آزاديهاى فردى در قلمرو مسايل اقتصادى،سياسى وغيره در اسلام مشروط به اين است كه با تعالى معنوى او منافات نداشته و نيز مصالح عمومى را خدشه دار نسازد. در حقيقت فلسفه تكليف در اسلام همين است كه مى خواهد با موظف كردن انسان، كرامت ذاتى او را حفظ نموده و مصالح عمومى را تأمين كند. جلوگيرى اسلام از بت پرستى و ميگسارى و نظاير آن براى حفظ كرامت و حرمت انسانى است، و از اينجا حكمت قوانين كيفرى اسلام نيز روشن مى گردد.

قرآن كريم اجراى قانون قصاص را عامل حيات انسان دانسته و مى فرمايد:

(وَ لَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةٌ يا أَولى الأَلْبابِ) (بقره/179):

اى خردمندان، قصاص حافظ حيات شما است.

پيامبر گرامى (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود:

«إنَّ المعصية إذا عَمِلَ بها العبدُ سرّاً لم يضرّ إلاّ عامَلها، فإذا عمل بها علانية ولم يُغيّر عليه أضرّت بالعامة»:

هرگاه فردى به صورت پنهانى مرتكب گناه شود فقط به خود ضرر مى زند، ولى اگر آشكارا انجام دهد و مورد اعتراض واقع نشود به عموم ضرر مى رساند.

امام صادق (عليه السلام) پس از نقل حديث مى افزايد:

«ذلك انّه يُذلُ بعمله دينَ اللّه و يقتدي به أهلُ عداوة اللّه»:

علت اين امر آن است كه فرد متظاهر به گناه با رفتار خود حرمت احكام الهى را مى شكند و دشمنان خدا از او پيروى مى كنند. [1[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

[1] . وسائل الشيعه: 11/407، كتاب الأمر بالمعروف، باب 4، حديث 1.