تېره اونۍ د امريکې ولسمشر باراک اوباما په دغه هېواد کښې د اوبو او هوا له بدلونونو سره د مقابلې لپاره د يو مېليارډ ډالرو بودجې له بيلولو څخه خبر ورکړ. هغۀ د کېليفورنيا ايالت د بې مخينې اوچکلۍ له امله له ځپل شويو سيمو څخه د کتنې په دوران کښې د امريکې له کانګرېسه وغوښتل چې د دغه هېواد د ايالتونو د اوبو او هوا د حالت د سمولو لپاره دې د 2015 کال په بودجه کښې يو ميليارډ ډالره په نظر کښې ونيسي. د امريکې د ولسشمر دغه فېصله په داسې حال کښې اعلان شوه چې کېلفورنيا ايالت د پېړۍ له ډېرې بدې اوچکلۍ سره لاس او ګرېوان دے او دې موضوع د هېواد د کرهڼې ، د انرجۍ د توليد او د نور صنائع تر تاثير لاندې راوستې دي. په اوس حال کښې د کلېليفورنيا د خاورې په دريو کښې دوه برخې د اوچکلۍ په ډېرو سختو حالاتو کښې شتون لري او د دغه ايالت يوازې لس فيصده خاوره په استثنائي توګه په عامه حالاتو کښې شتون لري. له بلې خوا د کېلفورنيا ايالت د کرهڼيزو فعاليتونو اهميت ته په پام سره په دغه ايالت کښې د اوبو کمښت په يوه سياسي مسئله بدل شوے دے. همدارنګ د کېليفورنيا د اوبو رسونې سېسټم دا ډول نۀ دے چې د اوږدو اوچکليو په وړاندې ټينګتيا او تاب ولري. البته په امريکه کښې د آب وهوا مشکلات يوازې له کېليفورنيا سره  مختص نۀ دي بلکې دغه هېواد سږکال له يو ډېر غېر معمولي ژمي سره مخامخ شوے دے. په داسې حال کښې چې قطبي طوفانونو او د واورې ورېدو  د امريکې په شمال ختيځ، مېنځني لويديځ او تر يو حده په جنوب ختيځ ايالتونو کښې ژوند مشکل کړے دے په لويديځ کښې د امريکې د کرهڼې ترټولو اصلي ايالت يعنې کېليفورنيا په وروستيو سلو کلونو کښې له ډېرې سختې اوچکلۍ سره لاس او ګرېوان دے. د دغه حالت دوام د امريکې د خاورې په ستره برخه کښې اقتصادي او اجتماعي فعاليتونه په خطر کښې اچوي. ګلخانه اي يا ګرين هاوس ګېسونومهمه برخه چې په نړۍ کښې د اوبو او هوا د بدلونونو سبب کيږي په مهمه توګه په امريکه کښې توليديږي. دغه ګېسونه په خاصه توګه له فرسوده کارخانو، د کوئلې په سوانګو سره د انرجۍ له توليدوونکو برېښناکوټونو او د موټرو له سلېنسرونو  څخه راووځي. خو د امريکې حکومت تر اوسه د سرمائې د توليدي شرکتونو د خاوندانو تر دباو لاندې د اوبو او هوا له بدلونونو سره په مقابلې باندې د څارونکو نړيوالو تړونونو په قالب کښې په خپلو ژمنو باندې له عمل څخه سر غړونه کړې ده. د امريکې پارلېمان تېره اونۍ حکومت ته اجازه  ورکړه چې د عمومي پورونو ورکولو اندازه دې زياته کړي. دغه فېصله له دې وروسته وشوه چې د پارلېمان اتويشت جمهوريت غواړي غړي له خپلو يو سل درې نوي ډېموکرېټو همکارانو سره يو ځاے شول چې د فيډرال حکومت د فعاليتونو د بيا تعطليدو مخه ونيسي. له دې مخکښې سپينې ماڼۍ له کانګرېسه غوښتي وو چې د روانې مياشتې له ختمېدو مخکې دې د پورونواندازه  زياته کړي. دغه غوښتنه بالاخره د پارلېمان د 201 مخالفو غړيو په وړاندې د پارلېمان د 221 غړيو په موافقت سره تصويب شوه. که د پارلېمان مصوبه د سېنېټرانو موافقه هم ترلاسه کړي نو سپينه ماڼۍ به اجازه ولري چې يو کال نور دې په حکومتي ژمنو باندې له اوسنيو پور ورکونو څخه ډېر ورزيات کړي بې له دې چې د خپلو مالي سرچينو ختمېدو ته اندېښمن وي. دې ته په پام سره چې د سنا اکثريت  له سپينې ماڼۍ سره غږمله دے د حکومت د پورونو د اندازې د زياتولو په اړه د پارلېمان مصوبه د 2015کال تر مارچ مياشتې پورې په قانون بدليږي. له دې مخکې د امريکې د حکومت د اولس ټريلين او درې سوه ميليارډ ډالرو اندازه تېره اونۍ پوره شوې وه او که د فرورۍ د مياشتې تر آخره پورې کانګرېس د لاسليکولو لپاره مصوبه سپينې ماڼۍ ته ونۀ ليږي نو د خزانې ماليې وزارت  به په دې قادر نۀ وي چې د حکومت مالي ژمنې اجرا کړي. حکومت وعده ورکړې ده چې په مالي سپمې او د بې روزګارۍ د بيمو، د خوراکي کوپنونو د وېش او د کم ګټه لرونکو حکومتي پورونو په شان د خېر ښيګړې ځينو پروګرامونو په کمولوسره د بودجې په کمښت کښې کمے راولي چې په داسې صورت کښې د عمومي پورونو مخ په زياتېدو وده کميږي. خو د تېرې نيمې پېړۍ تجربه ښودنه کوي چې د پورونو کمښت يا حتی د هغو د زياتېدو د چلند سستېدو ته څه اميد نشته. په 1960 کال کښې د امريکې د حکومت د پورونو اندازه يوازې 286 ميليارډ ډالره وه چې په ورپسې شلو کلونو کښې د حکومت د خېر ښېګړې د پروګرامونو د اجرا او د وېتنام د جنګ د ډېرو زياتو لګښتونو په خاطر په درې برابره زياتوالي سره نهۀ سوه ميليارډ ډالرو ته ورسېده. له 1980 کال نه وروسته د امريکې د حکومت د پورونو درې برابر کېدو چلند يوازې لس کاله دوام وموند او په 2000 کال کښې دپنځۀ نيم ټريلين ډالر رقم نه تېر شو. اوس له 2000 کاله دولس کاله وروسته د امريکې د حکومت پور څه د پاسه اولس ټريلين ډالرو ته رسېدلے دے چې د درې سوه فيصدو ودې ښودنه کوي. داسې يو چلند ته په پام سره دا اټکل کيږي چې د اوسنۍ لسيزې تر آخره پورې به د امريکې د حکومت د پورونواندازه تر پنځويشت ټرېلين ډالرو پورې زياته شي چې په داسې صورت کښې به له کورني ناخالص توليد څخه د دغه هېواد د پورونوحجم د پام وړ زياتوالے پېدا کړي. له بلې خوا د افکارو د سنجونې ګالوپ نومې موسسې تېره اونۍ د نتائجو يو رپوټ اعلان کړ چې ښودنه يې کوله د دغه هېواد په اقتصادي راتلونکي باندې د امريکې دخلقو د اعتماد اندازه ډېره کمه شوې ده. د دغه رپوټ له مخې د ګالوپ موسسې د اقتصادي اعتماد اندازه د فرورۍ د نهمې تر آخره پورې له منفي اتلسو نه زيات کمښت پېدا کړ چې د ۲۰۱۴ کال له ابتداء نه ترټولو کم رقم ګڼل کيږي. دغه اندازه د ۲۰۱۳ کال په فرورۍ کښې لس واحده زيات ؤ. د ګالوپ د اقتصادي اعتماد اندازه اوسنيو اقتصادي حالاتو ته د امريکې د خلقو نظر او په راتلونکي کښې د هېواد له اقتصادو څخه د هغوي اټکل بيانوي. دغه نظر سنجونې همدارنګ وښوده چې د امريکې پنځۀ پنځوس فيصده خلق په دې باوري دي چې د دغه هېواد اقتصادي حالات زيات بد شوي دي او يوازې نهۀ دېرش فيصده  اقتصادي حالاتو ښۀ کېدو ته هيله من دي. په وروستيو کلونو کښې د امريکې حکومت له ټريليني ډالري کمښتونو سره مخامخ ؤ او دے او  په دغه هېواد کښې د بې روزګارۍ اندازه هم هغه شان اوۀ فيصده ثابته پاتې شوې ده. اقتصادي وده هم د جمود له مرحلې څخه د هېواد له  وتلو سره سره د هيلې ترحده نۀ وه. دا په داسې حال کښې دي چې د هېواد د مختلفو پرګنوترمېنځ د درامد توپير د زياتېدو په حال کښې دے او فقير او بې وزله خلق د خوړو د کوپنونو او د بې روزګارۍ د بيمو د بودجې د کمښت په شان د حکومت د ځينو رفاهي پروګرامونو د اودرېدو په دليل هم هغه شان تر دباو لاندې دي. شمېرنې ښودنه کوي چې هم دا اوس د امريکې څلوېښت فيصده خلق په کال کښې له شلو زرو ډالرو نه په کم درامدو سره ژوند تېروي او درې پنځوس فيصده نور هم کلنے درامد له دېرشو زرو ډالرو نه کم لري. له دې سره سره د زياتو امريکائی سرمايه دارو کسانو چې په يو فيصد نومولې شوي دي پانګې  په وروستيو کلونو کښې  ډېرې زياتې شوې دي. د نظر سنجونو له مخې د امريکې تقريباً په دريو کښې دوه برخې خلق باوري دي چې په دغه هېواد کښې د فقيرو او سرمايه دارو ترمېنخ فاصله ډېره زياته شوې ده چې خپله له موجود حالت څخه د امريکې د خلقو د ناراضګې د اندازې ښودنه کوي. بالاخره دا چې تېره اونۍ د امريکې په وسله والو ځواکونو کښې له اداري،مالي او اخلاقي رسوائۍ وروسته د دغه هېواد لوے درستيز جنرال مارټين ډمپسی وعده وکړه چې د يو کمپېن په شروع کولوسره په نظامي اخلاقو پابندي زياته کړي. هغۀ د يوې بيانيې په صادرولو سره اعتراف وکړ چې د امريکې فوځ له اخلاقي خنډونو سره مخامخ شوے دے چې پکار دي ورته پاملرنه وشي. په دغه بيانيه کښې تاکيد وشو چې د امريکې په فوځ کښې اخلاقي ګډوډي په يوه شپه کښې نۀ ده رامنځته شوے او په يوه شپه هم نۀ شي اوارېدې. د امريکې په فوځ کښې د اداري فساد له مواردو څخه د اېټمي سټراټيجک ځواک په تخصصي امتحاناتو کښې نقل او ټګي کولو او د عراق د جنګ په دوران کښې د امريکې د ګڼ شمېر فوځيانو د فرېبکارۍ په ډاګه کېدو ته اشاره کولې شوو، چې د دې سبب شو چې هغوي لږترلږه بې له استحقاقه دېرش مېلين ډالره ترلاسه کړي. که څه هم اداري جرائمو اوس د پېنټاګون زياته پاملرنه ځانته جلب  کړې ده خو څېړنې د دې بيانوونکې دي چې د نشه ايزو موادو استعمال او جنسي ازار او اذيت هم د امريکې د وسله ايزو ځواکونو د اخلاقي فساد له مهمو مواردو څخه ګڼل  کيږي. د امريکې په فوځ کښې د جنسي تيري او ازار په زياترو مواردوکښې ګرم او متخلف فوځيان  په جدي توګه نۀ سزا کيږي بلکې يوازې د غندنې يو ليک ترلاسه کوي او يا له زيات نه زيات جرمانه کيږي خو جېل ته يې نۀ ليږي. په عېن حال کښې له  تفتيش کوونکو سره د امريکې د فوځ د جنسي قربانيو همکاري او تعاون په ډېره زياته اندازه کم شوے دے چې دا ښودنه کوي چې هغوي په داسې يو سېسټم کښې د خپلو حقوقو د پوره کېدو په اړه مطمئن نۀ دي. د امريکې د سنا د وسله والوځواکونو د کمېټۍ يو غړي کرېسټن ګيليبرېنډ په تېره اونۍ کښې وويل، داسې اندېښمنوونکي شواهد موجود دي چې دا ښودنه کوي د امريکې د فوځ قوماندانان د جنسي تيري د مواردو له تعقيبولو څخه ډډه کوي. د هغۀ په قول که فوځي قوماندانان په حقوقي نظام کښې خپل رول ونۀ لوبوي نو په فوځ کښې د جنسي تېريو او ازار د څرګندېدو د کمښت لپاره به هيڅګله لازمي بدلونونه رامنځته نۀ شي.