شبهه: آيه «فما استمتعتم... » در باره ازدواج موقت نيست
آيه «فما استمتعتم... » در باره ازدواج موقت نيست:
آيه "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً".اين آيه هرگز در باب ازدواج موقت نيست. زيرا خودش جزئي از يك آيه است كه در مورد ازدواج دائم سخن مي گويد و "ف" اول جمله امكان تفاوت موضوع آيه را منتفي مي كند.
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
پاسخ:
اين که اين قسمت از آيه در مورد متعه نازل شده است، اجماع مفسرين صدر اول اهل سنت و مشهور در بين سائر ايشان است؛ روايات صحيحه ايشان را نيز در اين باره در مقاله مطرح نموديم.
اما اين اشکال که در اين آيه فاء آمده است و ابتداي آيه در مقام بيان حكم ازدواج دائم است كلام صحيحي نيست؛ زيرا:
الف) ابتداي آيه مي گويد:
الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
زنان شوهر دار نيز براي شما حرام هستند مگر آنکه ايشان را به کنيزي بگيريد؛ حکمي است که خداوند براي شما قرار داده است؛ و غير اين زنان براي شما حلال است که با اموال خويش، به ايشان ميل نماييد در حاليکه پاکدامني را حفظ کرده و زنا ننماييد زنا اگر با دادن مالي به زن باشد جايز نيست پس کساني را که از اين زنان به متعه گرفتيد پس حقوق ايشان را واجب است که به ايشان پرداخت نماييد...
سؤال اينجاست که کجاي آيه فوق، قبل از بحث متعه ازدواج دائم را مطرح کرده است؟
ب) فاء مي توان براي اضراب باشد؛ يعني بحث در مورد کلام قبل را مسکوت گذاشته و به موردي جديد بپردازد؛ يعني حتي اگر در آيه قبل از بحث متعه بحث ازدواج دائم بود، منافاتي نداشت که با فاء بر آن عطف گردد.
عقد موقت با زني كه از خانواده شريفي باشد، درست نيست:
شيخ طوسي چنين فتوا مي دهد:"وقتي زن از خانواده ي شريفي باشد نكاح متعه با او درست نيست چون براي خانواده اش عيب و عار و براي خود زن ذلت و خواري است
(تهذيب الاحكام جلد هفتم ص 253)
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
پاسخ:
اين نيز از دروغ هايي است که عده اي از مغرضين از علماي اهل سنت به مرحوم شيخ طوسي نسبت مي دهند؛ در اين زمينه بهتر است متن کتاب ايشان را ذکر نماييم:
14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها. فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون أن يكون محظورا
تهذيب الأحكام ج 7 ص 253
آنچه که احمد بن محمد از ابي الحسن از بعضي از اصحاب ما نقل کرده و سند آن را تا امام صادق عليه السلام بالا مي برد که فرمود: با زن مومن متعه نکن، زيرا با اين کار وي را خوار مي سازي؛ اين روايت روايتي است که سند آن قطع شده (روات آن مشخص نمي باشد) و روايت شاذ - مخالف مشهور مي باشد؛ و شايد مراد روايت آن است که اگر زني از خاندان شرف باشد، نبايد با او متعه کرد، زيرا اين کار سبب عار براي خاندان وي و ذلت خود وي مي گردد واگر اين چنين باشد مکروه بوده و باز هم حرام نيست پس بر فرض صحت سند باز هم اين روايت نمي تواند مدرکي براي حرمت متعه باشد؛ زيرا دلالت بر حرمت آن ندارد.
مشخص است که مرحوم شيخ طوسي در مقام رد استدلال به اين روايت براي حرمت متعه است؛ نه اثبات اين و اين کلام ايشان هم توجيهي براي کلام مستشکل است که باز هم در انتها با گفتن و يکون ذلک مکروها آن را نيز رد مي نمايد.
زيديه، متعه را حرام مي دانند:
زيد پسر امام سجاد رحمهما الله هم قائل به حرمت صيغه بود(رجوع كنيد به كتاب شرح فقه الكبير). زيديه و اسماعيليه هر دو متعه را حرام مي دانند و مخالفت يكي دو صحابي كه حديث تحريم متعه بدانها نرسيده اجماع را به هم نمي زند.
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
پاسخ:
زيديه ادعا مي کنند که زيد ادعاي امامت نيز کرده است؛ آيا تمامي ادعاهاي ايشان مقبول است؟
نه شيعه و نه اهل سنت اين ادعاي ايشان را نمي پذيرند؛ در مورد متعه نيز همين سخنان مطرح مي گردد.
چرا در عقد موقت، ارث و طلاق وجود ندارد:
سوره مومنون آيات 5 الي 7 ازدواج را تنها به شكل دائم با زنان آزاد يا كنيز جايز مي داند. علماي شيعه مي گويند ازواجهم شامل ازدواج موقت هم مي شود. اما اگر چنين است پس بايد به حكم آيات ديگر قرآن زوجين از همديگر ارث ببرند و طلاق بينشان امكان پذير باشد و فرزدانشان هم از والدين ارث ببرند و سقف 4 زن در حالي كه در ازدواج موقت چنين نيست.
پاسخ به اين مساله در برابر حليت متعه چيست؟
پاسخ:
پاسخ اين سؤالات در متن مقاله داده شده است که در اينجا به صورت اجمالي بدان اشاره مي نماييم:
1- آيه سوره مومنون تنها حرمت زنا را اثبات مي کند و مي گويد نکاح تنها با همسر- در ازدواج- و يا کنيز جايز است و علماي شيعه و سني متعه را نوعي ازدواج دانسته و زن را در اين ازدواج همسر مرد مي دانند.
2- قرآن به طور مطلق براي جدايي مرد از زن طلاق را مطرح نمي نمايد و اين تنها مربوط به بعضي از افراد ازدواج دائم است؛ به عنوان مثال اگر مردي مرتد شود خود به خود از زن خويش جدا مي گردد بدون اينکه بين اين مرد و زن صيغه طلاق جاري گردد؛ در مورد ارث نيز چنين است؛ جداي از اين نکته که بسياري از علماي شيعه در مورد زن در متعه حکم ارث را جاري مي دانند؛ بنا بر اين اشکال بر ايشان اصلا وارد نيست تا بخواهند پاسخ بگويند.
افزودن دیدگاه جدید