د بشري حقوقو موضوع د نړيوالې سولې او امنيت د ساتنې او پراختيا ترڅنګه تعريفيږي. په اوسنۍ زمانه کښې د رسنيو په مدد سره چې زياتې شوې او پراخې شوې دي د دنيا عامه افکار هم د بشري حقوقو د موضوع اهميت ته زيات متوجه شوي دي. د نړۍ په سطح هم مختلفې ادارې د بشري حقوقو د مسائلو متولي شوې دي چې په سر کښې يې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا ده.
خو يو هغه ټکے چې د اندېښنې سبب شوے دے د بشري حقوقو په اړه د ځينو هېوادونو په نسبت سياسي او انتخابي تګلاره ده. په دا ډول چې د لويديځ له زياترو پلوي حکومتونو څخه چې په ډاګه د بشري حقوقو خلاف ورزۍ کوي په جدي توګه تپوس نۀ کيږي او د محاکمې مېز ته نۀ راکښل کيږي. په مقابل کښې بشري حقوق د هغو هېوادونو په خلاف د لويديځو قدرتونو د دباو په يو اړم بدل شوي دي چې د هغوي له قدرت غوښتونکو او سلطه لټوونکوسياسيتونو سره غږمله نۀ دي.
د ايران اسلامي جمهوريت هم د اسلامي انقلاب د کاميابۍ له هم هغې شروع څخه د ظلم دښمنو او حق غوښتونکو دريځونو په دليل د بشري حقوقو په شمول د لويديځو حکومتونو د زياتو يرغلونو هدف ګرځېدلے دے.
داسې ښکاري چې هغه ابهامات چې د لويديځو حکومتونو لخوا د بشري حقوقو په زمينه کښې په ايران باندې د دباو راوړلو لپاره مطرح کيږي، له اېټمي مسئلې نه وروسته د دغو حکومتونو ترټولو مهمه بهانه ده، نو ځکه د ايران د اسلامي جمهوريت مخالف حکومتونه په دې هڅه کښې دي چې په عامه افکارو کښې ايران نړۍ ته د بشري حقوقو د خاص خلاف ورزي کوونکي په توګه معرفي کړي چې دقيقو څارنو او حتی د بشري حقوقو د خاص رپورټر غوره کولو ته ضرورت لري.
په داسې حال کښې چې هغه هېوادونه چې پکې د بشري حقوقو حالت زيات افسوسناک دے د بشري حقوقو د څارونکو د نظر له ليد نه په امان کښې پاتې دي. مثلاً آيا له تور پوستکو سره د امريکې د پوليسو وحشيانه چلندونه، د مسلمانانو په خلاف تبعيضونه او په افغانستان او عراق کښې د امريکې د بشري حقوقو په خلاف لسګونه چلندونه کافي نۀ دي چې د امريکې لپاره خصوصي رپورټر وګمارلے شي؟
دا په داسې حال کښې دي چې اسلامي تعليمات چې د ايران د نظام بنياد تشکيلوي د بشري حقوقو په بحث کښې د غور وړ منطق او نظر لري او په دې قادر دے چې حتی د بشري حقوقو په حقله لويديځ ماډلونه له مشکل سره مخامخ کړي. ځکه چې دينونه د بشري حقوقو وړومبني متوليان وو او دي او تاکيد کوي چې د انسان کرامت او حقوق يې په هغه لاره کښې چې خداے پاک د هغۀ لپاره ټاکلې ده عملي شي.
د ايران د بشري حقوقو د حالت د څېړنې په اړه د ملګرو ملتو د خصوصي رپورټر احمد شهيد انتخاب د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کښې د دباونو په راوړلو او سياسيت کاريو باندې يو تاکيد دے. احمد شهيد تر اوسه پورې د ايران په خلاف شپږ رپوټونه وړاندې کړي دي چې تر ټولو وروستے يې د بشري حقوقو د شورا د شلمې غونډې او د ايران د يو پي آر د دويم پړاو يعنې په ايران کښې د بشري حقوقو د حالت د نړيوالې دوره اي څېړنې په درشل کښې ؤ. د معمول مطابق د دغه رپوټ چټي ادعاګانې د ايران په خلاف د پرېکړ ليک د صادرېدو سبب شوې. زياتره هغه اعتراضونه چې د يو پي آر په غونډه کښې په ايران وشول د احمد شهيد په رپوټونو مشتمل وو د ايران د اسلامي جمهوريت لوړ رتبه پلاوي هم دغو اعتراضونو ته مدلل او منطقي ځوابونه ورکړل.
دې ته په پام سره چې د دغه رپوټ او د هغۀ د زياترو ادعاګانو په اړه ځينو هېوادونو استناد وړاندې کړ نو وړومبې به د دغه رپوټ څېړنه وکړوو چې د دغو تورونو په بې بنياد والي او بې اساس والي پوه شوو.
له بده مرغه د احمد شهيد په رپوټونو کښې ليدل کيږي چې هغه په ګڼ شمېر ځايونو کښې د رپورټرۍ له مقام څخه بهر شوے دے او د نظر د څرګندونې او قضاوت اقدام کوي چې د ملګرو ملتو د رپورټرۍ د اټکل شويو اصولوپه خلاف چاره ده. منجمله هغه په ګڼ شمېر مواردو کښې په ګستاخانه توګه قصاص او د اسلام نور اعلی حکمونه چې په ټولنه کښې د امنيت او ارامښت د زياتېدو سبب کيږي د غېر انساني، ظالمانه او وحشيانه په شان عنوانونو سره يادوي. په داسې حال کښې چې احمد شهيد يوازې دا کولې شي چې رپوټ ورکړي چې په ايران کښې قصاص اخېستل کيږي او د نظر د څرګندونې حق نۀ لري او فېصله کول د بشري حقوقو د شورا د غړيو په ذمه دي.
يا دا چې هغه د نشه ايزو موادو د غټو غټو قاچاقچيانو اعدام غندي. په داسې حال کښې چې په ايران کښې په زرګونو ځوانان د نشه ايزو موادو د استعمال په وجه مري او د هغوي کورنۍ تس نس او تباه کيږي. له بلې خوا ايران له هغو هېوادونو څخه دے چې پکې د نشه ايزو موادو ټرانزټ کيږي او اروپا ته د نشه ايزو موادو د ننوتو اصلي لاره ده. خو ايران په زياتو لګښتونو او د ګڼ شمېر فوځي او پوليسي ځواکونو په کارولو سره له هېواد څخه د نشه ايزو موادو د تېرېدو مخه تر ډېره حده نيولې او په دې لاره کښې يې زيات ماموران شهيدان شوي دي. دا په داسې حال کښې دي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتو د نشه ايزو موادو له جرائمو سره د مقابلې ادارې په يو رپوټ کښې په افغانستان کښې د نشه ايزو موادو د توليد له زياتېدونکي چلند سره په مقابله کښې د دغې ادارې په ماتې اعتراف کړے دے.
په اصولي توګه په ټوله دنيا کښې د نشه ايزو موادو قاچاق د جدي جرائمو له نمونو څخه دے او د هغۀ لپاره درنې سزاګانې مقرر شوي دي او د نړيوالو پوليسو يوه بنيادي دنده هم د نشه ايزو موادو له منظمو نېټ ورکونو سره مبارزه ده.
احمد شهيد چې د خپلو رپوټونو په هر ځاے کښې په ايران کښې د سزاګانو نومونه اخېستي دي نو هغه سزګانې يې د ظالمانه، خواروونکو، له سپکاوي نه د ډکو، انسانيت ضدو او د دې غوندې په نورو عنوانونو سره يادې کړې دي. خو له هغۀ نه بايد پوښتنه وشي چې آيا د هغو مجرمانو چې د ټولنې امنيت او سلامتيا په خطر کښې اچوي په اړه د داسې هر ډول مخنيوونکو سزاګانو عملي کول د دا ډول عنوانونو لائق دي؟ په داسې حال کښې چې د دنيا په هر ځاے کښې داسې جرائم سزاګانې لري.
داسې ښکاري چې د ايران د بشري حقوقو رپورټر نۀ يوازې د ايران په ټولنې او قوانينو کښې موجودو حقائقو ته پاملرنه نۀ کوي بلکې په ځينو مواردو کښې يې په څرګنده توګه حقائق تحريف کړي دي.
د مثال په توګه احمد شهيد د ايران د سزاګانو په قانون کښې د مطرح شويو سزاګانو د بيانولو په وخت له اتلس کلنۍ نه د کمو کسانو د اعدامولو ذکر کوي خو هغه مثبت بدلون ته بې له اشارې نه پرته چې د ايران اسلامي جمهوريت د خپلو بشري حقوقو د ژمنو د پوره کولو په لړ کښې په 2013 کال کښې د اسلامي سزاګانو په تصويب قانون کښې د دغو سزاګانو د حذفولو اقدام کړے دے.
احمد شهيد د خپل رپوټ په مختلفو برخو کښې له قېد او شرطه پرته د هغو ټولو بنديانو د پرېښودو غوښتونکے شوے دے چې د هغۀ په ګمان د سوله ايزو مدني او عقيدتي فعاليتونو يا د خپل نظر د ازادانه بيان په خاطر په بند کښې پراتۀ دي. بيا د دغو افرادو د نومونو اخېستو په وخت هغو نومونو ته اشاره کوي چې خپله دغه کسان په داسې حال کښې ونيوے شول چې مختلفې وسلې ورسره وې يا يې ساتلې او اتفاقاً په ځينو مواردو کښې يې خپله د ټرور،قتل او سړي تښتونې په شان جرائمو باندې اعتراف کړے دے.

خصوصي رپوټر د خپل رپوټ په يوه برخه کښې د دې ادعا د ثابتولو په لټه کښې دے چې په ايران کښې جينکۍ اجباري او لنډ مهاله ودونو ته مجبورولې شي چې دا موضوع د حقيقت په خلاف او خالص دروغ دي. د دا ډول ودونه د ايران د اسلامي جمهوريت د قوانينو په خلاف دي او د ودونو په سرکاري دفترونو کښې د ثبتېدو قابليت هم نۀ لري. دا ټکے هم د پام وړ دے چې د رسمي شمېرنو له مخې په اصولي توګه په ايران د جينکو لپاره د وادۀ اوسط عمر پينځويشت کاله دے.
د بشري حقوقو رپوټر ته پکار دي چې د هغه يو هېواد په خلاف چې په باره کښې يې بايد رپوټ برابر شي د يو رسانه اي اپوزيشن کردار ادا نۀ کړي. د ملګرو ملتو د اصولو له مخې رپورټر پکار دي د بې طرفۍ او د سياسي غرض نۀ لرلو د اصل خيال وساتي.خو احمد شهيد لږ تر لږه د ظواهرو خيال هم نۀ ساتي. د احمد شهيد اکثره مرکې له هغورسنيو سره دي چې د ايران د اسلامي جمهوريت او اسلامي انقلاب په خلاف فعاليت کوي. هغه حتی له دې خبرې څخه هم نۀ شرميږي چې ووائي چې د اطلاعاتو د راغونډولو لپاره يې يوه مهمه سرچينه د مجاهدين خلق نومې ترهه ګره ډلګۍ ده چې د ايران خلقو ورته د هغې د جنايتونو په خاطر د منافقينو ډلګۍ نوم ورکړے دے. هغۀ په ډاګه د دغې ډلګې لخوا په جوړ شويو غونډو او پېنلونو کښې ګډون او حتی له هغوي څخه په دفاع کښې يې وېناګانې کړي دي. هغه ډلګۍ چې کلونه کلونه يې د بشري حقوقو د مدعي حکومتونو د ترهه ګرو ډلو په تور لېسټ کښې شتون لرلے دے او اوس هم د خپل ترهه ګر ماهيت د نۀ بدلولو باوجود د ايران د اسلامي جمهوريت په خلاف د دباو د راوړلو لپاره د دغو حکومتونو په خدمت کښې لګيا ده.
د احمد شهيد د رپوټ ليکنې طريقې هم زيات اشکلات لرلي دي. د ايران د اسلامي جمهوريت د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ د انتساب په وخت د ((داسې ښکاري))، ((د رپوټونو له مخې)) او ((ادعا شوې ده)) او داسې نورو اصطلاح ګانو په شان کلماتو څخه بيا بيا استفاده په وړاندې کړې شويو ادعاګانو کښې د صلابت او مضبوطيه د نۀ لرلو ښودنه کوي. د دا ډول عبارتونو راوړل په کلي توګه د بشري حقوقو د ادعاګانو لپاره د قانوني او محکمه پسند دليل د نيشتوالي ښودنه کوي.
له بلې خوا د بشري حقوقو د ځينو مدافعانو، ځينو ادارو او ځينو سرچينو په شان د عامه او کلي منابعو په استناد سره د ادعاګانو بيان د رپورټر د استدلال د يوې بلې کمزروۍ نتيجه ده. څرګنده ده چې که د دا ډول رپوټ ليکنه د بشري حقوقو د نړيوالو متوليانو لخوا رائجه شي نو ټول هېوادونه د بشري حقوقو په خلاف ورزۍ محکومېدې شي. ځکه چې د نامعلومو خبري سرچينو استناد او د دليلونو او شواهدو نۀ ذکرول د بشري حقوقو په زمينه کښې د هر هېواد په اړه د نامناسبو انتسابونو لپاره ترټولو ساده لاره ده.
د احمد شهيد د بشري حقوقو په رپوټ کښې نور هم ګڼ شمېر اشکالات موجود دي چې په دې مطلب يې د بيانولو مجال نشته. البته له دغو څخه زياترو ادعاګانو ته د ايران د بشري حقوقو د څېړنې په غونډه کښې د لوړرتبه پلاوي لخوا په مدلله توګه ځوابونه ويل شوي دي چې په راتلونکي برخه کښې به يې په اړه عرض وکړوو -