مذاهب چهارگانه اهل سنت؛ يعنى حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى، اتفاق دارند بر اينكه عمر بود كه فروش كنيزان بچه دار را حرام كرد و از آن جلوگيرى به عمل آورد. و مى گويند فروش آنها در عصر پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر و مدتى از زمان خلافت عمر آزاد بود. و اين را از مناقب عمر به شمار آورده اند(427)؛ مانند نماز تراويح و غيره!! ولى كسانى كه در اين باره تحقيق كرده اند، در احاديث مسلّمى كه از پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - رسيده است، احاديث يافته اند كه در حرمت فروش كنيزان بچه دار، تصريح نموده است و تصور كرده اند كه عمر نظر به اين احاديث داشته و عمل به مقتضاى آن نموده است!

مى گويند: از جمله مواردى كه عمر پى به حرمت آن برده، روايتى است كه پسرش عبداللّه از رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - نقل مى كند كه حضرت فرمود: ((امّ ولد (كنيز بچه دار) نه به فروش مى رسد و نه به كسى بخشيده مى شود و نه با ارث به كسى منتقل مى گردد و نه وقف مى شود، بلكه فقط مالك او از وى تمتّع مى برد و موقعى كه مالك او مُرد، با مرگ وى آزاد مى شود)).

ابن عباس روايت كرد و گفت: پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: هر كنيزى كه از صاحب خود صاحب فرزند شد، بعد از مرگ وى آزاد است.

اين دو حديث را به همين لفظ، شيخ الطائفه ابو جعفر محمدبن حسن طوسى از عبداللّه عمرو بن عبّاس در كتاب ((خلاف))، بخش ((امّهات الاولاد))، جلد دوم، آورده است. از ظاهر اين دو حديث پيداست كه عمر منع از فروش كنيزان بچه دار را از نظر شخص خود الهام نگرفته بود، بلكه عمل به حديث پسرش عبداللّه و حديث ابن عباس نموده بود، و شايد اين مطلبى نباشد كه بر كسى پوشيده بماند.

ولى شيخ طوسى، نظر به نصوصى كه در اين خصوص از اهل بيت عصمت - عليهم السّلام - رسيده بود، ناگزيز شده، دو حديث مزبور را تأويل كند و بر وفق مذهب خاندان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - حمل نمايد، چنانكه از نظر خواننده مى گذرد.

شيخ مى نويسد: اگر كنيزى در ملك صاحبش از وى بچه دار شد، احترام بچه دار شدن را پيدا مى كند، و مادام كه باردار است فروش او حرام است. وقتى وضع حمل كرد، همچنان در تملّك آقايش باقى خواهد ماند، و تا موقعى كه فرزندش باقى است، فروش آن جايز نيست مگر در قيمت خودش. پس اگر فرزندش مُرد، فروش او در هر صورت جايز است، و چنانچه آقايش مُرد، كنيز در بهره فرزندش محسوب مى شود و به اين حساب آزاد مى گردد. و اگر غير از او چيزى از آقا باقى نمانده باشد، به مقدار بهره فرزندش آزاد مى شود و بقيه براى ورثه باقى مى ماند.

اين نظر على - عليه السّلام -، عبداللّه بن زبير، ابن عباس، ابو سعيد خدرى، عبداللّه مسعود، وليد بن عقبه، سويد بن غفلة، عمر بن عبدالعزيز، ابن سيرين و از علماى ظاهرى، عبدالملك بن يعلى نيز همين است.

سپس شيخ مى گويد: داوود گفته است كه: در هر حال تصرف در كنيز بچه دار جايز است. ابو حنيفه و اصحاب وى و شافعى و مالك گفته اند: جايز نيست او را بفروشند و در قيمت او تصرف نمايند و با وفات آقايش، آزاد مى گردد.

آنگاه شيخ مى گويد: دليل ما اجماع فقهاى شيعه و اخبار اهل بيت عصمت است. و نيز خلافى نيست كه وقتى در تملك آقايش بود، تمتع از او هم جايز است. اگر ملكيت زايل شده باشد، تمتع جايز نيست، چون او برده بوده و ثبوت آزادى وى بعد از وفات آقايش، نياز به دليل دارد.

اينكه ابن عباس از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - روايت كرده است كه هر كنيزى كه از آقاى خود بچه آورد بعد از مرگ او آزاد است، حاصل آن اين است كه هرگاه آقاى او مُرد و بچه اش را آورد، به همان علت آزاد مى شود.

و اينكه عبداللّه عمر روايت نموده كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((كنيزان بچه دار فروخته نمى شود و بخشيده نمى گردد و به ارث نمى رسند و وقف نخواهند شد، و آقا در مدت حيات، از وى تمتع مى برد و به مرگ او آزاد مى شود، معناى آن اين است كه مادام كه فرزندش زنده است، فروش وى جايز نيست. و همين كه آقايش مُرد، بخاطر فرزندش، آزاد مى گردد. همانطور كه در روايت او گفتيم. اين بود سخن شيخ طوسى (428).