شیخ مفید (علیه الرحمة) از برجسته ترین فقهاء و علمای کلامی شیعه است. در زیر مناظره ای که بین ایشان و یک عالم اسماعیلی مذهب رخ داده که در کتاب«الفصول المختاره»، [1]شیخ مفید آمده بیان می گردد:

شیخ مفید می گوید: در محضر بعضی از سران دولتی بودم و در آنجا شیخی از اسماعیلیه بنام ابن لؤلؤ نیز حاضر بود که در این مجلس از من پرسید:

چه دلیلی بر حلال بودن متعه وجود دارد؟

گفتم:

بخاطر این سخن خدا که می فرماید:«...وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيما»؛[2]

که در این آیه خداوند متعال متعه را با لفظ صریحش و اوصافی مانند «وجوب اجر» و «رضایت طرفین در اجر و مدت» حلال نموده است.

وی در پاسخ من گفت: نمی توانی انکار کنی که این آیه توسط این قول خدا نسخ شده که می فرماید:«وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ؛ إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛ فَمَنِ ابْتَغى‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُون»؛[3]که در این آیه خداوند متعال، نکاح را جز با همسر و کنیز منع نمود و وقتی متعه زوجه و ملک یمین نبود؛ پس سخن کسی که آن را حلال می داند ساقط می گردد.

من به وی پاسخ دادم:

در این معارضه از دو جهت دچار خطا شدی:

یکی اینکه تو همسر موقت را همسر ندانستی در حالیکه مخالف تو این را نمیپذیرد و آن را همسر حقیقی میداند.

دوم اینکه ؛ سورةالمومنین مکـّی و سورةالنساء مدنی است و «مکـّی» از نظر زمانی مقدم بر «مدنی» است پس چگونه ناسخ آن خواهد بود؟ و این غفلت بزرگی است که از تو سر زد.

وی گفت:

اگر همسر موقت، همسر حقیقی بود ارث میبرد و طلاق داده میشد و این دلیل نادرست بودن سخن توست.

به او گفتم:

این نیز یک غلط دیگر است؛ چرا که زن فقط بواسطه همسر بودن مستوجب میراث یا طلاق نمی شود؛

مثال نقض در مورد ارث:

اگر فردی با کنیزی ازدواج کند ارث نمی برد؛

زن قاتل(که شوهرش را بکشد) ارث نمی برد؛

ذمیّه (زن یهودی و مسیحی) ارث نمی برد؛

مثال نقض در مورد طلاق (که زن و مرد خود بخود از هم جدا می شود):

کنیزی که فروخته می شود؛

زنی که بوسیله لعان یا خـُـلع جدا می شود؛

مردی که مرتد می شود و برای همین زنش باید از او جدا شود و عده وفات بگیرد بدون طلاق؛

دختری که شیرخوار است و شوهر هم دارد و هنوز هم از شیرگرفته نشده و کسی شیری از مادری به او می دهد که نهایتا این دختر شیرخوار با شوهرش محرم می شود و نکاحشان باطل و بدون طلاق جدا می شوند؛

که همه اینها زوجات حقیقی هستند؛ لذا آنچه تصور کردی باطل است و چیز مقبولی ارائه ندادی.

صاحبخانه که مردی پارسی و ناآشنا به فقه بود گفت: من در این باب مساله ای از تو می پرسم ؛ بگو ببینم پیامبر یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام متعه کردند؟

بدو گفتم:

خبری در این باره بما نرسیده و نمیدانم.

آن مرد پارسی گفت:

اگر در متعه خیری بود رسول خدا و پیامبر آن را ترک نمی کردند.

گفتم: ای مرد سخنگو! هر آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله انجام نداد، حرام نیست. مثلا رسول خدا و ائمه که درود خدا بر آنان باد، همه آنها بدون استثناء با کنیز ازدواج نکردند؛ با غیر مسلمان اهل کتاب ازدواج نکردند؛ خـُلع نکردند؛ با زن سیاه پوست تزویج نکردند؛ با سند (زن پاکستانی) ازدواج نکردند؛ برای تجارت به این سرزمین و آن سرزمین نرفتند؛ برای خرید و فروش دکان راه نیانداختند؛ در حالیکه اینها حرام نیست و چیزی مانع آن نیست. جز نظر خاص شیعه که نکاح با کتابیه را جایز نمیداند، همه آنچه در بالا گفته شد حقیقتا همسر نامیده میشود در حالیکه پیامبر و معصومین انجام ندادند.

گفت: این سخن را رها کن و به من بگو : اگر مردی از اهل قم برای حجّ وارد مدینه شود و زنی را متعه کند و مدتش تمام و به حج برود در حالیکه آن زن از او حامله باشد و وی نداند و پس از حج به شهرشان برگردد و بعد از بیست سال دوباره به حج رود در حالیکه آن زن از وی دختری آورده و به سن جوانی رسیده، و او دوباره او را ببیند و متعه کند در حالیکه نمیداند، آیا ازدواج با دختر خود جدا شرم آور نیست؟

به آن جمع گفتم:

اگر آنچه این گوینده می گوید سبب تحریم متعه و تقبیح آن است، تحریم میراث و نکاح نیز و تقبیح آنها نیز واجب است چرا که داستانی که برای منع متعه «وصف» شد در مورد نکاح دائم نیز رخ می دهد به این نحو که: اشکالی ندارد که مردی از اهل خوارزم که سنی حنبلی مذهب است بقصد حج وارد مدینه شود و تقاضای زنی حنبلی کند و زنی جوان و غیرباکره و بدون ولی را پیدا کند و وی در حضور امام محله‌شان و دو شاهد وی را عقد (فقط دائم!) کند و زمانی که خواست به حج برود دوباره در حضور همان شیخ محله‌شان وی را طلاق دهد و نفقه عدّه او را هم بپردازد و پس از حج و بازگشت به وطن بعد 20 سال دوباره به حج بیاید و دختری که از خود او بوده و او غافل است را با حضور ولیّ و دو شاهد عقد کند و با وی نزدیکی کند. لذا اگر استدلال شما این است که باید ازدواج را کلا حرام کنید!

پرسشگر در اعتراض گفت:

در مذهب ما لازم است که این مرد به همسایگانش در این مورد وصیت کند و این امر باعث رخ ندادن این امر شنیع می شود.

به او پاسخ دادم:

اگر در نزد شما لازم است در نزد ما لازم تر است! و آن اینکه آن مرد به یکی از برادران مورد اعتمادش در آن شهر وصیت کند درباره وضعیت آن خانم و اگر برادر مورد اعتمادی پیدا نکرد به یکی از اهل آن شهر وصیت کند و بگوید که او همسرش بوده و البته اسم متعه و موقت را ذکر نکند(که آن خانم مشکلی برایش پیش نیاید مثلا) و این شرط را شیعه نیز دارد لذا آنچه توهم کردی ساقط است.(ذکر این نکته لازم است که این قول شیخ مفید در مقام جدل با مخاطب و از باب لزوم عقلی و احتیاط گفته شده وگرنه بنابر مشهور، وجوب فقهی ندارد.)

سپس به صاحب مجلس رو کردم و گفتم:

کار ما با این مردم فقیه! عجیب است؛ همه آنها ما را بخاطر ازدواج موقت می کوبند، با وجودی که:

همه آنها میگویند که پیامبر آن را جایز دانسته و در زمان او بدان عمل می شده؛

همچنین ظاهر کتاب خدا هم حلال بودن آن را اعلام می کند؛

و آل پیامبر نیز همگی آن را مباح دانسته اند؛

همه اتفاق نظر دارند که عمَر در زمان خودش آن را حرام کرد در حالیکه اقرار کرد که در زمان پیامبر حلال بود.

اگر بر فرض که ما در امر حلیت متعه، گمراه باشیم این گمراهی فرضی ما ناشی از اشتباه بوده و از روی لجاجت نبوده که مخالفین ما حق داشته باشند از ما اظهار بیزاری کنند. و در میان کسانی که با ما مخالفت می کنند کسی نیست که درباره نکاح و... کلامش ضد قرآن و خلاف اجماع و شرع و زشت در نزد طبع آدمی و انسانهای باشخصیت نباشد.

حال که افراد اهل تسنن خود این همه اختلافات و نظرات چرند مختلفه دارند که بعضا حتی ناشی از شبهه و اشتباه نیست با این حال همدیگر را تعظیم و تکریم می کنند اما به ما که می رسند همه علیه ما جبهه واحد می گیرند و این نیست جز بدلیل اینکه ما بدنبال آل محمد هستیم و قول اهل بیت فقط نزد ماست.

این ابو حنیفه را ببینید که میگوید: اگر مردی با مادرش عقد کند با وجودیکه می داند مادرش است و با وی نزدیکی هم بکند، حد (تازیانه) ندارد و فرزند هم مربوط به اوست! همچنین در مورد خواهر و دختر و سایر محارم!!

وی میگوید اگر مردی، زنی هنرمند را برای کاری اجیر کند اما به وی تجاوز کند و حامله شود حد ندارد و بچه مال آن مرد است.

و می گوید که اگر مرد بر آلتش! حریر بپیچد و در... زنی نامحرم فرو کند! زناکار حساب نمی شود و حدّ ندارد.

و می گوید که اگر با پسربچه ای لواط کرد بدون فرو کردن! حدّ ندارد.

با این وجود فتوایی غلیظ درباره ادب بی صدا بودن کفش و امثال آن دارد!

و می گوید که شراب نبیذ که مست کننده است حلال است و سنت و هر کس حرامش بداند بدعت گزار است!

و شافعی می گوید: اگر مرد با زن زنا کند و دختری بدنیا بیاید، حلال است که این مرد زناکار با آن دختر ازدواج کند و نزدیکی کند و بچه بیاورد و اینگونه نکاح دختران را حلال می داند.

و (همین شافعی) می گوید: اگر مردی خواهر رضاعیش کنیز باشد و وی را خریداری و با وی نزدیکی کند حد بر او واجب نمی شود. همچنین مجاز می داند گوش دادن به آوازها و سازهای مجالس غنا را.

و مالک می گوید: نزدیکی با زن از پشت حلال قطعی است و گوش دادن به آوازها و سازهای مجالس غنا را یک سنت اسلامی برای عروسی ها و مهمانی ها می داند.

داوود بن علی اصفهانی هم می گوید: جمع بین دو مادر و دختر اشکالی ندارد!

و بخاطر این همه منکرات که بینشان حلال است، هیچ یک از آنها دیگری را انکار نمی کند با وجودیکه قرآن و سنت پیامبر و اجماع علماء بر ضلالت و گمراهی آنان دلالت می کند. اما اینها متعه را علـَـم می کنند در حالیکه قرآن بر حلال بودنش شاهد است و سنت پیامبر به آن شهادت میدهد؛ لذا دانسته می شود که آنها اهل دین نیستند بلکه اهل تعصب و دشمنی با آل پیامبر هستند.

پس صاحب مجلس این سخنان را بزرگ شمرد و منکر و زشت دانست و از معتقدان به آن بیزاری جست و قول به مشروعیت آن بر او آسان گردید.

[1] . فصول المختارة، المفید، ص158.

[2] . النساء، 4/24:«و غير از اين [زنانِ نامبرده‏]، براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد- در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد- و زنانى را كه مُتعه كرده ‏ايد، مَهرشان را به عنوان فريضه‏ اى به آنان بدهيد، و بر شما گناهى نيست كه پس از [تعيين مبلغ‏] مقرّر، با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مَهر را كم يا زياد كنيد] مسلماً خداوند داناى حكيم است».

[3] . المؤمنون، 23/5:«و آنها كه دامان خود را (از آلوده ‏شدن به بى ‏عفتى) حفظ مى ‏كنند؛ تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره ‏گيرى از آنان ملامت نمى ‏شوند؛ و كسانى كه غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند!».