یکی از مهم ترین عوامل عدم توسعه سیاسی زنان و مشارکت محدود آن ها در مسائل سیاسی نهاد روحانیت و احکام اسلامی در باره زنان است!!!

پاسخ :

نقد و بررسی:
انقلاب اسلامي با رهبري روحانيت ارزش واقعی زنان را احیا کرد و اعتماد به نفسي كه به آنان بخشيد، موجب شد تا متوجّه خويشتن خويش شوند و آنان را قادر ساخت تا با حفظ اصول و ارزش هاي دینی خود، در عرصه هاي گوناگون اجتماعی حضوری فعال و پويا داشته باشند. در همين راستا توجّه به نكات زير ضروري است.
1ـ دیدگاه حضرت امام خمینی درباره جایگاه و نقش زنان
حضرت امام خميني، به عنوان یک رهبر روحانی و فقیه بلندآوازه، دربارة زنان و حق دخالت شان در سرنوشت خودشان چنين مي فرمايند:
"ما مي خواهيم زن به مقام والاي انسانيت برسد. زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد".1
همچنين در مصاحبه با روزنامه هلندي ديولت گرانت، در پاسخ به اين سؤال كه مشخصاً حقوق زنان در جمهوري اسلامي چه خواهد بود؟ مي فرمايند:
"از نظر حقوق انسانی، تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد. بله در بعضي از موارد تفاوت هايي بين زن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آن ها ارتباط ندارد".2
و باز در پاسخ به اين سؤال كه نقش زنان در حكومت اسلامي چگونه خواهد بود؟ آيا مثلاً در امور كشور هم شركت خواهند داشت؛ براي مثال وكيل و وزير خواهند شد؟ مي فرمايند:
"زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامي فردا شركت دارند؛ آنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخورداند.... ما همه گونه آزادي را به زن خواهيم داد، البتّه جلوي فساد را مي گيريم ..."3
"در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد؛ حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن؛ در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد".4
"زن بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت كند"5
علاوه بر موارد فوق، سیره عملي حضرت امام اين بود كه در تنها هيأتي كه حضرت امام به خارج از كشور اعزام كردند (در ماجراي نامه به گورباچف و اعزام هيأت به شوروي سابق)، يكي از دو سفير اصلي ايشان خانم بود.6
بنابراين همة اين مواردي كه ذكر شد و موارد بسيار زياد ديگري كه جاي ذكر آن در اين مقام نيست، همه گواه بر اين مطلب است كه حضرت امام و روحانيت اجازة همه گونه مشاركت سياسي و اجتماعي و اقتصادي را، با حفظ ارزش ها و احکام اسلامی، براي زنان در امور جامعه اسلامي قائل هستند.
2ـ جايگاه زن در قانون اساسي:
دليل دوّم ما استناد به قانون اساسي كشور است. بخش عمده ای از تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي علما و فقها بودند و بنابر این در واقع نگاه قانون اساسي، بر آمده از تفکر اصیل روحانيت است. حال ببينيم حقوق اساسي كشور تا چه اندازه اي براي زنان حق حضور و مشاركت قايل شده است؟
ما در اينجا به چند اصل براي حق حضور زنان و مشاركت آنان در قانون اساس اشاره مي كنيم:
الف: اصل سوّم، دولت را موظف به "تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در بربر قانون" مي كند.
ب: اصل هشتم به برابري زن و مرد در امر به معروف و نهي از منكر اشاره مي كند.
ج: اصل دهم به خانواده اختصاص يافته، سه مسئله را مود تأكيد قرار داده است.
د: اصل بيستم مقرر مي دارد: "همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند".
ج: اصل بيست و يكم پنج وظيفه براي دولت مشخص كرده مي گويد: "دولت موظف است حقوق زنان را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و اموري را به انجام برساند."
با نگاه به اين اصول و ساير اصول قانون اساسي، جايگاه رفيع زنان در جامعة اسلامي روشن مي شود.
3ـ زنان و به فعليت رساندن توانايي خود:
دليل سوّم كه دليل بسيار مهمّي است توانايي و شايستگي زنان در امور مختلف جامعه است. البتّه اين به اين معنا نيست كه زنان در كشور ما هيچگونه توانايي از خودشان بروز ندادند بلكه برعكس زنان در كشور ما در شرايط وقوع و تحقق انقلاب اسلامي، در هشت سال دفاع مقدّس و حتّي در عرصة سازندگي، همواره پابه پاي مردان يا حتّي جلوتر از مردان گام برداشتند. آنچه كه مدنظر است اين است كه زنان بايد سطح فكر و انديشه و خودباروي خود را ارتقاء دهند و بي توجهي و باري به هر جهت بودن، را كنار بگذارند تا انشاءالله جايگاه و كرامت اصلي خود را در جامعه بيابند. بدون شك در سه دهة گذشته با گشودن ابواب رشد و شكوفايي زنان و سعي در يكيارچه كردن ديدگاه ها حتّي در رده هاي بالاي مديريت كشور نسبت به زن كارهاي مثبت اساسي صورت گرفته و در اين دهه بيشتر مسئوليت به عهدة خود خانم هاست كه از اين ميدان فراهم شده بهرة لازم را بگيرند. زيرا ديگر قصور و كوتاهي از ناحية هيچ گروهي متوجّه زنان نيست.
4ـ زنان و مشاركت آنان در عرصه هاي مختلف:
دليل چهارم اينكه زن ها همانند مردها در كشور ما در همة امور مشاركت دارند. زن ها در كشور ما در انتخابات مختلف حق شركت دارند؛ به عنوان مثال مي توانند به قوة مقننه راه پيدا كنند. زن ها امكان تحصيلات عاليه در كشور دارند. طبق آمار و ارقام، بيش از 50./ . تحصيل كنندگان دوره عالي آموزش، زن ها هستند و در رشته هاي مختلف مشغول تحصيل مي باشند. در حالي كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد از دانشجوهای اين كشور، دختر بودند؛ روزنامة گاردين در اين رابطه مي نويسد:
"پس از پيروزي انقلاب اسلامي شمار زنان شاغل در ايران و همچنين بانوان فعال در مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشور، افزايش يافته است. بالاي 40 درصد از دانشجويان ايراني را بانوان تشكيل مي دهند و این در حالي است كه قبل از انقلاب تنها 12 درصد دانشجويان اين كشور دختر بودند".7
در كشور ما پست مشاورت رياست جمهوري در امور زنان از سال 1370 ايجاد شد. زن ها در كشور ما به عنوان معاونت و مشاور رئيس جمهوري و حتی وزارت انتخاب شدند. علاوه بر اين در حال حاضر در كشور چند مجموعه علمي تخصصي زنان وجود دارد.8 و همچنين در كشور ما شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان تشكيل شد.
مهم تر از همه موارد فوق، نهاد روحانيت با ناميدن روز ولادت حضرت فاطمه ـ عليها السّلام ـ به نام "روز زن" مقام و شخصيت زن را گرامي داشت و شخصيت زن را كه چندين قرن به فراموشي سپرده شده بود دوباره احيا كرد.
2ـ در پاسخ به ادعای دوّم بايد بگوييم يك سري بله یک سری محدوديت هایی از جانب شرع و فقه اسلامي در جامعه اسلامي متوجّه زنان مسلمان شده است که همه بر پایه منطق و مبتنی بر تفاوت های فطری زن و مرد است؛ مثلاً زنان نمي توانند رهبر و يا قاضي شوند. مقام معظم رهبري می فرمایند: "در بعضي از مشاغل، منع اسلامي براي زنان وجود دارد."9 امّا جاهايي كه محدوديّت شرعي براي زنان وجود ندارد، روحانيت هم محدوديتي براي مشاركت زنان ايجاد نمي كند.
قابل ذكر است كه با وجود همه مسائلي كه گفته شد، حقوق اجتماعي زنان به اندازه اي كه در يك جامعه اسلامي بايد رعايت شود در كشور ما رعايت نشده است و این نه ناشی از احکام اسلامی که برخاسته از فرهنگ مردسالار ایرانی است. در اين زمينه مقام معظم رهبري مي فرمايند:
"زن در جامعة ايراني ما، نه از لحاظ حقوق اجتماعي، نه از لحاظ تمكن و قدرت تصرف فردي، نه از لحاظ قوانيني كه به اين ها ارتباط پيدا مي كند هنوز در آن حد و سطحي كه اسلام خواسته است، قرار ندارد".10
اكنون پاسخ مدعای اصلي روشن و مشخص شد كه نهاد روحانيت در طول تاریخ خود هيچگاه مانع مشاركت زنان در جامعه اسلامي نشده و نمي شود مگر در اموري كه محدوديتي از جانب شريعت و فقه اسلامي وجود داشته باشد. البته ممکن است برخی از روحانیون نظرات مختلفی داشته باشند اما نگاه کلان نهاد روحانیت به زنان، نگاهی مثبت و همراه احترام و قدرشناسی بوده و هست. روحانيت هميشه تلاش كرده است كه بانوان اسلامي در كشور ما جايگاه حقيقي و اصلي خود را در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي به دست بياورند و هميشه خواهان اين بوده است كه منزلت و حقوق پايمال شده زنان را اعاده كند؛ چرا كه زنان همانند مردان در انديشه اسلامي داراي حقوقي مي باشند كه بايد از اين حقوق بهره مند باشند.

معرفي منابع جهت مطالعه راجع به زنان:
1ـ زن از ديدگاه امام خميني (ره)، نهضت زنان مسلمان، چاپ اوّل، 17 شهريور 1360.
2ـ زن از ديدگاه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي، نشر نوادر، سال 78.
3ـ استاد مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ پانزدهم، تابستان 70.
4ـ مجلة پيام زن، سال هشتم، شمارة هفتم، شماره پياپي: 91، مهر 1378 (ويژه يكصدمين سال ولادت امام خميني (ره)).
5ـ محسن سعيدزاده، زنان در جامعه مدني چه اندازه سهم دارند، نشر قطره ـ 159، تهران، 1377.

پي نوشت ها:
1 ـ صحيفة نور، ج 5، ص 153.
2 ـ همان، ج 3، ص 49.
3 ـ همان، ج 4، ص 259.
4 ـ همان، ج 4، ص 34.
5 ـ همان، ج 5، ص 153.
6 ـ مجلّه پيام زن، سال هشتم، شمارة هفتم، شمارة هفتم، شمارة پياپي: 91، مهر 1378، (ويژه يكصدمين سال ولادت امام خميني (ره)، ص 136.
7 ـ مجلّه پيام زن، سال هشتم، شماره هفتم، شمارة پياپي؛ 91، مهر 1378، (ويژه يكصدمين سال ولادت امام خميني (ره))، ص 177.
8 ـ مجلّة پيام زن، همان، ص 176.
9 ـ حضرت آيت الله سيّد علي خامنه اي، زن از ديدگاه مقام معظم رهبري، انتشارات نوادر، 1378، ص 21.
10 ـ حضرت آيت الله سيّد علي خامنه اي، همان، ص 17.