با توجّه به آن چه درباره حديث مذكور بيان شد و رفتارى كه طبق اين حديث از ابوبكر سر زد اين موضوع در چند محور قابل بررسى است:

 

محور اول: چه كسى بيشتر به اين حديث نياز داشت؟

محدّثان، متكلّمان و اصوليان همگى اتّفاق نظر دارند كه اين حديث را فقط ابوبكر از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نقل كرده، و هيچ فرد ديگرى آن را از پيامبر صلى اللّه عليه وآله نشنيده است. نه دامادش امير مؤمنان على عليه السلام، نه عمويش عباس، نه دخترش فاطمه زهرا عليها السلام، و نه همسرانش و نه حتّى عايشه دختر ابوبكر، بلكه تا آن لحظه هيچ فردى حتّى عايشه نيز چنين حديثى را از ابوبكر نشنيده بود... با آن كه آنان به اين موضوع و اين حديث بيشتر از هر كسى نياز داشتند، و ابوبكر هيچ احتياجى به دانستن آن حكم نداشت.

 

فخر رازى در اين مورد مى گويد:

به راستى كسانى كه به دانستن اين حكم نياز داشتند تنها على، فاطمه عليهما السلام و عبّاس بودند. اينان از زاهدان، عالمان و دينداران بزرگ بودند. ولى به طور حتم ابوبكر هيچ نيازى به شناخت اين حكم نداشت؛ زيرا ابوبكر در زمره كسانى نبوده است كه حتّى احتمال ارث بردن وى از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وجود داشته باشد، و اين مطلب هرگز بر دل او خطور نمى كرد. پس چگونه مى توان شايسته دانست كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله اين حكم را به كسى كه هيچ نيازى به آن نداشته است رسانده، و به كسانى كه كاملاً به آن نياز داشته اند نرسانده باشد(1).

به اين ترتيب، هنگامى كه در اصل صدور اين خبر شك و ترديد وجود دارد، چگونه مى توان به آن چه در قرن هاى بعدى نقل شده و تلاش هايى كه براى متواتر جلوه دادن اين خبر از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله انجام گرفته اطمينان كرد...؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التفسير الكبير: 5 / 218.

 

سه حديث انحصارى

در كتاب هاى اصولى سه حديث نقل شده است كه تنها ابوبكر آن ها را روايت نموده است:

ـ حديث يكم، حديث ارث است كه موضوع نوشتار ماست.

ـ حديث دوم، حديث «الأئمّة من قريش» است، كه به نظر مى رسد اين همان حديثى است كه ابوبكر در ماجراى سقيفه گفت و انصار را بدان مجاب نمود.

ـ حديث سوم، حديث «الأنبياء يدفنون حيث يموتون» است.

حديث اول موضوع اصلى بحث است و آن را تكميل خواهيم كرد، امّا اين جا به اختصار در مورد دو حديث ديگر نيز مطالبى را مطرح مى نماييم.

درباره حديث دوم جاى بحث مهمّى وجود دارد، زيرا ظاهر كلمات اهل تسنّن نشان مى دهد كه اين حديث را فقط ابوبكر از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده، و هيچ فرد ديگرى نشنيده است، و اين موضوعى شگفت است، زيرا چگونه ممكن است رسول خدا صلى اللّه عليه وآله تنها ابوبكر را از اين مطلب ـ كه به سرنوشت اسلام و مسلمانان تا روز رستاخيز بستگى دارد ـ آگاه كرده باشد و به ديگر مسلمانان خبر نداده باشد؟ از طرفى، چگونه ممكن است اين مطلب را هيچ كس تا آن زمان و تا تشكيل سقيفه از ابوبكر نشنيده باشد؟

مگر گفته شود: دانشمندانى كه اين حديث را جزء احاديث آحاد شمرده اند به خطا رفته اند، چرا كه اين حديث همان حديثى است كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرموده:

الائمّة من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش.

پيشوايان پس از من دوازده نفرند كه همگى از قريش هستند.

 

و همين حديث منظور ابوبكر بوده است. امّا در اين صورت پرسش ديگرى مطرح خواهد شد، كه اگر انصار اين سخن را از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده بودند، چگونه در سقيفه جمع شدند تا براى آن حضرت جانشين تعيين كنند، آن گونه كه نقل شده است.

از طرفى، اگر چنين حديثى را از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده اند و مخالفت كرده اند پس فاسق و غير عادل خواهند بود، و اگر تا آن زمان نشنيده بودند همان سؤال نخست باقى است، زيرا فرض بر اين است كه چنين حديثى دست كم در ميان عدّه اى از اصحابى كه در مدينه بودند از سوى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بيان شده باشد. مگر آن كه در توجيه آن بگوييم: بخشى از حديث ـ كه عبارت «كلّهم من قريش» است ـ قطعى نيست، زيرا راوى به سبب هياهوى حاضران، آن را از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نشنيده بوده، بلكه ديگران به او رسانده اند. چنان كه در كتاب هاى صحاح اهل سنّت و منابع ديگر آمده است، و نقل اين حديث بدون آن عبارت در ديگر كتاب ها گواه اين مطلب است.

و يا آن كه بگوييم: گرد هم آمدن انصار در سقيفه براى تعيين جانشين براى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نبوده است، و البتّه تحقيق اين موضوع مهم و خطير فرصتى ديگر مى طلبد.

گفتيم كه سومين حديث انحصارى ابوبكر اين روايت است:

الأنبياء يدفنون حيث يموتون.

پيامبران هر جا از دنيا روند همان جا دفن مى شوند.

به نظر مى رسد كه ابوبكر اين روايت را به مناسبت وفات رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و به منظور تعيين محل دفن آن حضرت گفته است. البتّه ما اين حديث را نيز به چند دليل نمى توانيم بپذيريم:

ـ نخست آن كه ابوبكر بيش از على و اهل بيتِ پيامبر عليهم السلام به اين مطلب نياز نداشته است.

ـ دوم آن كه ابوبكر جنازه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را بر زمين رها كرد و به سقيفه رفت تا بر سر رياست نزاع كند، و از اين ماجرا بيرون نيامد مگر بعد از دفن پيامبر صلى اللّه عليه وآله. در اين صورت چه كسى از او درباره محل دفن پيامبر صلى اللّه عليه وآله پرسيده؟ و كجا چنين پرسشى از او شده تا او چنين پاسخى گفته باشد؟

ـ سوم آن كه كسى كه كارهاى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را بر طبق وصيّت آن حضرت بر عهده داشت امير مؤمنان على عليه السلام بود، او نيز غسل و كفن و دفن آن گرامى را انجام داد و محل دفن پيامبر صلى اللّه عليه وآله را هنگامى كه بر سر آن اختلاف افتاده بود، تعيين كرد. چنان كه در روايتى اين گونه آمده است:

«برخى از آنان گفتند: در بقيع دفن شود.

بعضى ديگر گفتند: در صحن مسجد دفن گردد.

امير مؤمنان على عليه السلام فرمود:

إنّ اللّه لم يقبض نبيّه إلاّ في أطهر البقاع فينبغي أن يدفن في البقعة الّتي قبض فيها.

خداوند هيچ پيامبرى را قبض روح نمى كند مگر در پاكيزه ترين بقعه ها. پس شايسته است در همان بقعه اى كه قبض روح گرديده دفن شود.

از اين رو همه آن گروه بر سخن آن حضرت هم نظر شدند و پيامبر صلى اللّه عليه وآله در خانه خودش دفن گرديد»(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تهذيب الاحكام: 6 / 2 و 3.

 

محور دوم: قرآن حديث «لا نورث» را تكذيب مى كند

دومين محور قابل بررسى در مورد حديث ابوبكر اين است كه قرآن كريم آن حديث را تكذيب مى كند. ابوبكر از پيامبر صلى اللّه عليه وآله نقل مى كند كه حضرتش فرمود: «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث».

در حالى كه قرآن مجيد مى فرمايد:

(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُودَ)(1).

و سليمان وارث داوود شد.

همچنين قرآن از زبان زكريّا عليه السلام اين گونه نقل مى نمايد:

(وَإِنّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائي وَكانَتِ امْرَأَتي عاقِرًا فَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)(2).

و من پس از خود از بستگانم بيمناكم و در حالى كه زنم نازا و عقيم است. پس تو از جانب خود ولىّ و جانشينى به من ببخش، كه از من ارث برد و از خاندان يعقوب نيز ارث برده و او را اى پروردگار من مورد پسند و رضايت خود گردان.

 

بديهى است كه هر چه بر خلاف كتاب خدا باشد به طور حتم و ضرورت مردود است، زيرا حقيقتِ معناى ميراث در لغت و در شرع عبارت است از انتقال آن چه كه از ارث گذارنده بر جاى مانده است به وارثان او بعد از فوتش ـ چه مِلك باشد چه حق ـ آن هم مطابق با حكم الهى كه در فقه بيان شده است.

روشن است كه حمل كردن اين موضوع بر نبوّت و علم، خلاف ظاهر است. چرا كه نبوّت از امورى نيست كه بتوان آن را از خداوند طلب كرد، زيرا نبوّت به انتخاب و گزينش الهى است و هيچ فردى در آن نقشى ندارد و درخواست و طلب هيچ فردى نيز در آن اثرى نخواهد گذاشت.

فراتر اين كه در آيات قرآن قرينه هاى متعدّدى وجود دارد كه تأكيد مى كند كه مقصود از ميراث، مال و دارايى است، نه نبوّت و علم.

در آيه اى از قرآن درباره داوود و سليمان عليهما السلام آمده است:

(وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْمًا وَعِلْمًا)(3).

و به هر يك از آنان داورى و دانش فراوان داديم.

قرآن كريم درباره يحيى عليه السلام مى فرمايد:

(وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا)(4).

و ما در كودكى حكم (پيامبرى) به او داديم.

در آيه ديگر زكريّا عليه السلام در دعاى خود از خداوند فرزندى خواست تا ولىّ او باشد و موالى او را از ميراث وى محروم نمايد و اين جز در مال و دارايى محقّق نمى گردد، همچنين زكريّا از خداوند فرزندى خواست كه مورد رضايت باشد، در حالى كه هيچ پيامبرى نيست مگر آن كه مورد رضايت است(5).

اين جا نظر نگارنده نامه را به اين نكته جلب مى نماييم كه از چيزهايى كه سخن ما را تأكيد مى كند بيان صريح عدّه اى از مفسّران بزرگ اهل تسنن است. آن ها مى گويند: مقصود در اين آيات، ارثِ مال و دارايى است، نه علم و نبوّت.

اين نكته براى پژوهشگرى كه در ذيل اين آيات به تفسير طبرى، رازى و ديگر تفاسير نامدار مراجعه كند هويداست. از اين رو، تلاش برخى از افراد براى منصرف كردن آيات از ظواهرشان در راه دفاع از ابوبكر ساقط شده و بى ثمر مى گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سوره نمل: آيه 16.

(2) سوره مريم: آيات 4 و 5 .

(3) سوره انبياء: آيه 79.

(4) سوره مريم: آيه 12.

(5) اشاره به سوره مريم: آيات 4 و 5.

 

محور سوم: تكذيب حديث به وسيله على عليه السلام و عبّاس

سومين محور بررسى اين روايت اين است كه به طور مسلّم امير مؤمنان على عليه السلام و عبّاس آن را نپذيرفته و تكذيبش كرده اند، چنان كه در حديثى كه مسلم نقل كرده، آمده است:

عن مالك بن أوس قال: قال عمر لهما: فلما توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، قال أبو بكر: أنا ولي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها.

فقال أبو بكر: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: لا نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، واللّه يعلم أنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ. ثمّ توفّي أبو بكر وأنا ولي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً.

مالك بن اوس مى گويد: عمر بن خطّاب به على عليه السلام و عبّاس گفت: هنگامى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله از دنيا رفت ابوبكر گفت كه من ولىّ رسول خدا صلى اللّه عليه وآله هستم. شما دو نفر آمديد، تو ارثِ پسر برادرت را مى خواستى و او ارث همسرش از پدرش را، ابوبكر گفت: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرموده: «لا نورث وما تركناه صدقة».

پس او را دروغگو، خطاكار، پيمان شكن و خائن دانستيد، امّا به خدا سوگند كه او صادق، درستكار و در راه راست و پيرو حق بود(!!)...»(1).

همچنين در روايت ديگرى ـ كه احمد و بزّار نقل كرده اند و بزّار آن را حسن الاسناد(2) دانسته ـ اين گونه آمده است:

عن ابن عبّاس، قال: لمّا قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله واستخلف أبو بكر، خاصم العبّاس عليّاً في أشياء تركها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله.

فقال أبو بكر: شيء تركه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فلم يحرّكه فلا أُحرّكه، فلمّا استخلف عمر رضي اللّه عنه اختصما إليه، فقال: شيء لم يحرّكه فلا أُحرّكه، فلمّا استخلف عثمان اختصما إليه، فأسكَتَ عثمان ونكّس رأسه.

قال ابن عبّاس: فخشيت أن يأخذه، فضربت بيدي بين كتفي العبّاس، فقلت: يا أبت أقسمت عليك إلاّ سلّمته لعليّ.

ابن عبّاس گويد: هنگامى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله از دنيا رفت و ابوبكر در جاى او قرار گرفت، عبّاس با على عليه السلام بر سر چيزهايى كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله از خود به جا گذاشته بود اختلاف كردند.

ابوبكر گفت: چيزى را كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به جا گذاشته و اقدامى نسبت به آن نكرده، من نيز هيچ اقدامى نسبت به آن نمى كنم.

هنگامى كه عمر جانشين او شد، آن ها اختلاف خود را نزد عمر بردند. او گفت: چيزى را كه ابوبكر تغيير نداده، من هم تغيير نمى دهم.

و آن گاه كه عثمان جانشين او شد آن ها اختلاف خود را نزد عثمان بردند، امّا عثمان سكوت كرد و سرش را پايين انداخت.

ابن عبّاس مى گويد: من ترسيدم كه پدرم مال را بردارد، پس با دست به پشت عبّاس زدم و گفتم: اى پدر! تو را سوگند مى دهم كه مال را به على عليه السلام واگذارى(3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح مسلم: 5 / 152، كتاب جهاد باب حكم فىء.

(2) حَسَن الاسناد در اصطلاح اهل تسنّن روايتى است كه سند آن حسن باشد، ولى متن حديث به واسطه شذوذ يا علّت، حسن نباشد.

(3) كنز العمال: 5 / 586 ، حديث 14044.

 

توجّه به تحريف بُخارى

بُخارى حديث سابق را چند مرتبه نقل كرده، ولى عبارت: «پس شما او را دروغگو، خطاكار و خائن دانستيد» را حذف نموده و يا به شكل هاى مختلف در آن تصرّف كرده است. وى در باب وجوب خمس آن را چنين روايت مى كند:

قال عمر: ثمّ توفّى اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه وآله، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله، واللّه يعلم أنّه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ، ثمّ توفّى اللّه أبا بكر، فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وما عمل فيها أبو بكر، واللّه يعلم أنّي فيها لصادق بارّ راشد تابع للحق.

عمر بن خطّاب گفت: آن گاه كه خداوند پيامبرش را قبض روح نمود. ابوبكر گفت: من ولىّ رسول خدا صلى اللّه عليه وآله هستم؛ پس اموال را در اختيار گرفت و همان گونه رفتار كرد كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله در آنان عمل مى كرد و خدا مى دانست كه او در ادّعايش صادق و درستكار و در راه راست و پيرو حق بود(!!)...(1).

وى در اين جا آن عبارت را اصلاً نياورده، امّا در كتاب مغازى، باب حديث بنى نضير و در كتاب نفقات و در كتاب الفرائض و در كتاب الاعتصام به طور گوناگون تحريف كرده است(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح بُخارى: 4 / 108.

(2) صحيح بُخارى: 5 / 207، 7 / 114، 8 / 267 و 9 / 187.

 

محور چهارم: تكذيب عملى حديث توسّط عمر بن خطّاب

عمر بن خطّاب با باز گرداندن فدك به على عليه السلام و عبّاس، در عمل اين حديث را تكذيب نموده است.

در صحيح بُخارى و مسلم، در ذيل حديثى كه ما با عنوان «تكذيب حديث به وسيله على عليه السلام و عبّاس» بيان كرديم، اين گونه آمده است:

عمر در زمان حكومت خود فدك را به على عليه السلام و عبّاس باز گرداند.

در آن روايت آمده است:

عمر على عليه السلام و عبّاس را مخاطب قرار داد و گفت: سپس تو و اين همراهت با هم، نزد من آمديد در حالى كه كار شما يكى بود و گفتيد: فدك را به ما بده و من گفتم: اگر بخواهيد به شما مى دهم، امّا با اين شرط كه با خدا عهد كنيد كه درباره فدك همان كارى را انجام دهيد كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله انجام مى داد؛ و شما نيز آن را به اين شرط گرفتيد؛ آيا چنين نيست؟

گفتند: آرى(1).

 

(1) صحيح مسلم: 5 / 152 و 153، كتاب الجهاد والسير، باب حكم فىء.

 

انديشه اى در روايت

حال كه اين روايت را به گونه هاى متفاوت از بُخارى و مُسلم نقل كرديم و از چگونگى تصرّفات و تحريفات بُخارى آگاه شديم، جا دارد كه ما و نگارنده نامه در اين نقل ها بينديشيم و به نكات آن توجّه نماييم. نكات جالبى در آن ها ديده مى شود:

1 ـ ظاهر روايت چنين است كه على عليه السلام و عبّاس فدك را مطالبه كرده بودند، بنا براين، مرجع ضمير «ها» فدك است.

2 ـ پر واضح است كه مطالبه امير مؤمنان على عليه السلام به عنوان نيابت از طرف حضرت زهرا عليها السلام، و مطالبه عبّاس از باب ارث خودش بوده است.

اين موضوع آشكارا در سخن ياقوت حموى در معجم البلدان ـ آن سان كه نقل كرديم ـ ديده مى شود و نمى توان گفت: شايد آنان اموال ديگرِ رسول خدا صلى اللّه عليه وآله غير از فدك را خواسته بودند.

3 ـ عمر فدك را به آنان بازگرداند و گفت: «با اين شرط كه با خدا عهد كنيد كه...».

اين رفتار وى دروغ شمردن عملى حديث «إنّا معاشر الأنبياء...» است.

همچنين اين نكته را به ذهن مى آورد كه چرا خود ابوبكر با گرفتن تعهّد فدك را به زهرا عليها السلام باز نگرداند؟

4 ـ در اين حديث از اختلاف ميان على عليه السلام و عبّاس درباره فدك، رفتن آن ها به نزد ابوبكر و عمر براى داورى و توهين عبّاس به على عليه السلام سخن به ميان آمده است. اين موضوعى است كه هرگز نمى توان آن را تصديق كرد و پذيرفت.

5 ـ عمر بن خطّاب در جريان گرفتن فدك و باز نگرداندن آن به حضرت على و حضرت زهرا عليهما السلام شخصاً همكار اصلى ابوبكر بود، با اين حال چگونه ممكن است در زمان حكومتش آن را باز گردانده باشد؟

البتّه بايد گفت: اين مطلب از جمله قراين و شواهدى است كه نشان مى دهد كه مقصود آنان از گرفتن فدك در آن زمان، خود فدك نبوده، بلكه غرض ديگرى در ميان بوده است، چنان كه مطالبه آن از جانب حضرت على عليه السلام و سيّدة النساء فاطمه زهرا عليها السلام نيز هدف ديگرى داشته است.

 

روايات نقل شده و اضطراب علما

با توجّه به نكات مطرح شده، دانشمندان اهل تسنّن در مقابل اين حديث به اضطراب افتاده اند، زيرا اين روايت نقض ماجرا را، هم توسّط عمر و هم توسّط على عليه السلام و عباس در خود دارد، چرا كه هم اقرار و پذيرش روايت «إنّا معاشر الأنبياء...» را توسّط آن دو، و هم مطالبه فدك را در همان زمان(!!) در بر دارد. علاوه بر اين ها ناسزاگويى عبّاس به على عليه السلام(!!) را نيز در بر دارد.

نَوَوى مى نويسد كه قاضى عياض از مازرى اين گونه نقل مى كند:

ظاهر اين ماجرا شايسته عبّاس نيست، و هيهات كه حتّى برخى از اين اوصاف در على عليه السلام باشد.

وى مى افزايد: اگر راهى براى تأويل آن نيابيم ناگزيريم كه راويان آن را دروغگو بدانيم.

در ادامه مى گويد: و اين باعث شده كه برخى از محدّثين آن الفاظ حديث را از نسخه خود حذف كرده است(1).

و ابن ابى الحديد در اين مورد مى نويسد:

اين حديث آشكارا نشان مى دهد كه على عليه السلام و عبّاس آمده اند تا ارثشان را طلب كنند، نه ولايت و حكومت را، و اين موضوع از مشكلات است. چرا كه ابوبكر در همان ابتداى كار موضوع را از ريشه بريد و نزد عبّاس و على عليه السلام و ديگران تأكيد كرد كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله هيچ ارثى نگذاشته، و عمر نيز او را در اين ماجرا كمك كرد. پس چگونه ممكن است عبّاس و على عليه السلام بعد از وفات ابوبكر بازگشته باشند و براى موضوعى كه تمام شده و اميدى به دست يابى آن نيست، تلاش كنند؟!

مگر آن كه بگوييم: على عليه السلام و عبّاس گمان كرده اند كه شايد عمر حكم ابوبكر را در اين ماجرا نقض كند كه اين نيز بعيد است، زيرا على عليه السلام و عبّاس در ماجراى گرفتن فدك، عمر را به همدستى با ابوبكر متّهم مى كردند.

مگر نمى بينيد كه عمر مى گويد: «من و ابوبكر را به ظلم و خيانت متّهم كرديد»، بنا بر اين چطور ممكن است كه آن دو گمان كرده باشند كه شايد عمر حكم ابوبكر را نقض كند و ارث آن دو را بدهد؟!(2).

 

(1) شرح صحيح مسلم: 12 / 59 حديث 1757، باب حكم فىء از كتاب الجهاد والسير.

(2) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 16 / 229 و 230.

 

محور پنجم: مطالبه ميراث توسّط همسران پيامبر صلى اللّه عليه وآله

طبق نقل هايى، ثابت شده است كه همسران پيامبر صلى اللّه عليه وآله عثمان را نزد ابوبكر فرستادند و ارث خودشان از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را مطالبه كردند. اين ماجرا را عدّه اى از بزرگان با سندهايشان نقل كرده اند:

عبدالرزّاق از معمر از زُهْرى نقل مى كند كه عروه و عمره مى گويند: همسران پيامبر صلى اللّه عليه وآله شخصى را نزد ابوبكر فرستاده و ارثشان را درخواست كردند.

عايشه كسى را نزد آنان فرستاد و گفت: چرا تقواى خدا پيشه نمى كنيد؟ مگر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نگفت كه ما ارث نمى گذاريم و آن چه بر جاى مى گذاريم صدقه است؟!

راوى مى گويد: همسران پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله با اين سخن عايشه راضى شده و درخواست خود را رها كردند(1).

ابن راهويه نيز اين گونه نقل مى كند: عبدالرزّاق از معمر از زُهْرى نقل مى نمايد كه عروه و عمره مى گويند: همسران پيامبر صلى اللّه عليه وآله شخصى را نزد ابوبكر فرستاده و ارث خود را طلب نمودند...(2).

اين روايت را رافعى نيز آورده است. وى مى گويد كه از عبدالرزّاق از معمر از زُهْرى نقل شده كه عروه و عمره گفته اند:...(3).

البتّه در اين روايات نامى از شخص فرستاده شده نيامده است، ولى ابن شبه با سند خود از زُهْرى از عروه از عايشه نقل مى كند كه همسران پيامبر عثمان را فرستادند...(4).

بلاذرى(5)، ياقوت حموى(6) و برخى ديگر نيز اين چنين نقل كرده اند، پس پنهان نگه داشتن نام «عثمان» نكته اى ناپنهان دارد!

نكته ديگر اين كه در تمام اين روايات واژه «فرستادند» آمده است. ولى بُخارى، مسلم، احمد، نَسايى و عدّه اى ديگر با همين سند چنين نقل كرده اند: «آن ها قصد داشتند كه عثمان را بفرستند»(7)؛ و البتّه راز تغيير عبارت واضح و آشكار است.

نكته ديگر اين كه در تمام اين روايات كسى كه مانع شده و آن ها را از اين مطالبه منصرف كرده «عايشه» است، بلكه در عبارت طبرانى آمده است كه عايشه گفت: ومن بودم كه آن ها را از اين درخواست منصرف كردم(8).

و در روايت ابن شبه آمده است كه عايشه گفت: تصميم همسران رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در اثر گفته من پايان يافت(9).

و در روايت رافعى آمده است: پس آنان به سخن او رضايت داده و تصميم خود را رها كردند(10).

اين در حالى است كه ما پيش تر مطلبى را از عايشه نقل كرديم كه نشان مى داد عايشه نيز مانند ساير همسران پيامبر از آن چه پدرش ابوبكر به پيامبر صلى اللّه عليه وآله نسبت داده بود، بى خبر بود؛ و اين موضوع جاى تأمّل دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المصنّف: 5 / 471 حديث 9773.

(2) مسند ابن راهويه: 2 / 362.

(3) التدوين في أخبار قزوين: 4 / 27.

(4) تاريخ المدينة المنورة: 1 / 207.

(5) فتوح البلدان: 1 / 43.

(6) معجم البلدان: 4 / 272.

(7) صحيح بُخارى: 8 / 268 حديث 7، صحيح مسلم: 5 / 153، مسند احمد: 6 / 262، سنن نَسايى: 4 / 66 حديث 6311.

(8) المعجم الاوسط: 4 / 270 و 271.

(9) تاريخ المدينة المنورة: 1 / 205.

(10) التدوين فى اخبار قزوين: 4 / 27.

 

محور ششم: تكذيب گفتارى و رفتارى حديث به وسيله ابوبكر

ما به نگارنده نامه قول داده ايم كه «بى طرف باشيم» و از خودمان چيزى نگوييم، امّا ابوبكر خودش با گفتار و كردارش اين حديث را تكذيب نمود.

تكذيب رفتارى: تكذيب عملى او آن گونه بود كه هنگامى كه صدّيقه طاهره فاطمه زهرا عليها السلام از ابوبكر پرسيد:

أفي كتاب اللّه أن ترثك ابنتك ولا أرث أبي؟!

آيا در كتاب خدا آمده است كه دخترت از تو ارث مى برد و من از پدرم ارث نمى برم؟

آن سان كه پيش از اين در روايت نورالدين حلبى نويسنده كتاب سيره نقل كرديم ابوبكر در پاسخ، نامه فدك را براى آن بانو نوشت. در همان زمان عمر وارد شد و پرسيد: اين چيست؟ پاسخ داد: نوشته اى است براى فاطمه درباره ارث پدرش.

عمر گفت: به مسلمانان چه خواهى داد در حالى كه مى دانى عرب به ستيز با تو برخواهند خواست؟

آن گاه عمر نوشته را گرفت و پاره كرد(1).

 

همچنين ابوبكر خود با احكامى كه درباره اشياى بر جاى مانده از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله صادر كرده، حديث خود را تكذيب نموده است؛ از جمله آن ها عبارت است از: حكم ابوبكر ـ و همچنين عمر ـ در مورد مَركب، شمشير و عمامه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله.

احمد بن حنبل روايتى نقل كرده كه با صراحت بيان مى دارد كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله چيزهايى را نزد اميرالمؤمنين عليه السلام گذاشته بود.

احمد مى گويد: يحيى بن حَمّاد براى من نقل كرد كه ابو عَوانه از اعمش از اسماعيل بن رجاء از عمير مولى عبّاس نقل كرد كه ابن عبّاس مى گويد: هنگامى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله قبض روح شد و ابوبكر جانشين وى گشت عبّاس با على عليه السلام بر سر چيزهايى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله از خود بر جا گذاشته بود اختلاف كرد.

ابوبكر گفت: هر چه را رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بر جاى گذاشته و اقدامى نسبت به آن نكرده من نيز هيچ اقدامى نمى كنم.

هنگامى كه عمر جانشين وى شد على عليه السلام و عبّاس اختلاف خود را نزد وى بردند.

عمر گفت: چيزى را كه ابوبكر تغيير نداده، من نيز تغيير نمى دهم.

و هنگامى كه عثمان جانشين او شد آنان اختلاف خود نزد وى بردند. عثمان سكوت كرد و سر خود را پايين افكند.

ابن عبّاس مى گويد: من ترسيدم كه عبّاس آن ها را بگيرد. از اين رو با دست به پشت او زدم و گفتم: پدرجان! تو را سوگند مى دهم كه آن ها را به على عليه السلام واگذارى. او نيز چنين كرد(2).

در اين حديث به آن چه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله نزد امير مؤمنان على عليه السلام گذاشته بود، تصريح نكرده اند، امّا در ديگر روايات و گفتار علما به برخى از اين اموال بر جاى مانده تصريح شده است.

قاضى عبدالجبّار معتزلى در يك حديث قطعى آن چه را پيامبر صلى اللّه عليه وآله براى امير مؤمنان عليه السلام گذاشته اين گونه نام برده است: شمشير، مركب، عمامه و چيزهايى ديگر. و در اين زمينه سخنى را از ابو على جبّايى نقل كرده كه سيّد مرتضى رحمه اللّه نيز آن را پاسخ داده است(3). و اين گفت و گو را ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه آورده است(4).

 

همچنين قاضى فقيه ابويعلى ابن فَرّاء حنبلى (درگذشته 458) ـ كه در مواردى مورد اعتماد ابن تيميّه قرار گرفته ـ در مبحث صدقات رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نوشته است:

صدقات رسول خدا صلى اللّه عليه وآله معيّن است، زيرا از او گرفته شده و مشخص شده است و آن ها هشت مورد بوده است. سپس آن ها را مى شمارد و مى گويد: امّا اموالى كه غير از اين هشت صدقه بوده اند، عبارتند از... .

او آن ها را نام مى برد تا آن كه مى گويد: امّا خانه هاى همسران رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در مدينه؛ آن حضرت به هر كدامشان همان خانه اى را كه ساكن بودند بخشيد و نيز آن را برايشان وصيت كرد. پس اگر اين بخشش از سوى پيامبر صلى اللّه عليه وآله به عنوان تمليك بوده، از صدقات پيامبر صلى اللّه عليه وآله بيرون است، و اگر اين بخشش براى سكونت و براى مداراى با آن ها بوده از صدقات به شمار مى آيد. امروزه آن ها بخشى از مسجد پيامبر صلى اللّه عليه وآله شده و گمان نمى كنم چيزى از آن ها بيرون از مسجد باشد.

وى در ادامه مى نويسد: هُشام كلبى از عَوانة بن الحكم در مورد اسباب سفر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله اين گونه نقل كرده است: ابوبكر از اسباب سفر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله، بيرق و كفش ايشان را به على عليه السلام داد و گفت: غير از اين ها صدقه است.

اسود نيز نقل كرده است كه عايشه مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در حالى از دنيا رفت كه زره خود را در عوض 30 صاع جو نزد يك يهودى به امانت گذاشته بود.

اگر زرهش همان بوده باشد كه به «بتراء» معروف است، نقل شده كه اين زره در روزى كه حسين بن على عليه السلام كشته شد بر تنش بوده... و اما برده...، چوب دستى... و انگشتر ايشان... .

اين مجموعه چيزهايى است كه به عنوان صدقه و ماترك رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بر جاى ماند. واللّه اعلم(5).

 

در شرح نهج البلاغه ـ به نقل از ابوبكر جوهرى در كتاب سقيفه ـ آمده است:

وسايل نبرد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله، مَركب و كفش او به على داده شد...(6).

فضل بن روزبهان نيز به اين روايت اعتراف كرده و منكر آن نشده، امّا سعى كرده است به اشكال وارد شده پاسخ دهد. البتّه سخن وى از ابن تيميّه كه اصل اين خبر را منكر شده، به انصاف نزديك تر است.

در اين مورد ابن كثير نيز در تاريخ خودش در بخش «آن چه از لباس، سلاح و مركب از پيامبر صلى اللّه عليه وآله بر جا مانده و در دوران حياتش به وى اختصاص داشته است» سخن به ميان آورده و از انگشتر، شمشير، كفش، ظرف، سرمه دان، لباس، اسب ها و مركب هاى پيامبر صلى اللّه عليه وآله نام برده است.

ولى ابن كثير كلامش را بسيار مجمل بيان كرده و نخواسته است كه هيچ سخنى در مورد وضعيّت آن ها پس از وفات پيامبر صلى اللّه عليه وآله به ميان آورد. با اين حال وى از بيهقى نقل كرده كه در روايات آمده است:

پيامبر صلى اللّه عليه وآله وفات كرد و از او استر سفيد، سلاح، قطعه اى زمين، لباس و انگشتر بر جا ماند.

آرى، البته گفته است: استر پيامبر صلى اللّه عليه وآله ـ كه همان شهباء باشد ـ سال ها پس از وى زنده بود، تا اين كه در دوران حكومت على بن ابى طالب عليه السلام نزد وى بود(7).

 

تكذيب گفتارى:

همان گونه كه اشاره شد ابوبكر با گفتار خود حديثى را كه خودش به پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله نسبت داده بود تكذيب كرد.

در روايتى آمده است كه هنگامى كه مرگ ابوبكر نزديك شد گفت:

من براى هيچ چيز از دنيا اندوهگين نيستم جز براى سه كارى كه انجام دادم، و اى كاش آن ها را ترك مى كردم. و سه كارى كه ترك كردم و اى كاش آن ها را انجام مى دادم. و سه چيزى كه اى كاش از پيامبر صلى اللّه عليه وآله مى پرسيدم. سپس ادامه داد:

دوست مى داشتم كه با خانه فاطمه كارى نداشتم و آن را نمى گشودم اگر چه با اعلام جنگ آن را بر من مى بستند.

و دوست داشتم كه از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله مى پرسيدم كه اين امر (خلافت) از آنِ كيست تا هيچ كس بر سر آن نزاع نكند(!!)(8).

بنا بر اين كسى كه در شايستگى خود براى امامت و جانشينى پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله ترديد دارد، چگونه به خود اجازه مى دهد در كارها تصرّف كند، به ويژه در آن چه به ميراث رسول خدا صلى اللّه عليه وآله تعلّق دارد؟

اين روايت در كتاب اموال نيز ذكر شده، امّا دست خوش تحريف قرار گرفته است، و به جاى جمله: «اى كاش خانه فاطمه را نمى گشودم» چنين آمده است:

«اى كاش فلان كار و فلان كار را انجام نمى دادم». البتّه محقّق كتاب متوجّه تحريف شده و در پاورقى اين موضوع را تذكّر داده است.

 

(1) سيره حلبيه: 3 / 488.

(2) مسند احمد: 1 / 13. اين روايت پيشتر نقل گرديد.

(3) المغنى فى الامامه: 20، ق 1، 331، والشافى فى الامامه: 4 / 82.

(4) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 16 / 261.

(5) الاحكام السلطانيه: 221 ـ 226.

(6) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 16 / 214.

(7) البدايه والنهايه: 6 / 2.

(8) تاريخ طبرى: 2 / 353 و 354، الامامه والسياسه: 1 / 36 و 37، الاموال تأليف ابى عبيد: 174 و 175 حديث هاى 353 و 354، العقد الفريد: 3 / 279 و 280 و ديگر منابع.

 

محور هفتم: تكذيب عملى عمر بن عبدالعزيز و ديگران

هفتمين محور مورد بررسى درباره اين حديث، تكذيب عملى برخى زمامداران است. عمر بن عبدالعزيز با باز گرداندن فدك به فرزندان زهرا عليها السلام و به همان صورت اولش، به طور عملى اين حديث را دروغ شمرد؛ و البته ماجراى عمر بن عبدالعزيز از قضاياى ثابت شده تاريخ است. همچنين رفتار برخى ديگر از زمامداران كه در كتاب هاى مفصّل نقل شده، گوياى اين مطلب است.

 

محور هشتم: تكذيب صريح حديث توسّط حافظ ابن خراش

محور پايانى بحث و بررسى اين حديث، كاوش در راويان اين حديث است.

همان گونه كه در محور چهارم گفتيم: برخى از حافظان بزرگ، راويان حديث «إنّا معاشر الأنبياء» را به دروغگويى متّهم كرده اند، و يكى از راويان آن، مالك بن اوس است.

فراتر اين كه حافظ ابن خراش كه يكى از حافظان بزرگ از دانشمندان اهل تسنّن در قرن سوم است بر بطلان حديث «إنّا معاشر الأنبياء لا نورث...» و بر متّهم بودن مالك بن اوس به دروغگويى به طور خاص، تصريح نموده است.

 

نگاهى به شرح حال حافظ ابن خراش

در اين جا بهتر است كه سخن حافظ ذهبى را در شرح حال حافظ عبدالرحمان بن يوسف بن خراش مرور كنيم. ذهبى در شرح حال اين حافظ بزرگ مى نويسد:

ابن خراش ابو محمّد عبدالرحمان بن يوسف بن سعيد بن خراش مَرْوَزى بغدادى، حافظ، فاضل و ناقد از فلان و فلان حديث نقل كرده است. ابو سهل قَطّان، ابو العبّاس ابن عُقده، بكر بن محمّد صيرفى و برخى ديگر نيز از او حديث نقل كرده اند.

بكر بن محمّد درباره او مى گويد: از ابن خراش شنيدم كه مى گفت: براى اخذ حديث و به دست آوردن آن (متحمل رنج ها شدم تا جايى كه) پنج بار ادرار خود را نوشيده ام!

ابو نعيم در مورد ابن خراش مى گويد: در قدرت حافظه، كسى را تواناتر از ابن خراش نديدم.

ابن عَدى جرجانى نيز درباره او اظهار نظر كرده و مى گويد:

او چيزهايى درباره تشيّع بيان كرده كه اميدوارم تعمّدى بر دروغ نداشته باشد. از ابن عُقده شنيدم كه مى گفت: ابن خراش با ما چنان بود كه وقتى چيزى درباره شيعه مى نوشت، مى گفت: اين پيش من و تو بماند.

از عبدان شنيدم كه مى گفت: ابن خراش دو جلد كتابى را كه در عيوب و مثالب شيخين تأليف كرده بود، نزد تاجرى كه پيش ما بود بُرد تا به دو هزار درهم مكانى براى او بسازد، و هنگامى كه تمام شد از دنيا رفت.

ابو زُرعه محمّد بن يوسف در مورد ابن خراش مى گويد: عيوب و مثالب شيخين را نقل كرده و رافضى بوده است.

ابن عَدى نيز درباره او اظهار نظر مى كند و مى گويد: از عبدان شنيدم كه مى گفت: به ابن خراش گفتم: حديث «ما تركناه صدقة» چگونه است؟

گفت: باطل است. مالك بن اوس به جعل اين حديث متّهم است.

ذهبى در ادامه خطاب به ابن خراش مى نويسد:

از جاهلان رافضى كه نه حديث مى فهمند و نه سيره(!!) عجيب نيست، امّا تو اى حافظ فاضل ـ كه اگر راست گفته باشى در سفر براى اخذ حديث ادرار نيز نوشيده اى ـ چه عذرى در پيشگاه خدا دارى؟ با اين كه به مسائل آگاه بوده اى؟ پس تو يك زنديق و دشمن حق هستى كه خدا از تو راضى نباشد(!!)

آن گاه ذهبى در پايان شرح حال ابن خراش اين گونه مى نگارد:

ابن خراش در سال 283 مُرد و به غير رحمت خدا پيوست(!!)(1). ذهبى در كتاب سير اعلام النبلاء نيز به نگارش شرح حال ابن خراش مى پردازد و پس از بيان آن چه كه نقل كرديم اين گونه مى نويسد:

اين شخص لغزيده و خوار شده است. علم و آگاهى او موجب بدبختى، و تلاشش سبب گمراهى او گشته است. از سوء عاقبت به خدا پناه مى بريم(!!)(2).

وى در ميزان الاعتدال نيز نامى از ابن خراش به ميان آورده و اين گونه مى نگارد:

به خدا سوگند! اين مرد شيخى است كه لغزيده و تلاشش به گمراهى رفته است. او حافظ روزگار خود بوده، (براى اخذ علم و دانش) سفرهاى بسيارى نموده و آگاهى و احاطه زيادى داشته است، و با اين حال از دانش خود نفعى نبرده است...(3).

 

(1) تذكرة الحفاظ: 2 / 684 .

(2) سير اعلام النبلاء: 13 / 510 .

(3) ميزان الاعتدال: 2 / 330.

 

دو نكته درباره حافظ ابن خراش

با توجّه به شرح حالى كه از حافظ ابن خراش آورديم، اكنون نظر نگارنده نامه، و همچنين خوانندگان را در مورد او به دو نكته جلب مى نماييم:

نكته يكم: عدم اعتماد مصلحتى

حافظ خطيب بغدادى نيز به شرح حال ابن خراش مى پردازد. وى پس از ذكر مشايخ و راويان در توصيف وى چنين مى نويسد:

ابن خراش از كسانى است كه براى اخذ حديث سفرهاى زيادى را به عراق، شام، مصر و خراسان رفته است. او به قدرت حافظه و شناخت حديث وصف شده است.

گفتنى است كه خطيب بغدادى سخن ابن خراش را درباره حديث «إنّا معاشر الأنبياء» نقل نكرده است. فقط همان را كه ذهبى از ابن عَدى و او از عبدان روايت كرده نقل نموده است. البتّه همان روايت را نيز تحريف كرده و متن آن را تغيير داده و چنين نوشته است:

ابو سعد مالينى به ما خبر داد كه عبداللّه بن عَدى به او گفت: از عبدان شنيدم كه او مى گفت: تاجرى دو هزار درهم به ابن خراش بخشيد تا در بغداد مكانى بسازد و در آن جا حديث بگويد. امّا ابن خراش از آن استفاده نكرد، هنگامى كه تمام شد از دنيا رفت(1).

اين در حالى است كه ابن جوزى هيچ يك از اين دو سخن را نياورده است. وى در شرح حال ابن خراش اين گونه گفته است:

او از كسانى است كه براى اخذ حديث سفرهاى زيادى را به شهرهاى مختلف رفته، و به قدرت حافظه و شناخت حديث وصف شده است. تنها عيبى كه دارد اين است كه او به رافضى بودن متّهم است(2).

جلال الدين سيوطى نيز به شرح حال ابن خراش پرداخته و سخن او را درباره آن حديث نقل كرده است، ولى آن را تحريف نموده و نوشته است:

عبدان مى گويد كه به ابن خراش گفتم: حديث «ما تركناه صدقة» چگونه است؟

پاسخ داد: باطل است.

عبدان گويد: او احاديث مرسل را نقل مى كرد و...(3).

سيوطى اين عبارت را كه ابن خراش مالك بن اوس را متّهم به دروغگويى مى نمود، حذف كرده است.

نكته دوم: اعتماد مصلحتى

دانشمندان اهل تسنّن به ابن خراش در موارد ديگر اعتماد كرده اند.

با وجود تمام اين سخنان، اين عالم و حافظ مورد بى اعتمادى علماى اهل تسنّن قرار نگرفته است، بلكه در موضوعات ديگر، نظرات وى در احاديث و جرح و تعديل راويان آن ها از درجه اعتبار ساقط نگرديده و همواره آراء و ديدگاه هاى او نقل شده و مورد توجّه قرار گرفته است.

براى اطمينان بيشتر مى توانيد به كتاب هاى آنان مانند: تهذيب التهذيب و هدى السارى ـ مقدمه فتح البارى فى شرح صحيح البُخارى ـ نوشته حافظ ابن حجر عسقلانى كه متأخّر از ذهبى نيز مى باشد، مراجعه كنيد.

به راستى با اين وصف آيا يك انسان منصف و محقق مى تواند با اين خطاب ذهبى نسبت به ابن خراش موافق باشد كه گفت: «پس تو يك زنديق و دشمن حق هستى كه خدا از تو راضى نگردد»؟!

 

(1) تاريخ بغداد: 10 / 280.

(2) المنتظم: 7 / 291.

(3) طبقات الحفاظ: 301.