«قال المغيرة: إنّ عمر نشد الناس من سمع النبى صلى الله عليه و سلم قضى في السقط وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو امة قال: ائت من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد...»(1).

(1) الف - صحيح بخارى، ج 9 ص 14، كتاب الديات، باب جنين المرأة، (چند روايت). وص 126، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما جاء في اجتهاد القضاة.

ب - صحيح مسلم، ج 3 ص 1311، كتاب القسامة، باب 11، ح 39.

ج - سنن ابن ماجه، ج 2 ص 882، كتاب الديات، باب 11، ح 2640.

د - سنن أبي داود، ج 4 ص 191 و 192، كتاب الديات، باب دية الجنين، ح 4570 و 4572 و 4573.

ابو داود در يكى از روايتهايش مى نويسد كه عمر پس از شنيدن آن گفت: «اللّه اكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا». يعنى اگر من اين را نمى شنيدم قضاوت ديگرى مى كردم!

ه - سنن نسائى، ج 8 ص 22 و 48، كتاب القسامة، بابهاى 11 و 39، ح 4748 و 4826.

تذكر: در اكثر روايات آمده است كه عمر در اين زمينه با اصحاب مشورت كرده و در بعض از آنها آمده است كه «حمل بن مالك» خبر آن را به عمر گفت.

ترجمه متن چنين است: «عمر مردم را قسم داد كه چه كسى از رسول خدا صلى الله عليه و آله در مورد سقط جنين چيزى شنيد. (منظور اين است كه اگر كسى كارى كند كه زنى فرزندى را كه در شكم دارد قبل از رسيدنش ساقط كند؛ مثل آنكه او را بترساند يا ضربه اى به او بزند يا غير آن) مغيره گفت: من شنيدم كه حضرتش حكم كرد كه غلامى يا كنيزى را بايد آزاد كند. عمر گفت: كسى را بياور كه شاهد تو باشد. محمد مسلمة شهادت داد...».

آنچه كه از اين واقعه به دست مى آيد اين است كه عمر نمى دانست كه ديه جنين چقدر است پس مازاد شيرى كه مى گويند عمر از آن نوشيد چه شد؟

ديگر آنكه عمر حديث را از هر كسى قبول نمى كرد بلكه براى آن شاهد مى خواست و از بعض روايات برمى آيد كه محمد بن مسلمة در آنجا حاضر نبود بلكه چون عمر از مغيرة شاهد خواست او رفت و ابن مسلمة را حاضر كرد.

اهل سنت را چه مى شود! اگر سنت عمر بايد پيروى شود، چرا براى رواياتى كه فقط يكنفر آن را نقل كرد شاهد نمى طلبند؟ مگر روايت تحريم متعه در سال فتح فقط از ربيع بن سبره نقل نشده؟ عمر از صحابى رسول خدا صلى الله عليه و آله شاهد مى خواهد و علماى اهل سنت از فرزند يكى از أصحاب، مطلبى را كه اهل بيت پيامبر عليهم السلام خلاف آن را مى گويند بى شاهدى قبول مى كنند. آنگاه مى بينيم كه بدتر از آن حرمت ادعائى آن در روز خيبر را از زهرى -كه او نيز از اصحاب نبود- مى پذيرند با آنكه خود اقرار دارند كه در سال فتح حلال شد و تحريم بعد از آن نيز راوى آن فقط ربيع مى باشد. البته از اينگونه روايات، در صحاح آنها فراوان ديده مى شود كه اينجا جاى بررسى آنها نيست.