«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ[نساء/۵۹] اى كسانى كه ایمان آورده‏ اید! اطاعت كنید خدا را! و اطاعت كنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید.»
اولا آیا می توانیم مدعی وجود تناقض در قرآن شویم و ایا در این آیه تناقضی وجود دارد؟ در ابتدای آیه صریحا به اطاعت از اولی الامر دستور داده است. (فعلا کاری با مصداق اولی الامر نداریم) آیا ممکن است بگوییم در ادامه آیه سخن ابتدای آیه را نقض کرده است و وجود اولی الامر و کسی که باید از او اطاعت کرد را نفی کرده است؟

کسی که برای اثبات تناقض در قرآن شتاب نمی کند، باید در اینجا به دنبال راز این مساله باشد که چرا اولی الامری که باید از او اطاعت مطلق کرد، در نزاع ها مرجع حل اختلاف نیست؟

تفسیر نمونه رمز مساله را این گونه بیان می کند: « منظور از اختلاف و تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احكام است نه در مسائل مربوط به جزئیات حكومت و رهبرى مسلمین، زیرا در این مسائل مسلما باید از اولوا الامر اطاعت كرد (همانطور كه در جمله اول آیه تصریح شده) بنا بر این منظور از آن اختلاف در احكام و قوانین كلى اسلام است كه تشریع آن با خدا و پیامبر ص است زیرا مى ‏دانیم امام فقط مجرى احكام است، نه قانونى وضع مى‏ كند، و نه نسخ مى ‏كند، بلكه همواره در مسیر اجراى احكام خدا و سنت پیامبر ص است،

و لذا در احادیث اهل بیت ع مى ‏خوانیم كه اگر از ما سخنى بر خلاف كتاب اللَّه و سخن پیامبر ص نقل كردند هرگز نپذیرید، محال است ما چیزى بر خلاف كتاب اللَّه و سنت پیامبر ص بگوئیم، بنا بر این نخستین مرجع حل اختلاف مردم در احكام و قوانین اسلامى خدا و پیامبر ص است كه بر او وحى مى‏شود و اگر امامان معصوم بیان حكم مى ‏كنند، آن نیز از خودشان نیست بلكه از كتاب اللَّه و یا علم و دانشى است كه از پیامبر (ص) به آنها رسیده است و به این ترتیب علت عدم ذكر اولوا الامر در ردیف مراجع حل اختلاف در احكام روشن مى ‏گردد. »[۱]

علامه طباطبایی نیز در ذیل این ایه توضیحی می فرمایند که ابهام مطرح شده را حل می کند: «رسول گرامیش دو جنبه دارد، یكى جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحى فرموده، یعنى همان جزئیات و تفاصیل احكام كه آن جناب براى كلیات و مجملات كتاب و متعلقات آنها تشریع كردند، و خداى تعالى در این باره فرموده:" وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ[نحل/۴۴]، ما كلیات احكام را بر تو نازل كردیم تا تو براى مردم جزئیات آنها را بیان كنى"
 
دوم یك دسته دیگر از احكام و آرایى است كه آن جناب به مقتضاى ولایتى كه بر مردم داشتند و زمام حكومت و قضا را در دست داشتند صادر مى‏ كردند، و خداى تعالى در این باره فرموده:" لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ[نساء/۱۰۵] تا در بین مردم به آنچه خداى تعالى به فكرت مى ‏اندازد حكم كنى". و این همان رایى است كه رسول خدا (ص) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حكم مى ‏كرد، و همچنین آن رایى است كه در امور مهم به كار مى ‏بست.  و خداى تعالى دستورش داده بود كه وقتى مى ‏خواهد آن راى را به كار بزند قبلا مشورت بكند، و فرموده:" وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ[آل عمران/۱۵۹]، با مردم در هر امرى كه مى ‏خواهى در باره آن تصمیم بگیرى نخست مشورت بكن و همین كه تصمیم گرفتى بر خدا توكل كن".[۲]

فرق این دو مساله و دو گانگی آنها غیر قابل انکار است. چون پیامبر (ص) برای دستورات شرعی قسم اول هرگز با کسی مشورت نمی کرد و نباید می کرد.

در این جا به تناسب ایه کلامی از فخر رازی که یکی از اندیشمندان بسیار متعصب اهل سنت است، نقل می کنیم تا روشن شود مطلب آن چنان واضح است که هیچ کس نمی تواند آن را انکار کند: «" كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما باید معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى‏ شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده، و پیروى از او را در انجام خطا لازم دانسته، و این خود یك نوع تضاد در حكم الهى ایجاد مى‏ كند، زیرا از یك طرف انجام آن عمل ممنوع است، و از طرف دیگر پیروى از" اولوا الامر" لازم است، و این موجب اجتماع" امر" و" نهى" مى ‏شود.

بنا بر این از یك طرف مى ‏بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر معصوم از خطا نباشند چنین فرمانى صحیح نیست، از این مقدمه چنین استفاده مى ‏كنیم كه اولوا الامر كه در آیه فوق به آنها اشاره شده حتما باید معصوم بوده باشند"»[۳]

[۱]. تفسیر نمونه، ج‏۳، ص: ۴۴۲.
[۲]. ترجمه المیزان، ج‏۴، ص: ۶۱۸.
[۳]. تفسیر فخر رازی، ج ۱۰، ص ۱۴۴، چاپ مصر سال ۱۳۵۷.