مبانی عقلی ولایت فقیه

همان دلیل های عقلی که مساله نبوت و امامت را ضروری و واجب می دانست، در مساله ولایت فقیه نیز جریان دارد، توضیح این که: چنان که در علم کلام مطرح است یکی از قواعد مورد قبول متکلمان عدلیه، «قاعده لطف » است، مفاد این قاعده این است که هرگاه کاری از طرف خداوند، موجب دفع زیان و ضرر، و جلب منافع و سعادت برای بشر گردد، بر خداوند به مقتضای این که او عادل و حکیم است، واجب عقلی است که آن کار را دراختیار بشر بگذارد، تا بشر با اختیار خود در پرتو آن کار، از ضرر و زیان رهایی یافته و به کسب سعادت نایل بشود. بدون شک بشر موجودی اجتماعی است و هر اجتماعی در روابط و داد و ستدهاو... به قانون و رهبر نیاز دارد،چرا که با فقدان قانون و رهبر، هرج و مرج دامن اجتماع را می گیرد وپی آمدهای شوم و ویران گر آشوب و سرگردانی بر کسی پوشیده نیست، ضرورت نیازانسان به وجود رهبر به عنوان مجری قانون و رهنمود دهنده، به قدری بدیهی و مهم است که حتی وجود رهبر غیر عادل، بهتر از فقدان رهبر است; چنان که

امیرمومنان علی(ع) بر همین اساس می فرماید:

«و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر;مردم نیاز به رهبر دارند، خواه آن رهبر نیکوکار باشد یا بدکار.»

بنابراین، وجود رهبر در مجموع، بهتر از نبود او است، و وجودرهبر عادل قطعا انسان ها را به سوی عدل و داد و مصالح انسانی کشانده و ازانحرافات و مفاسد باز می دارد، و موجب تامین سعادت دنیا و آخرت می گردد.

نتیجه این که به حکم عقل، مساله امامت و رهبری (که ولایت فقیه در امتدادآن است) لطفی است از جانب خداوند، و منظور از «قاعده لطف » جز این نیست.

این موضوع عقلی به زمان خاصی اختصاص ندارد، بلکه اعصار گذشته و زمان حاضر را نیز شامل می شود، چرا که عقل در همه اعصار حکم می کند که برای سعادت جامعه و دوری آن از انحرافات و فساد به رهبر نیاز ضروری است، برهمین اساس امیرمومنان علی(ع) در ضمن گفتار خود به کمیل بن زیادمی فرماید: «لاتخلو الارض من قائم لله بحجه، اما ظاهرا مشهورا، و اماخائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله و بیناته; هرگز روی زمین خالی نمی شوداز رهبری که به حجت الهی قیام کند، خواه آن رهبر ظاهر و آشکار باشد و یاترسان و پنهان.» این سخن بیان گر همان ضرورت عقلی بر لزوم رهبر برای جامعه است که در کلام امیرمومنان علی(ع) به این شکل عنوان شده است.

باید گفت، در مورد ضرورت نیاز به رهبر، بین زمان حضور امامان معصوم(ع) وعصر غیبت آن ها فرقی نیست همان گونه که خداوند توسط پیامبرش با نصب حضرت علی(ع) حجت خود را به وسیله امام معصوم(ع) بر خلق تمام کرد، بر امام معصوم(ع) نیز که از طرف رسول خدا(ص) ولایت بر مومنین و مومنات دارد، واجب است که در عصر غیبت خود شخص شایسته ای را برای اداره شوون و مصالح مردم تعیین کند، و اجازه ندهد که مصالح آن ها در معرض خطر، تباهی و نابودی قرار گیرد.

روشن است که چنین فرد شایسته ای که جانشین امام معصوم(ع) گردد و به جای او عهده دار رهبری امور دین و دنیای مردم شود، جز ولی فقیه (مجتهد جامع الشرایط) نخواهد بود، چرا که دو خصلت اجتهاد (آگاهی) و عدالت، او رانزدیک ترین شخص به شوون امام معصوم(ع) می کند، و دیگران را راهی به این مقام نیست.

ولایت فقیه از نگاه امام خمینی قدس سره

حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب ارزشمند «ولایت فقیه »سه موضوع مهم را به عنوان دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می کند که عبارت اند از:

1. عمل پیامبر(ص) در تشکیل حکومت و رویه حضرت علی(ع) پس از پیامبر(ص);

2. ضرورت استمرار اجرای احکام الهی برای همیشه که بدون تشکیل حکومت،نمی توان آن را به طور کامل اجرا کرد;

3. ماهیت و چگونگی قوانین اسلام به گونه ای است که بدون حکومت قابل اجرانیست، مانند احکام مالی، دفاع ملی، احکام حقوقی و جزایی.

امام خمینی قدس سره پس از تبیین مستدل ضرورت حکومت اسلامی، سه عنوان فوق را مورد بررسی قرار داده، در مورد عنوان اول چنین می نویسد:

«سنت و رویه پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا: اولا،خود (آن حضرت) تشکیل حکومت داد. و تاریخ گواهی می دهد که او تشکیل حکومت داده، و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته، و به اداره جامعه برخاسته است. او والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته، وقاضی نسب می فرمود، سفرایی به خارج و نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه می کرده، معاهده و پیمان می بسته، جنگ را فرماندهی می کرده، و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می انداخته است. ثانیا، برای پس از خود به فرمان خدا،تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبراکرم(ص) تعیین حاکم می کند (و آن را در ماجرای غدیر به طور رسمی توسطپیامبر(ص) اعلام می نماید) به این معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم(ص) با وصیت خود فرمان الهی را (درروز غدیر) ابلاغ می نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می رساند.» امام خمینی قدس سره در مورد عنوان دوم (استمرار اجرای احکام) می نویسد:

«بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست، و پس از رحلت رسول اکرم(ص)نیز ادامه دارد و طبق آیه شریفه تنها برای زمان رسول خدا(ص) نیامده، تاپس از آن متروک شود، و دیگر حدود و قصاص; یعنی قانون جزای اسلام، اجرانشود، یا انواع مالیات های مقرر گرفته نشود، یا دفاع از سرزمین و امت اسلام تعطیل گردد، این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدودبه زمان یا مکانی است، برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول خدا(ص)و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت وبرقراری دستگاه اجرا و اداره نیز ضرورت می یابد، بدون حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظام عادلانه درآورد نمی توان قوانین را اجرا نمود،بنابراین به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوران حیات رسول اکرم(ص) و زمان امیر مومنان علی بن ابی طالب(ع) لازم بوده; یعنی حکومت و دستگاه اجرا واداره، پس از ایشان و در زمان ما لازم است. برای روشن شدن مطلب این سوال را مطرح می کنم; از غیبت صغری تاکنون که بیش از هزار سال می گذرد، و ممکن است صد هزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا کند که حضرت [ولی عصر(عج)]تشریف بیاورد، آیا در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماندواجرا نشود، و هر که هر کاری خواست بکند؟ این که هرج و مرج است. قوانینی که پیامبر اسلام(ص) در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن بیست و سه سال زحمت طاقت فرسا کشید، آیا فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خدا اجرای احکامش را محدود به دویست سال کرد، و پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه چیزش رارها کرده است؟ اعتقاد به چنین مطالب یا اظهار آن بدتر از اعتقاد و اظهارمنسوخ شدن اسلام است. هیچ کس نمی تواند بگوید دیگر لازم نیست از حدود وثغور و تمامیت ارضی وطن اسلامی دفاع کنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات نباید گرفته شود، یا گفته شود که قانون کیفری اسلام و دیات و قصاص باید تعطیل شود. هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده، و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.» بعد از رسول خدا(ص) نیز هیچ کس با لزوم تشکیل حکومت، مخالفت نکرد، گرچه شخص امیرمومنان حضرت علی(ع) را از مقام رهبری که شایسته و بایسته او بود کنار زدند، ولی او در هر فرصتی از حق خود دفاع کرد، سرانجام پس از رفع موانع و کشته شدن عثمان، با بیعت مردم،زمام حکومت را به دست گرفت و سازمان دولتی تشکیل داد، و به رتق و فتق امور رهبری پرداخت، بنابراین آن حضرت برای استمرار و اجرای قوانین واحکام اسلام، عهده دار منصب امامت شد، و هرگز بدون موانع، از آن کناره نگرفت.

امام خمینی قدس سره در مورد قابل اجرا نبودن قوانین اسلام بدون تشکیل حکومت چنین می نویسد: «ماهیت و کیفیت قوانین اسلام (تنها چند نصیحت اخلاقی نیست که نیاز به تشکیل حکومت نداشته باشد، بلکه به گونه ای است که) برای تکوین یک دولت، و برای اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. اولا، احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می سازد، در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد، فراهم آمده است، از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم خویش و همشهری وامور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح ومراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی...

قرآن مجید و سنت شامل همه دستورها و احکامی است که بشر برای سعادت وکمال خود، احتیاج دارد، در کتاب اصول کافی فصلی است به عنوان این که تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است... ثانیا: با دقت درماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکیل حکومت است، و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد.»

آن گاه امام خمینی، چند مورد را به طور اختصار شرح داده است; مانند1. احکام مالی 2. احکام دفاع ملی 3. احکام احقاق حقوق و احکام جزایی سپس پیرامون لزوم انقلاب سیاسی، لزوم وحدت اسلامی، لزوم نجات مردم مظلوم ومحروم، مطالبی فرموده که تحقق همه این ها نیاز به تشکیل حکومت اسلامی دارد.

دلایل نقلی بر مشروعیت ولایت فقیه

در قرآن آیات متعددی وجود دارد که به لزوم تشکیل حکومت صالحان تاکیدمی کند، و مردم را از پیروی طاغوت و حاکمان ستم گر برحذر می دارد، به علاوه نشان دهنده حکومت پیامبران منصوب شده از جانب خداوند، تصریح نموده، که مفهوم همه آن آیات این است که در عصر حاضر باید ولایت فقیه روی کار آید،و مشروعیت کارها به حکومت حاکمان صالح، مانند فقهای جامع الشرایط بستگی دارد. در این جا به عنوان نمونه نظر شما را به ذکر چند آیه جلب می کنیم:

1. «و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت; مادر میان هر امتی رسولی برانگیختیم که خدای یکتا را بپرستید، و از طاغوت اجتناب کنید.»

2. «والذین کفروا اولیائهم الطاغوت;کسانی که کافر شدند، اولیاء و سرپرستان آن ها طاغوت ها هستند.»

یعنی کسانی که مومن هستند حکومت ناصالحان را نمی پذیرند، بلکه حاکمان صالح را برای خود برمی گزینند.

3. «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به;منافقان می خواهند داوری را نزد طاغوت و حکام باطل ببرند، در حالی که قطعا از سوی خدا مامورند تا به طاغوت کفر ورزند.»

از این آیه فهمیده می شود که مومنان راستین حتی اراده مراجعه به طاغوت و زمام داران ناصالح رانمی کنند.

4. «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل;خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش برسانید و هنگامی که میان مردم داوری و حکومت می کنید، به عدالت داوری کنید.»

منظور از امانت ها، شامل اموال، علوم، رهبری، مسوولیت ها ومنصب ها و... است.

مطابق روایات متعدد، منظور از امانت در این جا، رهبری جامعه است که اهلش امامان معصوم(ع) و جانشینان برگزیده آن ها هستند، آن ها که بر اساس عدالت،حکومت و داوری می کنند، آری کلید خوشبختی جامعه ها، رهبری افراد لایق ورفتار عادلانه است، که در این عصر مصداق بارز بلکه منحصر آن، در ولایت فقیه تبلور می یابد، با توجه به این که حکومت در آیه اعم از حکومت وقضاوت می باشد، و اختصاص به باب قضاوت ندارد.

5. «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم;ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و پیامبر و صاحبان فرمان رااطاعت کنید.»

اطاعت رسول و اولی الامر، شعاعی از اطاعت خدا، و به فرمان خدا است. منظور از اولی الامر اطاعت بی چون و چرا از رسول خدا(ص) واولی الامر، نشان می دهد که آن ها معصوم از گناه و خطا هستند.

بنابراین، آن حاکمانی که صلاحیت برای رهبری در عصر حاضر (که عصر غیبت امامان است) دارند، که نواب عام آن ها باشند، و از نظر علم و عمل نزدیک ترین افراد به آن ها باشند، چنین افرادی جز فقهای جامع الشرایطنخواهند بود. بنابراین، حکومت حاکمان صالح، قطعا مردود است.

6. «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون;آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یاآن کس که خود هدایت نمی شود، مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود، چگونه داوری می کنید؟»

مفهوم این آیه نیز این است که حاکمان صالح (که مصداق روشن آن در عصر حاضر، فقهای جامع الشرایط هستند) به خدا و حق نزدیک ترند،و اطاعت از آن ها بر اطاعت از دیگران مقدم است.

7. «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماماقال و من ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین;به یاد آورید هنگامی که خداوندابراهیم(ع) را با وسایل گوناگونی آزمود، و او به خوبی از عهده آن آزمایش ها برآمد، خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قراردادم، ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز امامانی) قرار بده. خداوندفرمود: پیمان من به ستم گران نمی رسد.»

(و تنها آن دسته از فرزندان توکه پاک و معصوم باشند، شایسته این مقامند.) این آیه نیز رهبری افرادناصالح را مردود می شمرد، و به نوعی رهبری فقیه جامع الشرایط را تاییدمی نماید. این آیات که نمونه ای از ده ها نمونه دیگر است، علاوه بر این که بر لزوم تشکیل حکومت صالحان دلالت دارند، بیان گر لزوم وجود شایستگی علمی و عملی برای احراز مقام رهبری هستند، روشن است که در عصر ما که عصر غیبت امام معصوم(ع) است، چنین لیاقت و صلاحیتی در وجود فقهای جامع الشرایطتبلور می یابد که ما از آن به ولایت فقیه تعبیر می کنیم.

در روایاتی که از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نقل شده، نیز با دلالت آشکار بر لزوم ولایت فقیه و مشروعیت آن تصریح شده است. حضرت امام خمینی در کتاب ارزشمند «ولایت فقیه » به شرح چند روایت با بررسی سند و وجه دلالت آن ها پرداخته که هر کدام به نحوی دلالت بر حجیت ولایت فقیه و لزوم پیروی از والیان فقیه می کند. در این باره به آن کتاب مراجعه شود. دراین جا تنها به ذکر شش روایت و ترجمه و وجه دلالت آن ها اشاره می کنیم:

1. امیرمومنان علی(ع) نقل می کند که رسول خدا(ص) سه بار فرمود: «اللهم ارحم خلفائی; خدایا جانشینان مرا رحمت کن.» شخصی از آن حضرت پرسید:

جانشینان تو چه کسانی هستند؟ فرمود: «الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس من بعدی;آنان که بعد از من می آیند، حدیث و سنت مرا نقل می کنند، و آن را پس از من به مردم می آموزند.»

2. امام کاظم(ع) در ضمن سخنی فرمود: «لان المومنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها;زیرا فقهای مومن دژهای اسلام اند، همانند قلعه وحصار شهر، نسبت به شهر.»

روشن است که جانشین و حصن بودن فقها نشان دهنده مشروعیت ولایت آن ها، و لزوم اطاعت از آن ها است.

3. عمر بن حنظله می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر ازدوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی در مورد قرض یا میراث بینشان بود، وبرای رسیدگی به قضات وقت مراجعه کرده بودند، آیا چنین مراجعه ای جایزاست؟» امام صادق(ع) در پاسخ فرمود: «من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، و ما یحکم له فانما یاخذه سحتا و ان کان حقاثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت، و ما امر الله الا ان یکفر به...

قلت کیف یصنعان؟ قال: ینظران منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا وحرامنا، و عرف احکامنا... فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما...;

هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به آن ها مراجعه کند، درحقیقت به طاغوت (حاکم ناحق) مراجعه کرده، و هرچه را که به حکم آن هابگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد، گرچه آن را که دریافت می کند حق ثابت او باشد، زیرا که آن را به حکم و با رای طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده، به آن کافر شود... پرسیدم آن دو نفر چه کنند؟ فرمود:

باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده، ودر حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما راشناخته است... باید او را به عنوان قاضی و حاکم بپذیرند، زیرا که من اورا حاکم بر شما قرار داده ام.»

4. رسول خدا(ص) در ضمن گفتاری فرمود:

«ان العلماء ورثه الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا و لادرهما، ولکن ورثوا العلم، فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر; همانا دانشمندان میراث برنده پیامبرانند، و پیامبران هیچ گونه پولی به میراث نمی گذارند، بلکه علم به میراث می گذارند، بنابراین هر کس بهره ای از علم (آن ها) فراگیرد، بهره ای شایان و فراوان برده است.»

این دو روایت نیز مسلمین را به مشروعیت ولایت فقیه، و لزوم اطاعت از آن ها دعوت می کند.

5. در توقیع و جواب نامه ای که حضرت ولی عصر (عج) در پاسخ به سوالات اسحاق بن یعقوب صادر شده و توسط محمد بن عثمان (دومین نایب خاص امام زمان علیه السلام) به اسحاق بن یعقوب رسیده چنین آمده که آن حضرت فرمود: «و اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و اناحجه الله; در حوادث و پیش آمدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آن هاحجت بر شمایند، و من حجت خدایم.» حضرت امام خمینی قدس سره می فرماید: «منظور از حوادث واقعه در این جا احکام شرعی نیست، زیرا این مطلب مسلم بود که شیعیان در این مورد به امامان(ع) و فقها مراجعه می کردند روایت کننده ای مانند اسحاق بن یعقوب به این مطلب توجه داشته است، بلکه منظور، پیش آمدهای اجتماعی و گرفتاری هایی بوده که برای مردم ومسلمین رخ می داده است، و منظور از حجه الله این است که همان گونه که حضرت رسول(ص) حجت و مرجع تمام مردم است، فقها نیز مسوول امور و مرجع عام توده های مردم هستند.»

6. امام حسین(ع) در ضمن گفتاری فرمود: «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه; هماناجریان امور و احکام در دست عالمان ربانی است که امین بر حلال و حرام خداهستند.» دلالت این روایت نیز بر مشروعیت ولایت فقیه روشن است.

این روایات و روایات دیگر، از جمله روایاتی است که فقهای بزرگ ما برای مشروعیت ولایت فقیه و لزوم پیروی از فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم وزمام دار، استدلال نموده اند. مساله ولایت فقیه از نظر کتاب، سنت، عقل واجماع، ثابت شده، و در اصل «ولایت فقیه » هیچ گونه اختلافی نیست، تنها درمورد دامنه حدود «ولایت فقیه » نظریات گوناگونی وجود دارد که در بحث آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت. اصل حجیت و مشروعیت ولایت فقیه، و لزوم اطاعت از آن در حدی است که مرحوم آیه الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی، صاحب کتاب جواهر الکلام(وفات یافته سال 1266ه. ق) پس از نقل اتفاق آرای فقهابر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می نویسد:

«فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئاو لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا; از امور عجیب است که بعضی در موردثبوت ولایت فقیه، وسوسه می کنند، بلکه ثبوت ولایت فقیه به قدری روشن است که هر کس در آن تشکیک کند هیچ طعمی از فقه را نچشیده، و با طرز گفتارمعصومین(ع) و اشاره های آن ها هیچ گونه آشنایی ندارد.» توضیح این که مرحوم آیه الله شیخ محمد حسن(ره) معروف به «صاحب جواهر» در کتاب ارزشمند «جواهر الکلام » ج 21 (چاپ جدید) که پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، سخن به میان آورده، حدود هفده صفحه آن را به شرح پیرامون ولایت عامه امامان(ع) و سپس ولایت فقیه، و دایره اختیارات فقیه جامع الشرایطپرداخته، و چنین نتیجه می گیرد که: «مساله ولایت فقیه » از امور روشن است و نیاز به دلیل ندارد.

قابل توجه این که: مرحوم صاحب جواهر، در کتاب جواهرالکلام، آخرین کتابی که نوشته، کتاب امر به معروف و نهی از منکر ست بنابراین، نظریه او درمساله ولایت فقیه، پس از تکمیل همه فقه به صورت استدلالی، بوده است.