حاكمانى كه امروزه معمولا به عنوان رئيس جمهور يا نخست وزير مشاهده مى كنيم هرگز به خود جرأت نمى دهند كه در امور دينى مردم به عنوان مفتى چيزى بگويند يا فتوائى بدهند، بلكه مسائل فقهى مردم در همه جا به عهده رؤساى مذهبى آن ملت است، مى خواهد خاخام يهودى يا كشيش نصرانى يا عالم دينى اسلام -اعم از شيعه و سنى و يا ساير مذاهب- باشد و علت آن نيز واضح است، زيرا حكومتها خوب مى دانند كه اگر بعض از مسائل را ياد گرفته باشند، در اكثر آنها جاهلند و مردم نيز از آنها نمى پذيرند، اما در اوايل رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله كه حكومت، خود را جانشين رسول خدا صلى الله عليه و آله معرفي كرده بود، در تمامى شؤون مردم، حتى در مسائل فرعى فقهى كه نياز به علم زياد داشت، دخالت مى كرد و همين امر موجب بدعتهائى در دين شد كه بعض از موارد آن بيان شد و بعض ديگر به خواست خدا خواهد آمد. از جمله آن موارد فتواى عمر است كه زن از ديه شوهر ارث نمى برد و اين امر ثابت بود تا آنكه يكى از اصحاب او را آگاه كرد.

«كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلىّ رسول اللّه صلى الله عليه و سلم أن اورث امرأة اشيم الضبابى من دية زوجها. فرجع عمر»(1).

آرى اين هم نمونه ديگرى است از قول بدون علم كه ضرر و خطر و گناه آن بر كسى پوشيده نيست. ولى اگر او شغل و مقامى نداشت و فقط يك نظريه شخصى بود و كسى از او اطاعت نمى كرد، اين امر فقط ندانستن مسأله اى بود كه نه گناهى بر آن بار است و نه خطر و ضررى متوجه او و يا ديگران مى باشد. اما مثل عمر -كه مى دانيم اگر او به موضوعى عقيده داشت آن را همگانى مى كرد، حتى اگر خلاف سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله مى بود، (مثل حج تمتع و غير آن كه گذشت) دود ندانستن هاى او به چشم امت مى رفت. چنانچه رفت و تاكنون اين دود اثراتش را گذاشته و اهل سنت از اين دود -با كمال رضايت!- بهره مى برند! و علماى آنها نيز به ندرت بعض از آنها را تطهير كرده اند. (چنانچه در سه طلاقه و حج تمتع كه توضيح آن گذشت).

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن أبي داود، ج 3 ص 129، آخر كتاب الفرائض، ح 2927.

خلاصه ترجمه: عمر مى گفت:... زن از ديه شوهرش ارث نمى برد تا آنكه ضحاك بن سفيان به او گفت: كه چنين نيست بلكه رسول خدا صلى الله عليه و آله براى او سهمى از ديه قرار داده است. آنگاه عمر (از دستور قبلى) برگشت.