در جمهوری اسلامی هیچ‌گونه نظارتی بر رهبر اعمال نمی‌شود و نمی‌توان او را نقد کرد و این با دموکراسی و مردم‌سالاری مغایر است و به فساد قدرت می‌انجامد!

پاسخ :

نقد و بررسی:
اين مدعی را در چند محور مورد بررسي قرار دهيم: 1. مكانيزم‌هاي نظارت بر رهبري؛ 2. نظارت مقام رهبري بر ساير نهادها و سازمان‌ها؛ 3. نقد رهبري.
مكانيزم‌هاي نظارت بر رهبري
در نظام اسلامي براي كنترل و نظارت بر رهبر دو نوع نظارت در نظر گرفته شده است :
1. نظارت دروني:
اولين و مهم‌ترين عامل كنترل كننده، برخورداري رهبري نظام اسلامي از صفات و شرايط ويژه‌ای مانند ايمان، تقوا، عدالت، علم، فقاهت، تدبير، شجاعت است. در قانون اساسي "شرايط و صفات رهبر؛ 1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛ 3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري"1 معين شده است. ولي فقيه به سبب برخورداري از اين صفات و ويژگي‌ها، برگزيده شده است و حتي اگر يك شرط از اين شروط از او كاسته شود خود به خود از مقام ولایت و رهبری منعزل مي‌شود و حتی نیاز به عزل از طرف مجلس خبرگان هم نیست. در واقع شخصيت اخلاقي حاكم اسلامي، خود مانع سوء استفاده از قدرت است. حضرت امام خمینی فرمودند: "اگر فقيهي بخواهد زورگويي كند اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مي‌كند. پيغمبر اكرم (ص) هم تابع قانون بود. تابع قانون الهي؛ نمي‌توانست تخلف بكند."2
2. نظارت بيروني؛
علاوه بر نظارت دروني براي كنترل و نظارت بر رهبر، نظارت بيروني هم در نظر گرفته شده است كه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري است؛ "هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدة خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد."3 در حقيقت مجلس خبرگان مسئوليت نظارت همگاني مردم را بر عهده دارد. از آن جا كه مردم در كارآمد ساختن حكومت و تحقق آن در جامعه، داراي نقش مؤثري هستند و اگر اقبال مردمي نباشد حكومت ولي فقيه تحقق خارجي پيدا نمي‌كند، لذا "مردم با رجوع به خبرگان در واقع رجوع به بيّنه كرده‌اند؛ يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا خبرگان كه فقيه‌شناسان عادل هستند ولي فقيه را شناسايي نمايند."4 بنابراين در عصر غيبت چاره‌اي جز رعايت مرتبة بالاي تقوا و عدالت (نظارت دروني) همراه با نظارت مستقل و مردمي (نظارت بيروني) وجود ندارد؛ هر چند كه در آن نهاد نظارتي نيز احتمال انحراف را به طور كلي نمي‌توان ناديده گرفت ولي با در نظر گرفتن اين نكته كه با نظارت جمعي، آن هم توسط نيروهاي كاملاً امين و آگاه، ضريب اطمينان افزايش مي‌يابد."5
نظارت رهبري بر ساير نهادها و سازمانها
مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران در رأس قواي سه گانه قرار دارد كه این امر در اصل 57 قانون اساسي به آن اشاره شده است و بر همین اساس بر كار سه قوه نظارت دارد. مکانیزم این نظارت در قوای سه‌گانه مختلف است. در قوة مقننه از طريق فقهاي شوراي نگهبان، در قوة مجريه در قسمت اجرايي از طريق شوراي نگهبان كه مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري هستند و همچنين امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و يا بركناري رئيس جمهور6 و در قسمت نظامي فرماندهي كل نيروهاي مسلح را به عهده دارند. همچنين وظيفة نصب و عزل و قبول استعفاي فرماندهان عالي رتبه را به عهده دارند.7 در قوة قضائيه نيز از طريق نصب و عزل رئيس قوة فضائيه عفو يا تخفيف مجازات محكومين نظارت و كنترل دارند. طبق اصل 110 قانون اساسي نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما نيز بر عهدة رهبر است. به علاوه، مقام معظم رهبري عهده‌دار تعیین سياست‌هاي كلان حكومت هستند8 كه بعد از مشورت با متخصصین امر و تشريح اين سياست‌ها، مسئولان را موظف به به برنامه‌ریزی و اجراي قوانین در چارچوب این سیاست‌ها هستند. مقام رهبری با تبيين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن، بر ساير نهادها و سازمان‌ها و قواي سه‌گانه نظارت ويژه دارد.
مكانيزم نقد رهبري
ما نه تنها انتقاد از ولي فقيه را جايز مي‌شماريم كه براساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي اوست كه اين حق تحت عنوان "النصيحة لائمه المسلمين" تبيين شده است لكن در انتقاد از ولي فقيه رعايت چند نكته لازم است:
1. اخلاق اسلامي در هنگام انتقاد رعايت شود و شرايط انتقاد صحيح اعمال شود. 2. چون ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كامل احترام و ادب نسبت به ايشان ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است؛ لذا انتقاد بايد به گونه‌اي بيان شود كه هيچ گونه تأثير سوئي بر جايگاه ولي فقيه نداشته باشد.
3. انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. به نظر مي‌رسد براي رعايت همة اصول مزبور يكي از شيوه‌هاي انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است. در مجلس خبرگان، كميسيوني براي نظارت بر فعاليّت‌هاي مقام رهبري دارند كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرار مي‌دهد."9
يكي ديگر از راه‌هاي انتقاد از رهبري و يا ديگر مسئولان نظام (مجلس، قوة مجريه و قوة قضائيه) در قانون اساسي10 مطرح شده است كه طبق آن مراجعه به كميسيون اصل 90 مجلس، راهكار مناسبي براي شكايت و انتقاد از اين نهادهاست.

منابعی جهت مطالعه بيش‌تر:
1. مصطفي ناصحي، ولايت فقيه و تفكيك قوا، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، از ص 151 تا 218.
2. عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج 1، انتشارات اميركبير، تهران 77، از ص 428 تا 461.

پي‌نوشت‌ها:
1 . قانون اساسي، اصل 109.
2 . صحيفة نور، ج 10، ص 29.
3 . قانون اساسي، اصل111.
4 . محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 79، ج 1، ص 29.
5 . حكومت اسلامي، سال چهارم، شمارة چهارم، ص 120.
6 . قانون اساسي، اصل 110، بند 9 و 10.
7 . قانون اساسي، اصل 110.
8 . همان.
9 . محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ج 1، 79، ص 69، 70، 71.
10 . قانون اساسي، اصل 90.