يكى از واجباتى كه در قرآن بدان امر شده پرداخت خمس از غنيمت است. اينكه غنيمت چيست، مطلبى است كه در جاى خود بايد بحث شود و اميدواريم بتوانيم با استفاده از صحاح، حق را بيان كنيم -إن شاء اللّه- اما آنچه كه اكنون مى خواهيم بدان بپردازيم تقسيم خمس است كه به نص قرآن بايد به ذى القربى داده شود. در اينجا نيز مى بينيم كه عمر از دادن حق آنها خوددارى مى كند. اين هم يكى ديگر از مصاديق ديندارى او به حساب مى آيد و آن زير پاگذاشتن دستور خدا است در مورد پرداخت خمس به اهلش.

«يزيد بن هرمز مى گويد نجدة (بن عامر حرورى كه از خوارج بود) نامه اى به ابن عباس نوشت و در آن از سهم ذى القربى پرسيد. در جواب گفت: خمس مال ما است به خاطر قرابت با رسول خدا صلى الله عليه و آله . عمر مقدارى به ما داد و چون آن را كمتر از حقمان ديديم نپذيرفتيم. او نيز حاضر نشد بر آن بيفزايد»(1).

(1) الف - سنن أبي داود، ج 3 ص 146، كتاب الخراج والامارة والفى ء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى، ح 2982.

ب - سنن نسائى، ج 7 ص 136 و 137، كتاب قسم الفى ء، باب اول، ح 4139 و 4140.

حديث فوق را غير از ابو داود و نسائى، مسلم هم در صحيحش نوشته ولى از آنجا كه بايد امانت را ادا كرده باشد! تحفظا لكرامة الخليفة به جاى: «وكان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا...» نوشته است: «... هولنا. فابى علينا قومنا ذاك. يعنى: «قوم ما ابا كردند كه به ما بدهند. در پاورقى نيز چنين معنى كرده كه منظور از قوم ما واليان و حكمرانان بنى اميه مى باشد! (صحيح مسلم، ج 3 ص 1444، كتاب الجهاد والسير، باب 48، حديث 137 به بعد).

البته از روايات مسلم و ترمذى برمى آيد كه نجدة چند سؤال كرده بود كه آقاى ترمذى صلاح نديد كه سؤال مربوط به خمس را مطرح كند! (ج 4 سنن، ص 106، ح 1556).

توجه داشته باشيد كه همه روايات به يزيد بن هرمز منتهى مى شود.

آرى اينها بود بعض از مصاديق دين عمر كه بر قلم صاحبان صحاح رفت و ما مطمئنيم كه از اينگونه مصاديق در زندگانى خليفه دوم بسيار وجود دارد. زيرا مبناى صاحبان صحاح پوشاندن عيب خلفا - حتى معاويه و يزيد - بوده است و نيز در مدح آنان به آنچنان غلطى گرفتار شدند كه براى اينكار به ساحت قدس رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله نيز جسارت كرده اند.

ما به خواست خدا در همين نوشتار، به مواردى كه براى بالا بردن عمر، پيامبر صلى الله عليه و آله را پايين آورده اند اشاراتى خواهيم داشت.