آيا دليلي وجود دارد، كه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومين (عليهم السلام) در مواردي كه حكمي از كتاب و سنت وجود نداشت، براي به دست آوردن احكام، اجتهادي كرده باشند؟

پاسخ :

نقد و بررسی:
براي پاسخ به اين پرسش بايد مسئله اجتهاد پيامبر(صلي الله عليه وآله) را جداي از اجتهاد ائمه معصومين (عليهم السلام) بررسي كرد.
اجتهاد پيامبر(صلي الله عليه وآله) در موارد غير منصوص
بين علماي اهل سنت اين پرسش مطرح است كه آيا پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه وآله) در وقايعي كه براي آن نصّ صريحي وجود نداشت، از اجتهاد شخصي مبتني بر مصلحت و مبادي نظري خويش، استفاده مي‌كرد يا خير؟ و آيا اساساً چنين امري معقول است؟ و بر فرض امكان عقلي، آیا واقع هم شده است يا خير؟ و بر فرض وقوع از جانب پيامبر(صلي الله عليه وآله)، آيا ايشان در اين اجتهادات شخصي خود ـ نعوذ بالله ـ دچار خطا هم شده‌اند يا خير؟
فرقه‌ها و مذاهب مختلف اهل سنّت، در پاسخ به اين پرسش‌ها، ديدگاه‌هاي گوناگوني را ارائه كرده‌اند.
درباره امكان عقلي اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و آله، بين اصوليين اهل سنّت اختلاف نظر وجود دارد، كه در مجموع دو نظريه کلی را میتوان مطرح کرد. بر اساس نظريه اول، هيچ محال عقلي وجود ندارد كه پيامبر در موارد فقدان نص، براساس اجتهاد و مصلحت‌انديشي شخصي خود عمل نمايد. اين ديدگاه، به جمهور اصوليين اهل سنّت منسوب است؛ از جمله "ابن حاجب، "آمدي" و ساير حنفيه و جميع "حنابله" و نيز "فخر رازي" و "بيضاوي" از شافعيه، از قائلین این نظریه هستند.
بر مبناي نظريّه دوم، كه از سوي دانشمنداني چون "ابن حزم" طرح شده است، عقلا محال است كه پيامبر به اجتهاد شخصي خويش تمسك جسته باشد؛ زيرا لازمه اين كار كفر است؛ چرا كه در آيه شريفه آمده است:1 پيامبر تنها از وحي پيروي مي‌كند.2
از اهل سنّت، كساني كه به امكان عقلي اجتهاد پيامبر(صلي الله عليه وآله) اعتقاد دارند، در اين كه آيا در عمل نيز، واقع شده است يا خير؟ و نيز در چگونگي وقايعي كه چنين اجتهادي از ايشان صورت مي‌گرفته است، اختلاف نظر دارند.
درباره اصل وقوع، سه ديدگاه عمده بين اهل سنت مطرح شده است؛ برخي بر اين باورند كه به مجرد وقوع حادثه، اگر نصّی نبود، پيامبر (صلي الله عليه وآله) بدون اين كه منتظر وحي باشد با اجتهاد خود به حلّ مشكل مي‌پرداخت. اين نظريه به جمهور اهل سنت، از جمله "مالك"، "شافعي"، "احمد" و عموم اهل‌حديث، نسبت داده شده است. گروهي ديگر از آنان بر اين عقيده‌اند كه اجتهاد پيامبر صلی الله علیه و آله در موارد غيرمنصوص، پس از انتظار وحي بوده است. اين ديدگاه به "حنفيه" نسبت داده شده است و "ابن هشام" نيز بدان تصريح كرده است.3
شماري ديگر از اهل سنت، اساساً به توقف، قائل بوده، نفياً و اثباتاً سكوت اختيار كرده‌اند.
درباره موضوعات اجتهاد پيامبر (صلی الله علیه و آله) نيز بين اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي بر اين عقيده‌اند كه پيامبر، تنها در "مسائل قضايي" و "حل و فصل دعاوي"، بر اساس اجتهاد شخصي خود عمل مي‌كرد و عده‌اي نيز بر اين باورند كه علاوه بر آن، در مسائل مربوط به "جنگ" و "امور دنيوي" نيز مصلحت انديشي شخصي خويش را مستند قرار مي‌داد.4
ميان اهل سنت، اين مسئله نيز مطرح گرديده است كه آيا پيامبر در اجتهادهایی كه بر مبادي نظري خودشان مبتني بود و نه بر اساس وحي، دچار خطا هم مي‌شدند يا خير؟
برخي در پاسخ به اين پرسش، با استناد به حديثي كه از پيامبر نقل كرده‌اند، گفته‌اند: پيامبر (صلی الله علیه و آله) در موضوعات مربوط به امور دنيوي، دچار خطا مي‌شد؛ زيرا پيامبر (صلی الله علیه و آله) در اين موارد از علوم تجربي و حسّي استفاده مي‌كرد، ولي در امور غير دنيوي، در اجتهاد پيامبر (صلی الله علیه و آله) خطا راه نداشت.5
در آيات قرآن، مواردي از وقايع مربوط به پيامبر (صلي الله عليه وآله) به چشم مي‌خورد كه در آن وقایع، ظاهرا، پيامبر گرامي اسلام (صلي الله عليه وآله) مورد عتاب قرار گرفته‌اند و ظاهر همين آيات6 موجب طرح چنين مباحثي بين اهل سنت شده است. اساس اصلاح همه اين مسائل، به حلّ مسئله عصمت پيامبر (صلي الله عليه وآله) و فهم رابطه ميان احكام حكومتي و موقّت و احكام غيرحكومتي و ثابت، بازگشت دارد.
درباره عصمت پيامبر (صلي الله عليه وآله)، به نظر مي‌رسد که يكي از بهترين نظريه‌ها، نظریه مرحوم سيد مرتضي علم الهدي ـ از علماي شيعي ـ است. بر پايه اين ديدگاه، فقط خداوند است كه "بالفعل" به تمام امور علم دارد، ولي علم پيامبر (صلي الله عليه وآله) نسبت به تمام مسائل، حتي عيوب باطني مردم (از جمله منافقين) بالفعل نبوده است، بلكه به استناد آياتي7 كه در اين زمينه وجود دارد، بر تحصيل چنين علمي توانايي داشت.8
البتّه اگر مسئله‌اي به حيثيت نبوّت و مقام پيامبر (صلی الله علیه و آله) مربوط باشد، قطعاً اراده خداوند بر اين تعلّق گرفته است كه ايشان از آن‌ها آگاه گردد، اگر چه در ارتباط با ضمائر و بواطن افراد باشد. در برخي روايات نيز آمده است كه پيامبر در مسائل مربوط به اداره جامعه اسلامي، با استعانت از خداي متعال، دچار لغزش نمي‌شدند9 و فقهاي شيعه نيز، بر عصمت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و عدم وقوع سهو و نسيان در مسائل مربوط به مقام نبوت، اتفاق نظر دارند و اگر افراد نادري، مانند شيخ صدوق، از امكان سهو پيامبر (صلی الله علیه و آله) بحث كرده‌اند، اولا: مقصود آنان "اسهاء"10 بوده است و نه "سهو"، كه منشأ شيطاني دارد و برخي از اهل سنت بدان قائلند و ثانياً اين مسئله را تنها در غير مسائل مربوط به ابلاغ و بيان احكام، مي‌دانند كه البته همين مقدار را نيز اغلب متکلمان شيعه نپذيرفته‌اند.11
درباره آن دسته از آياتي كه در آن به پيامبر (صلي الله عليه وآله) عتاب شده است، در واقع مخاطبان اصلي آن‌ها دیگر مردمان‌اند، ولي به علل بلاغی و روان‌شناختی، خداوند ايشان را مخاطب قرار داده است. بنابراين، هيچ يك از اين آيات، در مقام سرزنش پيامبر (صلي الله عليه وآله) و حاكي از عدم تدبير آن حضرت در امور حكومتي و اداره جامعه اسلامي، نيست.12
درباره اين مسئله، كه آیا پيامبر (صلی الله علیه و آله) در موارد غير منصوص شرعي، بر اساس اجتهاد خود عمل مي‌كرد یا نه؟ مي‌توان گفت: اگر مقصود از اين گونه موارد، مسائل حكومتي است، همان گونه كه گذشت، فرض چنين اختياري براي پيامبر گرامي اسلام (صلی الله علیه و آله) هيچ گونه منعي ندارد، امّا همين اختيار نيز با اذن خداوند اعمال می‌شود و با توجه به مقام عصمت پيامبر (صلی الله علیه و آله)، تحقق خطاي ايشان، حتي در مسائل حكومتي، عقلا و شرعاً13 ممكن نيست؛ زيرا خلاف فرض عصمت است. اين ديدگاه شيعه از سوي بسياري از اهل سنت نيز پذيرفته شده است.14
از امام علي(عليه السلام) چنين روايت شده است كه مجازات شخص "زاني محصن" بر اساس قرآن يكصد تازيانه و بر اساس سنّت و دستور پيامبر رجم است.15
اجتهاد ائمه (عليهم السلام) در موارد غيرمنصوص
در خصوص ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز اين سؤال مطرح است كه آيا در مواردي كه نص صريحي از كتاب و سنت وجود نداشت، بر اساس اجتهاد و مصلحت‌انديشي شخصي خويش عمل مي‌كردند يا خير؟
چنان كه قبلاً گذشت، بر اساس برخي دلائل روائي و قرآني، اختيارات حكومتي پيامبر (صلي الله عليه وآله) به ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز منتقل شده است؛ بنابراين، با توجه به ديدگاه شيعه كه ائمه (عليهم السلام) نيز داراي مقام عصمت‌اند، آنان نيز با الهام از جانب خداوند متعال، با مصلحت‌انديشي خويش تعيين تكليف مي‌كردند.
در برخي از روايات نيز به اين نكته تصريح شده است كه امام علي (عليه السلام) هر گاه حكم مسئله‌اي را كه از معضلات محسوب مي‌شد، در كتاب و سنّت نمي‌يافت، با استفاده از الهام و استمداد از خداوند، حكم مسئله را روشن مي‌نمود.16
در اين گونه موارد امام معصوم (عليه السلام) در صورتي كه مصلحت بداند، مي تواند با مردم مشورت كند؛ چنان كه در سيره پيامبر (صلي الله عليه وآله) نيز مصاديقي از مشورت با مردم و قبول رأي آنان مشاهده مي‌گردد؛ امّا اين امر بدین معنا نيست كه معصومين (عليهم السلام)، در موارد غير منصوص، در هر صورت، مكلّف به پذيرش نظر أكثريت بودند.
پي‌نوشت‌ها:
1. يونس، آيه 15: (ان أتّبع الاّ ما يوُحي الي) و انعام، آيه 50: (وَ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحي إِلَيَّ).
2. دكتر ناديه شريف العمري، اجتهاد الرسول، پيشين، ص 147 ـ 153.
3. دكتر ناديه شريف العمري، اجتهاد الرسول، پيشين، ص 40 تا 45 و 83، 96، 144، 153 و 160.
4. ابن‌ابي‌الحديد معتزلي، پيشين ص 214 - 213: "قد ذهب خلق كثير من علماء أصول الفقه إلي أن رسول الله صلی الله علیه و آله كان يجوز له أن يجتهد في الأحكام و التدبير كما يجتهد الواحد من العلماء و إليه ذهب القاضي أبو يوسف رحمه الله و احتج بقوله تعالي لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ."
5. دكتر ناديه شريف العمري، اجتهاد الرسول، پيشين، ص 83، 84 و 144.
6. تحريم، آيه 1، عبس، آيه 1، انفال، آيه 67 و توبه، آيه 43.
7. محمد، آيه 30: ( ولو نشاء لأريناكهم فلعرَفتَهم بسيماهم و لتعرفنّهم في لحن القول).
8. سيد مرتضي (علم الهدي)، الانتصار، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1415 ق.، ص 494.
9. شيخ محمد بن يعقوب كليني، الاصول الكافي، ج 2، ص 9، حديث 4: "انّ رسول الله كان مسدّداً موفقاً مؤيداً بروح القدس، لا يزلّ و لا يُخطيء في شيء ممّا يسوس به الخلق...".
10. مقصود از "اسهاء" اين است كه معصومين: از سوي خداوند و با خواست او، به سهو دچار شوند، آن هم در غير موارد مربوط به ابلاغ و بيان احكام شرعي.
11. علامه مجلسي، بحارالانوار، پيشين، ج 25، ص 351.
12. علامه طباطبايي، پيشين، ج 9، ص 297، محمد تقي مصباح يزدي، راهنماشناسي، ص 178 ـ 179.
13. نساء، آيه 105: (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ) بر اساس اين آيه شريفه، پيامبر در صدور احكام حكومتي نيز از حمايت و توجه ويژه خداوند برخوردار بود. (ر.ك: علامه طباطبايي، پيشين، ج 5، ص 73 - 72).
14. ابن ابي الحديد، پيشين، ص 213.
15. قطب الدين راوندي، فقه القرآن، ج 2، كتابخانه آية الله مرعشي، قم، 1405 ق. ص 374.
16. محمد بن حسن صفّار، بصائر الدرجات، پيشين، ص 389، حديث4; علامه مجلسي، بحارالانوارج 26، پيشين.