مسلمانان در جايز بودن ((عَوْل)) و عدم آن اختلاف نظر دارند. حقيقت ((عَوْل)) اين است كه تركه ميت از ميزان سهم صاحبان سهام و ورّاث، نقصان پيدا كند؛ مانند دو خواهر، و شوهر؛ زيرا دو خواهر، دو سوم (23) مى برند و شوهر نصف ماترك.

ولى موضوع بر خليفه دوم مشتبه شد، و نفهميد كدام يك را خداوند مقدم داشته است تا آن را مقدم بدارد، و كدام مؤخر هستند تا او را مؤخّر بدارد. پس حكم كرد كه نقيصه را بر همه نسبت به سهامشان توزيع كنند. و اين نهايت درجه عدالت او در اين مسئله بود كه مطلب بر وى مشتبه شد.

ولى ائمه اهل بيت - عليهم السّلام - و دانشمندان ايشان مى دانستند مقدم كيست و مؤخر كدام است، لذا مقدم را مقدم و مؤخر را مؤخر مى داشتند. و اهل بيت هم آشناترند كه در خانه چيست!

امام محمد باقر - عليه السّلام - مى فرمايد: اميرالمؤمنين على - عليه السّلام - مى فرمود: ((خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، مى داند كه سهام ارث بيش از شش قسم نخواهد بود، اگر مى دانستند علت آن چيست)).

مؤلّف:

در زمان على - عليه السّلام - هر چيزى را داراى شش جزء فرض مى كردند؛ هر جزيى هم شش يك بود. چنانكه امروز هر چيزى را 24 قيراط فرض مى كنند.

بنابراين، منظور حضرت اين است كه اگر درست بينديشيد، خواهيد ديد كه سهام ارث، از شش قسم تجاوز نمى كند. و چون در آن ننگريسته ايد، لذا از شش سهم تجاوز كرده ايد؛ زيرا چيزى بر شش قسم اضافه مى كنيد.

مثلاً: اگر براى ميت پدر، مادر، دو دختر و شوهر باقى بماند، دو سهم از شش سهم، براى پدر و مادر است و چهار سهم براى دو دختر خواهد بود. و بدينگونه شش سهم تمام مى شود. ولى شما يكى را بر شش سهم اضافه مى كنيد و نصف را به شوهر مى دهيد و از اين راه، سهام به هفت سهم و نصف، بالغ مى گردد. و اين هم بر خداوند ممتنع است. و خدا هرگز چنين چيزى را فرض نمى كند.

ابن عباس مى گفت: هر كس مى خواهد در جنب حجر الا سود، با وى مباهله مى كنم كه خداوند در كتاب خود، دو نصف و يك سوم را ذكر نكرده است. و نيز گفت: سبحان اللّه، آيا به نظر شما خدايى كه عدد شنهاى بيابان را مى داند، سهم مالى را دو نصف و يك ثلث قرار داده است؟! وقتى دو نصف مال رفت ديگر چه محلى براى ثلث باقى مى ماند؟!!

گفتند: يا اباالعباس! پس اين زيادت از كجا در فرائض ارث پديد آمد؟

ابن عباس گفت: وقتى عمر به كار فرائض رسيدگى كرد و قسمتى را به ورّاث داد، گفت: به خدا من نمى دانم كداميك از شما مقدم و كدام مؤخر هستيد. چيزى را از اين بهتر نمى دانم كه اين مال را به همه شما بالسّويه تقسيم كنم.

ابن عباس گفت: به خدا قسم! اگر آن كس را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشتيد و كسانى را كه خدا مؤخر داشته بود، مؤخر مى داشتيد، چيزى از فرائض اضافه نمى آمد.

گفتند: كداميك را خدا مقدم و كدام را مؤخر داشته است؟

ابن عباس گفت: هر سهمى را كه خداوند براى هر صاحب فرضى قرار داده، مقدم است، و اما آنچه را مؤخر داشته است، هر سهمى است كه وقتى فرض آن زايل شد، جز مابقى چيزى براى او باقى نمى ماند. اين است آنچه خداوند آن را مؤخر داشته است.

شوهر، صاحب سهمى است كه خداوند آن را مقدم داشته است و نصف ما ترك به او مى رسد، وقتى چيزى آمد كه اين نصف را از او زايل مى كند (مثلاً فرزند) سهم او بازگشت به ربع (يك چهارم) مى كند كه ديگر چيزى آن را زايل نمى گرداند. زن و مادر نيز همين حكم را دارند.

و آن را كه مؤخر داشته است، سهم دختران و خواهران است كه نصف و دو سوم مى برند، وقتى فرائض ديگر آنها را از اين سهم محروم ساختند، آنچه مى ماند به آنها مى رسد.

پس وقتى كسانى كه مقدم و آنها كه مؤخر هستند گِرد آمدند، نخست آن را كه مقدم است جلو مى اندازند و حقش را به طور كامل به او مى دهند، و اگر چيزى باقى آمد، مال كسى است كه بايد مؤخر باشد...

اين حديث را شهيد ثانى در ((الروضة البهيه)) (شرح لمعه دمشقيه) نقل كرده است. و ما بخاطر فوايد مهمى كه در بر دارد، تمام آن را در اينجا آورديم.

حاكم نيشابورى (407) نيز از ابن عباس روايت مى كند كه گفت: نخستين كسى كه در فرائض، قائل به ((عَوْل)) شد و از تمام سهام، چيزى كم كرد و نسبت به كلّ سهم، اضافه آورد، عمر بن خطاب بود. به خدا قسم! اگر كسى را كه خدا مقدم داشته بود مقدم مى داشت، و كسى را كه مؤخر بود، مؤخر مى داشت، فرائض زيادتى و عول پيدا نمى كرد.

سپس گفت: هر سهم واجبى كه سهم ديگر، آن را از ميان نمى برد مقدم است؛ مانند سهم شوهر و زن و مادر، و هر سهمى كه وقتى سهم ديگر آن را از ميان برد، جز آنچه مى ماند به وى نمى رسد، آن است كه خدا مؤخر داشته است؛ مانند خواهران و دختران.

پس وقتى همگى با هم اجتماع كردند، مقدم را پيش انداخته و سهم كامل را به او بدهند، اگر چيزى باقى ماند، تعلق به طبقه مؤخر (بعدى) دارد.

حاكم بعد از نقل اين حديث، مى گويد: اين حديث با شرط مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را روايت نكرده اند.

ذهبى آن را نقل كرده ولى صحيح ندانسته است. ما در پيرامون پاسخهاى موسى جار اللّه درباره ((عَول)) بحثهاى دقيقى داريم. (به كتاب ما ((اجوبة موسى جار اللّه)) مراجعه كنيد).

بنابر آنچه گذشت، وقتى شوهر و مادر و دختران اجتماع كردند، بايد نخست سهم شوهر و مادر را داد و آنچه بر آنها فرض است يك ربع كامل (يك چهارم) به شوهر و يك سدس كامل (يك ششم) به مادر پرداخت شود. و باقى تركه را بايد على السويه به دختران داد.

اگر دو خواهر با اينان اجتماع كنند، اصلاً چيزى نمى برند؛ زيرا سلسله مراتب ورّاث، نزد ائمّه اهل بيت و فقهاى پيروان آنان، سه طبقه هستند:

طبقه اول:

پدر، مادر و فرزند (پسر يا دختر) است. به تفصيلى كه در كتب فقهى آمده است.

طبقه دوم:

برادر، خواهر، جدّ و جدّه است. بنا بر تفصيلى كه در كتب فقه و حديث آمده است.

طبقه سوم:

عمو، عمه، دايى و خاله. بنا به همان تفصيل كتب مربوطه فقه و حديث طائفه شيعه اماميه و پيروان خاندان نبوت - عليهم السّلام -.

بنابراين، مادام كه يك نفر از طبقه اول وجود دارند، افراد طبقه بعدى ارث نمى برند به دليل آيه شريفه: ((وَ اُولُوا الاْ رْحامِ بَعْضُهُم اَوْلى بِبَعْضٍ فى كِتابِ اللّهِ)).

اين مذهب ائمه عترت طاهره - عليهم السّلام - است كه خدا آنها را همتاى كتاب خود (قرآن) قرار داد، تا روز رستاخيز كه هر دو با پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - گِرد آيند. علماى شيعه هم بر اين اصل اجماع دارند. بنابراين خواهران كه از طبقه بعدى هستند با وجود مادر، ارث نمى برند. واللّه تعالى اعلم.