ادلّه‌اى كه در فصل پيشين براى اثبات ولايت فقيه ذكر كرديم اقتضاى اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاى آن اين است كه همه اختياراتى كه براى امام معصوم(عليه السلام) به عنوان ولىّ امر جامعه اسلامى ثابت است براى فقيه نيز ثابت باشد و ولىّ فقيه از اين نظر هيچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن كه دليلى اقامه شود كه برخى از اختيارات امام معصوم به ولىّ فقيه داده نشده است؛ همان‌گونه كه بر اساس نظر مشهور فقهاى شيعه در مسأله جهاد ابتدايى همين گونه است كه اعلان جهاد ابتدايى از اختيارات ويژه شخص معصوم(عليه السلام) است. امّا صرف نظر از اين موارد (كه تعداد بسيار كمى هم هست) ولايت فقيه، با ولايت پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) هيچ تفاوتى ندارد. اين همان چيزى است كه از آن به «ولايت مطلقه فقيه» تعبير مى‌شود و بنيان گذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى نيز مى‌فرمودند «ولايت فقيه همان ولايت رسول الله(صلى الله عليه وآله) است.»

 

يكى از شبهاتى كه گاهى بطور كلى در رابطه با اصل ولايت فقيه و گاهى نيز به طور خاص در مورد قيد «مطلقه» مطرح مى‌شود اين است كه مى‌گويند ولايت فقيه و به خصوص ولايت مطلقه فقيه همان حكومت استبدادى است و ولايت مطلقه فقيه يعنى ديكتاتورى؛ يعنى اين كه فقيه وقتى به حكومت رسيد هر كارى دلش خواست انجام مى‌دهد و هر حكمى دلش خواست مى‌كند و هر كسى را دلش خواست عزل و نصب مى‌كند و خلاصه اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجه او نيست. به عبارت ديگر، مى‌گويند حكومت دو نوع است: جوهره حكومت يا ليبرالى و بر اساس خواست مردم است يا فاشيستي و تابع رأى و نظر فرد است و با تبيينى كه شما از نظام ولايت فقيه مى‌كنيد، و خودتان صريحاً نيز مى‌گوييد، نظام ولايت فقيه يك نظام ليبرالى نيست؛ پس طبعاً بايد بپذيريد كه يك نظام فاشيستى است.

 

در پاسخ اين شبهه بايد بگوييم تقسيم حكومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع ليبرال و فاشيست، يك مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حكومت متصوّر است كه حاكم نه بر اساس خواست و سليقه مردم (حكومت ليبرالى) و نه بر اساس خواست و سليقه شخصى خود (حكومت فاشيستى) بلكه بر اساس خواست و اراده خداى متعال حكومت مى‌كند و تابع قوانين و احكام الهى است و نظام ولايت فقيه از همين قسم سوّم است بنابراين فاشيستى نيست. با اين توضيح همچنين روشن شد اين مطلب كه گفته مى‌شود ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه هر كارى دلش خواست انجام دهد و هر حكمى دلش خواست بكند و اختيار مطلق دارد و هيچ مسؤوليتى متوجّه او نيست واقعيت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسير قيد «مطلقه» به اشتباه افتاده‌اند و البته احياناً برخى نيز از روى غرضورزى و به عمد چنين كرده اند. به هر حال در اين جا لازم است براى رفع اين مغالطه توضيحاتى پيرامون قيد مطلقه در «ولايت مطلقه فقيه» ارائه نماييم.

 

واژه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه اشاره به نكاتى دارد كه البته خود آن نكات نيز با هم در ارتباط هستند. ذيلا به اين نكات اشاره مى‌كنيم:

 

يكى از آن نكات اين است كه ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت محدودى است كه فقها در زمان طاغوت داشتند. توضيح اين كه: تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و دوران حاكميت طاغوت، كه از آن به زمان عدم بسط يد تعبير مى‌شود، فقهاى شيعه به علّت محدوديت‌ها و موانعى كه از طرف حكومت‌ها براى آنان وجود داشت نمى‌توانستند در امور اجتماعى چندان دخالت كنند و مردم تنها مى‌توانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاكم، به فقها مراجعه كنند. مثلاً در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مى‌كردند و فقها نيز با استفاده از ولايتى كه داشتند اين امور را انجام مى‌دادند. امّا همان‌طور كه اشاره كرديم اعمال اين ولايت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسيار محدود و ناچيز بود و آنان نمى‌توانستند در همه آن چه كه شرعاً حقّ آنها بود و اختيار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومين(عليهم السلام) به آنان داده شده بود دخالت كنند. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى توسّط امام خمينى(رحمه الله) زمينه اِعمال حاكميت تامّ و تمام فقهاى شيعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقيهى كه در رأس اين حكومت قرار داشت مجال آن را يافت و اين قدرت را پيدا كرد كه در تمامى آن چه كه در محدوده ولايت ولىّ فقيه قرار مى‌گيرد دخالت كند و اِعمال حاكميت نمايد. در اين زمان فقيه مى‌توانست از مطلق اختيارات و حقوقى كه از جانب صاحب شريعت و مالك جهان و انسان براى او مقرّر شده بود استفاده كرده و آنها را اعمال نمايد و محدوديت هاى متعدّدى كه در زمان حاكميت حكومت هاى طاغوتى فراروى او بود اكنون ديگر برداشته شده بود. بنابراين، ولايت مطلقه فقيه طبق توضيحى كه داده شد در مقابل ولايت محدود فقيه در زمان حاكميت طاغوت به كار رفت و روشن است كه اين معنا و مفاد هيچ ربطى به ديكتاتورى و استبداد و خودرأيى ندارد.

 

نكته دوّمى كه ولايت مطلقه فقيه بدان اشاره دارد اين است كه فقيه هنگامى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد هر آن چه از اختيارات و حقوقى كه براى اداره حكومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از اين نظر نمى‌توان هيچ تفاوتى بين او و امام معصوم(عليه السلام) قائل شد؛ يعنى بگوييم يك سرى از حقوق و اختيارات على رغم آن كه براى اداره يك حكومت لازم و ضرورى است معهذا اختصاص به امام معصوم(عليه السلام) دارد و فقط اگر شخص امام معصوم در رأس حكومت باشد مى‌تواند از آنها استفاده كند امّا فقيه نمى‌تواند و حق ندارد از اين حقوق و اختيارات استفاده كند. بديهى است كه اين سخن قابل قبول نيست چرا كه اگر فرض مى‌كنيد كه اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتى هستند كه براى اداره يك حكومت لازمند و نبود آنها موجب خلل در اداره امور مى‌شود و حاكم بدون آنها نمى‌تواند به وظيفه خود كه همان اداره امور جامعه است عمل نمايد، بنابراين عقلا به هيچ وجه نمى‌توان در اين زمينه تفاوتى بين امام معصوم و ولىّ فقيه قائل شد و هر گونه ايجاد محدوديت براى فقيه در زمينه اين قبيل حقوق و اختيارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفويت منافع جامعه اسلامى است. بنابراين لازم است فقيه نيز به مانند امام معصوم(عليه السلام) از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. اين هم نكته دوّمى است كه كلمه «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد و باز روشن است كه اين مسأله هم، مانند نكته پيشين، هيچ ربطى به حكومت فاشيستى ندارد و موجب توتاليتر شدن ماهيت حاكميت نمى‌شود بلكه يك امر عقلى مسلّم و بسيار واضحى است كه در هر حكومت ديگرى نيز پذيرفته شده و وجود دارد.

 

مطلب ديگرى كه ولايت مطلقه فقيه به آن اشاره دارد در رابطه با اين سؤال است كه آيا دامنه تصرّف و اختيارات ولى فقيه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است يا اگر مسأله به اين حد هم نرسيده باشد ولى رجحان عقلى و عقلايى در ميان باشد فقيه مجاز به تصرّف است؟ ذكر يك مثال براى روشن شدن مطلب مناسب است:

 

فرض اوّل: وضعيت ترافيك شهر دچار مشكل جدّى است و به علّت كمبود خيابان و يا كم عرض بودن آن، مردم و ماشين‌ها ساعت هاى متوالى در ترافيك معطّل مى‌مانند و خلاصه، وضعيت خيابان هاى فعلى پاسخ گوى نياز جامعه نيست و به تشخيص كارشناسان امين و خبره، احداث يك يا چند بزرگراه لازم و حتمى است. يا وضعيت آلودگى هواى شهر در حدّى است كه متخصّصان و پزشكان در مورد آن به مردم و حكومت هشدارهاى پى درپى و جدّى مى‌دهند و راه حلّ پيشنهادى آنان نيز ايجاد فضاى سبز و احداث پارك است. در اين گونه موارد هيچ شكى نيست كه ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از اختيارات حكومتى خود حتّى اگر صاحبان املاكى كه اين بزرگراه و پارك در آن ساخته مى‌شود راضى نباشند با پرداخت قيمت عادله و جبران خسارت هاى آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارك بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمين نمايد.

 

فرض دوم: اين بار فرض كنيد مى‌خواهيم براى زيباسازى شهر يك ميدان يا يك پارك را در نقطه‌اى احداث كنيم ولى اين طور نيست كه اگر آن ميدان را نسازيم وضعيت ترافيك شهر دچار اختلال شود و يا اگر آن پارك را ايجاد نكنيم از نظر فضاى سبز و تصفيه هواى شهر دچار مشكل جدّى باشيم؛ و ساختن اين ميدان يا پارك مستلزم خراب كردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرّف در املاكى است كه احياناً برخى از صاحبان آنها گر چه قيمت روز بازار ملك آنها را بپردازيم و كلّيه خسارت هاى آنان را جبران كنيم، راضى به خراب كردن و تصرّف ملكشان نيستند. آيا دامنه اختيارات حكومتى فقيه اين گونه موارد را هم شامل مى‌شود تا بتواند على رغم عدم رضايت آنان دستور احداث آن ميدان و پارك را بدهد؟

 

ولايت مطلقه فقيه بدان معناست كه دامنه اختيارات و ولايت فقيه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نيست بلكه مطلق است و حتّى جايى را هم كه مسأله به حدّ ناچارى نرسيده ولى داراى توجيه عقلى و عقلايى است شامل مى‌شود و براى ساختن بزرگراه و خيابان و پارك و دخالت در امور اجتماعى، لازم نيست مورد از قبيل فرض اوّل باشد بلكه حتّى اگر از قبيل فرض دوّم هم باشد ولىّ فقيه مجاز به تصرّف است و دامنه ولايت او اين گونه موارد را هم شامل مى‌شود. و البتّه پر واضح است كه قائل شدن به چنين رأيى هيچ سنخيت و مناسبتى با استبداد و ديكتاتورى و فاشيسم ندارد.

 

اكنون با اين توضيحات روشن مى‌شود ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه به معناى آن نيست كه فقيه بدون در نظر گرفتن هيچ مبنا و ملاكى، تنها و تنها بر اساس سليقه و نظر شخصى خود عمل مى‌كند و هر چه دلش خواست انجام مى‌دهد و هوى و هوس و اميال شخصى اوست كه حكومت مى‌كند. بلكه ولىّ فقيه، مجرى احكام اسلام است و اصلاً مبناى مشروعيت و دليلى كه ولايت او را اثبات كرد عبارت از اجراى احكام شرع مقدّس اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى اين احكام بود؛ بنابراين بديهى است كه مبناى تصميم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و كلّيه كارهاى فقيه، احكام اسلام و تأمين مصالح جامعه اسلامى و رضايت خداى متعال است و بايد اين چنين باشد و اگر ولىّ فقيهى از اين مبنا عدول كند خودبه خود صلاحيتش را از دست خواهد داد و ولايت او از بين خواهد رفت و هيچ يك از تصميم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود.

 

بر اين اساس، به يك تعبير مى‌توانيم بگوييم ولايت فقيه در واقع ولايت قانون است؛ چون فقيه ملزم و مكلّف است در محدوده «قوانين اسلام» عمل كند و حقّ تخطّى از اين محدوده را ندارد؛ همان‌گونه كه شخص پيامبر و امامان معصوم(عليهما السلام) نيز چنين هستند. بنابراين به جاى تعبير ولايت فقيه مى‌توانيم تعبير «حكومت قانون» را به كار بريم البته با اين توجه كه منظور از قانون در اين جا قانون اسلام است. و نيز از ياد نبريم كه در فصل چهارم اشاره كرديم كه از شرايط ولىّ فقيه، «عدالت» است و شخص عادل كسى است كه بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مى‌كند. و با اين وصف، بطلان اين سخن كه ولىّ فقيه هر كارى كه «دلش» بخواهد انجام مى‌دهد و خواسته و سليقه «خود» را بر ديگران تحميل مى‌كند روشن تر مى‌شود؛ بلكه بايد گفت ولىّ فقيه عادل يعنى كسى كه بر اساس احكام «دين» و در جهت اراده و خواست «خدا» حركت و حكومت مى‌كند. البتّه دشمنان اسلام و روحانيت در برخى گفته‌ها و نوشته هاى خود دروغ هايى به اين نظريه بسته‌اند و مثلاً مى‌گويند ولايت مطلقه فقيه يعنى اين كه فقيه اختيار همه چيز را دارد؛ حتّى مى‌تواند توحيد را تغيير دهد و انكار كند و يا مثلاً نماز را از دين بردارد. و صد البتّه اينها وصله هاى بى قواره و ناهمگونى است كه دشمنان و غرضورزان درصدد بوده و هستند كه به اين نظريه بچسبانند؛ وگر نه احدى تا به حال چنين چيزى نگفته و نمى‌تواند بگويد. فقيه، اوّلين كارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بى توحيد مى‌شود؟ مگر اسلام، بى نبوّت مى‌شود؟ مگر اسلام بدون ضروريات دين از قبيل نماز و روزه مى‌شود؟ اگر اينها را از اسلام برداريم پس اسلام چيست كه فقيه مى‌خواهد آن را حفظ كند؟

 

آن چه كه احياناً موجب القاى اين گونه شبهه‌ها و مغالطه‌ها مى‌شود اين است كه فقيه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى كه امر، داير بين اهمّ و مهم بشود مى‌تواند مهم را فداى اهمّ كند. مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهايى براى جامعه اسلامى مى‌شود فقيه حق دارد بگويد امسال به حج نرويد و با اين كه يك عدّه از مردم مستطيع هستند بر اساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطيل كند. يا مثلاً اگر الآن اوّل وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاكى از حمله قريب الوقوع دشمن است و لذا جبهه بايد در آماده باش كامل باشد، در اين جا فقيه حق دارد بگويد نماز را تأخير بينداز و الآن نبايد نماز بخوانى و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در اين مثال، نه تنها فقيه بلكه حتّى فرمانده منصوب از طرف فقيه هم اگر چنين تشخيصى بدهد مى‌تواند اين دستور را بدهد. امّا همه اينها غير از اين است كه فقيه بگويد حج بى حج؛ نماز بى نماز؛ و من از امروز مى‌گويم كه اسلام ديگر اصلاً حجّ و نماز ندارد. آن چه در اين قبيل موارد اتفاق مى‌افتد و فقيه انجام مى‌دهد تشخيص اهمّ و مهم، و فدا كردن مهم به خاطر اهمّ است. و اين هم چيز تازه‌اى نيست بلكه همه فقهاى شيعه آن را گفته‌اند و همه ما هم آن را مى‌دانيم. مثال معروفى در اين رابطه هست كه در اغلب كتاب هاى فقهى ذكر مى‌كنند: اگر شما بر حسب اتّفاق مشاهده كنيد كودكى در استخر خانه همسايه در حال غرق شدن است و صاحب خانه هم در منزل نيست و براى نجات جان آن كودك لازم است كه بى اجازه وارد خانه مردم شويد كه اين كار از نظر فقهى غصب محسوب مى‌شود و حرام است. آيا در اين جا شما مى‌توانيد بگوييد چون من اجازه ندارم وارد خانه مردم بشوم پس گر چه آن كودك هلاك شود من اقدامى نمى‌كنم؟ هيچ عاقلى شك نمى‌كند آن چه در اين جا حتماً بايد انجام داد نجات جان كودك است و حتّى اگر صاحب خانه هم بود و صريحاً مى‌گفت راضى نيستم وارد خانه من شوى، در حالى كه خودش هم هيچ اقدامى براى نجات جان كودك نمى‌كرد، به حرف او اعتنايى نمى‌كرديم و سريعاً دست به كار نجات جان كودك مى‌شديم. در اين قضيه، دو مسأله پيش روى ما وجود دارد: يكى اين كه تصرّف در ملك ديگران بدون اجازه و رضايت آنان، غصب و حرام است؛ و ديگر اين كه نجات جان مسلمان واجب است. و شرايط هم به گونه‌اى است كه ما نمى‌توانيم به هر دو مسأله عمل كنيم. اين جاست كه بايد سبك و سنگين كنيم و ببينيم كدام مسأله مهم تر از ديگرى است و همان را رعايت كنيم و تكليف ديگر را كه اهميت كم ترى دارد به ناچار ترك نماييم. در فقه، اصطلاحاً به اين كار، تقديم اهمّ بر مهم گفته مى‌شود كه در واقع ريشه عقلانى هم دارد نه اين كه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز هم كه ذكر كرديم فقيه، حكم تعطيل موقّت حج يا تأخير نماز از اوّل وقت را بر اساس همين ملاك صادر مى‌كند نه بر اساس هوى و هوس و هر طور كه دلش بخواهد.

 

به هر حال با توضيحاتى كه داده شد اكنون واضح است كه معناى درست ولايت مطلقه فقيه چيست و اين مفهوم به هيچ وجه مستلزم استبداد و ديكتاتورى و امثال آنها نيست و آن چه در اين رابطه تبليغ مى‌شود غالباً تهمت‌ها و دروغ هايى است كه بر اين نظريه روا داشته اند.

 

ولايت فقيه و قانون اساسى

 

يكى از مسائلى كه معمولاً در بحث ولايت مطلقه فقيه مطرح مى‌شود مسأله رابطه ولايت فقيه با قانون اساسى است كه در واقع به تبيين روشن تر قيد «مطلقه» در ولايت مطلقه فقيه مربوط مى‌شود و به همين دليل منطقاً بايد در همان قسمت قبلى كه بحث ولايت مطلقه را طرح كرديم ذكر مى‌شد امّا به لحاظ تأكيد خاصى كه بعضاً روى اين مسأله مى‌شود و احياناً افراد، بيشتر از اين ناحيه دچار شبهه مى‌شوند و برايشان جاى سؤال است لذا بهتر ديديم آن را بصورت جداگانه مطرح كنيم. سؤالى كه در اين رابطه طرح مى‌شود ممكن است با تعابير مختلفى بيان گردد ولى در واقع، روح و حقيقت همه اين تعابير يك چيز و يك سؤال بيشتر نيست. در اين جا براى نمونه به برخى از متداول ترين گونه هاى طرح اين پرسش اشاره مى‌كنيم:

 

* آيا ولايت فقيه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌كند يا فراتر از آن هم مى‌رود؟

 

* آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى است؟

 

* آيا قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه است يا ولايت فقيه حاكم بر قانون اساسى است؟

 

* آيا ولى فقيه مى‌تواند از وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى او معين شده تخطّى نمايد؟

 

* آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى مدوّن است يا قانون اساسى فوق ولايت فقيه است؟

 

* آيا اختياراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقيه بر شمرده شده احصايى است يا تمثيلى؟

 

همان‌طور كه گفتيم همه اين تعابير در واقع يك سؤال بيشتر نيست و به تبيين «رابطه ولايت فقيه و قانون اساسى» باز مى‌گردد و بحثى كه ذيلا خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد. البته بايد توجه داشته باشيم كه نظير ساير بحث هاى اين كتاب، در اين بحث هم سعى شده ضمن آن كه مطالب از اتقان و استحكام علمى لازم برخوردار باشند امّا تا آن جا كه ممكن است با تعابيرى نسبتاً ساده بيان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّى و طرح بحث در يك قالب تخصّصى پيچيده و آكادميك خوددارى شده است.

 

اولا بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلاً قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مى‌كند و هيچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پيش هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نمايد خودبخود از ولايت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.

 

امّا اگر همان‌طور كه از توضيح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين كه اصولا به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونى به صرف اين كه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟

 

از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در اين كتاب داشته ايم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين مى‌آيد؛ يعنى اگر يك قانون به نحوى از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا مى‌كند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعايت آن نخواهيم داشت. بنابراين اگر قانونى را همه مردم يك كشور و حتّى همه مردم دنيا هم به آن رأى بدهند ولى هيچ منشأ دينى و خدايى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمى‌دانيم. اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جارى است. يعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد؛ همان‌گونه كه در مورد قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم.

 

بنابراين، قانون به خودى خود هيچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البتّه همان افرادى كه رأى داده‌اند يك تعهّد اخلاقى به لزوم رعايت آن دارند ولى آنهايى كه رأى نداده‌اند هيچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نيز در كار نيست. البته اين اجمال بحث است و تفصيل آن مربوط به مباحث فلسفه حقوق و فلسفه سياست است و از محدوده و حوصله بحث فعلى ما خارج است. به هر حال با توجه به بحث‌ها و مطالب پيشين اين كتاب، اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مى‌دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(عليه السلام) است و امام زمان(عليه السلام) نيز منصوب از جانب خداست و همان‌طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقيه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست. و اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولىّ فقيه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احياناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولىّ فقيه به قانون اساسى سرايت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى بايد به نحوى، مستقيم يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.

 

پس آن چه را كه ولىّ فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختيارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولىّ فقيه كسب مى‌كند.

 

اكنون از آن چه گفتيم روشن مى‌شود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد. و نيز روشن مى‌شود كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است تمثيلى، و نه احصايى، است. به اين معنا كه شمّه‌اى از اهمّ وظايف و اختيارات ولىّ فقيه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه اين كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به يك تعبير هم مى‌شود گفت اين‌ها در واقع احصاى وظايف و اختيارات ولىّ فقيه «در شرايط معمولى و عادى است» كه حتى در همين موارد هم احياناً رهبر نيازى پيدا نمى‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرايط بحرانى و اضطرارى در جامعه پيش بيايد ولىّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايى را مى‌گيرد و كارهايى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد. البته از نظر خود اصول قانون اساسى هم، مقتضاى مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسى آمده همين است كه وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است، تمثيلى، و نه احصايى، باشد زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجّه كنيم كه قيد مطلقه را قانون گزار بعد از بازنگرى قانون اساسى در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسأله مى‌رساند كه قانون گزار منظور خاصّى از آوردن اين قيد داشته و آن نيز همين بوده كه با اين قيد معلوم باشد كه اختيارات ولىّ فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست و اين موارد مربوط به شرايط عادى است ولى در شرايط خاص و به هنگام لزوم، ولىّ فقيه مى‌تواند بر اساس ولايت مطلقه‌اى كه دارد اقدام مقتضى را انجام دهد.

 

در عملكرد حضرت امام خمينى(رحمه الله) نيز شواهدى بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد. مثلاً دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون گذارى، چيزى بود كه در قانون اساسى آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسى از اختيارات رهبر و ولىّ فقيه نبود اما حضرت امام(رحمة الله) بر اساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند. و يا در هيچ قانونى به شورايى بنام «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» و تركيب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود امّا امام خمينى(رحمه الله) باز هم با بهره گيرى از ولايت مطلقه فقيه دستور تشكيل اين شورا را صادر و تركيب و اعضاى آن را معيّن نمودند. همچنين در هيچ قانونى به تشكيل دادگاهى به نام دادگاه ويژه روحانيت اشاره نشده بود امّا به فرمان حضرت امام(رحمة الله) اين كار انجام گرفت. و يا آن چه در مورد رئيس جمهور در قانون اساسى آمده اين است كه رهبر، رأى مردم را در مورد رئيس جمهور تنفيذ مى‌كند؛ يعنى هر چه مردم رأى دادند حجّت است و رهبر فقط امضا مى‌كند. امّا امام خمينى(رحمه الله) در مورد رئيس جمهورى كه مردم انتخاب كردند در حكم رياست جمهورى او نوشتند من ايشان را نصب مى‌كنم.( صحيفه نور، ج 15، ص 76) و اين حركت امام(رحمة الله) برخلاف آن چيزى بود كه در قانون اساسى آمده است زيرا در قانون نيامده كه رهبر، رييس جمهور را نصب مى‌كند. و گذشته از همه اينها حضرت امام(رحمة الله) همان‌گونه كه در سخنرانى‌ها و همچنين نوشته هاى ايشان وجود دارد از نظر تئورى قائل به ولايت مطلقه فقيه بودند؛ به اين معنا كه فقيه در چارچوب و محدوده ضوابط شرع مقدس اسلام و بر اساس مصالح جامعه اسلامى مى‌تواند در هر امرى كه لازمه اداره حكومت است در صورت نياز تصميم بگيرد و عمل كند. و قبلا نيز اشاره كرديم كه مقتضاى ادلّه‌اى كه ولايت فقيه را اثبات مى‌كنند نيز اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهانى بر محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسى و قوانين موضوعه و برهانى وجود ندارد.

 

مرجعيت و ولايت فقيه

 

يكى از سؤالاتى كه پيرامون نظريه ولايت فقيه مطرح مى‌شود اين است كه جايگاه مراجع تقليد و مجتهدين ديگر غير از ولىّ فقيه، در نظام سياسى مبتنى بر ولايت فقيه كجاست و آيا در صورت وجود ولىّ فقيه از يك سو و مراجع تقليد از سوى ديگر، تعارضى بين آنها وجود نخواهد داشت؟ آيا نتيجه و لازمه پذيرش نظريه ولايت فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد و نفى مراجع تقليد ديگر است؟ اگر چنين نيست و از نظر اين تئورى مردم مى‌توانند على رغم وجود ولىّ فقيه در جامعه، از اشخاص ديگرى تقليد كنند، در صورت وجود اختلاف نظر بين ولىّ فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد شد و وظيفه مقلّدين اين مراجع چيست؟ و آيا مى‌توان بين عمل به فتاواى مرجع تقليد و اطاعت از ولىّ فقيه جمع كرد؟ و سؤالاتى از اين قبيل كه باز هم مانند بحث قبلى، حقيقت و روح همه آنها به يك مسأله باز مى‌گردد و آن «تبيين رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» است و با روشن شدن اين رابطه، پاسخ اين پرسش‌ها و نظاير آنها معلوم خواهد شد.

 

براى تبيين «رابطه مرجعيت و ولايت فقيه» بايد ماهيت تقليد و كار علما و مراجع تقليد و نيز ماهيت كار ولىّ فقيه و تفاوت بين آن دو، و به دنبال آن تفاوت بين حكم و فتوا معلوم گردد.

 

در بيان ماهيت مسأله تقليد و كار علما و مراجع بايد بگوييم كه كار مردم در مراجعه به علما و تقليد از آنان در مسائل دينى، از مصاديق رجوع غير متخصّص به متخصّص و اهل خبره است كه در ساير موارد زندگى بشر هم وجود دارد. توضيح اين كه: از آن جايى كه هر فرد به تنهايى در تمامى امور سر رشته ندارد و كسب تخصّص در همه زمينه‌ها براى يك نفر ممكن نيست بنابراين به طور طبيعى و بر اساس حكم عقل، انسان‌ها در مسائلى كه در آن تخصّص ندارند و مورد نياز آنهاست به كارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه مى‌كنند. مثلاً اگر كسى مى‌خواهد خانه‌اى بسازد و خودش از بنّايى و مهندسى سر رشته‌اى ندارد براى تهيّه نقشه و بناى ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مى‌كند. براى آهن ريزى آن به جوشكار ساختمان، و براى ساختن درهاى اتاق‌ها و كمدهاى آن به نجّار، و براى سيم كشى برق و لوله كشى آب و گاز نيز به متخصّص هاى مربوطه مراجعه مى‌كند و انجام اين كارها را به آنها واگذار مى‌كند. و يا وقتى بيمار مى‌شود براى تشخيص بيمارى و تجويز دارو به پزشك مراجعه مى‌كند. و در همه اين موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام كارهايى را به او مى‌دهند و او نيز اجرا مى‌كند. مثلاً پزشك مى‌گويد اين قرص روزى سه تا، اين شربت روزى دو قاشق، اين كپسول روزى يكى و... و بيمار هم نمى‌ايستد بحث كند كه چرا از اين قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا اين يكى روزى سه تا و آن ديگرى روزى يكى و...؟ نمونه هايى از اين دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتّب و روزانه در دنيا به وقوع مى‌پيوندد و ريشه همه آنها نيز يك قاعده عقلى و عقلايى به نام «رجوع غير متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. و اين هم چيز تازه‌اى در زندگى بشر نيست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجود داشته است. در جامعه اسلامى نيز، يكى از مسائلى كه يك مسلمان با آن سروكار دارد و مورد نياز اوست مسائل شرعى و دستورات دينى است و از آن جا كه خودش در شناخت اين احكام تخصص ندارد بنابراين به كارشناس و متخصّص شناخت احكام شرعى، كه همان علما و مراجع تقليد هستند، مراجعه مى‌كند و گفته آنان را ملاك عمل قرار مى‌دهد. پس اجتهاد در واقع عبارتست از تخصص و كارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقليد هم رجوع غير متخصّص در شناخت احكام اسلام، به متخصّص اين فنّ است و كارى كه مجتهد و مرجع تقليد انجام مى‌دهد ارائه يك نظر كارشناسى است. اين حقيقت و ماهيت مسأله تقليد است.

 

امّا مسأله ولايت فقيه، جداى از بحث تقليد و از باب ديگرى است. اين جا مسأله حكومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولايت فقيه اين است كه ما از راه عقل يا نقل به اين نتيجه رسيديم كه جامعه احتياج دارد يك نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بديهى است كه در مسائل اجتماعى جاى اين نيست كه هر كس بخواهد طبق نظر و سليقه خود عمل كند بلكه بايد يك حكم و يك قانون جارى باشد و در غير اين صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمى‌شود براى مثال يك نفر بگويد من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مى‌دهم و ديگرى بگويد من چراغ زرد را علامت جواز عبور مى‌دانم و سوّمى هم بگويد از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلكه بايد يك تصميم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعايت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع اين چنين است. بنابراين، ولىّ فقيه و تشكيلات و سازمان‌ها و نهادهايى كه در نظام مبتنى بر ولايت فقيه وجود دارند كارشان همان كار دولت‌ها و حكومت هاست؛ و روشن است كه كار دولت و حكومت صرفاً ارائه نظر كارشناسى نيست بلكه كار آن، اداره امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقرّرات و اجراى آنهاست. به عبارت ديگر، ماهيت كار دولت و حكومت، و در نتيجه ولىّ فقيه، ماهيت الزام است و حكومت بدون الزام معنا ندارد. و اين برخلاف موردى است كه ما از كسى نظر كارشناسى بخواهيم؛ مثلاً وقتى بيمارى به پزشك مراجعه مى‌كند و پزشك نسخه‌اى براى او مى‌نويسد يا مى‌گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجبارى در قبال آن ندارد و مى‌تواند به هيچ يك از توصيه هاى پزشك عمل نكند و كسى هم حق ندارد به جرم نخوردن داروى پزشك يا انجام ندادن آن آزمايش او را جريمه كند يا به زندان بيفكند.

 

پس از روشن شدن ماهيت كار مجتهد و ولىّ فقيه و تفاوت آن دو، اكنون مى‌توانيم ماهيت هر يك از «فتوا» و «حكم» و تفاوت آنها را نيز بيان كنيم. «فتوا دادن» كار مجتهد و مرجع تقليد است. مرجع تقليد به عنوان كارشناس و متخصّص مسائل شرعى براى ما بيان مى‌كند كه مثلاً چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم. بنابراين «فتوا عبارت است از نظرى كه مرجع تقليد درباره مسائل و احكام كلّى اسلام بيان مى‌كند». به عبارتى، كار مرجع تقليد مانند هر متخصّص ديگرى، ارشاد و راهنمايى است و دستگاه و تشكيلاتى براى الزام افراد ندارد. او فقط مى‌گويد اگر احكام اسلام را بخواهيد اين‌ها هستند امّا اين كه كسى به اين احكام عمل كند يا نه، امرى است كه مربوط به خود فرد مى‌شود و ربطى به مرجع تقليد ندارد. آن چه از مرجع تقليد مى‌خواهيم اين است كه «نظر شما در اين مورد چيست؟» امّا نسبت به ولىّ فقيه مسأله فرق مى‌كند. آن چه از ولىّ فقيه سؤال مى‌شود اين است كه «دستور شما چيست؟» يعنى كار ولى فقيه، نه فتوا دادن بلكه حكم كردن است. «حكم» عبارت از فرمانى است كه ولىّ فقيه، به عنوان حاكم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مى‌كند.

 

به عبارت ديگر، فتاواى مرجع تقليد معمولاً روى يك عناوين كلّى داده مى‌شود و تشخيص مصاديق آنها برعهده خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مايعى به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» يك عنوان كلّى است كه در خارج مصداق هاى متعدّد و مختلفى دارد. مرجع تقليد فتوا مى‌دهد كه اين عنوان كلّى، يعنى شراب، حكمش اين است كه خوردن آن حرام است. حال اگر فرض كرديم يك مايع سرخ رنگى در اين ليوان هست كه نمى‌دانيم آيا شراب است يا مثلاً شربت آلبالوست، در اين جا تشخيص اين موضوع در خارج، ديگر بر عهده مرجع تقليد نيست و حتّى اگر هم مثلاً بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او براى مقلّد اثرى ندارد و تكليف شرعى درست نمى‌كند؛ و اين همان عبارت معروفى است كه در فقه مى‌گويند «رأى فقيه در تشخيص موضوع، حجّيّتى ندارد.» و اصولا كار فقيه اين نيست كه بگويد اين مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلكه همان‌گونه كه بيان شد او فقط حكم كلى اين دو را بيان مى‌كند كه «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدى در مواردى كه برايش پيش مى‌آيد خودش بايد تشخيص بدهد كه اين مايع، شربت آلبالو و يا مشروب است. يا مثلاً فقيه فتوا مى‌دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمين اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن كفايت كرد حضور زن‌ها لازم نيست اما اگر حضور مردها به تنهايى كافى نباشد بر زن‌ها واجب است در جبهه و دفاع از حريم اسلام شركت كنند.» كار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حكم كلّى است امّا اين كه در اين جنگ خاص يا در اين شرايط خاص آيا حضور مردها به تنهايى براى دفاع كافى است يا كافى نيست، چيزى است كه تشخيص و تصميمش با خود افراد و مقلّدين است. امّا ولىّ فقيه از اين حد فراتر مى‌رود و اين كار را هم خودش انجام مى‌دهد و بر اساس آن تصميم مى‌گيرد و فرمان صادر مى‌كند و كسى هم نمى‌تواند بگويد كار ولىّ فقيه فقط بيان احكام است امّا تشخيص موضوع با خود مردم است پس تشخيص او براى من حجّيّت ندارد؛ بلكه همه افراد ملزمند كه بر اساس اين تشخيص عمل كنند. مثلاً ولىّ فقيه حكم مى‌كند كه در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنين فرضى حضور زن‌ها در جبهه شرعاً واجب مى‌شود. اين، همان چيزى است كه گاهى از آن به «احكام حكومتى» يا «احكام ولايتى» تعبير مى‌كنند كه باز هم به همان تفاوت ميان «فتوا» و «حكم» اشاره دارد. در اين جا تذكر اين نكته لازم است كه در عرف ما بسيار رايج است كه به «فتوا» و رأى يك مجتهد در يك مسأله، اطلاق «حكم» مى‌شود و مثلاً مى‌گوييم «حكم نماز اين است» يا «حكم حجاب اين است»؛ ولى بايد توجه داشت كه كلمه «حكم» در اين گونه موارد، اصطلاح ديگرى است و نبايد با اصطلاح «حكم» كه در مورد ولىّ فقيه به كار مى‌بريم اشتباه شود.

 

از آن چه گفتيم روشن شد كه چون رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصّص است و در رجوع به متخصّص، افراد آزادند كه به هر متخصّصى كه او را بهتر و شايسته تر تشخيص دادند مراجعه كنند، بنابراين در مسأله تقليد و فتوا هر كس مى‌تواند برود تحقيق كند و هر مجتهدى را كه تشخيص داد اعلم و شايسته تر از ديگران است از او تقليد كند و هيچ مانع و مشكلى وجود ندارد كه مراجع تقليد متعدّدى در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر يكى از آنان عمل نمايند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى‌شود چنين چيزى ممكن نيست و مثلاً در مورد قوانين رانندگى و ترافيك نمى‌شود بگوييم هر گروهى مى‌توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هيچ انسانى كه بهره‌اى از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع تصميم گيرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هر كس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج و مرج خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم گيرى واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولىّ فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّى بر فقهاى ديگر لازم است؛ همچنان كه خود مراجع و فقها در بحث هاى فقهى خود گفته و نوشته‌اند كه اگر يك حاكم شرعى حكمى كرد هيچ فقيه ديگرى حقّ نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلا نيز اشاره كرديم، قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى است كه وقتى ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان(عليه السلام) است.» همه، حتّى مراجع و علما و فقهاى ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاى شيرازى نه اعلام يك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور يك حكم ولايتى بود.

 

خلاصه آن چه تا اين جا در باره ماهيت كار مرجع تقليد و ولىّ فقيه، و تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بيان مى‌كند و تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولىّ فقيه، صدور دستورات خاص و تصميم گيرى متناسب با نيازها و شرايط خاصّ اجتماعى است. از منظر ديگر، تفاوت بين مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه از مرجع تقليد نظر كارشناسى مى‌خواهند و اصولا رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غيرمتخصّص به متخصّص است اما از ولىّ فقيه مى‌پرسند امر و دستور شما چيست. به عبارت ديگر، شأن يكى فتوا دادن و شأن ديگرى دستور دادن و حكم كردن است. نكته ديگر هم اين بود كه تعدد فقها و مراجع، و تقليد هر گروه از مردم از يكى از آنان، امرى است ممكن و صدها سال است كه بين مسلمانان وجود داشته و دارد و مشكلى ايجاد نمى‌كند. امّا فقيهى كه بخواهد به عنوان حاكم و ولىّ امر عمل كند نمى‌تواند بيش از يك نفر باشد و تعدّد آن منجر به هرج و مرج اجتماعى و اختلال نظام خواهد شد.

 

و امّا نسبت به جمع بين دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد بايد بگوييم كه على الاصول چنين چيزى لازم نيست كه فقيهى كه منصب ولايت و حكومت به او سپرده مى‌شود مرجع تقليد همه يا لااقل اكثر افراد جامعه باشد بلكه اصولا لازم نيست كه مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد. آن چه در ولىّ فقيه لازم است ويژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احكام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البتّه در عمل ممكن است چنين اتفاق بيفتد كه ولىّ فقيه قبل از شناخته شدن به اين مقام، مرجع تقليد بوده و مقلّدينى داشته باشد و يا اتّفاقاً همان مرجع تقليدى باشد كه اكثريت افراد جامعه از او تقليد مى‌كنند؛ همان‌گونه كه در مورد بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت امام خمينى(رحمه الله)، اين گونه بود. امّا ممكن است زمانى هم مثل زمان مرحوم آيت اللّه گلپايگانى يا آيت اللّه اراكى اتّفاق بيفتد كه دو منصب «مرجعيت» و «ولايت» در يك فرد جمع نشود و اكثريت جامعه در مسائل فردى و احكام كلّى اسلام از شخصى تقليد كنند اما در مورد تصميم گيرى‌ها و مسائل اجتماعى و تعيين حكم موارد خاص، از شخص ديگرى (ولىّ فقيه) پيروى و اطاعت نمايند.

 

ولايت فقيه يا افقه

 

مسأله ديگرى كه در مورد رابطه مرجعيت و ولايت فقيه ممكن است به ذهن بيايد و جاى سؤال باشد بحث ولايت فقيه يا افقه است كه البتّه پاسخ اجمالى آن از بحث پيشين روشن گرديد امّا به لحاظ اهميت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گيرد تا شبهه و سؤالى پيرامون آن باقى نماند. براى آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود اين سؤال را بيشتر توضيح دهيم تا بعد به پاسخ آن بپردازيم. در هر علمى و در هر تخصّصى معمولاً اين گونه است كه همه عالمان و متخصّصان يك رشته و يك فن، در يك حد و در يك سطح نيستند و برخى نسبت به سايرين برتر بوده و از دانش و مهارت بيشترى برخوردارند. مثلاً در بين پزشكان متخصّص قلب در يك شهر يا در يك كشور معمولاً چند نفر حاذق تر از بقيه‌اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بيمارى‌ها و روش هاى درمان آن مشتركند و داراى بورد تخصّصى و تحصيلات و مدرك معتبر و مورد تأييد وزارت بهداشت و درمان هستند و حقّ طبابت دارند اما اين بدان معنا نيست كه سطح معلومات و قدرت تشخيص همه آنها نيز در يك سطح باشد. اين مسأله در مورد فقها و مجتهدين نيز صادق است؛ يعنى على رغم اين كه همه آنها در برخوردارى از اصل قدرت اجتهاد و استنباط احكام شرعى از منابع با يكديگر مشتركند امّا اين گونه نيست كه قدرت و قوّت همه آنها در اين امر، در يك سطح باشد بلكه معمولاً اين طور است كه برخى فاضل تر و برتر از ديگرانند كه اصطلاحاً در فقه از آن به اعلم و غير اعلم تعبير مى‌كنند و نظر مشهور و اكثريت فقها و مجتهدين اين است كه تقليد از اعلم را واجب مى‌دانند و تقليد از غير اعلم و رجوع به او را جايز نمى‌شمارند.

 

اكنون با توجّه به توضيحات مذكور، سؤالى كه در بحث ما مطرح است اين است كه آيا ولىّ فقيه بايد كسى باشد كه از نظر قدرت استنباط احكام شرعى و فقاهت، قوى تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از ساير فقها و مجتهدين باشد يا چنين شرطى در مورد ولىّ فقيه لزومى ندارد و برخوردارى از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد كافى است؟

 

و امّا پاسخ اين سؤال اين است كه بايد توجّه داشته باشيم همان‌گونه كه در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه هم اشاره كرديم، ولىّ فقيه علاوه بر فقاهت بايد از دو ويژگى مهمّ ديگر يعنى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه نيز برخوردار باشد كه اين ويژگى اخير (كارآمدى در مقام مديريت جامعه) خود مشتمل بر مجموعه‌اى از چندين ويژگى بود. بنابراين تنها معيار در مورد ولىّ فقيه، فقاهت نيست بلكه تركيبى از معيارهاى مختلف لازم است و براى تشخيص ولىّ فقيه بايد مجموع اين ويژگى‌ها و شرايط را لحاظ كرد و با نمره دادن به هر يك از آنها معدّل مجموع امتيازات را در نظر گرفت. نظير اين كه اگر بخواهيم مثلاً فردى را براى رياست دانشگاه تعيين كنيم، يك معيار را در نظر نمى‌گيريم بلكه چندين معيار براى ما مهم است. معيارهايى از قبيل داشتن مدرك دكترا، سابقه تدريس، سابقه كار اجرايى و مديريتى، مقبوليت نزد اعضاى هئيت علمى و اساتيد و دانشجويان مى‌توانند از مهم ترين ملاك هاى چنين انتخابى باشند. اگر ما اين ويژگى‌ها را براى رئيس دانشگاه شرط دانستيم افراد مختلفى مطرح مى شوند كه در ميان آنان مثلاً كسى است كه سابقه علمى و تدريسش بيشتر است اما سابقه اجرايى زيادى ندارد؛ ديگرى سابقه اجرايى و مديريتى خوبى دارد ولى از نظر پايه علمى در حدّ اوّلى نيست؛ و فرد ديگرى كه هم سابقه كار اجرايى و هم پيشينه و سوابق علمى ممتازى دارد امّا به لحاظ عدم قدرت در برقرارى ارتباط و تعامل با ديگران، مقبوليت چندانى نزد اعضاى هئيت علمى و اساتيد و دانشجويان ندارد. روشن است كه در اين جا براى انتخاب بهترين فرد بايد كسى را پيدا كنيم كه ضمن دارا بودن حدّ نصاب هر يك از اين شرايط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از ديگران قرار بگيرد.

 

در مورد ولىّ فقيه نيز مسأله به همين صورت است؛ يعنى اوّلا بايد كسى باشد كه حدّ نصاب همه اين سه شرط (فقاهت، تقوا، كارآيى در مقام مديريت جامعه) را داشته باشد و ثانياً در مجموع امتيازاتى كه از اين سه ملاك كسب مى‌كند از ديگران برتر و بالاتر باشد. با اين حساب، اگر مثلاً شخصى فقيه هست و در مقام مديريت امور اجتماعى نيز فرد كارآمدى است امّا تقوا ندارد، يا فقيه هست و تقوا هم دارد امّا از نظر قدرت مديريت حتّى نمى‌تواند خانواده پنج نفرى خودش را بدرستى اداره كند، چنين افرادى اصولا از دايره كانديداهاى اوّليه مقام ولايت فقيه خارجند اگر چه اعلم و افقه فقها و مجتهدين حاضر هم باشند؛ چرا كه گفتيم براى احراز اين مقام، داشتن حدّ نصاب هر سه شرط الزامى است. پس در واقع مى‌توان گفت سؤال از ولايت فقيه يا افقه را مى‌توان در سه فرض زير مطرح كرد و پاسخ گفت:

 

1- منظور اين باشد كه فردى در استنباط احكام شرعى از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است ولى دو شرط ديگر (تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه) يا يكى از آنها را به كلّى فاقد است. از بحث پيشين روشن شد كه چنين فردى اصولا فاقد صلاحيت اوّليّه براى احراز اين مقام است.

 

2- منظور اين باشد كه فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سايرين است. با توجّه به بحثى كه طرح گرديد روشن شد كه اين فرد از نظر صلاحيت ابتدايى براى احراز مقام ولايت فقيه مشكلى ندارد امّا بايد ديد آيا در مجموع امتيازات و با در نظر گرفتن تمامى معيارها آيا فردى بهتر و شايسته تر از او وجود دارد يا خير؟

 

3- منظور اين باشد كه در ميان فقها و مجتهدين موجود چند نفر هستند كه همگى آنها در دو شرط تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، در يك سطح و با هم مساوى هستند ولى يك نفر فقاهتش قوى تر و بالاتر از ديگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعيّن چنين كسى براى احراز مقام ولايت فقيه است.

 

در اين جا و در خاتمه اين قسمت بى مناسبت نيست اگر بحثى هم راجع به لزوم يا عدم لزوم وجود ساير تخصّص‌ها در رهبر و ولى فقيه داشته باشيم. توضيح اين كه: ما در بحث ادلّه اثبات ولايت فقيه و نيز در همين بحث اخير اشاره كرديم كه سه معيار و سه شرط اصلى براى احراز مقام ولايت فقيه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و كارآمدى در مقام مديريت جامعه. ممكن است سؤال شود چرا وجود ساير تخصّص‌ها نظير تخصّص در امور نظامى و يا تخصّص در امور اقتصادى و مانند آنها را كه از اركان مهمّ مربوط به اداره هر جامعه‌اى هستند شرط نكرده و لازم ندانسته ايم؟ آيا عدم وجود چنين تخصّص هايى در نزد ولىّ فقيه و كسى كه سكّان رهبرى جامعه اسلامى را به دست مى‌گيرد موجب ضعف مديريت و رهبرى او و خلل در اداره امور جامعه نمى‌شود؟ و آيا لازم نيست وجود برخى تخصّص هاى ديگر را هم در فردى كه مى‌خواهد عهده دار اين منصب مهم شود معتبر بدانيم؟

 

پاسخ اين است كه ضرورت وجود سه شرط مذكور بر اين اساس است كه فلسفه اصلى و اساسى ولايت فقيه، اجراى احكام و قوانين اسلامى است. و بنابراين بديهى است كسى كه مى‌خواهد در رأس نظام ولايت فقيه قرار بگيرد بايد اوّلا عالم و آشناى به قوانين اسلام باشد و به خوبى آنها را بشناسد (شرط فقاهت). و ثانياً مردم هم بايد به او اطمينان داشته باشند و مطمئن باشند كه بر اساس اغراض و منافع شخصى و باندى و جناحى كار نمى‌كند بلكه در عمل تنها چيزى كه برايش ملاك است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامى است و خيانت نمى‌كند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درك مسائل اجتماعى و سياست داخلى و خارجى را نيز داشته باشد و بتواند مديريت نمايد (شرط كارآمدى). و بديهى است كه اگر هر يك از اين سه ويژگى را شخصاً نداشته باشد احتمال پديد آمدن خسارت هاى جبران ناپذير براى جامعه در نتيجه رهبرى او بسيار زياد است. ولى در مورد ساير تخصّص‌ها اين گونه نيست. مثلاً اگر خودش يك فرد نظامى نيست و با مسائل نظامى آشنايى چندانى ندارد براحتى مى‌تواند با استفاده از مشاوران خبره و امين نظامى، در اين گونه موارد تصميم مقتضى و مناسب را اتّخاذ كند. يا در امور اقتصادى مى‌تواند از طريق مشورت با كارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادى و پولى و مالى، سياست‌ها و تصميم هاى لازم اقتصادى را به اجرا بگذارد. و البتّه اين مسأله، خاصّ نظام ولايت فقيه هم نيست و در تمامى حكومت هاى دنيا چنين بوده و هست. در حال حاضر هم در هيچ كجاى دنيا اين گونه نيست كه رئيس جمهور يا نخست وزير و مقام ارشد اجرايى يك كشور، در همه زمينه‌ها اعمّ از سياسى، اقتصادى، حقوقى، نظامى و نظاير آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصميم بگيرد و اصولا چنين چيزى براى كسى غير از معصومين(عليهم السلام) مقدور و ميسّر هم نيست. رويّه معمول و متداول در همه جا اين است كه مشاورين متعدّد و مختلف وجود دارند كه در تصميم گيرى‌ها و اتّخاذ سياست هاى مختلف، نقش مهم و عمده‌اى را ايفا مى‌كنند. در نظام ولايت فقيه و در جمهورى اسلامى هم از ابتدا چنين بوده و هست كه رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گيرى از نظرات متخصّصان و كارشناسان تصميم گيرى مى‌كند و بازوهاى مشورتى متعدّدى به او مدد مى‌رسانند كه يكى از آنها مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه به عنوان مستشار عالى رهبرى و ولىّ فقيه عمل مى‌كند.