قسمت نوزدهم - مُحرم و زير شلوارى (شورت)

كسى كه به احرام حج و يا عمره محرم شده است، از بعض امور بايد بپرهيزد كه به آنها «محرمات احرام» گويند. در بسيارى از آنها بين شيعه و سنى اختلافى نيست. از جمله محرّمات احرام، پوشيدن لباس دوخته براى مردان است. آنان بايد تمامى لباسهاى دوخته خود را از تن در آورده و فقط دو پارچه (يا حوله) كه آن هم نبايد دوخته باشد، يكى را بر كمر بسته و ديگرى را بر دوش بيفكنند و به اين دو «لباس احرام» گويند. اين حكم مخصوص مردان است و زنان مى توانند در همان لباسى كه بر تن دارند محرم شوند(1).

از جمله لباسهاى دوخته زير شلوارى (شورت) مى باشد. عايشه مى گويد كه پوشيدن زير شلوارى براى كسيكه پالان يا هودج شتر را مى بندد اشكالى ندارد:

«... ولم تر عايشة بالتّبّان بأسا للذين يرحلون هودجها»(2).

سؤال ما اين است كه عايشه اين فتوى را بر اساس چه مبنائى صادر كرده است؟

آيا اين هم مانند بعض از اعمال او كه گذشت از اجتهادش مى باشد؟

البته ما از اينگونه اجتهادها از او و ساير اصحاب و حتى غير اصحاب فراوان سراغ داريم. كاش همه اجتهادها از همين نمونه ها باشد. كاش بعض علماى اهل سنت نگويند كه ابن ملجم هم در كشتن أمير المؤمنين عليه السلام و يزيد در به شهادت رساندن امام حسين عليه السلام اجتهاد كردند! ما در بررسى «خلفا در صحاح» متعرض شديم كه اول كسى كه باب اجتهاد همراه با خطا را گشود خليفه اول بود كه وقتى به او گفته شد كه خالد بن وليد به جرم قتل مالك بن نويره و زناى محصنه با همسر او بايد مجازات شود، پاسخ داد: «او اجتهاد كرد و در اجتهادش خطا كرد». آنها دامنه اجتهاد را آنقدر وسعت دادند كه اگر كسى بر خلاف كتاب و سنت نيز عملى انجام دهد - اگر آن شخص از نظر آنها لازم الاحترام باشد- به بهانه اينكه او مجتهد بوده است، راه هر گونه انتقادى را بر روى ديگران مى بندند. البته اين قانون كلى كه درباره قاتل أمير المؤمنين و امام حسين عليهماالسلام جارى است، درباره قاتل عثمان معكوس مى شود. يعنى همه آنانكه در قتل او شريك بودند منافق معرفى مى شوند نه مجتهدى كه در اجتهادش خطا كرده باشد. اگر چه قاتل اصلى چون از مخالفين سر سخت أمير المؤمنين عليه السلام بوده است، پشت پرده نگهدارى مى شود نكند مردم او را مشاهده كرده و به چشم منافق به او بنگرند!

آيا بهتر نيست به جاى تعبير به اجتهاد و خطاى در آن، نام آن را يكه تازى و عصيان خدا و رسول او گذاشته تا هم سخن حقى گفته باشيم و هم در قيامت در پيشگاه أحكم الحاكمين شرمنده نباشيم؟

آيا فتواى عايشه دائر بر جواز پوشيدن زير شلوارى براى مُحرِم را نمى توانيم مانند بسيارى از اعمال او به عنوان فتواى به غير علم و مخالفت كردن با آنچه كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده بدانيم؟

قضاوت با اهل انصاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فقهاى اربعه اهل سنت نيز در اين مسأله با شيعه متفقند. ر - ك: الفقه على المذاهب الاربعة.

(2) صحيح بخارى، ج 2، ص 168، كتاب الحجّ، باب الطيب عند الاحرام و....، در حاشيه مى نويسد: «رحلت البعير أرحله رحلا إذا شددت على ظهره الرحل».