خداوند متعال در قرآن مجيد، براى افرادى كه بايد دلهاى آنها را به سوى اسلام جلب كرد، سهمى در زكات قرار داده است. آنجا كه مى فرمايد: ((اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقراءِ وَالْمَساكينِ وَالْعامِلينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقابِ وَالْغارِمينَ وَفى سَبى ل اللّهَ وَابْنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ))(98)؛

يعنى: ((زكات براى فقرا و مستمندان و عاملان آنها و كسانى كه بايد دلهايشان را جلب كرد، و آزادى بردگان و وامداران، وصرف آن در راه خدا و در راه ماندگان است، اين يك فريضه الهى است. و خداوند نسبت به هر چيزى، دانا و حكيم است)).

پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - اين سهم از زكات را به افرادى مى داد كه لازم بود دلهاى آنها را به سوى اسلام جلب كرد و اينان چند صنف بودند: عده اى از آنها اشراف عرب بودند كه پيغمبر اندكى از مال را به آنها اختصاص مى داد تا مسلمان شوند. برخى ديگر، مردمى بودند كه اسلام مى آوردند، ولى نيّات ضعيفى داشتند و لازم بود كه دلهاى ايشان را با بخشش زيادى، به دست آورد؛ مانند ابوسفيان، پسرش معاويه، عيينة بن حصن، اقرع بن حابس و عباس بن مرداس. بعضى ديگر نيز كسانى بودند كه مورد بخشش قرار مى گرفتند تا بدين وسيله افراد ديگرى از رجال عرب، مانند آنها به اسلام گرايش پيدا كنند.

گويا پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - به دسته اوّل، يك ششم از خمس كه مال خالص وى بود عطا مى فرمود. برخى ديگر از ((مؤلفة قلوبهم)) كسانى بودند كه با مقدارى از زكات، دلهاى ايشان را به منظور جنگ با كفّار، جلب مى كردند.

پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از هنگام نزول آيه شريفه مذكور، تا زمانى كه به جهان باقى شتافت، اين روش را با كسانى كه مى بايست دلهايشان جلب شود ((مؤلفة قلوبهم)) ادامه داد، و به اجماع كليّه طوايف مسلمين، پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - بعد از خود به هيچكس اجازه نداد كه اين سهم را حذف كند.

ولى هنگامى كه ابوبكر روى آكار آمد، اين دسته براى دريافت سهم خود، مانند زمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نزد وى رفتند. ابوبكر نيز فرمانى نوشت كه آنها سهم خود را دريافت دارند. آنها فرمان ابوبكر را به عمر نشان دادند تا آن را گواهى كند، ولى عمر فرمان ابوبكر را پاره كرد و گفت ما نيازى به شما نداريم. خداوند اسلام را بزرگ داشته و از شما بى نياز ساخته است. اگر اسلام بياوريد، كارى به شما نداريم، و گرنه، پاسخ شما را با شمشير مى دهيم.

آنها نزد ابوبكر برگشتند و گفتند: آيا خليفه تو هستى يا عمر؟

ابوبكر گفت: به خواست خدا او خليفه است! وبدين گونه عمل عمر را امضا كرد(99).

عمر، نظير اين قضايا زياد دارد. از جمله، مورّخان نقل كرده اند كه عيينة بن حصن و اقرع بن حابس نزد ابوبكر آمدند و گفتند: نزد ما زمين بايرى است كه در آن سبزه نمى رويد و منفعتى ندارد، آن را به تملّك در آور، شايد از اين پس، بتوانيم آن را اصلاح كنيم و خدا منفعتى به ما بدهد.

ابوبكر به اطرافيان خود گفت: شما چه مى گوييد؟ اطرافيان گفتند: اشكالى ندارد.

ابوبكر نيز طى مكتوبى آن را به ايشان بخشيد. آنها نزد عمر رفتند تا آن را گواهى كند، ولى عمر آن را از آنها گرفت، سپس آب دهان در آن افكند و نوشته را پاك كرد. آنها بر آشفتند و سخنان درشتى به وى گفتند. آنگاه نزد ابوبكر رفتند و با حالى خشمگين گفتند: به خدا ما نمى دانيم تو خليفه اى يا عمر؟!

ابوبكر گفت: خليفه اوست!!

در اين هنگام، عمر آمد و مقابل ابوبكر ايستاد و با حال خشم گفت: اين زمينى را كه به اين دو نفر بخشيده اى، ملك خالص توست، يا در آن ساير مسلمين هم با تو شريك هستند؟!!

ابوبكر گفت: ساير مسلمانان نيز در آن شريكند.

عمر گفت: پس براى چه آن را به اين دو نفر واگذار كرده اى؟!

ابوبكر گفت: در اين باره با اطرافيانم مشورت نمودم.

عمر گفت: آيا تمام مسلمانان از مشورت شما راضى هستند؟

ابوبكر گفت: من به تو گفتم كه تو براى خلافت از من قويتر هستى، ولى تو نپذيرفتى و مرا قانع كردى!!

اين داستان را ابن ابى الحديد(100) و ابن حجر عسقلانى (101) و ديگران در منابع خود نقل كرده اند.

اى كاش! ابوبكر و عمر در ((سقيفه بنى ساعده)) نيز با همه مسلمانان مشورت مى نمودند. و چه خوب بود كه آنها صبر مى كردند تا بنى هاشم از كار غسل و دفن پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فراغت مى يافتند تا در شورا حضور يابند؛ چون در انتخاب خليفه آنها از ساير امّت مقدم تر بودند.

به هر حال، هر دو خليفه وپيروان آنها، موضوع را مسلم گرفتند كه نبايد به ((مؤلفة قلوبهم)) سهمى از زكات داد، بلكه اين سهم را بايد به ساير اصناف مذكور در آيه زكات پرداخت.

در اينجا، يكى از فضلاى علم اصول فقه، سخنى دارد كه مناسب مى دانيم - نظر به فوايدى كه دارد - آن را نقل كنيم.

استاد معاصر دواليبى (102) در كتاب اصول فقه، صفحه 239 آنجا كه مثالهاى تغيير احكام با دگرگونى زمانها را ذكر مى كند، مى نويسد:

((شايد اجتهاد عمر(رض) در قطع كردن عطايى كه قرآن كريم براى ((مؤلفة قلوبهم)) قرار داده است، در مقدمه احكامى بوده است كه آنها را به عنوان دگرگونى مصلحت با تغيير زمان، ناديده گرفته است، در صورتى كه نصّ قرآنى هميشه ثابت است و منسوخ نمى گردد!)).

من مى گويم:

استاد دواليبى، با صراحت هر چه تمامتر، اعتراف نموده كه عمر عطايى را كه قرآن حقّ ((مؤلفة قلوبهم)) دانسته بر خلاف نصّ قرآن در اين مورد كه هميشه ثابت و غير منسوخ است، قطع كرد. و آن را فداى رأى خود نمود كه اجتهادش به آن رسيده بود. شما نيز در آنچه وى گفته است تأمل كنيد و در سخن بعدى وى دقت نماييد كه مى گويد:

((موضوع اين بوده است كه خداوند متعال در آغاز اسلام وهنگامى كه مسلمانان ضعيف بودند، واجب نمود تا عطايى به منظور جلب قلوب گروهى كه بيم شرّ آنها مى رفت و امكان داشت تغيير كنند، به آنان تعلّق گيرد. و اين افراد در رديف كسانى هستند كه قرآن زكات بيت المال مسلمين را به آنها اختصاص داده و فرموده است: ((اِنَّمَا الصَّدقاتُ لِلْفُقراءِ... )).

بدينگونه قرآن مجيد ((مؤلفة قلوبهم)) را در رديف كسانى كه بايد زكات، به مصرف آنها برسد، قرار داده و براى ايشان مانند دولت‌هاى امروز كه به منظور مقاصد سياسى (103) قسمتى از هزينه خود را به اين اشخاص اختصاص مى دهند، امتيازاتى داده است.

سپس مى گويد: با اين فرق كه وقتى اسلام رونق گرفت و پايه حكومتش تقويت گرديد، عمر ديد كه بايد اين عده ((مؤلفة قلوبهم)) از عطاى واجب به نصّ قرآن، محروم گردند.

مى گويم: استاد دواليبى، بار ديگر تصريح كرده است كه عمر، عطايى را كه قرآن مجيد با نصّ صريح براى اين عده واجب دانسته، با اجتهاد خود قطع كرده است. مع الوصف خليفه را بدينگونه معذور مى دارد:

((اين قطع عطا به اين معنا نيست كه عمر نصّ قرآنى را عاطل و باطل گذاشت، بلكه وى نظر به علت نصّ داشت نه به ظاهر آن! وبخشش به اين عده را مربوط به زمان معين و وقت مخصوص دانست؛ به اين معنا كه جلب قلوب آنان و جلوگيرى از شرّ ايشان، مربوط به وقتى بود كه اسلام ضعيف بود، ولى هنگامى كه شوكت اسلام بالا گرفت و زمانى كه مى بايد اين عطا به آنها برسد، تغيير نمود، موقعيت ايجاب كرد كه عمل به علت آن شود(104) وآنان را از اين عطا ممنوع سازند)).

مى گويم: نصّ قرآنى در اعطاى اين حقّ به ((مؤلفة قلوبهم)) مطلق است. اطلاق آن هم در آيه شريفه آشكار است. اين مطلبى است كه مورد اختلاف و شبهه بردار نيست. وما را نمى رسد كه آن را مقيد يا معلل بدانيم، مگر به حكم خدا يا پيغمبر او. وسخن در اين است كه هيچگونه حكمى و قرينه اى هم وجود ندارد.

بنابراين، چگونه ما مى توانيم اعطاى حق اين عده را معلل به ظروف موقت زمانى بدانيم و بگوييم: علت اين حكم جلب قلوب ايشان در زمان ضعف اسلام بوده، نه زمانهاى بعدى؟!

نزول نصّ در آغاز اسلام و هنگامى كه اسلام ضعيف بود نيز به هيچ وجه نمى تواند آن را مقيد سازد، چنانكه بر اهل علم پوشيده نيست.

بعلاوه اگر ما زمانى از شرّ ((مؤلفة قلوبهم)) ايمن باشيم، گرايش آنها به اسلام به واسطه عطايى بود كه به آنان تعلّق مى گرفت، پس به اين خاطر هم كه شده نبايد سهم آنان قطع شود، بلكه گاهى با قدرت اسلام، اين عطا شدّت هم مى يابد. اگر تنها همين اميد باشد، كافى است كه نبايد عطا را از آنها قطع كرد.

پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - با اين عطا، قلوب اصناف متعدّدى را جلب مى كرد؛ يك صنف بخاطر اينكه مسلمان شوند و قوم آنان نيز به وسيله ايشان مسلمان گردند. صنف ديگر مسلمان شده بودند، ولى ايمان ضعيفى داشتند، و با اين كار در اعتقاد خود محكم مى شدند، و صنف ديگر را بخاطر دفع شرّ آنان، عطا مى بخشيد.

پس اگر ما از شرّ افراد شرور اين عده، ايمن باشيم، بايد به پيروى از پيامبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله -، اين حقّ را به آنها داد كه خود يا قومشان به اسلام گرايش پيدا كنند، يا به منظور تقويت ايمان و تثبيت اعتقاد آنها، تأديه گردد. بهترين بندگان خدا نيز كسانى هستند كه از پيغمبر او پيروى كنند و پيرو وى باشند.

افزون بر اين، قدرت اسلام - كه دشمنان مسلمين را مغلوب كرد و از خطر آنها ايمن ساخت - بعدها به زيان مسلمين تغيير كرد. اجانب بر آنها مسلّط شدند و ايشان ناگزير شدند دل به عطا و كمك آنها ببندند و با آنان سازش كنند. چنانكه عيناً در اين عصر مى بينيم و پيشتر هم سابقه داشته است.

بنابراين، اسقاط سهم اين عده در زمانى كه اسلام قوى بود، ناشى از غرورى بوده است كه برخى در آن هنگام داشته اند، ولى قرآن عظيم كه چنين حكمى را صادر فرموده است از ناحيه خداى داناى حكيم آمده و تمام ازمنه و عصرها را در نظر گرفته است (105).

اينك بحث از ((نصّ مطلق)) وتقييد آن را به مصلحتى كه با اختلاف زمانها تغيير مى كند و حكم شرعى با اختلاف آنها، دگرگون مى شود را از سر مى گيريم. و اين اصل را با توجه به شروط آن، مورد بحث قرار مى دهيم:

ما طايفه شيعه اماميه، اجماعاً و به قول واحد، مصلحت را در تخصيص عام وتقييد مطلق، معتبر نمى دانيم، مگر اينكه در شريعت نصّ خاصّى وجود داشته باشد كه اعتبار آن را گواهى كند. پس وقتى كه در شريعت اصلى نباشد تا ايجاباً يا سلباً گواهى بر اعتبار آن دهد، در نزد ما بلااثر است. عليهذا وجود و عدم مصالح مرسله نزد ما يكسان است (106) اين معنا، رأى طايفه شافعى و حنفى نيز هست (107).

اما ((فرقه حنبلى)) هر چند مصالح مرسله را - كه در شريعت مقدّسه اصلى ندارد - اخذ كرده اند، ولى با اين وصف، آن را معارض با نصوص نمى دانند، بلكه در مقابل نصوص، مؤخّر مى دارند.

بنابراين حنابله، نصّ ((مؤلفة قلوبهم)) را به مصالح مرسله مقيد نمى سازند، و هنگام وجود نصّ در اين مورد و موارد ديگر، به روش اماميه، شافعيه و حنبليه عمل كنند.

((فرقه مالكى)) نيز در نصّ مزبور و امثال آن، به همين گونه رفتار مى كنند؛ زيرا و لو آنها مصالح مرسله را معتبر مى دانند و با نصوص، معارض مى شمارند، ولى آن را در برابر خبر واحد و امثال آن كه ثبوت آنها قطعى نيست، معارض مى دانند. آنها مصالح مرسله را نيز با بعضى از عمومات قرآنى كه به طور عام، قطعى الدلاله نيست، معارض دانسته اند، ولى در مواردى كه قطعى الثبوت والدلاله باشد، مانند نصّ ((مؤلفة قلوبهم)) امكان ندارد كه مصالح مرسله را معارض آن بدانند(108)؛ زيرا ثبوت و دلالت اين نصّ، قطعى است (109).

خلاصه كلام اينكه: اصول فقه، در همه مذاهب اسلامى، به طورى كه استاد دواليبى مى گويد و ما آن را توضيح داديم، محروميت ((مؤلفة قلوبهم)) را اجازه نمى دهد و مباح نمى داند.

اگر اجماع جمهور اهل تسنّن نبود(110) كه خليفه اوّل و دوّم بعد از وفات پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - سهم اين عدّه را لغو كردند و اين حقّ واجب را كه به نصّ آيه شريفه، خداوند متعال به آنها داده است، ابطال نمودند، امكان داشت بگوييم خليفه اوّل و دوّم هر چند آن روز حقّ اين عدّه را به آنها ندادند، ولى با آيه هم مخالفت نكردند؛ زيرا خداوند اصناف هشتگانه (فقرا، مساكين، عاملين زكات، مؤلفة قلوبهم، بردگان، وامداران، سبيل اللّه و كسانى كه در راه مانده اند) را منحصراً مصارف زكات دانسته، به اين معنا كه زكات فقط بايد صرف اين موارد شود نه اينكه بايد در يك يك آنها توزيع گردد.

بنابراين، هر كس زكات خود را در يك صنف از اين هشت صنف صرف كرد، برى ء الذّمه شده است، چنانكه هر كس آن را بر هشت صنف توزيع كند، برى ء الذمّه مى شود.

اين مطلبى است كه همه مسلمانان بر آن اجماع دارند. و پس از پيغمبر در تمام نسلها معمول داشته اند. پس اگر نه اين بود كه ابوبكر و عمر اين حقّ را ابطال كردند و بر خلاف نصّ قرآنى - كه هميشه ثابت و غير منسوخ است - تلقى نمى نمودند، عمل عمر و امضاى ابوبكر اشكالى نداشت.

قبل از آنكه اين بحث را به پايان بياوريم، لازم مى دانيم يادآور شويم كه استاد دواليبى، به شيعه اماميّه نسبتى داده (به عكس آنچه قبلاً گفته بود) و مى گويد: ((شيعه مصالح مرسله را معتبر مى داند و آن را بر نصوص قطعى، مقدم مى دارد(111)! اين مطلب حقيقت ندارد واز يك نفر از علماى شيعه نقل نشده است. سليمان طوقى نيز از غاليانى است كه هميشه ما آنها را دشمن داشته ايم و گناه ايشان را به حساب ما مى آورند.

نظر شيعه اماميّه در اين مسئله همان بود كه در صفحه پيش يادآور شديم و گفتيم كه ميان آنها اجماعى است. كتب اصول آنها نيز در همه جا موجود است. استاد دواليبى ملاحظه كند و به عوض كتاب ابن حنبل - كه در عقيده شيعه بدان اعتماد نموده است - آنچه را كتب ما در اين زمينه نقل كرده است، معتبر بداند.