* حجة الاسلام سید حسین
چکیده: در این مقاله روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی بررسی می‎شود، و نشان داده خواهد شد که اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد که به روش کشف، می‎توان به آن دست یافت. این روش با پاسخ به سه سؤال که: منابع استنباط نظام اقتصادی کدامند، چه عناصری باید استنباط شوند و روش استنباط در هر یک از عناصر چیست؟ توضیح داده می‎شود. به طور کلی، نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، از طریق آیات و روایات وارده در باب بینشها، ارزشها و منشها استخراج می‎گردد. و همین طرح‎ نظری در هر دورة زمانی با ایجاد مؤسساتی که عملکرد آنها براساس الگوهای رفتاری و دستورهای اسلام تعریف شده است، قابل اجرا خواهد بود.
پیشگفتار
هدف این مقاله، تبیین روش کشف نظام اقتصادی اسلام از دستورها و تعالیم اسلامی است. پیش از بررسی این موضوع ، باید به این سؤالی – که زیر بنای کلامی این بحث را متزلزل می‎کند – پاسخ دهیم: آیا اسلام دارای نظام اقتصادی است تا در صدد کشف آن برآییم؟ البته، این سؤال به طور کلی نسبت به نظام اجتماعی اسلام مطرح است، ولی به تناسب بحث، فقط از نظام اقتصادی اسلام بحث خواهد شد؛ هر چند دلیلهای اقامه شده، عام است. برای پاسخ به این سؤال، به تبیین مفهوم نظام اقتصادی از دیدگاه خود نیاز داریم تا نفیها و اثباتها، بر یک مفهوم معین و مشترک قرار گیرند.
بر این اساس، ابتدا مفهوم نظام اقتصادی را با الهامی که از کتاب تحلیل و مقایسة نظامهای اقتصادی، نوشتة وکلاوهالسوسکی، گرفته‎ایم، تبیین می‎کنیم. آنگاه، بر این مطلب استدلال می‎کنیم که اسلام، نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. سپس، نظر شهید آیت الله صدر(ره) را که معتقد است اسلام فقط مذهب اقتصادی ثابت دارد و نظامات اجتماعی در هر زمان و مکان باید براساس اصول مذهب بنا شوند، ردّ می‎کنیم. در ضمن اثبات این مطلب که اسلام نظام اقتصادی دارد زمینه‎های بحث از روش کشف نظام اقتصادی اسلامی نیز فراهم می‎شود.
مفهوم نظام و نظام اقتصادی
واژة نظام به مفهوم خاص آن، سابقة زیادی ندارد. این واژه در سالهای 1950 – 1956 م با مطرح شدن « تئوری عمومی نظامها» به وسیله برتالانفی، زیست‎شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت. بعد، با کاربرد این تئوری در رشته‎های مختلف علوم، واژه‎هایی مانند: نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد. (مدنی، 1373، ص 221). در تعریف نظام آمده است (چرچمن، 1369، ص 26):
«نظام در تئوری عمومی نظامها، به مجموعه‎ای از اجزای به هم وابسته گفته می‎شود که در راه نیل به هدفهای معینی، هماهنگند.»
به اختلاف اهداف، اجزاء و روابط بین آنها، نظامها متفاوت می‎شوند و نظامهای تکوینی مانند نظام آفرینش، نظامهای ساختة دست بشر همچون نظام حاکم بر یک اتومبیل یا هواپیما، و نظامهای اجتماعی به وجود می‎آیند. اجزاء نظامهای اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط آنان است که برای اهداف از پیش تعیین شده، سامان می‎یابند. در اینجا، مقصود از نظام اجتماعی، نظام حاکم بر زندگی انسانها با همة ابعاد آن است، که زیر نظامهایی همچون: نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‎شود.
از آنجا که اجزاء نظام اجتماعی را انسانها و رفتارها و روابط بین آنها تشکیل می‎دهد و از سویی، رفتارها و روابط در انسان براساس بینشها و ارزشها شکل می‎گیرد، مقولة دیگری با عنوان: «مبانی اعتقادی و ارزشی» در تعریف نظام اجتماعی وارد می‎شود. در نظام اجتماعی با دیدی کلان، رفتارها و روابط گروههای مردم براساس مبانی اعتقادی و ارزشی خاصی به سمت اهداف معینی نهادینه می‎شوند.
بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیرنظامهای نظام اجتماعی است. واژة «اقتصادی» ، اشاره به بعد خاصی – و نه قسم خاصی – از رفتارها و روابط مردم دارد، که براساس محاسبة هزینه و فایده، برای تأمین معاش انجام می‎شود. اهداف کلان نظام اقتصادی، می‎تواند اموری همچون: عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، و رشد و توسعة اقتصادی باشد. البته، تفسیر و رتبه بندی این اهداف در نظامهای مختلف، به اختلاف مبانی اعقتادی و ارزشی آن متفاوت است.
اجزاء نظام اقتصادی چیست؟ وکلاوهالسوسکی در این باره می‎گوید (Holesovsky,1977,pp.14-36) :
« چهار دستة اصلی از عناصر وجود دارند که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می‎دهند: منابع، شرکت کنندگان، فرآیندها و نهادها.»
سپس، وی دربارة هر یک از این عناصر چهارگانه، توضیحات مفصلی می‎دهد که به دلیل نیاز ما به این بحث، خلاصة آن را با اضافاتی نقل می‎کنیم.
1. منابع
دربارة منابع، فهرست متنوعی از منابع را می‎توان برشمرد، که برخی از آنها عبارتند از: زمین، منابع طبیعی خام، آب و هوا، خصوصیات: فیزیکی، شیمیایی و زیستی اشیاء ، ابزارهای تولید، ساختمانها، کارخانه‎ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، رایانه‎ها، کتابها، ذخیرة پولی و دیگر داراییها، سرمایة انسانی، مهارتها، اطلاعات انباشته شده و فن آوری.

به طور کلی، مجموعة داراییها و ثروتهای طبیعی و غیر طبیعی یک ملت، در این فهرست قرار می‎گیرند. اقلام منابع با گذشت زمان تغییر می‎کند و با پیشرفت کشفیات و اختراعات، بر آنها افزوده می‎شود.
2. شرکت کنندگان
طبیعتاً، شرکت کنندگان همان مردم به شمار می‎روند، که ممکن است به صورت افراد یا گروهها ملاحظه شوند. برای اغراض تحلیلی، معمولاً مردم را به صورت گروههایی که اهداف مشترک دارند در نظر می‎گیرند. در ادبیات اقتصادی، شرکت کنندگان یک سیستم اقتصادی را به سه زیر مجموعه تقسیم می‎کنند:
اول، بنگاهها، که عمدتاً داده را به ستاده تبدیل می‎کنند.
دوم، خانوارها که از سویی مصرف کنندة نهایی ستاده‎هایند و از سوی دیگر، عرضه کنندة کار و سرمایه به شمار می‎روند.
سوم، دولت که مکاتب مختلف در تعریف و ماهیت آن، با هم اختلاف دارند. به طور مثال، می‎توان دولت را مجموعه‎ای نامید، که پاسدار منافع افراد و تولید کنندة کالاهای عمومی است همچنین، به نظر برخی صاحبنظران، دولت پاسدار منافع و مصالح اجتماعی است، که علاوه بر تولید کالاهای عمومی، در مواردی که مصلحت ایجاب کند تولید کالاهای دیگر و نیز صادرات و واردات را نیز به عهده می‎گیرد و نکتة دیگر آنکه، این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست، بلکه تقسیم شخصیت‎هاست. در واقع، همة تولید کنندگان، مصرف کننده‎اند و اغلب مصرف کنندگان – به غیر از سالخوردگان، معلولان و امثال آنان -، تولید کننده به شمار می‎روند. همچنین ، کارمندان دولت را مردم تشکیل می‎دهند، که همگی مصرف‎ کننده‎اند.
البته، این تقسیم به اغراض تحلیلی صورت می‎گیرد و در صورت لزوم، می‎توان آن را تغییر یا گسترش داد.
3. فرآیندها
فرآیندها، عملکرد نظام اقتصادی را توضیح می‎دهند. عناصر فرآیند، ترتیبی منطقی را تشکیل می‎دهند. این ترتیب با اطلاعات شروع می‎شود، که زمینة تصمیمات قرار می‎گیرد. تصمیمات اجرا می‎شوند و نتایجی را می‎آفرینند:
اطلاعات  ____>     تصمیمات  _____>    اجرا  ______>    نتایج
نتایج، می‎تواند رشد تولید، کیفیت توزیع درآمد، تغییر قیمتها، انباشت موجودی انبار، درجة بیکاری، گسست محیطی، اختراعات و اکتشافات جدید باشد. بدین ترتیب، در یک سیستم اقتصادی می‎توان از فرآیند تولید، فرآیند توزیع، فرآیند تغییر قیمتها و امثال آن نام برد.
4. نهادها
مقصود از نهادها، الگوهای خاص روابطی‎اند، که شرکت کنندگان را به یکدیگر گره می‎زنند. همچنین نهادها، شکلها و الگوهای عناصر فرآیند در عمل می‎باشند. « نهادها» در این معنا، انتزاعات تحلیلی‎اندکه نباید آنها را با ساختمانها – از قبیل: اداره‎ها، کارخانه‎ها یا مراکز مبادلة سهام و کالاها- که در آنها بعضی از این الگوهای تثبیت شدة رفتاری رخ می‎دهد، اشتباه گرفت. برای مثال، « بازار» یک نهاد اقتصادی، به معنای الگوی تثبیت شده خرید و فروش است. مالکیت خصوصی، یک نهاد است؛ به طوری که استفاده از اشیاء خاص را نهادینه می‎کند، و حق استفاده از آن را فقط برای افراد خاصی قرار می‎دهد. همچنین، قرض دادن و گرفتن، هدیه و مالیات بندی، نهادهای اقتصادی به شمار می‎روند. این الگوها از طریق قواعد قانونی، مجازاتهای اجتماعی، و نظامهای اعتقادی و فرهنگی، در جوامع تثبیت (نهادینه) می‎شوند.
از آنچه که از وکلاوهالسوسکی نقل شد، پیداست که این تحلیل، دربارة نظامهای موجود در خارج کاربرد بیشتری دارد؛ بویژه فرآیندها که عملکرد نظام را توضیح می‎دهند، بیشتر در این رابطه‎اند. برای آنکه بتوانیم از این مطالب برای تحلیل نظامی نظری که به وسیله مکتبی بشری یا الهی ارائه شود، استفاده کنیم، به تعدیلاتی نیاز است. بر این اساس، ما بین دو مفهوم از نظام تفکیک می‎کنیم:
یکی، نظام اقتصادی به مفهوم نظامی که در خارج موجود است و عمل می‎کند، و نتایجی را در یک محدودة زمانی و مکانی خاص می‎آفریند.
دوم طرح نظری نظام اقتصادی، که می‎تواند دستاورد یک مکتب فکری بشری یا یک دین باشد. آنچه موضوع بحث ما در این نوشتار است، طرح نظری اقتصادی است. نظام اقتصادی در این اصطلاح، عناصر سه گانة زیر را دارد:
1 و 2. منابع و شرکت کنندگان که تفسیر آن بیان شد.
3. نهادها، که مقصود همان الگوهایی‎اند که روابط بین شرکنندگان و منابع، و نیز روابط بین شرکت کنندگان را با یکدیگر بیان می‎کنند و بین آنها پیوند می‎زنند. این الگوها می‎توانند به روش پیشگفته، در جامعه تثبیت شوند.
بدین ترتیب، در یک نظام اقتصادی، دو نوع نهاد مشخص شده‎اند:
1.نهادهایی که نوع ارتباط بین شرکت کنندگان و منابع را بیان می‎کنند؛ الگوی مصرف، سرمایه‎گذاری و پس انداز
2.نهادهایی که بیانگر نوع ارتباط شرکت کنندگان در نظامند؛ همچون: الگوی خرید و فروش، الگوی اجاره، قرض ، صدقه و هدیه که بیانگر نوع ارتباط بین مردمند، و مالیات ستانی و صرف مخارج دولت که نوع ارتباط بین دولت و مردم را بیان می‎کنند.
در این اصطلاح ، به فرآیندها اشاره‎ای نکردیم، زیرا فرآیندها با مرحلة تحقق خارجی طرح نظری نظام اقتصادی ارتباط دارند. یعنی، پس از آنکه طرح نظری نظام اقتصادی طراحی گردید یا به وسیلة مکتبی فکری ارائه شد، مرحلة اجرای این طرح نظری در شرایط زمانی و مکانی خاص فرا می‎رسد. در این مرحله، فرآیندهای گردآوری اطلاعات، تصمیم‎گیری، اجرا و بررسی نتایج به کار می‎آیند. البته، در این مرحله نیز بعید نیست که بتوان اصولی را از منابع اسلامی استخراج کرد. ولی در این مقاله نمی‎خواهیم به آن بپردازیم، بلکه قصد داریم بحث خود را بر نظام اقتصادی به عنوان یک طرح نظری متمرکز کنیم. بر این اساس، می‎توان نظام اقتصادی را چنین تعریف کرد:
« نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعه‎ای از الگوهای رفتاری، که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به منابع پیوند می‎دهد و براساس مبانی اعتقادی و ارزشی مشخص، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته‎اند.»
1.تعریف الگوی رفتاری
در این تعریف، مقصود از« الگوی رفتاری» مبهم است وکلاوهالسوسکی نیز تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده است. در علم اقتصاد اثباتی برای درک و پیش بینی رفتار انسانها، روشی به کار می‎رود که اصطلاحاً به آن «الگوسازی» یا «مدل سازی» گفته می‎شود. الگو یا مدل در این اصطلاح، عبارت است از نمایش سادة آن چیزهایی که تصور می‎شود، مهمترین عوامل موثر در رفتار مورد مطالعه می‎باشند. الگوها با نادیده گرفتن عمدی برخی عوامل، می‎خواهند بر برخی عوامل دیگر تأکید کنند. برای نمونه، یک الگوی ساخته شده برای مطالعة عوامل موثر در پس‎انداز، می‎تواند بر متغیرهایی همچون: سطح درآمد و نرخ تورم تأکید کند، و عامل مقدار دارایی‎های افراد را نادیده بگیرد. معمولاً، الگوهای اقتصادی به زبان توابع و اتحادهای ریاضی بیان می‎شوند. و گاهی، الگوهای مزبور را به صورت هندسی یا جدولهای آماری، نمایش می‎دهند. (لیپسی، 1378، صص 71 –75 ؛ تفضلی، 1376 ، صص 18 – 20).
از آنجا که موضوع بحث ما طرح نظری نظام اقتصادی است، لذا مقصود از الگوی رفتاری، الگویی نیست که عوامل مؤثر در رفتار خارجی انسانها را آن گونه که هست و نه آن گونه که باید باشد – بیان می‎کند. بلکه، مقصود الگوئی است که رفتار انسانهایی را توضیح می‎دهد که تربیت یافتة آن مکتب فکری یا دین به شمار می‎روند. بنابراین ، به هنگام بیان الگوی مصرف، پس انداز و امثال آن، مقصود ما شرح ساده‎ای از انگیزه‎ها، قواعد و محدودیتهای مصرف و پس انداز فردی است، که تربیت یافتة آن مکتب می‎باشد. همچنین، وقتی از الگوی صدقه، قرض یا مانند آن سخن می‎گوییم، مقصود الگویی است که به وسیله آن مکتب ارائه می‎شود و مکتب مزبور در صدد تثبیت آن الگو در جامعه است. در صفحات بعد، این مطلب را بیشتر توضیح می‎دهیم، و درون این الگوها را بیشتر می‎شکافیم.
1.اسلام و نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول
بی تردید، دین اسلام جهان بینی و ارزشهای خاصی را معرفی کرده است که با تغییر زمان و مکان، تغییر نمی‎کنند. می‎توان به صورت منطقی اثبات کرد که جهان‎بینی و ارزشهای خاص، اهداف خاصی نیز به همراه دارند. افزون بر این، در منابع اسلامی (قرآن و احادیث) نیز به صراحت این اهداف بیان شده است.
بر این اساس، می‎توان گفت که اسلام، مبانی اعتقادی و ارزشی نظام اقتصادی اسلام و نیز اهداف آن را بیان کرده است. این مطالب را چون کمتر مورد اختلاف است، مفروض می‎گیریم و بر آن استدلال نمی‎کنیم. اما آیا اسلام الگوهای رفتاری – یا نهادهای – خاصی را که جهانشمول و ثابت باشند، ارائه کرده است؟ یا آنکه این الگوها باید در هر زمان به تناسب شرایط تعریف و تثبیت شوند؟
آیت الله صدر (ره) پس از تعریف و بیان تفاوت علم و مذهب اقتصادی، اثبات می‎کند که اسلام، فقط مذهب اقتصادی دارد. وی، مذهب اقتصادی را چنین تعریف می‎کند (صدر، 1408ق، ج1، ص384):
« مذهب اقتصادی، مجموعه‎ای از نظریات اساسی است که مشکلات حیات اقتصادی را حل می‎کند »
آیت‎ا… صدر (ره) در جای دیگر می‎گوید؛ (صدر، 1408ق، ج1، ص 381):
«مذهب اقتصادی، هر قاعدة اساسی در حیات اقتصادی را که به عدالت اجتماعی مربوط گردد، شامل می‎شود.»
ایشان در کتاب خود، هیچ بابی را برای بحث از نظام اقتصادی اسلام نمی‎گشاید. ابتدا، به نظر می‎رسد که وی فرقی بین مذهب و نظام اقتصادی نمی‎گذارد. ولی با تفحص در کتاب اقتصادنا، روشن می‎گردد که وی نیز درکی شبیه ما از مفهوم نظام اجتماعی دارد، و نظام اجتماعی را مقوله‎ای مشتمل بر تحدید روابط مردم تعریف می‎کند. درعین حال، شهید صدر (ره) متعقد است که نظام اجتماعی، در تاریخ انسانی شکلی ثابت نداشته، بلکه به اختلاف شرایط و تغییر آنها، رنگهای گوناگون به خود گرفته است. ایشان در بحث: « علاقات التوزیع منفصلة عن شکل الانتاج» می‎گوید:
« مردم در حیات اجتماعی خود، دو کار انجام می‎دهند؛ یکی تولید و دیگری توزیع… در عمل توزیع، بین آنها روابط معینی برقرار می‎گردد که ارتباط بعضی افراد را به بعضی دیگر در شئون مختلف حیات تحدید می‎کند. و این روابط، همان است که آن را « نظام اجتماع» می‎نامیم. در ضمن این روابط، روابط توزیع ثروتی که جامعه تولید کرده است نیز می‎باشد.»
و نیز، وی یادآوری شود (صدر، 1408ق، ج1، ص 335):
« بدیهی است که عمل تولید، در حال تطور و تحول اساسی و دائم است… همچنانکه نظام اجتماعی که روابط افراد را با یکدیگر تحدید می‎نماید… شکل ثابتی را در تاریخ انسانی به خود نگرفته است بلکه به اختلاف ظروف وتغییر آنها، رنگهای مختلف به خود گرفته است.»
بر این اساس، شهید صدر (ره) به سؤال ما پاسخ منفی می‎دهد و معتقد است که اسلام، الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول که روابط بین مردم را تحدید کند، ندارد.
ما می‎خواهیم از طریق بررسی دستورهای اخلاقی و حقوقی اسلام در قرآن کریم وکتب معتبر حدیثی، نظریة شهید صدر (ره) را رد کنیم و اثبات نماییم که اسلام، نظام اجتماعی و اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. خلاصة استدلال ما – که در صفحه‎های بعد به تفصیل آن را بیان می‎کنیم- از دو مقدمه و یک نتیجه تشکیل شده است:
مقدمة اول: اسلام، فقه مدون ثابت و جهانشمول دارد.
مقدمة دوم: فقه اسلام، چهرة دستوری الگوهای رفتاری است
از دو مقدمة فوق، بخوبی می‎توان نتیجه گرفت که اسلام، الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول دارد. با توجه به اینکه الگوهای رفتاری بیان کنندة روابط مردم با اموال و با یکدیگر است، این ادعا ثابت می‎شود که اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول دارد. در ادامه، به استدلال تفصیلی می‎پردازیم و برای سهولت فهم، ابتدا مقدمة دوم را توضیح می‎دهیم.
فقه اسلام چهرة دستوری الگوهای رفتاری
اسلام افزون بر بینشها، ارزشها و اهداف خاص، فقه مدوّن نیز دارد مقصود از فقه مدون، همة احکام شرعیه‎ای است که از آیات و روایات استنباط می‎شود (صدر، 1978م، الحلقة الثانیة، ص 13):
« حکم شرعی، قانونی است که به وسیلة خداوند متعال برای تنظیم و توجیه حیات انسان صادر می‎شود.
حکم شرعی به دو نوع تقسیم می‎شود:
1. احکام تکلیفیه: موضوع این احکام، فعل مکلّفان است که وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را شامل می‎شود. وجوب و حرمت الزام آورند، ولی سه حکم تکلیفی دیگر الزام آور نیستند: استحباب، رحجان فعل و کراهت، رحجان ترک فعل را بیان می‎کند و اباحه، به معنای عدم رحجان فعل و ترک است.
2. احکام وضعیه:موضوع آن، به طور مستقیم فعل مکلفان نیست، ولی می‎تواند مشنأ حکم تکلیفی دیگر باشد. در حوزة اقتصاد، موضوع این احکام، قراردادهای مالی بین افراد است. برای نمونه، صحت و فساد، دو حکم وضعی‎اند که موضوع آن، قراردادهایی همچون: بیع ، اجاره و صلح است. شرطیت، مانعیت، و خیار فسخ، نمونه‎های دیگری از این احکام در معاملات به شمار می‎روند.
برخی از احکام شرعیه، ضمانت اجرای دولتی دارند و برخی ندارند؛ مثلاً ، ربا خواری حرام و معامله ربوی فاسد است، و ضمانت اجرای دولتی نیز دارد. یعنی، دولت موظف به منع رباخواری است. اما اسراف با اینکه حرام است، ولی تا هنگامی که به مصالح عمومی کشور آسیب جدی نیاورد، ازضمانت اجرای دولتی برخوردار نیست.
در علم حقوق، احکام حقوقی فقط به قواعد الزام آوری گفته می‎شود که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‎کند، و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‎شود.(کاتوزیان، 1376، صص60-62). قواعد الزام آوری که ضمانت اجرای دولتی ندارند یا الزام آور نیستند، جزء احکام اخلاقی شمرده می‎شوند. ولی در فقه به همة احکام، اعم از اینکه الزام آور باشند یا نباشند و ضمانت اجرای دولتی داشته یا نداشته باشند، حکم شرعی گفته می‎شوند و دربارة آنها بحث می‎شود. در حقیقت، فقه اسلام مشتمل بر همه احکام حقوقی و اخلاقی است. این، همان است که حضرت امام (ره) آن را تئوری واقعی و کامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور خواندند (امام خمینی(‎ره)، ج21، صص 98 – 99).
این احکام، برای تنظیم روابط چهار گانة ذیل تشریع شده‎اند:
1.رابطة انسان با خداوند متعال
2.رابطة انسان با خود
3. رابطة انسانها با جهان طبیعت
4. رابطة انسانها با یکدیگر
در فقه اسلام، احکام مربوط به تنظیم روابط فوق با توجه به هدف غایی، کمال و تقرب به خداوند، که در همه ادیان الهی بوده، براساس بینشها و ارزشهای اسلامی تشریع شده است. احکام حقوقی و اخلاقی در شریعت اسلام با توجه به همة ابعاد مادی و معنوی و نیز تأثیر و تأثر روابط چهارگانة فوق در یکدیگر، در عرصه‎های گوناگونی همچون: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشریع شده است.
در حوزة اقتصاد، رابطة انسانها با جهان طبیعت و رابطة آنها با یکدیگر، در قالب دستورها و احکام تکلیفی و وضعی بیان شده است. این احکام، منبع خوبی برای استخراج الگوهای رفتاری پیشگفته به شمار می‎روند. بنابراین، می‎توان از طریق مطالعة فقه اسلام، با توجه به بینشها و ارزشهای اسلامی و اهداف تعیین شدة آن و با استمداد از برهان عقلی، این ادعا را بخوبی اثبات کرد. که اسلام نظام اقتصادی به مفهوم پیشگفته دارد.
اسلام و فقه مدوّن ثابت و جهانشمول
برای اثبات وجود نظام اقتصادی « ثابت و جهانشمول» در اسلام، باید ثابت کنیم که اسلام فقه مدوّن «ثابت و جهانشمول» دارد. پس، اگر ثابت شود که احکام حقوقی و اخلاقی اسلام که در ضمن آیات و روایات بیان گشته‎اند احکامی مخصوص ومحدود به زمان صدور آیات و روایات مزبورند و احکامی ثابت و جهانشمول نیستند، در این صورت آنچه را ما فقه مدوّن اسلامی می‎نامیدیم، نمی‎تواند دلیل بر نظام اقتصادی «ثابت و جهانشمول» اسلام باشد. در این صورت، الگوهایی که از آیات و روایات مزبور استخراج می‎شود، الگوهایی متناسب با عصر پیامبرe و امامان معصومu خواهند بود و قابل تعمیم نیستند. فقط وقتی الگوهای مزبور ثابت و جهانشمولند، که از دل احکام ثابت و جهانشمول استخراج شوند. بنابراین، برای اثبات مدعای خود، باید به این سؤال نیز پاسخ داد که آیا اسلام، دارای شریعت ثابت و جهانشمول است؟
پاسخ این سؤال، مثبت است. دلیل آن نیز آیات و روایاتی‎اند که شریعت اسلام را بیان می‎کنند. اینها چند دسته‎اند:
یک دسته، آیات و روایاتی‎اند که حکمی را در قالب قضیة حقیقیه به صورت عام یا مطلق بیان می‎کنند، بدون آنکه به زمان یا مکان خاصی مقید باشند؛ مانند:
(انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها…) (توبه/9)
و (یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول) (انفال/ 1)
همچنین، در روایتی از امام صادق آمده است (عاملی، ج18، ص 337):
«الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ماخلا مهور النساء»(امام ]ولی امر مسلمین[ دیون مؤمنان را به غیر از مهر زنان می‎پردازد.)
و نیز، امام باقرu فرمود (عاملی، ج18، ص 344):
«اذا کان علی الرجل دین الی أجل و مات الرجل حلّ الدین» (هنگامی که فرد بر عهده‎اش دینی است که مدت معین دارد و بمیرد دین حالّ می‎شود.)
این گونه آیات و روایات، در همة ابواب زیادند و احکام و قوانین ثابت و جهانشمول اسلام را بیان می‎کنند.
دستة دیگر، روایاتی‎اند که در آنها، مسئله‎ای کلی از امام u سؤال شده است؛ بدون آنکه زمان یا مکان خاصی در سؤال مفروض باشد؛ و امام u نیز حکم آن را بیان کرده‎اند. برای نمونه، از امام صادق u چنین سؤال می‎شود (عاملی، ج18، ص 385):
«مردی مالی را به رهن می‎گذارد و سپس رهسپار می‎شود، به گونه‎ای که دستیابی به او ممکن نیست. در این صورت، آیا می‎توان رهن را فروخت؟ حضرت می‎فرمایند: نه تا وقتی صاحب رهن برنگشته است، نمی‎توان آن را فروخت.»
دسته سوم، روایاتی‎اند که در آنها برای حکم علتی ذکر شده است، که آن علت را نمی‎توان مختص به زمان خاصی دانست (عاملی، ج18، ص 339). در برخی روایات پس از آنکه حضرت جواب سؤال را به صورت موردی می‎دهند، قاعدة کلیه‎ای را که بر مورد تطبیق کرده‎اند و قابل تخصیص به زمان معینی نیست، ذکر می‎کنند (عاملی، ج18، ص153).
کسی که در کتابهای روایی جستجو کند، ملاحظه خواهند کرد که در اکثر روایات، حکم به گونه‎ای بیان شده است که قابل تخصیص به زمان صدور روایت نیست. و فقط، تعداد قلیلی از روایات چنین نیستند؟ و احتمال اختصاص آنها به زمان صدور وجود دارد.
البته، این بحث بسیار عمیق، دقیق و فنی است و به نظر می‎رسد لازم است پس از بحث و بررسی دربارة روش تفکیک روایاتی که بیان کنندة حکمی ثابت و جهان شمولند از روایاتی که چنین نیستند، همة روایات را برای تفکیک این دو از یکدیگر بازبینی کنیم. همچنین، لازم است با این دید، به آیات قرآن بنگریم و ثابتات را استخراج نماییم. در حقیقت، این کار اولین قدم برای کشف و استخراج نظامهای اسلامی و از جمله نظام اقتصادی آن از آیات و روایات است.
اشکال ثبات شریعت و تغییر جوامع
با توجه به تغییر جوامع بشری و پیشرفت روز به روز این جوامع در عصر ما، چگونه می‎توان مدعی ثبات شریعت و در نتیجه نظامهای اسلامی شد؟ آیا عقلاً، چنین چیزی ممکن است؟
بحث مفصل دربارة این سؤال، نیاز به مجال بیشتری دارد. در این مقاله، ما فقط می‎توانیم کلیاتی را بیان کنیم که محقق را به یافتن جواب رهنمون می‎شود. به عقیدة ما، چنین چیزی با توجه به نکات ذیل ممکن، بلکه لازمة دینی است که اهداف خاصی را برای جوامع بشری در نظر می‎گیرد.
1. نظام اقتصادی: با توجه به ارائه تعریف از نظام اقتصادی، می‎توان آن را مجموعه‎ای از الگوهای رفتاری دانست که شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر، اموال و منابع پیوند می‎زند و براساس مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام، جهت دستیابی به اهداف خاص مورد نظر اسلام سا‎مان یافته‎اند. این تعریف از سه عنصر تشکیل شده است:
1.مبانی اعتقادی و ارزشی
2.اهداف مورد نظر اسلام در حوزة اقتصاد
3.الگوهای رفتاری
مفهوم اینکه اسلام نظام اقتصادی «ثابت و جهانشمول» دارد، آن است که اسلام در صدد نهادینه کردن و تثبیت مبانی اعتقادی و ارزشی و نیز الگوهای رفتاری مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مبانی دست یابد. بر این اساس، تغییراتی که در چارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است، مجاز شمرده می‎شود و باید از تغییراتی که با این عناصر منافات دارد، جلوگیری شود. به عبارت دیگر، ثبات و جهانشمولی نظام اقتصادی اسلام، به این مفهوم نیست که اسلام طرحی ارائه می‎کند که با هر تغییری سازگار است، بلکه به این مفهوم است که تغییرات باید در دایرة طرحی که اسلام ارائه کرده است محصور شود.
2. تغییرات در مبانی اعتقادی و ارزشی: این گونه تغییرات و اهداف برخاسته از آن، به هیچ وجه مجاز نیست. البته، تکامل در فهم ما از این مبانی، متصور است، ولی مضر نیست. برای مثال، توحید، ربوبیت و قیمومیت خداوند متعال جزء مبانی اعتقادی نظامهای اسلامی است. اگر چه ممکن است در اثر تکامل فهم بشر روز به روز مفاهیم متکامل‎تری از این امور را درک کنیم، ولی تکامل در فهم، غیر از تغییر در این امور است. تکامل در فهم مبانی، لازم است؛ به طوری که موجب می‎شود ما نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام را که بر این مبانی استوار شده است، بهتر درک کنیم و بتدریج زوایای پنهان آن را بیشتر کشف نماییم. ولی تغییر در این امور، به آن معناست که اعتقاد به توحید، تبدیل به اعتقاد به ثنویت خداوند شود.
3. تغییرات الگوهای رفتاری: نسبت به الگوهای رفتاری که بین شرکت کننندگان در نظام و منابع، و نیز بین آنها با یکدیگر پیوند ایجاد می‎کند، تغییرات چگونه متصور است؟
بی تردید، بشر در طول زمان در اثر پیشرفت علم و فن آوری منابع پنهانی را کشف می‎کند، ابزار پیشرفته‎تر برای استفادة از منابع اختراع می‎نماید و روز به روز بر قدرت بهره‎برداری خود از منابع می‎افزاید. همچنین، بتدریج وسایل ارتباطات بشری و روشهای آن ترقی می‎کند؛ به طوری که واسطه درمعاملات که روزی کالا و روز دیگر طلا و نقرة مسکوک بود، به پولهای اعتباری و کارتهای کامپیوتری تبدیل می‎شود. این تغییرات تا جایی که به تثبیت الگوهای رفتاری مورد نظر اسلام در جامعه آسیب نزند، پذیرفته است؛ زیرا فرض بر این است که خداوند متعال از روی حکمت متعالیة خود، الگوهای مزبور را برای دستیابی به اهدافی همچون: عدالت، رفاه و استقلال که زمینه‎ساز وصول به هدف غایی (قرب و کمال) به شمار می‎رود ارائه کرده است. بر این اساس، تغییراتی که با این الگوها منافات دارد، در حقیقت با تکامل جوامع بشری از دید اسلام مناقض، و لذا ممنوع است.
4. برخورد احکام شرع با تغییرات: احکام در شرع مقدس اسلام به گونه‎ای تشریع شده‎اند، که با برخی تغییرات منافاتی نداشته باشند و – به تعبیر رساتر – آنها را در خود هضم کنند. با توجه به اینکه احکام شرعی برای تنظیم حیات بشری‎ا‎ند والگوهای رفتاری از این احکام استخراج می‎شوند، لذا می‎توان نتیجه گرفت که نظام اسلامی و بویژه نظام اقتصادی آن نیز نسبت به برخی تغییرات انعطاف پذیر است.
ما این مطلب را در حوزة احکام معاملی اسلام – که منبع استخراج نظام اقتصادی آن است – توضیح می‎دهیم و دو خصوصیت مهم از خصوصیاتی را که انعطاف‎پذیری احکام معاملی را نسبت به برخی تغییرات موجب می‎گردد، بیان می‎کنیم.
الف: احکام شرع- که مقصود، ثابتات آن است -، اغلب در قالب قضایای حقیقیه تشریع شده، که موضوع آنها فقط عناوین است، و شامل مصادیق نمی‎شود. قضایای حقیقیه، قضایای حملیه‎ای اند که موضوع در آنها، عنوانی است که می‎تواند دارای مصادیق خارجیه باشد و محمول با فرض اینکه آن عنوان در خارج تحقق یابد، بر آن حمل می‎شود. در حقیقت، این قضایا به یک قضیه شرطیه باز می‎گردند. برای نمونه، قضیة: « البیع حلال» که مفاد آیة شریفة « احل الله البیع» است، یک قضیة حملیه است که در آن حکم حلیت بر عنوان بیع حمل شده و به منزلة آن است که گفته شود: « ان وجد بیع فی الخارج فهو حلال» (اگر د رخارج عنوان بیع(خرید و فروش) محقق شود، حلال است.)
این گونه تشریع، موجب می‎شود که حکم حلیت، به مصادیق خاص بیع که در زمان حضرت رسولe وجود داشت، منحصر نگردد و «مصادیق مستحدثه» بیع را نیز شامل شود. لذا، اگر در اثر پیشرفت علم و فن‎آوری، وسایل و ابزار تحقق بیع پیشرفت کرد، تا وقتی عنوان خرید و فروش بر آن صادق است، حکم حلیت بر آن بار می‎شود. همچنین این مطلب، در قسمت دوم آیة پیشگفته که می‎فرماید: « حرم الربا»، صادق است. بر این اساس، حکم حرمت ربا منحصر به مصادیق ربا در زمان حضرت رسول e نمی‎شود و مصادیق مستحدثة آن را هم – که در زمان ما در قالب سیستم بانکداری ربوی محقق است- شامل می‎شود.
ب: موضوع برخی احکام، عناوینی است که نسبت به عناوینی همچون: بیع، مضاربه، مساقات و اجاره عمومیت بیشتری دارند و به منزله جنس این عناوین به شمار می‎روند. برای نمونه، در آیة شریفة «یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» (مائده / 1)، عقود عنوان عامی است که شامل بیع، اجاره و دیگر عناوین معاملی می‎شود. فقها از این آیه، وجوب وفای به عقد را استفاده می‎کنند. مشهور فقهای عصر ما صحت عقود مستحدثه‎ای را که با قواعد عامة باب معاملات منافات ندارد، با این آیه و امثال آن اثبات می‎کنند. وجود این گونه احکام در فقه اسلام، موجب انعطاف پذیری شرع اسلام نسبت به عناوین مستحدثه می‎شود.
اگر با نگاهی روش شناسانه به تشریع احکام اسلام بنگریم، خصوصیات دیگری را خواهیم یافت که انعطاف پذیری شرع اسلام را نسبت به تغییرات در مصادیق و عناوین – اگر منافات با مبانی و اهداف نداشته باشد – نشان می‎دهد.
روش استخراج نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام
اگر چه مطالب پیشگفته – که به منزلة مقدمات این بحث بود – به درازا کشید، ولی به نظر نویسنده لازم بود؛ زیرا با این مقدمات، هم مبانی کلامی این بحث را تا حد امکان در این مقاله مستحکم کردیم، هم مفهوم نظام و مقصود خود را از آن روشن نمودیم، و هم رابطه فقة اسلام و نظام اقتصادی آن را بیان کردیم. اکنون، زمینه‎های لازم برای ورود به بحث: « روش استخراج نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام»، فراهم شده است. از این پس، بحث را دربارة سه پرسش ذیل پی می‎گیریم:
1.منابع استتباط نظام اقتصادی چیست؟
2.چه عناصری را باید استنباط کنیم؟
3.روش استنباط در هر عنصر چیست؟
1. منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام
منابع استنباط، همة آیات و روایات وارده از پیامبرe و امامان معصوم u است. آیات و روایات به تناسب بحث، به سه دسته تقسیم می‎شوند:
الف: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «بینش‎ها» است؛ مانند نصوصی که موضوع آنها خداوند و صفات او، انسان، دنیا، آخرت و روابط بین این امور است، و به شکل قضایای « هست» بیان می‎شوند.
ب: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «ارزشها» است. مفاهیمی از قبیل: ثروت، سود، کسب، کار، فقر، غنی، زهد، تجمل و قناعت، جزء این دسته از آیات و روایات به شمار می‎روند. این نصوص، به تبیین صحیح ارزشها و تفکیک آن از ضد ارزشها می‎پردازند، و روح حاکم بر رفتارهای انسان را بیان می‎کنند. مفاهیمی همچون: عدالت، استقلال، رفاه و توسعه که جهت‎گیری نظام اقتصادی و اهداف آن را ترسیم می‎کنند، در این دسته جاری دارند.
ج: آیات و روایاتی که موضوع آنها، «منشها» است. این نصوص که قضایای «بایدی» و «دستوری» را شامل می‎شوند، رفتار انسانها را براساس بینشها و ارزشها تنظیم می‎کنند.
البته برای استخراج نظام اقتصادی با توجه به تعریف پیشین باید سراغ نصوصی رفت، که به نوعی تبیین کنندة عناصر این نظامند.
2. عناصر نظام اقتصادی اسلام
برای دستیابی به نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، سه عنصر : مبانی بینشی و ارزشی، اهداف والگوهای رفتاری را باید از نصوص پیشگفته کشف کنیم.
مبانی بینشی، از لابلای نصوص دستة اول جستجو می‎شود. در این جستجو، می‎خواهیم به بینشهایی که در الگوهای رفتاری و ساختار کلان نظام اقتصادی اسلامی مؤثر است، دست یابیم و پاسخ سؤالاتی از قبیل پرسشهای ذیل را دریابیم:
- رابطة خداوند با جهان آفرینش، رابطه معمار بازنشسته است یا رابطة ربوبیت و قیمومیت؟
- خداوند در جهان مادی و منابع آن، چگونه و در چه صورت تصرف می‎کند؟
- آیا منابع جهان مادی، محدود است یا نامحدود؟ اگر محدود است، آیا قابلیت افزایش به صورت نامحدود را به قدرت لایزال الهی دارد؟
- آیا منابع جهان مادی برا ی رفع نیازهای بشر و موجودات دیگر کافی است؟
- آیا علل مجرد در این جهان ، وجود دارند؟ رابطة آنها با علل مادی چیست؟
- اندیشة نظام طبیعی تا چه حد صحیح است؟
- خداوند در تقدیر معاش انسانها، چه نقشی دارد؟
- آیا انسان موجودی یک بعدی (مادی) است یا موجودی دو بعدی (مادی و مجرد)؟
- هدف از آفرینش جهان طبیعت و انسان چیست؟
- آیا امیال انسان، منشأ انگیزه‎ها و اعمال او است؟
- آیا عقل انسان، بردة شهوات او است؟
- آیا اصالت فرد- با توجه به بعد هستی شناسی آن تأیید شدة اسلام است؟
- آیا ارزشها، براساس تمنیات افراد تعیین می‎شود یا حقیقتی مستقل از تمنیات دارد؟
- آیا جامعه، جمع عددی افراد است یا چیزی بیش از آن؟
- آیا خداوند متعال، سنتهایی را بر جوامع بشری حاکم کرده است؟
محقق می‎تواند ضمن جستجو در آیات و روایات با توجه به مبانی اعتقادی دیگر نظامهای اقتصادی به ویژه نظام سرمایه‎داری، به سؤالهای بیشتر و دقیقتری دست یابد. 1
مبانی ارزشی و اهداف، از نصوص دستة دوم استخراج می‎شوند.2 اگرچه اهداف نیز از سنخ ارزشهایند، ولی با آنها تفاوتی اساسی دارند. اهداف – از قبیل: عدالت اقتصادی، رفاه، رشد، توسعه و استقلال – جهت‎گیری نظام را بیان می‎دارند والگوهای رفتاری برای دستیابی به آنها سامان می‎یابد، ولی دیگر ارزشها نقش زیربنا را برای نظام بازی می‎کنند و الگوهای رفتاری براساس آنها ساخته می‎شوند.
الگوهای رفتاری نیز، از نصوص دستة سوم به دست می‎آیند. الگوی تخصیص درآمد، الگوی مصرف، الگوی تولید و سرمایه‎گذاری و الگوی خرید و فروش، از این گونه‎اند.
3. روش استخراج نظام اقتصادی
مبانی اعتقادی، ارزشها و اهداف، از دو راه به دست می‎آیند:
اول، از طریق نصوصی که مستقیماً این امور را معرفی کرده‎اند. روش استباط در این طریق، همان روش مرسوم مفسران و علمای دین از آیات و روایات است. البته، محقق در این تحقیق، افزون بر آشنایی با روش استنباط از آیات و روایات در حد یک فقیه، باید با ادبیات روز نظامهای اقتصادی آشنا باشد تا بتواند مستقیماً مؤلفه‎های مورد نیاز نظام اقتصادی اسلام را بشناسد و از آیات و روایات استنباط کند.
طریق دیگر، استفاده از برهان عقلی است. از این طریق، می‎توان با استفاده از برخی مبانی، دیگر مبانی را به دست آورد.
آنچه در این مقاله تازگی دارد، روش استنباط الگوهای رفتاری از نصوص دسته سوم است. به دلیل تازگی و اهمیت این بحث، آن را بیشتر توضیح می‎دهیم و عنوان مستقلی برای آن می‎گشاییم.
روش استنباط الگوهای رفتاری
قبلاً الگوی رفتاری را چنین تعریف کردیم:
«نمایش سادة آن چیزهایی که تصور می‎شود، مهمترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه‎اند.
الگوهای رفتاری در نظام اقتصادی، به دو نوع تقسیم می‎شوند:
الف: الگوهایی که بیان روشنی از رابطة فرد ومنابع واموال است؛ مانند الگوهای: مصرف، پس‎انداز و سرمایه‎گذاری فرد.
ب: الگوهایی که رابطة اقتصادی افراد با یکدیگر و با دولت را بیان می‎کنند؛ مانند الگوهای: خرید و فروش (بازار کالا و خدمات)، اجاره (بازار عوامل)، قرض ربوی (بازارهای مالی) و مالیات ستانی. الگوهای رفتاری، از آیات و روایات دربارة منشها و نیز استمداد از برهان عقلی استنباط می‎شوند. دستورها دربارة منشها، به دو دسته: ثابت و متغیر تقسیم می‎شوند. بنابراین، برای استخراج الگوهای رفتاری ثابت و جهانشمول اسلام، لازم است دستورهای ثابت و متغیر اسلام را از یکدیگر تفکیک کنیم. این تفکیک، به وسیله ملاکهایی – که به برخی از آنها در صفحه‎های پیش اشاره شد – صورت می‎گیرد. پس از آن، می‎توانیم هر یک از دو نوع الگوی رفتاری پیشگفته را، از ثابتات اسلام استخراج کنیم. در ادامه، به بحث دربارة روش استخراج این دو می‎پردازیم.
1.روش استنباط الگوهای رابطة فرد و منابع
در الگوهای رابطة فرد و منابع، ادبیات اقتصادی امروز بسیار غنی است برای ساختن این الگوها، پیدا کردن سه مولفة : انگیزة رفتار، قواعد رفتار، و محدودیتهای نهادی و فردی، دربارة هر رفتار لازم است.
برای مثال، در الگوی مصرف انگیزة مصرف، حداکثر کردن مطلوبیت حاصل از مصرف کالاست. قواعد رفتاری با تئوری ترجیحات (قابل مقایسه بودن، انتقال‎پذیری و برتری داشتن) بیان می‎شوند (لئارد، بی‎تا، صص145-150؛ ویچ، بی‎تا، صص72-81)، محدودیتها نیز به محدودیتهای: نهادی و فردی تقسیم می‎گردند.
مقصود از محدودیتهای نهادی، محدودیتهایی است که ساختار نظام اقتصادی بر فرد تحمیل می‎کند. در نظام سرمایه‎داری به دلیل وجود بازار رقابت، محدودیتهای نهادی به حداقل می‎رسد. تنها محدودیتی که به وسیلة بازار تحمیل می‎شود، قیمتها هستند؛ و محدودیت دیگر، درآمد فرد است.
هنگامی که سه مؤلفة مزبور به دست آمد، در علم اقتصاد با استفاده از روشهای هندسی و ریاضی، به تحلیل رفتار مصرف‎کننده می‎پردازند و تأثیرات تغییر قیمتها و درآمد را بر رفتار مصرف‎کننده و تقاضای او، توضیح می‎دهند. برای توضیح الگوی تولید، پس‎انداز و سرمایه‎گذاری فرد نیز از همین روش استفاده می‎شود.
دربارة فرد مسلمان، ما می‎توانیم سه مؤلفة پیشگفته را از نصوص استخراج کنیم و سپس با استفاده از روشهای هندسی و ریاضی، به تجزیه و تحلیل این رفتارها بپردازیم. البته، ما متوجه این نکته‎ایم که در علم اقتصاد برای تجزیه و تحلیل رفتار فرد نوعی خارجی، الگوسازی می‎شود؛ و در حقیقت، یک مطالعة تجربی است. لذا، باید الگو با واقعیت آزمون شود. در حالی که ما برای فرد مسلمانی که در نصوص اسلامی وصف آن شده است، الگوی رفتاری را کشف می‎کنیم و به تجزیه و تحلیل می‎پردازیم. به عبارت دیگر، در علم اقتصاد رفتار انسانها در نظامی تحقق یافته به طور تجربی مطالعه می‎شود، ولی ما در صدد کشف الگوهای رفتاری هستیم که اسلام در صدد تثبیت آن در جامعه است. لذا، آزمون تجربی این الگوها تا وقتی که نظام اقتصادی اسلام تحقق نیافته بی‎معنی است پس از تحقق آن نیز گرچه آزمون تجربی متصور است، ولی نتایج آن به گونه‎ای دیگر تفسیر می‎شود. در علم اقتصاد اگر آزمون الگو را رد کند، نتیجه می‎گیریم که یا الگو یا تحلیلهای منطقی ما از آن، نادرست است. لذا، به اصلاح و ترمیم آن می‎پردازیم. ولی درحوزة مطالعة ما اگر جواب آزمون تجربی منفی باشد، دو احتمال وجود دارد:
الف: ممکن است استنباط ما از نصوص دربارة الگوی رفتاری، غلط باشد یا تحلیلهای منطقی ما پس از استخراج سه مؤلفة الگو، غلط باشد.
ب: ممکن است علّت ردّ الگو، این باشد که افراد جامعه براساس الگوی رفتاری مورد نظر اسلام عمل نمی‎کنند. به عبارت دیگر، هنوز الگوی رفتاری مورد نظر اسلام در جامعه به صورت کامل تثبیت نشده است.
اگر چه چنین تفاوتهایی وجود دارد، ولی این تفاوتها موجب نمی‎شود که ما نتوانیم از تجربیات علم اقتصاد در مورد الگوسازی – البته با توجه به تفاوتها – در استنباط یک الگوی رفتاری از نصوص استفاده کنیم. خوشبختانه، در این زمینه اقتصاددانان مسلمان اهل سنت خوب کار کرده‎ند و الگوهای رفتاری فرد مسلمان در حوزه‎هایی همچون: مصرف، تولید، و سرمایه‎گذاری را براساس نصوص و مبانی مذهبی خود استخراج نموده‎اند3. ولی با توجه به اختلاف نصوص تشیع با اهل سنت، لازم است اقتصاددانان شیعه نیز در این باره بیشتر بکوشند. خوشبختانه، ما از سخنان گهربار اهل بیت u بهره‎مندیم، و در این باره می‎توانیم به نتایج بهتری دست یابیم.
2. روش استنباط الگوهای بیان کنندة رابطة افراد با یکدیگر و با دولت
به دلیل تفاوت منابع و روش استنباط الگوهای رابطة افراد با یکدیگر و الگوهای رابطه مردم و دولت و بالعکس، این دو را از یکدیگر تفکیک می‎کنیم:
الف: روش استباط الگوهای بیان کنندة رابطة افراد با یکدیگر در حوزة اقتصاد
منبع استنباط این الگوها در حوزة اقتصاد، آیات و روایات وارده دربارة عقود معاملی مانند: بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، شرکت، صلح، قرض، صدقه، هبه(بخشش)و وقف است. در حقیقت، این عقود انواع روابط مالی را که اسلام برای مردم تجویز کرده است، بیان می‎کنند. لذا برای استنباط الگوهای مزبور، به این دسته از آیات و روایات رجوع می‎کنیم. در این رجوع، هدف ما استنباط احکام عقود مزبور نیست، بلکه می‎خواهیم الگو – یعنی بیان ساده و روشن رابطه – را به دست آوریم. متأسفانه، در ادبیات اقتصادی تعریف خاصی از این گونه الگوها وجود ندارد یا لااقل ما به آن دست نیافتیم. لذا، باید به تناسب هدف خود از چنین مطالعه‎ای، الگو را تعریف کنیم. اما، هدف چیست؟
به طور خلاصه، می‎خواهیم ساختار نظام اقتصادی اسلام را در بخش خصوصی، از این ادّله کشف نماییم، و نیز چگونگی گردش پول و کالا را در این بخش درک و سپس تبیین نماییم. برای تقریب به ذهن، می‎خواهیم در نهایت نموداری را که در ابتدای کتابهای اقتصاد کلان تحت عنوان چرخة اقتصادی – با فرض عدم وجود دولت – ترسیم می‎شود، برای نظام اقتصادی اسلام به دست می‎آوریم. با توجه به هدف مزبور، الگو ار چنین تعریف می‎کنیم:
الگو، رابطة اقتصادی بین افراد و مشتمل بر مؤلفه‎های ذیل است:
1.نوع رابطه (معاوضه، مشارکت و …)
2.ویژگیهای کلّی موضوع رابطه
3.ویژگیهای کلی طرفین رابطه
4.انگیزة طرفین رابطه
5.هدف از تشریع این رابطه
برای نمونه، با تفحص در روایات وارده در باب قرض الحسنه، روشن می‎شود:
1.قرض الحسنه، رابطه‎ای معاوضی بدون سود است.
2.موضوع قرض، هر چیزی است که ارزش معاملی دارد.
3.قرض دهندگان، مازاد درآمد دارند. همچنین قرض گیرندگان، دو ویژگی دارند؛
اولاً ، برای امرار معاش نیازمندند و ثانیاً، می‎توانند مال قرض گرفته شده را درآینده بپردازند.
4. انگیزة قرض دهنده، ایثار منافع مال برای کسب ثواب – البته با حفظ اصل مال – و انگیزة قرض گیرنده، رفع نیاز است.
5. این رابطه، در راستای تحقق عدالت اجتماعی تشریع شده است.
در نصوص وارده در باب قرض، بسیاری از این امور به صراحت بیان شده اند. و برخی نیز، از مجموع احکام مزبور و روح حاکم بر احکام مزبور، استنباط می‎شود.
براساس این تعریف از الگو، استخراج مؤلفه‎های پنجگانة فوق دربارة هر یک از عقود معاملی، در حقیقت به منزلة کشف الگوهای رابطة اقتصادی بین افراد از دیدگاه اسلام است. سپس، می‎توانیم به تقسیم و دسته‎بندی الگوهای به دست آمده براساس نوع رابطه، انگیزه، طرفین یا موضوع بپردازیم و با نگرش سیستمی به الگوهای مزبور، چگونگی ربط بین آنها را درک نماییم و جایگاه هر یک از آنها را در ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام مشخص کنیم. ما نمونه‎ای از این کار را در پایان نامة خود، براساس فتاوای حضرت امام (ره) – و نه مستقیماً براساس آیات و روایات – انجام داده‎ایم.4 براساس مطالعات انجام شده دربارة این الگوها، می‎توان چنین استنباط کرد که در اسلام، مردم به سه گروه بزرگ تقسیم می‎شوند:
الف: کسانی که توان فعالیت اقتصادی و کسب درآمد را ندارند.
ب: کسانی که توان فعالیت اقتصادی را دارند، ولی درآمد آنها کمتر از مخارجشان است.
ج: کسانی که درآمد آنها مساوی یا بیشتر از مخارجشان است.
همچنین، با ملاحظة عقود معاملی مورد نظر اسلام، روابط اقتصادی بین مردم به 3 نوع کلی تقسیم می‎شود:
1.رابطة معاوضه به انگیزة سود (خرید و فروش، اجاره، جعاله و صلح)
2.رابطة مشارکت به انگیزة سود (مضاربه، مساقات، زارعه، جعاله، صلح و شرکت)
3.رابطة ایثار (صدقه، قرض الحسنه و وقف)
همچنین، می‎توان هر یک از روابط فوق را براساس موضوع رابطه تقسیم کرد. موضوع رابطه، ممکن است کالا و خدمات، عوامل تولید یا سرمایة نقدی باشد.
برای نمونه، می‎توان ساختار نظام اقتصادی اسلام را در قالب چرخة درآمدی – با شبیه سازی نسبت به آنچه در ادبیات مرسوم اقتصاد کلان وجود دارد – به صورت نمودار (1) که در صفحة بعد آمده است نشان داد.
در این چرخه، بنگاهها مؤسسات تولیدی اند که عوامل تولید را از بازار (نهاد) عوامل تهیه می‎کنند. در اقتصاد اسلامی، بازار عوامل از دو زیر بازار تشکیل شده است:
یکی ، بازار اجارة عوامل است که در آن عوامل تولید (نیروی کار، مدیریت و سرمایة فیزیکی) به بنگاهها اجاره داده می‎شوند، و پاداش خود را به صورت دستمزد ثابت یا اجرت ثابت دریافت می‎کنند.
دیگری، بازار مشارکت عوامل است که در آن عوامل تولید از طریق عقود مشارکتی (شرکت، مساقات، مزارعه و …)، در اختیار بنگاهها قرار می‎گیرند و پاداش خود را به صورت سهمی از سود تولید دریافت می‎کنند.
صاحبان عوامل تولید بخشی از درآمد خود را پس‎انداز می‎کنند و از طریق بازارهای مشارکت مالی، سرمایه‎گذاری می‎نمایند. در این بازارها، پول در قالب برخی عقود مشارکتی در اختیار بنگاهها قرار می‎گیرد. بنگاهها نیز آن را صرف مخارج سرمایه‎گذاری می‎کنند و سهمی از سود به دست آمده را بر حسب توافق، به صاحبان پول می‎دهند. در حقیقت، این بازارها جانشین بازارهای مالی ربوی در اقتصاد سرمایه‎داری‎اند.
صاحبان عوامل تولید، درآمد حاصله را به سه بخش تقسیم می‎کنند:
بخشی از آن را به انگیزة سود، از طریق بازارهای مشارکت مالی سرمایه‎گذاری می‎کنند.
بخشی را در قالب وقف، قرض یا صدقه ایثار می‎نمایند.
بخشی را نیز مصرف می‎کنند.
آن بخشی از مازاد درآمد که ایثار می‎شود، به دست نیازمندان می‎رسد یا در بازارهای مشارکت مالی سرمایه‎گذاری می‎گردد یا در بازار کالا مصرف می‎شود.
همة نهادها و روابط در این چرخه را می‎توان به روش پیشگفته ، از احکام مربوط به عقود معاملی اسلام استنباط کرد. بدین ترتیب که ابتدا دربارة هر یک از عقود، مؤلفه‎های پنجگانه را - که در تعریف الگو بر شمردیم – استنباط می‎نماییم و سپس، با نگاهی کلان وسیستمی به این الگوها، ساختار نظام اقتصادی اسلام و روابط کلان بین گروههای مردم را کشف می‎کنیم. البته، کیفیت ترسیم این ساختار، منحصر در آنچه که در نمودار (1) نشان داده شد، نیست. نمودار (1)، صرفاً یک شبیه سازی با توجه به ادبیات مرسوم در اقتصاد کلان است.
ب: روش استنباط الگوهای رابطة دولت و مردم
در این مقاله، دولت به مجموعه‎ای گفته می‎شود که در رأس آن، ولی فقیه عالم و عادل است. این مجموعه مسئول تحقق نظامات اسلامی در عرصه‎هایی همچون: سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی است و وظیفه دارد جامعه را از وضعیت موجود، به سمت اهداف مورد نظر اسلام حرکت دهد.
الگوهای رابطة دولت و مردم درحوزة اقتصاد، از نصوص وارده در باب درآمدها و هزینه‎های دولت اسلامی (خمس، زکات، خراج و جزیه)، نصوص وارده در باب وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و وظایف مردم در قبال دولت ، و به ضمیمة کلیاتی که از مبانی بینشی و ارزشی اسلام در این باره به دست می‎آید، استخراج می‎شود. در اینجا نیز پس از بررسی اجمالی نصوص، می‎توان الگو را با مؤلفه‎های مورد نیاز در این بحث تعریف کرد و سپس، الگوهای رابطة دولت و مردم در حوزة اقتصاد را از نصوص مزبور استخراج نمود. در مرحلة بعد نیز می‎توان به صورت کلان و سیستمی به این الگوها نگریست، و با توجه به ساختار نظام در بخش خصوصی، دولت را وارد این ساختا رکرد.
خاتمه
اسلام نظام اقتصادی ثابت و جهانشمولی دارد، که می‎توان آن را از طریق آیات و روایات وارده در باب بینشها، ارزشها ومنشها به روش پیشگفته، کشف کرد. آنچه از این طریق به دست می‎آید، طرح نظری نظام اقتصادی است که باید متناسب با شرایط هر زمان، سازماندهی شود. سازماندهی، به معنای ایجاد مؤسساتی است که عملکرد آنها براساس الگوهای رفتاری و دستورهای اسلام تعریف شده است و مجموعة آنها، شکل تحقق یافتة نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام به شمار می‎روند. به عبارت دیگر، ساماندهی به مفهوم تبدیل طرح نظری نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام به یک صورت تحقق یافته، به تناسب زمان و مکان، در قالب مؤسساتی است که با یکدیگر روابط متقابل دارند.
برای نمونه، در طرح‎ نظری نظام اقتصادی سرمایه‎داری، الگوی قرض ربوی را در نظر بگیرید. این الگو با ایجاد نوعی رابطة خاص بین صاحبان پول و تقاضا کنندگان پول، تجهیز و تخصیص منابع پولی را در جامعه محقق می‎کند و در زمانهای مختلف به صورتهای گوناگون سازماندهی می‎شود. در زمانهای دور، واسطه‎ای بین قرض دهنده و قرض گیرنده نبود. بعد، صّرافان واسطة بین این دو گروه شدند. سپس، این الگوی رفتاری در قالب بانکهای خصوصی یا دولتی سازماندهی شد. اکنون، در قالب بازارهای مالی که بانکها فقط یکی از واسطه‎های مالی در آنند، به این الگو عمل می‎شود.
در نظام اقتصادی اسلام جهت تجهیز و تخصیص منابع پولی، الگوی مشارکت جانشین الگوی قرض ربوی است. ما باید با شناخت کامل این الگو، به سازماندهی آن با توجه به شرایط روز و با استفاده از تجربیات دنیا در این‎باره، بپردازیم. بر این اساس، بانکداری بدون ربا یک نوع سازماندهی به الگویی است که طبق نظر ارائه کنندگان آن، می‎تواند الگوی اسلامی تجهیز و تخصیص منابع پولی باشد؛ اگرچه به نظر ما خالی از اشکال نیست.
به این ترتیب، پس از استنباط نظام اقتصادی ثابت و جهانشمول اسلام، مرحلة پیاده کردن(سازماندهی) آن فرا می‎رسد. این امر، فقط با همکاری کارشناسان فقهی، متخصصان اقتصادی و نیز متخصصان علم مدیریت میسر است.
در پایان، بر این مطلب تأکید می‎شود که فهم اسلام در قالب دستورها وتعالیم منفرد و مجزا، و مطالعه نکردن سیستمی و نظام‎مند دستورهای اسلام، مانع سترگی در درک برنامة ادارة فرد و اجتماع از دیدگاه اسلام و نظامات: اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است. همچنین، درک نکردن اسلام به عنوان یک نظام ادارة بشر، مانع بزرگی برای پیاده کردن اسلام است. تلاش برای درک اسلام به عنوان یک نظام، از زوایای پنهان این دین نجات بخش پرده برمی‎دارد و پاسخ بسیاری از سؤالات را روشن می‎کند.
آنچه در این مقاله دربارة روش کشف گفته شد، قابل تعمیم به همة نظامهای رفتاری اسلام است. لذا، از محققان دیگر رشته‎ها نیز دعوت می‎شود تا ضمن نقد دقیق در قالب اصطلاحات، مفاهیم و روش به کار رفته در این مقاله، به مطالعة دستورها و تعالیم اسلام در حوزة تخصصی خود بپردازند، تا در سایة این تلاش دسته جمعی، بتوانیم به درک صحیح و هماهنگی از نظامهای اسلامی دست یابیم.
یادداشت
1. مؤلف، کتابی با عنوان: نظام اقتصادی اسلام، مبانی فلسفی نگاشته، که به وسیله کانون اندیشة جوان چاپ و منتشر شده است.
2. مؤلف، کتابی با عنوان: نظام اقتصادی اسلام، انگیزه‎ها و اهداف نگاشته، که به همت کانون اندیشة جوان چاپ و منتشر شده است.
3. برای شناخت بیشتر، ر.ک: مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی، به قلم سیزده اندیشمند و اقتصاددان مسلمان، ترجمه دکتر حسین صادقی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
4. ر.ک: پایان نامة کارشناسی ارشد رشتة اقتصاد، ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)، دانشگاه مفید، 1376