در توضيح عنوان فوق بايد گفت كه اگر مردى زنش را طلاق رجعى دهد (يعنى طلاقى كه بتواند در زمان عده بدون عقد به او رجوع كند) و در عده رجوع كند و مجددا طلاق دهد و باز هم رجوع كند و براى بار سوم طلاق دهد، ديگر حق رجوع ندارد و اگر بخواهد با آن زن زندگى كند بايد كس ديگرى با او ازدواج كند و آن دومى او را طلاق دهد كه در اين صورت شوهر اول مى تواند پس از پايان عده او را به عقد خود در آورد.

از نظر فقه شيعه -كه از قرآن و سنت فهميده مى شود (واينجا جاى بحث آن نيست)- سه طلاق مزبور بايد جدا از هم باشد و نمى توان زنى را در يك مجلس سه طلاقه كرد كه در آن صورت فقط يك طلاق به حساب مى آيد.

اكنون به روايات صحاح سرى مى زنيم:

«طلاق در زمان رسول خدا صلى الله عليه و سلم و ابوبكر و دو سال از خلافت عمر سه طلاق در يك مجلس يك طلاق به حساب مى آمد و چون عمر ديد كه مردم در اين امر تعجيل دارند آن را امضاء كرد (يعنى اجازه داد كه سه طلاق در يك مجلس همان سه طلاق باشد) »(1).

چنانچه ملاحظه مى فرمائيد علت امضاى عمر و حكم به غير سنت دادن به خاطر تعجيل مردم بود. آيا تعجيل مردم مى تواند باعث تغيير حكم خدا شود؟

«به رسول خدا صلى الله عليه و سلم خبر دادند كه مردى زنش را در يك مجلس سه طلاقه كرد. حضرت با خشم برخاست. آنگاه فرمود: آيا با كتاب خدا بازى مى شود در حالى كه هنوز من در ميان شما هستم!؟ تا آنجا كه مردى برخاست و گفت: آيا او را نكشم؟»(2).

بنگريد كه چگونه رسول خدا صلى الله عليه و آله از آنچه كه عمر آن را امضاء كرد عصبانى شده و آن را بازى با كتاب خدا مى داند؛ چه آنكه در قرآن آمده است:

«الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسانٍ... الآية»(3).

پس بايد -مطابق آيه فوق- طلاقها جدا از هم باشد تا گفته شود «دو بار» طلاق داد و به دو يا سه طلاق در يك مجلس نمى گويند «دو بار» يا «سه بار».

در آيه بعد آمده است كه: «اگر بار سوم او را طلاق داد، ديگر آن زن بر او حلال نيست مگر آنكه با مرد ديگرى ازدواج كند».

چنانچه ملاحظه مى فرماييد قرآن به صراحت كيفيت طلاق رجعى را و اينكه سه طلاق جدا از هم بايد باشد بيان كرده و حديث نبوى مذكور در سنن نسائى -كه گذشت- اشاره به همين آيات دارد، و لذا مى بينيم كه هم در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و هم در زمان ابوبكر و هم دو سال از خلافت عمر به همان دستور عمل مى شد. آيا باز هم براى كسى شبهه اى مى ماند كه امضاى عمر بدعتى ديگر در دين بود كه بيش از هزار سال مردم سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله ، و مهمتر از آن كتاب خدا، را در اين امر كنار زدند و به خاطر جهلشان از حكم خدا -كه مقصر اصلى در اين جهالت، علما و فقهاى عامه مى باشند- به سنت عمر (و در حقيقت بدعت او) عمل مى كردند تا آنكه اخيرا قول فقهاى اربعه خود را كنار زده و از نظرات فقهاى شيعه -كه همان اسلام ناب و خالص است- پيروى كردند. گر چه براى خود دلايل ديگرى ذكر كردند!

(1) الف - صحيح مسلم، ج 2، ص 1099، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، ح 17 - 15.

ب - سنن أبي داود، ج 2، ص 261، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعه بعد التطليقات الثلاث، ح 2199 و 2200.

ج - سنن نسائى، ج 6، ص 145، كتاب الطلاق، باب 8، ح 3403.

اولين حديث صحيح مسلم: «عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و سلم و أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم».

(2) سنن نسائى، ج 6، ص 142، كتاب الطلاق، باب 6، ح 3398.

«أخبر رسول اللّه صلى الله عليه و سلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثمّ قال: أ يلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل وقال: يا رسول اللّه ألا أقتله؟».

(3) آيه 229 از سوره بقرة؛ يعنى طلاق (رجعى) دو بار است (كه در هر دو بار مى توان رجوع كرد و مرد وظيفه دارد كه) يا به معروف و نيكى (همسرش را) نگه دارد يا با خوبى و خوشى (و نه با دعوا و...) او را طلاق دهد... .

در اينجا توجه خوانندگان محترم را به آنچه كه نويسنده كتاب «الفقه على المذاهب الاربعة» در مبحث تعدد طلاق نوشته جلب مى كنيم:

«اگر مردى زنش را در يك مجلس سه طلاقه كند به اينكه بگويد: تو سه طلاقه هستى، از نظر مذاهب اربعه، سه طلاق محسوب مى شود، و اين رأى جمهور است. بعض از مجتهدين با آن مخالفت كرده اند؛ مانند «طاووس»، «عكرمه»، «ابن اسحاق» و در رأس آنها «ابن عباس». اينان گفتند كه يك طلاق محسوب مى شود نه سه طلاق و دليل آنها روايتى است كه مسلم آن را نقل كرده است (سپس روايت مسلم را كه گذشت مى نويسد، آنگاه چنين ادامه مى دهد) اين حديث صريح است كه اين مسأله اجماعى نيست(1). چه آنكه رأى بعض مجتهدين مثل ابن عباس و طاووس و عكرمه خلاف آن است؛ و از قواعد اصولى بر مى آيد كه تقليد مجتهد واجب نيست. پس چنين نيست كه از يك مجتهد خاص بايد تقليد كرد. بنابراين از قول مجتهدى از مجتهدين امت اسلامى كه نظر او ثابت شده مى توان تقليد كرد(2) و چون ثابت شد كه ابن عباس چنين گفت، تقليد از او در اين رأى صحيح است.

از مسأله تقليد گذشته، به ذات دليل كه بنگريم آن را قوى مى يابيم. چه آنكه ائمه (اهل سنت) همه قبول دارند كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله نيز چنين بود (يعنى سه طلاقه در يك مجلس يك طلاق محسوب مى شد) و كسى هم روايت مسلم را رد نكرده است و تنها دليل آنها اين است كه عمل عمر و موافقت بيشتر اصحاب با او نشان مى دهد كه حكم مزبور (يك طلاق محسوب شدن) موقت و تا زمان عمر بوده است و عمر آن را با ذكر حديثى كه براى ما نقل نشده نسخ كرده است(3). دليل اين امر هم اجماع است. زيرا اجماع اصحاب بر رضايت عمل عمر دليل است بر اينكه عمر آنان را قانع كرده است كه نزد او دليلى وجود دارد(4) و ضرورتى ندارد كه سند اجماع را بدانيم -آنچنانكه در اصول مقرر شده است- ولكن واقعيت اين است كه اجماعى وجود ندارد. زيرا بسيارى از مسلمانان با آن مخالفت كرده اند و از چيزهائى كه شكى در آن نيست اين است كه ابن عباس مجتهدى است كه در دين به او رجوع مى شود و چنانچه گذشت تقليد از او جايز است و تقليد از عمر در آنجا كه رأى او است واجب نيست، -گر چه او نيز مجتهد است(5) – و موافقت اكثر أصحاب، تقليد از او را حتمى نمى كند(6). از اين گذشته احتمال دارد كه فتواى عمر به خاطر اين بود كه مردم را از طلاقى كه مغاير سنت است بر حذر دارد. چه آنكه سنت اين است كه طلاق ها در اوقات مختلف باشد -چنانچه بيان شد- پس كسى كه جرأت كرده و در يك جلسه سه بار طلاق دهد با سنت مخالفت كرده و كيفر او اين است كه به همان عمل شود(7).

خلاصه آنكه آنانكه مى گويند سه طلاقه در يك جلسه يكى حساب مى شود نه سه، دليل محكمى دارند و آن واقع شدن آن در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و خليفه بزرگ او ابوبكر و دو سال از خلافت عمر مى باشد و ديگران بعد از عمر با اجتهاد او مخالفت كردند. پس تقليد مخالف صحيح است آنگونه كه تقليد عمر صحيح است، و خداى تعالى ما را تكليف نكرده است كه در اعمال فرعيه به يقين برسيم چه آنكه اين امر نزديك به محال است...».

چنانچه ملاحظه مى فرمائيد نويسنده كتاب «الفقه على المذاهب الاربعة» -«عبد الرحمن الجزيرى»- با دلائل خود قول ابن عباس را ترجيح داده و با آنكه ائمه اربعه آنها نظر عمر را برگزيده و سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله را رها كردند، آن را مغاير با آنچه كه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و ابو بكر عمل مى شد دانسته و امضاى عمر را به عنوان كيفر برشمرده است. گر چه دلايل اين نويسنده در مواردى مورد قبول نيست (و ما به اهم آنها در پاورقى اشاره كرديم) ولى روى هم رفته به خوبى برمى آيد كه فتواى عمر خلاف سنت ثابت رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده و تا ساليان دراز بدان عمل مى شده است و اين فتوى باعث متروك گشتن سنت گشت. آيا باز هم مى توانيم بگوئيم كه ديندارى عمر در حدى است كه در خواب مذكور نقل شده است؟!

(1) بى انصافى و تعصب نويسنده را بنگريد كه چگونه حديثى را كه خود آن را صحيح مى داند و نشان مى دهد كه سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله در مورد سه طلاقه در يك مجلس چه بوده است، اين گونه توجيه مى كند كه حديث مزبور نشان مى دهد كه اين مسأله اجماعى نيست. مگر مجتهد مى تواند خلاف سنت ثابت فتوى دهد؟ همه همت علما و مجتهدين اين است كه بتوانند با استفاده از قرآن و سنت حكم واقعى خداوند را بيابند و مردم را بدان راهنمائى كنند. حال كه حكم خدا معلوم شد ديگر اختلاف و عدم اجماع معنى ندارد.

(2) اگر چنين است چرا مذهب را به عدد 4 محدود كرديد؟ مگر فقهاى شيعه مجتهد نيستند؟ پس چه شد كه حاضر نيستيد از آنها تقليد كنيد؟ آيا بعد از ائمه اربعه، ديگر مجتهدى در ميان علماى اهل سنت پيدا نشد؟ اگر نشد كه واى به حالتان و اگر شد چرا اسمى از او به عنوان عالمى جايز التقليد در كتابها نيست؟

(3) باز هم تعصب را بنگريد كه بر خلاف آنچه كه مسلم نقل كرده و كسى هم آن را رد ننموده، مطلب مى نويسد و از اين جمله تغافل مى كند كه: «... و چون عمر ديد كه مردم در اين امر تعجيل دارند آن را امضاء كرد». يعنى امضاى عمر به خاطر تعجيل مردم بود نه ذكر حديث و نسخ حكم قبلى.

(4) آيا عمل مردم به آنچه كه عمر گفت دليل بر رضايت آنان و مهمتر از اين دليل بر وجود روايتى مى باشد؟ مگر بدعت او در نماز تراويح (كه خود صريحا به بدعت بودن آن اقرار كرده است) كه هنوز هم بدان عمل مى شود، دليل بر نقل حديثى از جانب او بوده است؟

(5) در صحت اين ادعا همين بس كه بدانيم او نه تنها از بسيارى از دستورات نبى مكرم اسلام صلى الله عليه و آله بى خبر بود بلكه بعض آيات قرآن را نيز نمى دانست (چنانچه نمى دانست كه در نبود آب بايد تيمم كرد) و مهمتر از آن معناى بعض كلمات را بلد نبود -همچون معناى «كلاله»-.

(6) چه شده كه فقهاى اربعه اهل سنت و نيز فقها و دانشمندانشان در طول بيش از هزار سال نفهميدند كه ضرورتى بر پيروى از عمر نيست! چرا در ساير بدعتهاى او پيروى لازم است؟ مگر حرمت متعه نساء فتواى عمر نيست؟ مگر نماز تراويح بدعت او نيست؟

(7) نمى دانيم به اين استدلال قرن بيستمى بخنديم يا گريه كنيم! عمر به جاى آنكه با ديدن و شنيدن عمل خلاف سنت مردم، ناراحت شده و با تازيانه اش كه گاهى بي‌گناهى را بدان مى آزرد، آنان را كيفر كند و يا لا اقل -چنانچه از رسول خدا صلى الله عليه و آله به نقل از سنن نسائى نقل كرديم- خشمگين شده و آنها را از اين عمل نهى كند كيفرشان را آن قرار دهد كه خود همان را خواسته و خيلى هم خوشحال مى شوند و اين بدعت همچنان باقى بماند تا اخيرا بيايند و آن را نقض كنند. آيا كيفر عمل خلاف، امضاى آن عمل است؟!