چنانچه گذشت عمر گاهى مطلبى را كه نمى دانست بدون شاهد و گاهى با شاهد از ديگران مى پذيرفت. البته، اين را مى پذيريم كه اگر كسى چيزى را نمى داند بايد از ديگران بپرسد و اين امرى عقلائى است ولى يك بام و دو هوا معنى ندارد. مگر خود عمر نگفت كه حديث از رسول خدا صلى الله عليه و آله شديد است؟ چه شد كه از يكى بى شاهد مى پذيرد و از ديگرى با شاهد؟ مگر حديث از رسول خدا صلى الله عليه و آله شديد نيست؟ آيا عقيده دارد گاهى شديد است و گاهى بى اهميت؟

مهمتر از همه اين است كه اگر كسى چيزى نداند و بى علت و بدون تحقيق آن را نپذيرد آيا عمل او نزد عقلا مردود نيست؟ قطعا چنين است. حال با اين مقدمه به روايت زير توجه فرمائيد:

«عن فاطمة بنت قيس عن النبى صلى الله عليه و سلم في المطلقة ثلاثا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة»(1).

ترجمه حديث مذكور چنين است كه: فاطمه بنت قيس از قول رسول خدا صلى الله عليه و آله مى گويد: اگر زنى سه بار طلاق رجعى داده شد ديگر نفقه و سكنى ندارد.

از آنجا كه حديث مذكور نياز به توضيح بيشترى دارد و نيز بعض از روايات اين باب گاهى با توضيح بيشترى نقل شده است جهت روشن اذهان لازم مى دانيم هم مسأله و هم روايت را اندكى توضيح دهيم:

اگر كسى همسرش را طلاق رجعى(2) دهد و دو بار رجوع كند در تمامى مدّتِ عدّه، حق مسكن و نفقه دارد و اگر بار سوم طلاق دهد اين طلاق «بائن»(3) است و زن حق مسكن و نفقه ندارد.

رواياتى كه از فاطمه بنت قيس در صحاح سه گانه ذكر شده مى گويد كه همسر فاطمه -ابو عمرو بن حفص بن مغيرة ـ طلاق سوم او را داد. او از رسول خدا صلى الله عليه و آله پرسيد كه آيا من حق مسكن و نفقه دارم؟

حضرت فرمود: خير، و او در مدت عده در خانه ابن أمّ مكتوم ـ كه نابينا بود ـ به سر برد و بعد از تمام شدن عده با اسامة بن زيد ازدواج كرد. اين خلاصه روايات متعددى است كه از فاطمه نقل شده.

در مقابل قول او عايشه سرسختانه مخالفت مى كرد. به داستان زير از سنن أبي داود كه در همان كتاب طلاق باب من انكر ذلك على فاطمه آورده است دقت كنيد:

«يحيى بن سعيد بن عاص همسرش ـ دختر عبد الرحمن بن حكم ـ را سه طلاقه كرد، عبد الرحمن او را به خانه برد.

عايشه به مروان بن حكم (برادر عبد الرحمن و عموى همان زن) پيام داد كه: از خدا بترس و زن را به منزل خودش برگردان.

مروان گفت: عبد الرحمن بر من غالب شد (يعنى نتوانستم دخترش را از او بگيرم و به منزل خودش برگردانم) و به عايشه گفت: مگر حديث فاطمه بنت قيس به تو نرسيد (كه زنى كه طلاق سوم گرفت نفقه و مسكن ندارد)؟

عايشه گفت: اگر حديث فاطمه را به ياد نياورى ضررى نمى بينى...».

عروة بن زبير نيز مى گويد وقتى به عايشه گفته شد آيا قول فاطمه را شنيدى، گفت: خيرى در او نيست كه آن را ياد آورده.

غير از عايشه سليمان بن يسار و سعيد بن مسيب هر كدام به نحوى به فاطمه اشكال كردند. البته هيچكدام از آنها انكار قول او را ننمودند بلكه هر كدام به نوعى توجيه مى كردند.

در اين ميان مى بينيم وقتى خبر به عمر مى رسد، آن را رد كرده و مى گويد ما كتاب خدا و سنت پيامبرمان را به گفته زنى كه معلوم نيست درست از بركرده باشد رها نمى كنيم. مروان نيز چون قول فاطمه را قبول نكرد و مى خواست تحقيق كند فاطمه با استدلال به آيه قرآن به او قبولاند.

عمر براى قول خودش به قرآن استدلال كرد كه فاطمه جواب آن را به مروان داد. ما در اينجا نمى خواهيم وارد بحث فقهى و استدلال هر كدام شويم فقط مى خواهيم به چند نكته اشاره اى داشته باشيم:

1 - عمر مى گويد ما كتاب خدا و سنت پيامبر صلى الله عليه و آله را به قول زنى كنار نمى گذاريم.

سؤال ما اين است كه به كدام سنت قول فاطمه را رد نمودى؟

مگر روايت صحابى اثبات سنت نمى كند؟

اگر بگوئى او يك نفر است چرا مثل بعض مواقع، طلب شاهد ننمودى؟

مگر ابن أمّ مكتوم نبود كه از او بپرسد؟

گيريم كه او ـ بنا به نقلى ـ در قادسيه شهيد شد و اين واقعه بعد از آن رخ داد آيا اهل او نيز مرده بودند؟

آيا نمى توانست از باب مدينه علم پيامبر صلى الله عليه و آله بپرسد؟

آيا كسانى كه در مدت عده با او در رفت و آمد بودند كم بودند؟

آيا نمى توانست از اسامة بن زيد -كه بعد از اتمام عده به دستور رسول خدا صلى الله عليه و آله با او ازدواج كرد- بپرسد؟

و آيا...؟

2 - مى گويد شايد او حفظ نكرده باشد! اين نيز از عجايب است! مگر حديثى از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيد كه بگوئيم شايد از بر نشد؟ واقعه اى برايش اتفاق افتاد و چند ماه درخانه مردى نابينا ماند آنگاه بگوئيم شايد...

عجيب تر از اين نقل قصه «جسّاسة» است كه بعض از صاحبان صحاح همچون مسلم و ابن ماجه(4) آن را از همين فاطمه نقل كردند و جالب است كه با آنكه رسول خدا صلى الله عليه و آله -به نقل اينان- آن را در اجتماع اصحاب گفته بود، از كسى غير از او نقل نشده و آن را با همه طولانى بودنش پذيرفتند و نگفتند شايد او آن را درست حفظ نكرد ولى وقتى به آنچه كه براى فاطمه اتفاق افتاد مى رسند قول عمر را مى پذيرند كه شايد درست از بر نكرد.

آرى عمر به خاطر همين شبهه دستور داد كه مطلقة ثلاث، هم نفقه و هم سكنى داشته باشد.

عبارت ترمذى چنين است: «وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة».

در اينجا بد نيست سرى به «اصابة» بزنيم تا ببينيم كه فاطمه بنت قيس كيست:

 «فاطمه بنت قيس خواهر بزرگتر ضحاك بن قيس است. او از جمله اول زنانى است كه به مدينه هجرت كردند. هم زيبا بود و هم عاقل و فهميده... او كسى است كه قصه جسّاسه را با همه طولانى بودنش، نقل كرده است. اهل شورى بعد از قتل عمر در منزل او اجتماع كرده بودند...».

3 - اگر قرار باشد كه روايتى يا واقعه اى كه از زنى نقل شده، به بهانه اينكه شايد او از بر نكرده باشد آن را رد كنيم بايد در بسيارى از روايات و حوادثى كه از زنى نقل شده ترديد كنيم، گر چه در صحاح اهل سنت آمده باشد.

4 - اگر احتمال فراموشى به ميان آمد ديگر فرقى نيست اينكه راوى آن زنى باشد يا مردى. البته اگر نگوئيم احتمال فراموشى مرد بيشتر است. چه آنكه مشاغل گوناگون زندگى فكر او را بيشتر به خود مشغول مى كند. بنابراين در حديث سبرة هم كه در آن حرمت متعه در سال فتح مكه ذكر شده و حديث زهرى كه مى گويد حرمت آن در روز خيبر بوده است شك كرده و آن را كنار بزنيد! چنانچه ما اينگونه روايات را كه مخالف روايات اهلبيت گرامى پيامبر صلى الله عليه و آله مى باشد كنار زديم و با تمسك به آن بزرگواران از سنت راستين رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله پيروى كرديم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الف - صحيح مسلم، ج 2 ص 21 - 1114، كتاب الطلاق، باب 6، ح 54 - 36. حديث متن از شماره 44 مى باشد.

ب - سنن ترمذى، ج 3 ص 5 - 484، كتاب الطلاق واللعان، باب 5، ح 1180.

ج - سنن أبي داود، ج 2 ص 9 - 285، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة وباب بعد از آن، ح 96 - 2284.

(2) طلاق رجعى يعنى مرد مى تواند در زمان عدّه بدون عقد به او رجوع كرده چنانچه گوئى طلاقى واقع نشده است.

(3) طلاق بائن طلاقى است كه مرد حقّ رجوع به زن را ندارد و اگر بخواهد با آن زن ازدواج كند بايد دوباره صيغه عقد خوانده شود. (براى دانستن تفصيل آن مى توانيد به رساله هاى عمليّه مراجع عظام تقليد «دامت افاضاتهم» رجوع فرماييد).

(4) الف - صحيح مسلم، ج 4 ص 64 - 2261، كتاب الفتن واشراط الساعة، باب 24، ح 119. (در 4 صفحه و بعد از آن در ضمن سه حديث خلاصه آن را نقل مى كند).

ب - سنن ابن ماجه، ج 2 ص 55 - 1354، كتاب الفتن، باب 33، ح 4074.