودې بهر په داسې ډول تر سره کوي چې نه سیمه ییز دولتي چارواکي او نه هم په کابل کې د دفاع وزارت د هغوی له جریانه خبر وي.
د بیلګې په توګه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په ۱۸ نیټه همدغو ځانګړیو ځواکونو د میدان وردګ ولایت د تنګي سیدان په سیمه کې د سویډن مؤسسې پر یوه روغتون باندې په برید کولو سره د دې روغتون دری تنه بستري ناروغان په ډزو ووژل او د روغتون یوشمیر کارکوونکي یې وډبول.
د دې پیښې په غبرګون کې هماغه مهال هم سیمه ییزو چارواکو او هم په مرکز کابل کې د دفاع وزارت پر یاد روغتون باندې د برید له ترسره کیدو ناخبري وښوده.
پردغه ډول جنایاتو باندې دولتي چارواکي ځکه ناخبري ښیي چې د جنایت عاملینو ته له هرډول قضايي تعقیب څخه برائت ورکړي.
د ولسي خلګو په خلاف د ځانګړیو ځواکونو ځانګړي عملیات د کابل – واشنګټن ترمنځ د هغه امنیتي تړون له مخې تر سره کیږي کوم چې د ملي یووالي حکومت د مشر ښاغلي اشرف غني او امریکايي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او امریکايي پوځیانو ته ورکي له هرډول تعقیب څخه بشپړ قضايي مصؤنیت ورکړل شوی دی.
همدا لامل دی چې د ځانګړو ځواکونو لخوا د ولسي خلګو په خلاف د وژنې او ځورونې مکررې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي چې د هیواد په کلیوالو سیمو کې یې ولسي خلګوته ډیرې ستونزې پیداکړې.
د ملي یووالي حکومت چې خپل ځان د ولس د حقوقو مدافع او دهغوی ساتونکی ګڼي که ریښتیاهم د ولس د رأیو ممثل حکومت وي باید د ځانګړیو ځواکونو د دغه ډول خپلسریو مخه ونیسي او د یادو ځواکونو هغه پوځیان چې د ولسي خلګو په وژلو او ځورولو لاس پوري کوي تر قضايي تعقیب لاندې ونیسي.