په پاکستان کښې د ترهګرۍ د جرړې ایستلو لپاره د حکومت، پوځ او سیاسي، مذهبي او ولسي ګوندونو له اجماع وروسته چې په پیښور کښې د دسمبر په شپاړسمه د پوځ په یو ښوونځي باندې د بوږنونکې حملې په نتیجه کښې یې بڼه ونیوله،د اساسي قانون ۲۱ ترمیمي لایحه د دغه هیواد ملي پارلیمان ته وړاندې شوې ده چې په تصویبیدو سره یې د ترهګرو د محاکمې لپاره په قانوني شکل پوځي محاکمې جوړيږي.
د دسمبر د ۱۷ نیټې په غونډه کښې ټولو پارلیماني ګوندونو مجبوراً د پيښور د پیښې د سختوالي په وجه د پوځي محکمو د جوړیدو لپاره د حکومت وړاندیز ومنه، ګني په زړه کښې زیاتره سیاسي او مذهبي پارټۍ ویریدلې چې ممکنه ده پوځي محکمې د سیاستوالانو په خلاف هم لاس په کار شي.
خو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان دې خبرو ټول سیاسي او مذهبي مشران قانع کړل چې پوځي محکمې به یوازې د ترهګرو دوسیې څيړي. البته د اساسي قانون د ۲۱ ترمیم لایحې چې پارلیمان ته وړاندې شوې وه، سیاسي او مذهبي ګوندونه په تیره بیا د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ جمعیت علمای اسلام او جماعت اسلامي اندیښمن کړي وو.
مولانا فضل الرحمان په دې لایحې باندې په نیوکې سره وايي چې حکومت دی د لایحې په ټولو مفاهیمو نه دی خبر کړی په دې وجه په پارلیمان او سینیټ کښې د ده د ګوند غړي د لایحې په ملاتړ کښې رایې نه شي ورکولې. فضل الرحمان چې په یوه خبري غونډه کښې یې خبرې کولې وویل: مونږ داسې قانون نه غواړو چې د ځینو لپاره امنیت برابر کړي او ځیني د تحفظ له نشتوالي سره مخامخ کړي او دیني مدرسې هدف وګرځي.
د پاکستان جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق هم په دې لړ کښې وویل: د پيښور د پیښې په پلمه د دیني مدرسو سپکاوی کیږي. د جماعت اسلامي د امیر په وینا ترهګرو ته له دیني مدرسو سره نسبت ورکول سم کار نه دی او هغه کسان چې په دغو دیني مدرسو کښې زده کړه کوي، زمونږ اولادونه دي او د ترهګرۍ خلاف ملي اقدام په طرحه کښې د دیني مدرسو ذکر نه دي کیدل پکار.
دا په داسې حال کښې دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په دې هکله په ډاګه ویلي دي: وړومبی خو پوځي محکمې یوازې د ترهګرو د محاکمې لپاره جوړیږي او حتی ترهګر به هم په دغو محکمو کښې له ځانه د دفاع حق ولري. دویمه دا چې د پاکستان ټولې دیني مدرسې به د دې نوي قانون هدف نه ګرځي بلکې یوازې هغه لس فیصده مدرسې پکښې شاملیږي چې رجسټرډ نه دي او ترهګري دودوي او ترهګر روزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې هغو کسانو ته له پوځي محکمو ویره نه ده پکار چې له ترهګرو سره تړاو نه لري.
البته د پاکستان پارلیمان نن د اساسي قانون د ۲۱ ترمیم لایحه د رایو په اتفاق سره تصویبه کړه.
ضمناً پکار دي ووایو چې پرون هم د لاهور د لوړې محکمې یعنې هايي کورټ د راولپنډۍ څانګې څلور هغه ترهګر چې په ۲۰۰۲ میلادي کال کښې یې په راولپنډۍ کښې په شاه نجف امامباړې باندې په ځانمرګي برید کښې لاس درلود، د پانسۍ یا اعدام له سزا معاف کړې شول. دغو څلورو ترهګرو ته د ترهګرۍ خلاف محکمې لخوا د مرګ سزا اوروله شوې وه. تراوسه پورې په ځلونو داسې ترهګر چې پخپل جرم داده شوي وي خو د ترهګرو لخوا د ګواښونو له امله یا د ډیر رشوت په ورکولو او یا د هغو خاصو ارګانونو د دباو په وجه چې د ترهګرو ملاتړ کوي، تبره شوي دي.
په همدې وجه د پاکستان زیاتره خلک د پاکستان په قضايي نظام باندې بې اعتماده دي او د پوځي محکمو د جوړولو غوښتونکي دي. البته د پاکستان د سیاسي مسائلو د کارپوهانو په وینا په پاکستان کښې به د ترهګرۍ جرړه هله ووځي چې د پاکستان په اسټیبلشمینټ کښې د تندلارو او ترهګر پالو سټراټیجي چې تراوسه په هند او افغانستان کښې د نیابتي جنګ یا پراکسي وار په لړ کښې غوره شوې، بدله شي.