يكى ديگر از مسائل فقهى كه بر ابو بكر و عمر مخفى بود، مقدار ارث جد بود. ابو بكر -چنانچه درباره او گفتيم -تا آخر عمر مقدار آن را ندانست با اينكه به نقل ابن ماجه و ابو داود اين افراد مى دانستند كه ارث جد و جدة یک ششم است.

1 - مغيرة بن شعبة 2 - محمد بن مسلمة 3 - معقل بن يسار 4 - ابن عباس 5 - بريده.

«... خطب عمر على منبر رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فقال... وثلاث وددت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و سلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا: الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا...»(1).

با اين حساب چون به نظر او رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره جد و كلاله و ربا عهدى نگرفت، بنابراين عمر از آن مسائل چيزى بلد نبود. آيا واقعا چنين است؟ آيا معناى كلاله روشن نشد؟ آيا ارث جد معلوم نبود؟ چرا خليفه وقتى خود چيزى را نمى داند آن را تعميم مى دهد كه گوئى رسول خدا صلى الله عليه و آله آن مطلب را به كسى نگفت؟

علامه امينى رحمه الله از سنن بيهقى نقل مى كند كه عمر اصحاب را جمع كرد و مى خواست درباره ارث جد مطلبى بگويد كه مارى خارج شد واصحاب فرار كردند(2). (نظير آنچه كه درباره كلاله گذشت).

«سعيد بن مسيب از عمر نقل مى كند كه گفت: از رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره سهم الارث جد پرسيدم. فرمود: چرا از اين مسأله مى پرسى؟ مى دانم كه تو قبل از آنكه آن را بدانى خواهى مرد، سعيد مى گويد: عمر قبل از دانستن آن از دنيا رفت».

«بيهقى در سنن كبرى از عبيدة روايت مى كند كه گفت: من از عمر يكصد قضيه درباره جد مى دانم كه هر كدام ديگرى را نقض مى كند»(3).

چگونه است مسأله اى را كه بعدها دانشمندان امت فهميدند، عمر نتوانست بفهمد؟ آنگاه چگونه عده اى به خود اجازه مى دهند كه بگويند او اعلم اصحاب مى باشد؟! آيا فتوى هاى مختلف عمر، همه موافق شرع و بر طبق سنت بود؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الف - صحيح بخارى، ج 7 ص 137، كتاب الاشربة، باب ما جاء في أنّ الخمر ما خامر العقل من الشراب.

ب - صحيح مسلم، ج 4 ص 2322، كتاب التفسير، باب 6، ح 32 و 33.

ج - سنن أبي داود، ج 3 ص 324، ابتداى كتاب الاشربة، ح 3669.

ترجمه: عمر بر منبر رسول خدا صلى الله عليه و آله خطبه خواند (و در ضمن آن) گفت:... و سه چيز است كه دوست داشتم رسول خدا صلى الله عليه و آله درباره آنها از ما عهدى مى گرفت: جد، كلاله و ابوابى از ربا.

(2) الغدير، ج 6 ص 117.

(3) الغدير، ج 6 ، ص 116، به نقل از طبرانى در اوسط و هيثمى در مجمع الزوائد كه گفته سند آن صحيح است و سيوطى در جمع الجوامع به نقل از عبد الرزاق و بيهقى و ابو الشيخ در فرائض.