حق آزادي انسان اقتضاء مي‌كند که خدا بر احدي (نه انبياء و نه ائمه و نه فقيه) هيچ حقّي در راستاي اجراي قوانين الهي تفويض نكرده باشد و بنابر این هیچ دليل قابل دفاعي بر نصب خاص رسول اكرم و ائمه معصومين علیهم السلام و فقها نداريم. (نقدي بر قرائت رسمي از دين، صفحات، 254 و 512 و 1516).

پاسخ :

نقد و بررسی:
در همه نظام‌ها و سيستم‌هاي حقوقي، مجري قانون داراي اوصاف و ويژگي‌های خاصی است و نظام حقوقي اسلام نیز از اين قاعده مستثني نيست. خداوند همان‌ طور كه قانون وضع نموده است، مجري خاصی را نيز برای اجرای آن تعيين كرده است. يك نگاه محققانه و بي‌طرف اگر به منابع اسلامي داشته باشيم خواهيم ديد كه اسلام، اجرای قوانين الهي را به اشخاصي با ويژگي خاص واگذار نموده است. كه در اين مقال به آن خواهيم پرداخت. و اين حقيقتي است كه آيات در روايات متعددي بيانگر آن است. امّا قبل از پرداختن به مطلب سخني در مورد رابطه آزادي انسان و تفويض حق اجراي قوانين خواهيم داشت كه مجموع مطالب اين مقال به شرح زير است.
الف) آزادي و حاكميت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ و فقهاء: اگر مراد از آزادي، آزادي تكويني باشد؛ همانطوريكه آقاي شبيستري در بحث حق تكليف و حكومت باين معني اشاره نموده است،1 يعني خداوند انسان را آزاد و توانا آفريده است، اين آزادي با جعل حاكميت از سوي خداوند براي رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ و فقهاء منافات ندارد؛ چون انسان از نظر خلقت آزاد است؛ امّا اين بدين معني نيست كه تشريعاً و قانوناً مطلقاً آزاد باشد. آزادي تكويني باعث نميگردد كه انسان تشريعاً و قانوناً در برابر دستورات الهي آزاد باشد؛ ولي انسان تكويناً آزاد است كه از كسي اطاعت بكند و يا نكند؛ حتّي از خداوند؛ امّا تشريعاً انسان حق سرپيچي از اوامر و فرمان الهي را ندارد، همانطوريكه در ساير نظامها آزادي تكويني باعث نميگردد كه اطاعت از مافوق لازم نباشد؛ پس آزادي تكويني هيچ منافاتي با حق حاكميت رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ و فقها، كه با دستور الهي بوجود آمده است و يك امر تشريعي است، ندارد. آيا هيچ منطقي قبول ميكند كه چون انسانها تكويناً آزادند؛ پس از هيچ مقام اطاعت نكنند. اگر مراد از آزادي، آزادي تشريعي2 و قانوني باشد؛ يعني همانطوريكه انسان تكوينا آزاد آفريده شده است تشريعاً آزاد است؛ بايد گفت أصل اولي اين است هيچ انساني بر ديگري حق حاكميت ندارد؛ چون هيچ ولايتي ذاتاً انسان بر ديگري ندارد، فقط خداوند حاكم عليالاطلاق است هيچ كس حق تصرف ندارد مگر با اذن او حق حكومت نيز در اصل حق خداوند است و كسي ديگر در صورتي اين حق را دارد ، كه مأذون از جانب او باشد.3 براساس بينش الهي و انبياء رابطه انسان با خداوند رابطه عبوديت و مولويت است و هيچ عبدي در برابر دستورات الزامي مولايش آزاد نيست، اگر آزاد باشد؛ پس عبد نيست. نتيجه بايد گفت در صورتي كه خداوند عدة خاص را بعنوان مجري قانون خود معرفي كرده باشد، يك مسلمان نميتواند خود را ملزم به اطاعت از آنها نداند؛ چون فرض اين است كه او اين رابطه عبوديت را پذيرفته است. و عبد و بنده در برابر دستورات الزامي مولايش آزاد نيست. در قسمت بعدي بحث ثابت خواهيم نمود كه خداوند عدّه خاصي را به عنوان مجري قانون حاكم نموده است؛ يعني خداوند رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ و ائمه ـ عليهم السّلام ـ را با نصب خاص و فقهاء را با نصب عام مجري قانون و مقررات اسلامي قرار دادهاست. از طرفي اگر به مبحث حق و تكليف و حكومت نويسنده محترم اين كتاب دقت گردد، در دوران بين آزادي تكويني و تشريعي خلط نموده است.
ب) حاكميت رسول اكرم و نصب خاص از سوي خداوند: در مورد حاكميت رسول اكرم ميان علماء شيعه و سني اتحاد نظر وجود4 دارد. آيات متعددي بر وجوب اطاعت از رسول اكرم به طور مطلق دلالت دارد. آيه كريمه "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ"5 بر وجوب اطاعت از آن حضرت بطور مطلق دلالت دارد. همين ماده "اطاعت" در قرآن كريم چند بار تكرار شده وهيچ قيدي ندارد و مطلق است.6 آقاي شبستري در تحليل اين آيه قيدهاي براي آن ذكر كرده است، كه در هيچكدام از آن آيات وجود ندارد؛ همانند: اطاعت از رسول اكرم هنگامي واجب بود، كه به حكومت رسيد به عنوان يك واقعيت سياسي. و يا اطاعت از رسول اكرم به خاطر عدم اختلال در كار حكومت واجب است.7 از كجاي اين آيه اين قيدها استفاده ميشود. به هر حال تفسيري كه آقاي شبستري از اين آيه دارند، برخلاف تفسير علماي شيعه و سنّي و آشنايان با لغت و زبان عرب است. اگر ياران رسول اكرم نيز اين انديشه را داشتند كه اطاعت از رسول اكرم در صورتي واجب است كه حضرت به حاكميت رسيده باشد، بعنوان يك واقعيت سياسي موجود در جامعه آن روز، هرگز رسول اكرم به حاكميت نميرسيد. امروز از اسلام خبري نبود. اطاعت همه جانبه و بطور مطلق ياران حضرت از او به عنوان رسول و فرستاده خداوند چه پيش از حاكميت و چه در بدو تشكيل حكومت در مدينه و چه بعد از آن بود، كه دين اسلام را گسترش داد. عجيب است كه ايشان،اطاعت از رسول اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ را در كنار دستورات اخلاقي قرار داده است.8 و از اين جهت بين احكام اجتماعي اسلام و اخلاق فرق نگذاشتهاند، حال آنكه دستورات اجتماعي اسلام لازمالاجراء است برخلاف دستورات فردي اخلاقي. در مورد حاكميت مطلق رسول اكرم و وجوب اطاعت از آن حضرت آيات متعددي وجود دارد، كه بايد در جاي خود مورد بحث قرار گيرد و بحث از آن در اين مختصر نميگنجد.
ج) حاكميت ائمه معصومين و نصب خاص: روايات و آيات متعددي بر نصب خاص حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و ائمه معصومين بعنوان مجريان قانون الهي و حاكمان جامعه دلالت دارد، در عين حال نوينسده محترم كتاب "نقدي بر قرائت رسمي از دين" بدون آنكه آيات و روايات را مورد بررسي قرار دهد و يا حداقل در جاي ديگر آدرس دهد، مدعي شده است كه دليل قابل دفاع بر نصب مجري خاص از سوي خداوند نداريم. بخاطر رعايت اختصار به چند آيه و روايت اكتفا ميكنيم.
1. "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ"9 به اتفاق مفسران شيعه و بسياري از اهل سنت آيه در مورد حضرت علي ـ عليه السّلام ـ وارد شده است. مراد از ولايت همان حاكميت است، اگر مراد دوستي و محبت باشد، مناسبت ندارد كه منحصراً ولي مسلمين خداوند و رسولش ـ صلي الله عليه و آله ـ و علي ـ عليه السّلام ـ است. امام صادق ـ عليه السّلام ـ در تفسير ولايت مذكور در اين آيه ميفرمايد: "يعني اولي بكم اي احق بكم و باموركم و انفسكم الله و رسوله و الذين آمنوا؛ يعني علياً و اولاده الي يوم القيامه"10.
2. "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"11 مراد از "اوليالامر" حضرت علي ـ عليه السّلام ـ و اولادش ميباشد. اطاعت در اين آيه مطلق است و هيچ قيد و شرطي ندارد؛ بلكه اطلاق ان آبي از تقيد است؛ پس اطاعت در همه زمينهها از آنان واجب است. لازمة اطاعت مطلقه عصمت آنان است. خداوند امر به اين مهمي را مطلق آورده است، در حالي كه اطاعت از پدر و مادر را مقيد به عدم شكر نموده است.12 وقت خداوند دستور ميدهد كه از اينان كنيد، عبد در برابر او لايق بايد مطيع محض باشد. و به اين نكته هم بايد توجه نمود كه اطاعت از رسول اكرم و ائمه معصومين ـ عليهم السّلام ـ در كنار اطاعت از خداوند ذكر شده است. جابر بن عبدالله أنصاري در مورد "أولي الامر" كه در قرآن آمده است، از پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه و آله ـ سؤال كرد و آن حضرت در پاسخ أسامي امامان دوازدهگانه را يك به يك بيان داشتند.13 قاطبه مفسران شيعه مراد از "اولي الامر" ائمه معصومين ميدانند، با توجه به روايات كه در اين زمينه وجود دارد. با توجه به مجموعه روايات و آيات كه در كتب مفصل آمده است قطعي است كه ائمه معصومين مقام "ولاء خاص" را داشته اند.
3. "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ"14 چه مطلبي بود اگر پيامبر ابلاغ نميكرد، تمام زحمات 23 ساله او بيثمر بود كه بعد از ابلاغ آن، اين آيه نازل شد "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ"15 آيا رسول اكرم حدود صدهزار نفر را در آن بيابان سوزان عربستان گرد آورد كه به عنوان آخرين سخنراني عموميش بفرمايد كه من علي را دوست دارم وشما نيز دوست داشته باشيد. و يا نه به اين بود كه علي ـ عليه السّلام ـ را بعنوان جانشين خود به فرمان الهي معرفي كند.16 به روايت شيعه و سنّي، سران جناحهاي كه بعد از فوت رسول اكرم بر ضد علي ـ عليه السّلام ـ اقدام كردند، آمدند و اين مقام را به حضرت تبريك گفتند.
د) ولايت فقيه: بهترين فرد براي اجراي احكام الهي كسي است، كه در سه مورد ايدهآل باشد. 1. بهترين قانونشناس. 2. بهترين 3. بهترين مجري كه انگيزه براي تخلف نداشته باشد و اشتباهي هم در فهم و تفسير و اجراي قانون براي او پيش نيايد، چنين صفاتي را معصوم دارد كه در دسترس نيست، حداقل بايد كسي در رأس حاكميت باشد كه نزديك به معصوم باشد و اين صفت فعلاً در فقهاء آگاه به زمان متجلي است.17 با وجود شرط فقاهت در فقيه در واقع اين فقيه نيست كه حكومت ميكند؛ بلكه حاكميت از آن فقاهت است، نه شخص فقيه و فقيه بايد در چارچوب مقررات اسلامي اعمال حاكميت كند.18 اگر أمر داير باشد، بين اينكه يك مقلد و يا يك مجتهد اسلامنشاس داراي قدرت مديريت در رأس حاكميت باشد، مجتهد مقدم و شايستهتر براي حاكميت، گذشته از آنكه روايات متعددي كه دلالت دارد كه فقيه در رأس حاكميت باشد. به عنوان مثال "من كان منكم قد روي حديثنا و نظر في حلان و حرا منا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فاني قد جعلته عليكم حاكماً" ذيل همين روايت دلالت دارد فقيه را "كسي كه آگاه به حلال و حرام و آشنا با احكام است" حاكم شما قرار دادم. و اين نصب عام فقهاء است به عنوان حاكم و مجري قانون.
در يك جمعبندي و نتيجهگيري بايد گفت اوّلاً مستشكل بين آزادي تكويني و تشريعي انسان خلط كرده و ثانياً ادعاي وي مبني بر عدم دليل بر نصب خاص ادعاي مخدوش است،چون در اين مورد دلايل متعددي وجود دارد.

منابع براي مطالعه بيشتر:
1. مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه حقوقي اسلام، چ دوم، قم، 80، يك جلد.
2. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، 77. ج 1 و 2.
3. مطهرّي، مرتضي، ولاء و ولايتها، مجموعه آثار، ج 3، چ 7، انتشارات صدرا، تهران 78.
4. هادي معرفت، ولايت فقيه، قم، تابستان 77.
5. سبحاني، محمدتقي، مجله پژوهش حوزه، نقدنامهاي بر "نقد قرائت رسمي از دين"، سال دوم، ش 6، تابستان 80.
6. جعفر پيشينه فرد، مصطفي، حكومت اسلامي خاستگاه حكومت علوي، ؟؟؟ ش 17، پائيز 79.

پي نوشت ها:
1 . مجتهد شبستري، محمّد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، چ اول، تهران، انتشارات طرح نور،يك جلد، ص 511.
2 . چنانكه آقاي شبستري در صفحه 255 از كتاب خود بدان اشاره نموده است.
3 . مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه حقوقي اسلام، چ دوم، قم، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، يك جلد، ص 313.
4 . مصباح يزدي، محمّد تقي، پرسشها و پاسخها، چ ششم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 78، ص 17.
5 . سورة نساء، آية 59.
6 . سورة آلعمران، آية 132، سورة حجرات،آية 49.
7 . پيشين، مجتهد شبستري، محمّد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، ص 517.
8 . همان منبع، همان صفحه.
9 . سورة مائده، آية 55.
10 . به نقل از مجله حكومت، احمد واعظي، چ اول، تابستان 78، ناشر مرصاد، ص 135.
11 . سورة نساء، آية 95.
12 . محسن كديور، حكومت ولايي، چاپ اول، تهران 78، يكد جلد، ص 71ـ70.
13 . پيشين، نظريه حقوق اسلام، مصباح يزدي، محمّد تقي، ص 352.
14 . سورة مائده، آية 67.
15 . سورة مائده، آية 3.
16 . هادي معرفت، انديشه حوزه، ولايت فقيه و نقد ديدگاههاي مخالف، مهر و آبان 78، شماره 18، ص 182.
17 . پيشين، مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، ص 56.
18 . جوادي آملي، ولايت فقيه، نشر اسراء، پائيز 78، قم يك جلد، ص 49.