ستعفاي پاپ 85 ساله، اتفاقي بود که در طول 2000 سال تاريخ مسيحيت تنها يکبار و آن هم در قرن پانزدهم رخ داده بود. اما پاپ يوزف راتزينگر آلماني در 11 فوريه 2013 (23 بهمن) به طور ناگهاني از سمت خود استعفا داد و درنامه‌اي، علت استعفاي خود را کهولت سن و تحليل قواي بدني عنوان کرد. اما به نظر مي رسد اين ظاهر قضيه است زيرا بسياري از محافل مسيحي يكي از دلايل اصلي اين موضوع را ناتواني پاپ بنديكت شانزدهم از جلوگيري از فساد هاي رنگانگ برخي كشيش ها و شرمنده بودن از پاسخگويي در برابر افكار عمومي مسيحيان جهان مي دانند.
پس از اينکه اوضاع مالي کليساي واتيکان، در قرن بيستم با بحران مواجه شد، دولت ايتاليا معافيت مالياتي کليسا را تصويب نمود. پاپ جديد پاول ششم، تلاش کرد تا هرچه بيشتر پول‌هايي را از خزانه‌داري شهر رم، به خارج از اين کشور قاچاق کند و لذا يکي از دو فرد مورد اعتماد وي، "پاول کاسيمير مارسينکس" آمريکايي (Paul Casimir Marcinkus) بود که در سال 1971 رياست بانک واتيکان را به عهده گرفت. پس از وي نيز افرادي مسئوليت عزل و نصب‌هاي اين خانه معنوي مسيحيان جهان را به عهده گرفتند که در عين حال، مديريت عمليات‌هاي محرمانهCIAدر واتيکان را بر عهده داشتند. آنان همچنين سران عالي‌رتبه‌اي از مأمورين ناتو، رؤساي سرويس‌هاي اطلاعاتي، فرماندهان ارتش، رؤساي پليس و بانک‌ها رااستخدام وبه خدمت کليساي واتيکان گرفتند. اين بازار سياه در درون کليسا همچنان ادامه يافت تا اينکه در سال 2009 بنديکت شانزدهم با انتصاب کايولا (Caiola) توسط "گوتي تدسکي" (GottiTedeschi) توانست تنفسي پاک در هواي آلوده واتيکان، ايجاد کند.
در بحبوحه سوءظن‌هاي موجود در درون واتيکان، در گزارش راهبردي وزارت خارجه آمريکا در مارس 2012، کرسي مقدس واتيکان، نسبت به جنگ عليه بانک سرمايه‌گذار آمريکايي مورگان (J.P. Morgan) اعلام مبارزه کرد. اين مبارزه، جنايات مواد مخدر و کشورهايي که اتهام پولشويي نسبت به آن‌ها مطرح است، را دربرمي‌گرفت.
تدسکي در نهايت تسليم شد و کناره‌گيري کرد. به گزارش روزنامه فرانکفورترآلگماينه (FAZ)، ناظران، عواقب اين کناره‌گيري را ويرانگر توصيف کرده‌ و از دادستانان ايتاليا خواستند تا آخرين يادداشت محرمانه تدسکي درباره بانک‌هاي واتيکان را منتشر کند و در شرايط پيش‌بيني نشده در اختيار پاپ قرار گيرد. اما نخست‌وزير ايتاليا ماريو مونتي (Mario Monti) که عضو هدايت‌کننده کميسيون سه جانبه و مشاور بانک آمريکايي گلدمن‌ساکس (Goldman Sachs) است، تاکنون از انتشار اين نامه سرّي خودداري کرده است.
مروري بر ارتباط شبکه محرمانهCIAبا بانک‌هاي واتيکان رم و همچنين پيوستگي مخالفت‌هاي پاپ بنديکت شانزدهم با استعفاي اخير وي نشان‌دهنده نفوذCIAحتي در ميان بانک‌هاي واتيکان رم است. اين در حالي است که رهبران ابرقدرت‌هاي سياسي در دنيا، همواره با تأکيد بر جدايي دين از سياست، امور داخلي کليساي مسيحيت را خارج از حيطه‌هاي مديريتي خود و شخص پاپ را پدر مسيحيان، از نسل مسيح و روح‌القدس، معرفي مي‌نمايند. اما در عمل ديده مي‌شود که نه تنها محرمانه‌ترين شبکه‌هاي جاسوسي و مالي خود را در آن دخالت مي‌دهند، بلکه حتي بر چينش ظاهراً ديني اما در عمل سياسي رأس آن نيز اعمال قدرت مي‌نمايند. هرچند رويکرد رسانه‌اي غرب به اين پديده، از بعد از استعفاي وي، معطوف گزينه بعدي براي تصدي مقام پاپ، شده است اما صاحبنظران همچنان در پي شاخص‌ها و قرائني براي حادثه غيرعادي استعفاي يک پاپ هستند.
آخرين پاپي که مخالفت خود با دستگاه‌هاي مالي محرمانه در واتيکان را مطرح کرد، يوهانس پاول اول (Johannes Paul I.) در سال 1978 بود که تلاش کرد تا تجارت سازمان CIAدر بانک واتيکان را محدود کند. وي که تنها 33 روز در پست خود باقي بود، پس از برکناري، به طرز مشکوکي درگذشت و علت مرگ وي،‌ سکته قلبي عنوان شد. اما در پي کالبدشکافي‌ها، اولين راهبه‌اي که وي را پس از مرگش ديدار کرد، بلافاصله مأمور به سکوت شد. وب‌سايت آلماني مذکور نوشت: يوزف راتزينگر، يار نزديک و محرم پاول بود و اميدواريم چنين سرنوشتي در انتظار پاپ تازه‌استعفاداده ما نباشد!
از سوي ديگر کم نیستند اخباری که هر از گاهی فسادهای اخلاقی ، جنسی و مالی کشیشیان و حتی برخی اسقف ها را در کشورهای غربی افشا می کنند اما تاسف بار اینکه این روند همچنان ادامه داشته و مردم کشورهای غربي از این موضوع به شدت نگران هستند.
روندآشکارسقوط اخلاق ومعنويت درغرب که حتي انديشمندان غربي را وادار به واکنش نسبت به آن کرده ،مدتها است که به کليساها رسيده است،به گونه اي که موضوع کودک آزاري توسط کشيشها وکارکنان مراکز مذهبي انگلستان ، عملکرد بيش از 40 هزار کليساي اين کشوررا زير ذره بين سيستم امنيتي قرار داده است .
روزنامه انگليسي 'ديلي تلگراف'،‌ مدتی پیش اعلام کرد چهار کشيش و دو مرد غيرروحاني به اتهام سوءاستفاده جنسي از کودکان به دادگاه ارجاع شدند. علاوه براين بيش از پنج تن از کارکنان کليسا نيزبا همين اتهام توسط پليس انگلستان دستگير شدند. برخي گزارشها حاکي است 13 مورد از کودک آزاري که برخي ازآنها مرتبط با کليساهاي انگلستان است ماههاي پاياني سال گذشته ميلادي تشخيص هويت داده شدند که اين امر تحت بررسي پليس اين کشور قرار دارد. بررسي در مورد عملکرد کليساهاي انگلستان از سال 2007 ميلادي و پس از انتشار منحني بالاي موارد سوءاستفاده جنسي دراين مراکز آغاز شد. اين کند و کاو پليسي منجر به زنداني شدن 'روبر اشتاين و ديويد اسميت'، دو کشيش انگليسي به اتهام 52 مورد آزار جنسي کودکان و معلق کردن فعاليت مذهبي 'جان کشيش' -از مقامات عالي رتبه کليساي 'کليودون' انگلستان - درماه مه 2007 به مدت پنج سال و نيم به جرم تجاوز به شش نوجوانان آسيب پذير حدود 30 سال، پيش شد. رهبر دسته سرايندگان سابق کليساهاي اين کشور 'پيترهاليدي' 61 ساله نيز که در کليساي 'فاردبوروگ' نيوهمشايرفعال بود ،در ماه آوريل سال 2007 به مدت دوسال و نيم به سوءاستفاده جنسي از پسران در اواخر سال 1980 ميلادي زنداني شده بود. برخي منابع خبري دردي ماه سال گذشته گزارشي را منتشر کردند که براساس آن ، ديمار مويه مارتين ، اسقف اعظم کليساي کاتوليک ايرلند، در اظهاراتي بي سابقه از سوء استفاده جنسي کشيشان و تجاوز آنان به کودکان انتقاد کرده بود. یکي از جنجالي ترين موارد سوء استفاده کشيشان مسيحي از کودکان در سال 1993 اتفاق افتاد که گفته مي شود کارشناسان ازاين امر به عنوان يکي از علل برکناري دولت وقت اين کشورياد کردند. در اين راستا يکي از آخرين اقدامات ، تشکيل کميته اي مستقل براي بررسي نحوه رسيدگي کليساهاي محلي به گزارش هاي واصله پيرامون سوء استفاده کشيش ها از کودکان ونوجوانان بوده است. با اين حال اولين گزارش يان اليوت ، بازرس ارشد پليس ايرلند در مورد گسترش بحران اخلاقي کليسا با مداخله دولت و کليساي کاتوليک به مدت 6 ماه بايکوت شدو از انتشار آن ممانعت به عمل آمد. اين گزارش در شرايطي منتشر شد که رسانه هاي ايرلند و سراسر اروپا سرگرم اخبار مربوط به بحران مالي جهان بودند و به همين دليل در وهله اول چندان مورد توجه قرار نگرفت. به نوشته روزنامه انگليسي ديلي تلگراف : موارد متعدد شکايت مردم از کشيش هاي کليساي کاتوليک در ايالات متحده نيز در سال هاي اخير ، ميليون ها دلار خرج روي دست اين کليسا گذاشته است تا آنجا که کليساي کاتوليک تنها در سال 2006 ميلادي 2 ميليارد دلار را به پرداخت غرامت به قربانيان جنسي کشيش هاي کاتوليک اختصاص داد. در همین زمینه مقامات انگلیسی اعلام کردند که دولت این کشور مدتی قبل اعلام کردند که طرح‌های خود برای اجازه ازدواج همجنس‌بازان در کلیسا و دیگر اماکن مذهبی را اعلام خواهد کرد.یکی از منابع دولتی گفت «ماریا میلر» وزیر فرهنگ انگلیس بررسی‌های انجام شده را که بر اساس آن پیشنهاد می‌دهد سازمان‌های مذهبی می‌توانند مراسم ازدواج همجنس‌بازان را برگزاری کنند، اعلام خواهد کرد. در حالی که کلیسای انگلیس و کاتولیک‌ها و همچنین تعداد زیادی از اعضای حزب محافظه‌کار «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس مخالف جدی خود با این موضوع را اعلام کرده‌اند اما میلر طی طرح خود اعلام خواهد کرد که هیچ گروه مذهبی مجبور نخواهد شد تا ازدواج همجنس‌بازان را انجام دهد.دیوید کامرون اخیرا در جریان دیدار از یک کارخانه خودروسازی در میان خبرنگاران گفت: من یکی از حامیان اصلی ازدواج بوده و نمی‌خواهم که همجنس‌بازان از موسسات بزرگ محروم باشند اما اجازه دهید ۱۰۰ درصد شفاف باشم، هرگونه کلیسا، کنست یا هرگونه مسجدی مجبور نخواهد شد که ازدواج همجنس‌بازان را برگزار کند قاطعانه نباید این امر اتفاق افتد و نباید آنها را مجبور کنیم که این مراسم را برگزار کنند.از سال ۲۰۰۴ ازدواج همجنس‌بازان در انگلیس بدون هیچگونه مشکلی انجام می‌شود اما همجنس‌بازان این کشور خواستار دستیابی به تمامی حقوق ازدواج‌هایی که بین دو جنس مخالف انجام می‌شود، هستند در همین زمینه کلیسای کاتولیک، طی نامه‌ای رسمی بررسی موارد آزار جنسی کودکان را در شبانه روزی‌های کلیسایی متوقف ساخت. قرار بود پژوهش‌گران شرایط و ویژگی‌های شخصیتی کشیشانی را که مرتکب این "جنایات" شده‌اند بررسی کنند. پرفسور کریستیان پفایفر که از سوی مقامات کلیسایی مامور پژوهش در زمینه‌ی سوء استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جنسی و شکنجه‌‌ی کودکان و نوجوانان تحت حمایت کلیسا شده بود، اعلام کرد که نامه‌ی رسمی توقف ماموریت خود را دریافت کرده است. به اعتقاد این کارشناس امور جنایی که در حال حاضر مشغول بررسی جوانب حقوقی این نامه‌ست، "دلیلی برای توقف کار وجود ندارد". کریستیان پفایفر، علت این "اخراج ناگهانی" را عدم توجه گروه پژوهش به سلیقه‌ی برخی از اسقف‌ها می‌داند. او ضمن متهم کردن کلیسا به اعمال سانسور، به روزنامه‌ی "پاسائر نویه پرسه" گفت: «ظاهرا کلیسای کاتولیک خواهان پژوهشی موافق سلیقه‌ی خود ست.» او گفت که اسقف‌های مونیخ و فرایزینگر "می‌خواستند در مورد چگونگی کار، تجزیه و تحلیل و نیز انتخاب همکاران ما تصمیم بگیرند". به گفته‌ی این کارشناس، ماه‌های آغاز پژوهش گروه با حمایت اسقف اشتفان آکرمن که از سوی کنفرانس اسقف‌های کلیسای کاتولیک آلمان در سال ۲۰۱۰ به عنوان نماینده‌ی این کلیسا مامور بررسی موارد سوءاستفاده‌های‌ جنسی کودکان و نوجوانان توسط کشیش‌های کاتولیک شده بود، "به خوبی" پیش رفت. ولی "پس از چندی ناگهان معلوم شد که آکرمن ناگزیر به خواست‌ها و فشارهای اسقف‌های مونیخ و رگنزبورگ برای کنترل کار ما تن در داد": «از آن پس، حتی منتقدان کلیسا هم از ما مصرانه خواستند، امکان عدم انتشار اخبار را "به دلایل بسیار مهم" در نظر بگیریم.» از نظر اسقف اشتفان آکرمن، دلیل پایان دادن به کار پژوهش کریستیان پفایفر و گروه او، از بین‌رفتن اعتماد موجود بین گروه و کلیسا بوده است. او ضمن رد این انتقاد که کلیسای کاتولیک نه قربانیان، بلکه خلافکاران را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد، به تاگس‌شاو (سایت شبکه اول تلویزیون آلمان) گفت که بررسی موارد آزار جنسی و جسمی کودکان و نوجوانان از سوی مقامات کلیسا، با یک گروه کارشناسی جدید ادامه خواهد یافت