خلاصه اين مطلب اين است كه زنى فوت نمود و شوهر و مادرى بجاى گذاشت. و دو برادر مادرى و دو برادر پدرى و مادرى هم داشت. اين واقعه در عصر خليفه دوم بود. اين قضيه را دو بار به حضور او بردند. در نوبت اول عمر حكم كرد كه حق شوهر، يعنى نصف تركه و حق مادر، يعنى يك ششم، و حق برادران مادرى، يك سوم، براى هر كدام يك ششم را به آنها بدهند. و بدينگونه مال تمام شد، و حق برادران پدرى و مادرى را ساقط كرد!

در نوبت دوم، خواست باز همينطور حكم كند، ولى يكى از دو برادر تنى گفتند، فرض كن پدر ما الاغ بوده است، ما را در ارث مادرمان شريك گردان. عمر هم ثلث (يك سوم) مجموع تركه را ميان هر چهار برادر على السويه تقسيم كرد.

مردى گفت: تو فلان موقع به اين دو، سهمى ندادى؟!

عمر گفت: آن حكمى بود كه آن روز نموديم، و اين حكمى است كه امروز مى كنيم!! (412).

بيهقى و ابن ابى شيبه اين قضيه را در ((سنن)) خود نقل كرده اند. عبدالرزاق در كتاب جامع و كنز العمّال (413) وفاضل شرقاوى در حاشيه تحرير شيخ زكرياى انصارى، آورده اند.

مؤلف ((مجمع الانهر؛ شرح ملتقى الابهر)) نقل مى كند كه: عمر، نخست قائل به عدم تشريك برادران ابوينى در ارث مورد بحث بود ولى بعد نظرش برگشت!

و مى گويد: علت وجود وى هم اين بود كه وقتى راجع به اين مسئله سؤال كردند، عمر نظر خود را گفت. يكى از پسران ابوينى برخاست وگفت: يا اميرالمؤمنين! اگر فرضاً پدر ما الاغ بوده! آيا ما همگى از يك مادر نبوده ايم؟

عمر لحظه اى سر به زير افكند وگفت: درست گفتى، چون همه شما فرزندان يك مادر هستيد(414)، سپس آنها را در ثلث شريك گردانيد)).

اين قضيه را به همين نحو احمد امين به طور اختصار در صفحه 285 در جلد اول ((فجر الاسلام)) نقل كرده است.

اين داستان، معروف به فريضه حماريه (يا داستان الاغيه) است. چون يكى از برادران، به خليفه گفت: فرض كن پدرِ ما الاغ بوده است! و ((حجريه)) و ((يميّه)) هم خوانده مى شود؛ زيرا برخى روايت كرده اند كه وى گفت: فرض كن پدر ما سنگى بوده كه در دريا انداخته شد. ((عمريه)) هم خوانده مى شود؛ زيرا عمر در اين قضيه دو قول مختلف دارد!!

((به مشتركه)) هم معروف است. محب الدين محمد مرتضى واسطى، به همين مناسبت آن را در ((تاج العروس)) در مادّه ((شرك)) به تفصيل نقل كرده است.

اين مسئله از مسائل معروف ميان فقهاى چهار مذهب است. و آراى آنان در اين باره مختلف است؛ ابو حنيفه، احمد حنبل، زفر و ابن ابى ليلى به رأى اول عمر فتوا مى دهند كه برادران پدرى و مادرى از بردن ارث محروم هستند! ولى شافعى و مالك به فتواى دوم عمر توجه نموده اند و آنها را در ثلث شريك مى دانند!

اما ائمّه اهل بيت - عليهم السّلام - و شيعيان آنان - چنانكه قبلاً گفتيم - ورثه را در سه طبقه تعيين كرده اند و با وجود طبقه قبلى، طبقه بعد، ارث نمى برند. نزد شيعه ((مادر)) جزء طبقه اول است، به خلاف خواهران و برادران كه از طبقه دوم هستند.

بنابراين حكم اين مسئله در نظر شيعه اين است كه نصف ماترك به شوهر مى رسد و باقى را مادر مى برد، و با وجود مادر، برادران؛ چه مادرى و چه ابوينى، مطلقاً ارث نمى برند.