پس از آن كه ولايت فقيه را اثبات كرديم و گفتيم ولىّ فقيه، مجتهدى است اصلح و كسى است كه از لحاظ ويژگى هاى لازم براى تصدّى رهبرى و رياست حكومت، نزديك ترين فرد به امام معصوم(عليه السلام) است، يك گام مهمّ ديگر در تبيين نظريه ولايت فقيه اين است كه ببينيم اين چنين فردى چگونه مشخص مى‌شود و چه راهكارهايى براى تشخيص چنين مجتهدى از ميان ساير فقها و مجتهدين وجود دارد. در تحقيق اين مسأله، مباحث فرعى ديگرى نيز مطرح مى‌شود كه مجموعه مباحث فصل پايانى اين كتاب را تشكيل مى‌دهد و رابطه ولايت فقيه و خبرگان را روشن خواهد ساخت.

چرا خبرگان؟

آن چه كه امروزه عملا در ساختار سياسى نظام جمهورى اسلامى، كه مبتنى بر ولايت فقيه است، اعمال مى‌شود اين است كه براى مشخّص شدن و تعيين ولىّ فقيه، اين مجلس خبرگان رهبرى است كه تصميم مى‌گيرد و نظر مى‌دهد. در اين جا مى‌خواهيم اين مسأله را از منظر علمى و نظرى بررسى كنيم تا معلوم شود آيا اين راهكار بر مبناى يك منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مى‌شود يا اين كه مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.

براى تعيين و مشخّص شدن ولىّ فقيه، در مقام فرض و تصوّر مى‌توان فروض مختلفى را براى مسأله در نظر گرفت كه از جمله آنها مى‌توان به تعيين از طريق رأى مستقيم مردم، تعيين توسط ولىّ فقيه و رهبر قبلى، تعيين توسّط خبرگان و تعيين از طريق مجلس شوراى اسلامى اشاره كرد. البتّه فرض هاى ديگرى نيز وجود دارد. امّا شايد مهم ترين آنها كه ممكن است پذيرش آن آسان تر و از پشتوانه نسبتاً منطقى و استدلالىِ قابل قبول ترى برخوردار باشد سه فرض 1ـ تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و انتخابات عمومى 2ـ تعيين توسط خبرگان و 3ـ تعيين از جانب ولىّ فقيه و رهبر قبلى است. از ميان اين سه نيز، دو فرض اوّل در بحث‌ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر يك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازى به نقد و بررسى ساير فرض‌ها نداريم. قبلاً توجّه به اين نكته و تذكّر آن ضرورى است كه در بحث جايگاه رأى مردم در نظريه ولايت فقيه (فصل سوّم) توضيح داديم كه ما در مورد مشروعيت ولىّ فقيه، نظريه «كشف» را قبول داريم كه بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث اين فصل نيز بر اساس همان مبنا سخن خواهيم گفت.

ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأى مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسى تر است بررسى مى‌كنيم. براى ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مى‌كنيم:

فرض كنيد مى‌خواهيم بهترين استاد رياضى كشور را معرّفى كنيم و جايزه ويژه‌اى به وى اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقى و صحيح اين كار چيست؟ آيا براى شناسايى و انتخاب استاد نمونه رياضى كشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طىّ يك آمارگيرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم هاى خانه دار و كشاورزان و دانشجو و متخصّص مغز و اعصاب سؤال كنيم و نظر آنها را جويا شويم و از آنان بپرسيم استاد نمونه و برتر رياضى در سطح كشور چه كسى است؟ بسيار روشن است كه اوّلا اين روش، غير علمى و نابجاست و نتايج اين آمارگيرى هر چه باشد فاقد هر گونه اعتبار و ارزش است و ثانياً اصولا اگر افرادى كه اين سؤال از آنان پرسيده مى‌شود آدم هاى منطقى و منصفى باشند پاسخ خواهند داد اين مسأله در تخصّص من نيست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكّى نيست كه براى انتخاب استاد نمونه رياضى كشور، كسى از اين روش استفاده نمى‌كند و اگر هم بكند غير قابل قبول و مردود است.

بديهى است كه توان و تخصّص يك استاد رياضى را كسى مى‌تواند ارزيابى كند كه خودش با رياضيات سر و كار دارد و اهل اين رشته است. و آن چه در مواردى شبيه اين، عمل مى‌شود به اين صورت است كه صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مى‌دهند. مثلاً در اين مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتيد رياضى آن دانشگاه، بهترين استاد را از ميان خودشان معرّفى مى‌كنند و اگر در يك شهر بيش از يك دانشگاه وجود دارد اساتيد معرّفى شده و منتخب دانشگاههاى يك شهر باز از ميان خودشان يك نفر را معرّفى مى‌كنند و باز در سطح استان، اساتيد منتخب شهرها جمع مى‌شوند و ازميان خودشان يك نفر را معرّفى مى‌كنند و مثلاً سى استاد از سى استان كشور به اين ترتيب معرّفى و انتخاب مى‌شوند و باز اين‌ها هم بين خودشان مشورت و گفتگو مى‌كنند و در نهايت، از ميان اين جمع سى نفرى يك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرّفى مى‌كنند. البته ممكن است در اين مرحله يا مراحل قبلى، يك هيئت داوران مركّب از چند تن از اساتيد برجسته رشته رياضى، كار انتخاب را انجام دهند يا تفاوت هاى جزئى ديگرى بتوان براى اجراى اين روش در نظر گرفت امّا به هر حال در همه آنها، روش كلّى يكى است و آن اين است كه صاحب نظران و متخصّصان رشته رياضى هستند كه نقش اصلى و اساسى را در تعيين استاد نمونه رياضى كشور ايفا مى‌كنند. آيا حقيقتاً براى انتخاب استاد نمونه رياضى كشور، اين روش نزد عقل مقبول است يا اين روش كه همه مردم از بى سواد و باسواد، دانشگاهى و غير دانشگاهى، متخصّص و غير متخصّص، و خلاصه هر قشرى جمع شوند و رأى بدهند كه استاد نمونه رياضى كيست ؟

در مورد تعيين ولىّ فقيه هم ماهيّت كارى كه مى‌خواهد انجام بگيرد اين است كه مى‌خواهيم فقيه نمونه و برتر را انتخاب كنيم؛ فقيهى كه در مجموع، از حيث سه ويژگى فقاهت، تقوا و كارآمدى در مقام مديريت جامعه، شايسته تر و اصلح از ديگران باشد. سؤال اين است كه راه انتخاب چنين فقيهى كدام است و چه كسى صلاحيت دارد نظر بدهد اين فقيه برتر و اصلح كيست؟ آيا راه درست و منطقى آن اين است كه اين مسأله را به رفراندوم عمومى بگذاريم و با انجام يك انتخابات سراسرى، مستقيماً از همه مردم نظر بخواهيم؟ يا اين كه روش صحيح و علمى اين كار آن است كه به متخصصان مربوطه، كه در اين جا همان فقها هستند، مراجعه كنيم و از آنان بخواهيم شايسته ترين فرد براى تصدّى اين مقام را از ميان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعيين استاد نمونه رياضى كشور، مراجعه به آراى عمومى و برگزارى انتخابات روش صحيحى نيست (كه نيست) بلكه بايد اساتيد رياضى كشور در اين باره نظر بدهند، براى تعيين فقيه نمونه و اصلح نيز راه معقول و درست اين است كه فقها نظر بدهند كدام فقيه از ديگران شايسته تر است و مراجعه به آراى عمومى و رأى مستقيم مردم، در اين مسأله نمى‌تواند ملاك باشد. و آن چه كه در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز وجود دارد و عمل مى‌شود همين است كه تعيين رهبرى و ولىّ فقيه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى كه همگى آنان اهل فقه و فقاهتند و ساليان متمادى در اين رشته كار كرده و عمر خويش را صرف نموده اند.

امّا اين خبرگانى كه در نهايت مى‌خواهند ولىّ فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند. يكى اين كه در هر شهرى كه چند فقيه وجود دارد آنان از ميان خودشان يك نفر را كه شايسته تر مى‌دانند معرّفى مى‌كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنين انتخابى صورت بگيرد و در نهايت عدّه‌اى به اين ترتيب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه ديگر اين است كه در هر استان يا در هر شهرى، اين افراد را از طريق انتخابات عمومى تعيين كنيم زيرا با توجّه به اين كه معمولاً تعداد فقها و افرادى كه در حدّ اجتهاد باشند زياد نيست و گاهى در يك شهر حتّى يك نفر هم كه در اين حدّ باشد يافت نمى‌شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نيستند امّا با توجه به اين كه تعداد اين افراد در هر شهر يا هر استان بسيار اندك است مى‌توانند با كمى تحقيق و پرس وجو بفهمند چه فرد يا افرادى شايستگى بيشترى از ديگران دارند. نظير اين كه بخواهيم بهترين متخصّص قلب را در يك شهر يا يك استان پيدا كنيم كه گر چه خودمان متخصّص قلب نيستيم امّا مى‌توانيم بامراجعه به پزشكان و متخصّصان و تحقيق از راه بيمارانى كه به آنها مراجعه كرده اند، مشكل را حل كنيم.

تا اين جا معلوم گرديد كه براى مشخّص شدن و تعيين رهبر و ولىّ فقيه، از بين دو راهكار، يكى مراجعه مستقيم به آراى مردم و ديگرى تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقى و علمىِ قابل دفاع همين راهكار دوّم يعنى تشخيص و تعيين توسّط خبرگان است.

و امّا نسبت به راهكار تعيين رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى بايد بگوييم كه گر چه ممكن است اين راه عملا با ضريب اطمينان نسبتاً بالا و قابل توجّهى به يك انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زيرا با توجّه به احاطه و بصيرتى كه رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصيت هاى برجسته علمى و سياسى كشور و توانمندى هاى آنان دارد مى‌تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بين چند تن از برجسته ترين هاى آنان، يك نفر را كه در مجموع واجد صلاحيت هاى بيش ترى است شناسايى و به مردم معرّفى كند) امّا يكى، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مى‌رسد. يكى اين كه راه را براى تبليغات سوء و مسموم دشمنان باز مى‌كند كه در سطح افكار عمومى داخل و خارج كشور تصوير يك حكومت استبدادى را از نظام ولايت فقيه ترسيم و ما را به ديكتاتورى متهم كنند. امروزه ملاحظه مى‌كنيم كه على رغم برگزارى بيست انتخابات عمومى در طىّ بيست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگر انديشان داخل و خارج كشور، كينه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ايران را به ديكتاتورى و استبداد متّهم مى‌كنند.

اشكال ديگر اين روش آن است كه ممكن است رهبر را در اين مسأله به رعايت مسائل عاطفى و خويشاوندى و ملاحظه منافع فردى يا گروهى متّهم كنند؛ همان‌گونه كه حتّى در مورد شخصيّتى نظير پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) نيز چنين اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غير مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت على(عليه السلام) داماد او بوده است لذا وى را انتخاب كرده و اين همه به او اهميت داده است.

بنابراين على رغم نتايج خوب و مثبتى كه تعيين رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممكن است به همراه داشته باشد امّا به دليل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است كه از آن صرف نظر كنيم.

نتيجه كلى اين است كه از ميان سه راهكار: 1ـ تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق رأى مستقيم مردم 2ـ تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق خبرگان واجد صلاحيت 3ـ تعيين رهبر و ولىّ فقيه توسّط رهبر قبلى، راهكار بهينه و معقول و منطقى عبارت از تعيين رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحيت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى كه پيرامون ارزيابى اين سه روش داشتيم تكليف روش هاى ديگرى هم كه ممكن است در اين رابطه مطرح شود نيز مشخصّ مى‌گردد و نياز به بحث مستقلّى ندارد.

اشكال دور

تا اين جا روشن شد كه روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعيين رهبر و ولىّ فقيه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پيرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقيه و رهبرى مسائلى وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بين مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‌شود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين مى‌كند در حالى كه اعتبار خود اين خبرگان و كار آنها به رهبر باز مى‌گردد و اين دور است و دور باطل است. توضيح اين كه: كسانى كه مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند بايد صلاحيت آنها توسّط شوراى نگهبان بررسى و تأييد شود. بنابراين اعضاى مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شوراى نگهبان كسب مى‌كنند و اگر شوراى نگهبان صلاحيت آنها را تأييد نكند هر چه هم تعداد آراى آنان در صندوق هاى رأى زياد باشد موجب اعتبار و عضويت آنان در مجلس خبرگان نمى‌شود. از طرف ديگر، اعضاى شوراى نگهبان نيز اعتبارشان را از ناحيه رهبر كسب كرده‌اند زيرا بر اساس قانون اساسى، انتخاب فقهاى شوراى نگهبان بر عهده رهبر و ولىّ فقيه است. پس اگر نظرات شوراى نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دليل آن است كه منتخب رهبر هستند. با اين حساب مى‌توانيم بگوييم اگر اعتبار اعضاى مجلس خبرگان به امضاى شوراى نگهبان است و اعتبار شوراى نگهبان نيز به امضاى رهبر است بنابراين، اعتبار مجلس خبرگان در حقيقت با يك واسطه بستگى به امضاى رهبر دارد و اين رهبر و ولىّ فقيه است كه به مجلس خبرگان و كار آن اعتبار مى‌بخشد:

ولىّ فقيه اعتبار مى‌بخشد به← شوراى نگهبان  اعتبار مى‌بخشد به← مجلس خبرگان

از اين طرف نيز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعيين رهبر و ولىّ فقيه است و با امضا و رأى مجلس خبرگان است كه ولايت فقيه و رهبرى اعتبار پيدا كرده و حقّ حاكميت پيدا مى‌كند و بدين ترتيب دور فلسفى پيش آيد:

يعنى تا مجلس خبرگان رأى نداده باشد، حكم و نظر ولىّ فقيه اعتبار ندارد و از طرف ديگر خود مجلس خبرگان را نيز مادامى كه ولىّ فقيه بطور غير مستقيم (با يك واسطه و از طريق شوراى نگهبان) امضا نكرده باشد نظر و رأى آن (كه همان تعيين رهبرى است) اعتبارى ندارد و اين همان رابطه دورى است كه در فلسفه و منطق به اثبات رسيده كه باطل و محال است.

قبل از اين كه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكّر شويم كه ريشه اين اشكال در واقع مربوط به بحثى است كه در مباحث فلسفه سياست و در مورد نظام هاى دموكراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبارقوانين و مقرّراتى كه در يك نظام دموكراتيك توسّط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مى‌شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدايى هم كه داده مى‌شود اين است كه اعتبار آن بر اساس رأى مردم است؛ يعنى چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأى داده‌اند بنابراين قوانين و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پيدا مى‌كند:

رأى مردم اعتبار مى‌بخشد به← قوانين و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت

امّا بلافاصله اين سؤال به ذهن مى‌آيد كه به هنگام تأسيس يك نظام دموكراتيك و در اوّلين انتخاباتى كه مى‌خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى‌خواهيم از طريق انتخابات آنها را معيّن كنيم، خود اين انتخابات نياز به قوانين ومقرّرات دارد؛ اين كه آيا زنان هم حقّ رأى داشته باشند يا نه؛ حداقلّ سنّ رأى دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى كسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبى يا نصف بعلاوه يك يا يك سوّم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطى باشند و ده‌ها مسأله ديگر كه بايد قوانين و مقرّراتى براى آنها در نظر بگيريم. و بسيار روشن است كه هر يك از اين قوانين ومقرّرات و تصميمى كه در مورد چگونگى آن گرفته مى‌شود مى‌تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبى كه در انتخابات پيروز مى‌شود و رأى مى‌آورد تأثير داشته باشد. در كشورهاى غربى (يا لااقل در بسيارى از آنها) كه پيشگامان تأسيس نظام هاى دموكراتيك در يكى، دو قرن اخير شناخته مى‌شوند زنان در ابتدا حقّ رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مى‌شد و اين احتمال قويّاً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأى مى‌داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيت هاى ديگرى را در تاريخ سياسى بسيارى از كشورهاى غربى مشاهده مى‌كرديم. تا همين اواخر نيز در كشور سوييس كه داراى بيش از بيست «كانتون» مستقلّ است در بسيارى از كانتون هاى آن، زنان حقّ رأى نداشتند. با تغيير حداقلّ سنّ لازم براى شركت در انتخابات از 16 به 15 سال، در كشورهايى نظير كشور ما كه نزديك به هفتاد درصد جمعيت را جوانان تشكيل مى‌دهند، احتمال قوى مى‌رود كه وضعيت انتخابات و افراد و گروه هايى كه حايز اكثريت آرا مى‌شوند به كلّى دگرگون شود. اكنون سؤال اين است كه در اوّلين انتخاباتى كه در هر نظام دموكراسى برگزار مى‌شود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى دركار است براى سن و جنسيّت افراد شركت كننده و يا در مورد شرايط نامزدهاى انتخابات و ميزان آرايى كه براى انتخاب شدن نياز دارند و مسائل مشابه ديگرى كه مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و بر اساس چه پشتوانه‌اى بايد تصميم بگيرد؟ در اين جا تأكيد اكيد مى‌كنيم كه توجّه داشته باشيد اگر براى اوّلين دولت و اوّلين مجلسى كه بر سركار مى‌آيد نتوانيم پاسخ درست و قانع كننده‌اى بدهيم تمامى دولت‌ها و مجالس قانون گذارى كه پس از اين اوّلين دولت و مجلس در يك كشور روى كار مى‌آيند زير سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعيت آنها مخدوش خواهد شد. زيرا دولت و مجلس دوّم بر اساس قوانين ومقرّرات مصوّب دولت و مجلس اوّل تشكيل مى‌شود؛ دولت و مجلس سوّم براساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس دوّم تشكيل مى‌شود؛ دولت ومجلس چهارم بر اساس قوانين و مقرّرات مصوّب دولت و مجلس سوّم تشكيل مى‌شود و به همين صورت ادامه پيدا مى‌كند:

دولت و مجلس اوّل و قوانين موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به← دولت و مجلس دوّم و قوانين موضوعه آنها اعتبار مى‌بخشد به← دولت و مجلس سوّم و قوانين موضوعه آنها ...

و بديهى است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اوّل حل نشود و اعتبار آنها تثبيت نگردد اعتبارتمامى دولت‌ها و مجالس قانون گذارى بعدى تا آخر زير سؤال خواهد رفت.

براى حلّ اين اشكال، برخى از نظريه پردازان و دانشمندان علوم سياسى گفته‌اند ما بالاخره چاره‌اى نداريم كه انتخابات اوّل را بر مبناى يك سرى قوانين و مقرّرات برگزار كنيم. به عنوان مثال فرض كنيد انتخاباتى را بر اساس اين قوانين و مقرّرات برگزار مى‌كنيم:

الف ـ حداقلّ سنّ رأى دهندگان 16 سال است.

ب ـ زنان حقّ انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.

ج ـ در مورد نامزدهاى انتخاباتى هيچ سطح خاصّى از تحصيلات ومدرك علمى معتبر نيست.

د ـ حدّاقلّ آراى لازم براى انتخاب شدن، يك سوم كلّ آراى مأخوذه مى‌باشد.

هــ حدّاقلّ سنّ انتخاب شوندگان 20 سال مى‌باشد.

پس از آن كه انتخابات را بر اساس اين قوانين و مقرّرات برگزار كرديم و اوّلين دولت و مجلس را تشكيل داديم آن گاه اين اوّلين دولت و مجلس تصويب مى‌كند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقررات معتبر است و بدين صورت اين اوّلين انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پيدا مى‌كند. البتّه براى انتخابات بعد بايد اين اوّلين دولت و مجلس تصميم گيرى كند؛ كه ممكن است همين قوانين و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخى يا همه آن‌ها را تغيير دهد. ولى بالاخره به طريقى كه بيان شد مشكل اوّلين انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مى‌شود.

بسيار روشن است كه اين پاسخ، پاسخ صحيحى نيست و مشكل را حل نمى‌كند. زيرا سؤال ما در مورد همين اوّلين دولت و مجلسى است كه مى‌خواهد به دولت‌ها و مجالس بعدى و قوانين و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد در حالى كه خودش بر اساس انتخاباتى بر سركار آمده كه آن انتخابات بر اساس يك سرى قوانين ومقرّراتى برگزار شده كه آن قوانين و مقرّرات، ديگر مصوّب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمى نيست. و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى كه بر اساس آن روى كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزى نيست جز همان رابطه دورى كه در ابتدا اشاره كرديم:

اوّلين انتخابات اعتبار و مشروعيت مى‌بخشد به← اوّلين مجلس نمايندگان يا دولت

به هر حال اين اشكالى است كه بر تمامى نظام هاى مبتنى بر دموكراسى وارد مى‌شود و هيچ پاسخ منطقى و قانع كننده‌اى هم ندارد و به همين دليل هم تقريباً تمامى نظريه پردازان فلسفه سياست و انديشمندان علوم سياسى، بخصوص در دوران معاصر، اين اشكال را پذيرفته‌اند ولى مى‌گويند چاره‌اى و راهى غير از اين نيست و براى تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتنى بر آراى مردم، گريزى از اين مسأله نيست و هيچ راه حلّ عملى براى اين مشكل وجود ندارد.

بنابراين، در مورد اشكال دورى هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبرى و ولىّ فقيه مطرح مى‌شود يك پاسخ مى‌تواند اين باشد كه همان‌گونه كه اين مشكل در تمامى نظام هاى مبتنى بر دموكراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده دست از دموكراسى بردارند و به فكر نظام هايى از نوع ديگر باشند، وجود چنين مشكلى در نظام ولايت فقيه هم نبايد موجب شود ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم و گرنه بايد تمامى حكومت‌ها و نظام هاى دموكراتيك قبلى و فعلى و آينده جهان را نيز مردود شمرده و نپذيريم.

امّا واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام هاى دموكراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولايت فقيه اساساً از چنين اشكالى مبرّاست و در اين جا هيچ دورى وجود ندارد. دليل آن هم اين است كه همان‌گونه كه در مباحث قبلى اين كتاب مشروحاً بحث شد، ولى فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحيه مردم، كسب مى‌كند و قانون و فرمان خداى متعال نيز همان‌طور كه قبلاً اشاره كرده ايم اعتبار ذاتى دارد و ديگر لازم نيست كسى يا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكيّت حقيقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مى‌تواند هر گونه تصرف تكوينى و تشريعى كه بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نمايد. يعنى در نظام مبتنى بر ولايت فقيه آن چه در ابتداى تأسيس نظام اتفاق مى‌افتد به اين صورت است:

خداى متعال اعتبار مى‌بخشد به← ولىّ فقيه و دستورات او اعتبار مى‌بخشد به← مجلس و دولت

مغالطه‌اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولىّ فقيه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه مى‌گويد: «ولىّ فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مى‌كند» در حالى كه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقيه و از طريق تأييد توسّط شوراى نگهبان است كه خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان‌طور كه گفتيم اين است كه اعتبار ولىّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست بلكه به نصب از جانب امام معصوم(عليه السلام) و خداى متعال است و خبرگان در حقيقت رهبر را نصب نمى‌كنند بلكه طبق آن چه كه در فصل سوّم اين كتاب توضيح داديم نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان(عليه السلام) است. نظير اين كه وقتى براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‌رويم و از آنها سؤال مى‌كنيم، نمى‌خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج و در واقع يا مجتهد هست يا نيست، يا اعلم هست يا نيست، اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است تحقيق ما باعث نمى‌شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست تحقيق ما باعث نمى‌شود اجتهاد و اعلميت در او بوجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين منظور است كه از طريق شهادت آنان براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كيست. در اين جا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقيه را به رهبرى نصب نمى‌كنند بلكه فقهط شهادت مى‌دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان(عليه السلام) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است اين شخص است.

جواب ديگرى هم كه مى‌توانيم بدهيم (جواب سوّم) اين است كه بطور مثال، بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى(قدس سره) اوّلين شوراى نگهبان را تعيين فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحيّت كانديداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كردند و آنان انتخاب شدند. امّا اين مجلس خبرگان كارش تعيين رهبر بعدى است و بنابراين دورى در كار نيست. بله اگر اين گونه بود كه امام خمينى(قدس سره) با يك واسطه (شوراى نگهبان) مجلس خبرگان رهبرى را تأييد كرده بودند و در عين حال همين مجلس خبرگان، امام را به رهبرى تعيين كرده بود اين كار، دور بود. اين نظير آن است كه ما ابتدا شمع روشنى داشته باشيم و با اين شمع كبريتى را روشن كنيم و با آن كبريت شمع ديگرى را روشن كنيم كه اين جا دور نيست. بله اگر اين طور باشد كه روشنى شمع الف از كبريت گرفته شده در همان حال روشنى كبريت نيز از شمع الف حاصل شده باشد در اين صورت دور مى‌شود و هيچ يك از شمع و كبريت روشن نخواهند شد.

ممكن است كسى بگويد در همان مجلس خبرگان اوّل اين طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبرى امام خمينى(قدس سره) ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ايشان بستگى به تشخيص و تأييد و شهادت همين مجلس خبرگان دارد. بنابراين، اشكال دور نسبت به ابتداى رهبرى ايشان وارد نيست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمينى(قدس سره) اشكال دور پيش مى‌آيد . زيرا ادامه رهبرى ايشان به تأييد مجلس خبرگان است در حالى كه اين مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمينى(قدس سره) گرفته است و اين دور است.

پاسخ اين اشكال هم اين است كه اين مسأله نظير اين است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اوّل) و كبريتى را با آن روشن كنيم و بعد شمع الف خاموش شود و با همين كبريتى كه از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن كنيم (روشنى دوّم) كه در اين جا دورى پيش نخواهد آمد. زيرا آن چه كه روشنى كبريت به آن وابسته بود روشنى اوّل شمع بود و آن چه به روشنى كبريت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوّم آن است و اين دور نيست:

روشنى اوّل شمع الف ––––> روشنى كبريت  ––––> روشنى دوّم شمع الف

در بحث ما هم اين طور است كه امام خمينى(قدس سره) شوراى نگهبان را تعيين كردند و آن شورا صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان را امضا كرده ولى آن چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكيل، امضا مى‌كند ادامه رهبرى امام خمينى(قدس سره) است و به دوران قبل از اين (روشنى اوّل شمع الف) كارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأييد مجلس خبرگان اوّل نيست بلكه بواسطه نصب عام از ناحيه امام زمان(عليه السلام) است و با اين حساب دورى در كارى نيست.

خلاصه اين قسمت از بحث اين شد كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام هاى مبتنى بر دموكراسى و تفكّر مردم سالارى است و اين اشكال را از آن جا گرفته و خواسته‌اند بر نظريه ولايت فقيه نيز وارد كنند. امّا حقيقت اين است كه اين اشكال بر نظام هاى دموكراتيك وارد است و هيچ پاسخ مقبول و معقولى ندارد و مفرّى از آن وجود ندارد ولى در مورد نظام مبتنى بر ولايت فقيه با تحقيقى كه كرديم معلوم شد اين اشكال مندفع است و به هيچ وجه وارد نيست.

خبرگان و انواع تخصّص‌ها

يكى از سؤالات و اشكالاتى كه در مورد مجلس خبرگان و اعضاى آن مطرح مى‌شود مربوط به ضرورت وجود تخصّص هاى مختلف در اين مجلس است. توضيح اين سؤال اين است كه اوّلا در خود قانون اساسى شرايطى كه براى رهبر ذكر گرديده در سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و مديريت خلاصه مى‌شود در حالى كه با توجّه به شرط اجتهاد كه براى كانديداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعاً افرادى تشكيل داده و مى‌دهند كه تنها توان تشخيص فقاهت و عدالت ولىّ فقيه را دارند امّا در مورد شرط مدير و مدبّر بودن كه به مجموعه‌اى از ويژگى‌ها نظير قدرت اجرايى، آشنايى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سياست روز داخلى و بين المللى، و مانند آن باز مى‌گردد چندان قدرت تشخيص ندارند. بنابراين لازم است كسان ديگرى نيز در شمار خبرگان قرار گيرند كه در راستاى تخصّص و موقعيّت علمى خويش در مسائل اجرايى و سياسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقيه از اين حيث نيز اظهار نظر كنند. و ثانياً از آن جا كه بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظايف و اختيارات نظير فرماندهى كلّ قوا، تعيين خطّ مشى‌ها و سياست هاى كلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سياسى و غير آنها براى رهبر شمرده شده، تشخيص اين كه آيا رهبر مى‌تواند از عهده اين گونه وظايف و اختيارات برآيد يا نه، نياز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سياسى، اقتصادى و امثال آنها در ميان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحيت فقاهتى و عدالتى، ساير صلاحيت هاى لازم در رهبر و ولىّ فقيه را نيز مورد ارزيابى قرار داده و درباره آن نظر كارشناسانه و علمى بدهند.

بنابراين، خلاصه اين اشكال و سؤال در مجموع اين است كه شرط اجتهاد در اعضاى مجلس خبرگان باعث شده تا فقط يك گروه از متخصّصان در اين مجلس حاضر باشند در حالى كه با توجّه به جايگاه رهبرى در نظام ما و وظايف و اختياراتى كه براى وى بر شمرده شده، وجود گروه هاى متخصّص مختلف ديگرى نيز در اين مجلس ضرورى و لازم به نظر مى‌رسد.

در پاسخ اين سؤال بايد بگوييم اوّلا براى تأييد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهايى كافى نيست. بلكه بديهى است از آن جا كه اين كانديداها در صورت انتخاب شدن و راه يابى به مجلس خبرگان بايد در مورد تعيين رهبرى و ولىّ فقيه كه يك مقام سياسى و اجتماعى، و نه صرفاً مذهبى، است تصميم گيرى كنند بنابراين حتماً خودشان نيز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد بايد حدّ نصابى از آگاهى و آشنايى نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى را نيز داشته باشند؛ و اين مسأله در تأييد صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان يك ملاك اصلى و مهم به حساب مى‌آيد.

بنابراين، هرگز اين گونه نيست كه اعضاى مجلس خبرگان صرفاً يك سرى مجتهدين باتقوايى باشند كه هيچ سررشته‌اى از سياست و مسائل اجتماعى ندارند و بكلّى با اين قبيل مسائل بيگانه اند. بلكه حتماً حدّ نصاب (يعنى حدّ قابل اعتنا و قابل قبولى از) آشنايى نسبت به مسائل اجتماعى و سياسى نيز در آنان وجود دارد. علاوه بر اين كه بايد توجّه داشته باشيم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان كه صرفاً سياستمدارند و فقيه نيستند نيز دقيقاً نظير وجود افرادى است كه صرفاً فقيه‌اند و به اندازه سرسوزنى از سياست سر رشته ندارند و همان اشكالى كه به وجود فقهاى بى اطلاع از سياست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سياستمداران غير مجتهد و بى اطلاّع از فقه و فقاهت نيز وارد مى‌شود و نتيجه اين است كه اعضاى مجلس خبرگان حتماً بايد مجتهدين آشناى به امور سياسى و اجتماعى روز باشند.

و ثانياً، درست است كه سه شرط فقاهت، عدالت، و مدير و مديريت براى ولىّ فقيه و رهبر در قانون اساسى ذكر شده اما بايد توجه داشت كه اين سه شرط در عرض هم و به يك اندازه براى ما اعتبار ندارند بلكه يكى از آنها مهم تر از دو شرط ديگر و مقدّم بر آنهاست. توضيح اين كه: ما معتقديم آن چه كه عنصر اصلى نظام ما را تشكيل مى‌دهد اسلام است. مديريت و سياست، در همه كشورهاى ديگر نيز وجود دارد و چنين نيست كه در ساير كشورها كه نظام آنها اسلامى نيست شخص اوّل كشورشان مدير و سياستمدار نباشد. پس ما از اين جهت امتيازى بر ديگران نداريم. امتياز و ويژگى خاصّ كشور ما اسلامى بودن نظام حاكم بر آن است. يعنى آن چه ما بيش از هر چيز بر آن تأكيد داريم و همه هدف ما هم از تشكيل حكومت و اداره سياست همان است، اسلام و گسترش ارزش‌ها و احكام آن است. بنابراين، رهبر و شخص اوّل چنين نظامى بايد هم از حيث علمى و هم از حيث عملى، قرابت و انس و التزام لازم و كافى نسبت به اسلام و احكام و ارزش هاى آن داشته باشد. و به همين دليل هم هست كه مى‌گوييم رهبر اين مملكت و اين نظام بايد فقيه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدّم مى‌كنيم. فقيه يعنى كسى كه اسلام را بخوبى مى‌شناسد و درك و فهم محقّقانه و عميق و جامعى نسبت به تعاليم و ارزش هاى آن دارد. اگر چنين كسى در رأس اين نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدايت كند و بر اسلامى بودن جريان و روند كلّى حاكم بر نظام و دستگاه‌ها و قواى آن نظارت داشته باشد، به هيچ وجه نمى‌توان اطمينان داد كه حاكميت و حكومت اسلامى تحقّق يابد بلكه تبديل به نظام و حكومتى خواهد شد مثل ساير نظام‌ها و حكومت هايى كه در همه كشورهاى دنيا وجود دارد و يگانه هدف آنها اداره امور جامعه است و اسلامى بودن و غير اسلامى بودن آن برايشان معنا و مفهوم و اهميتى ندارد.

بنابراين نسبت به ولىّ فقيه و رهبرى نظام اسلامى، درصدر همه شرايط و صلاحيت‌ها و مقدّم بر همه آنها ويژگى فقاهت و شناخت تحقيقى از اسلام و احكام قرار دارد و احراز وجود اين ويژگى در رهبر بسيار مهم و حياتى است كه آن هم از عهده كسانى بر مى‌آيد كه خودشان متخصّص در اين رشته يعنى فقاهت و اجتهاد باشند. البتّه همان‌گونه كه ذكر شد تقوا و آشنايى نسبت به سياست و مسائل اجتماعى روز نيز، هم در خبرگان رهبرى و هم در شخص رهبر اهميت دارد و لحاظ مى‌شود.

و امّا نسبت به ساير تخصّص‌ها نظير مسائل نظامى و اقتصادى و غير آن‌ها بايد بگوييم در هيچ كجاى دنيا عادتاً نه چنين چيزى معمول و متداول و نه اساساً ممكن است كه يك نفر، هم متخصّص امور نظامى باشد هم كارشناس و متخصّص كار كشته مسائل سياسى و ديپلماسى داخلى و خارجى و هم... و در همه اين امور صاحب نظر و خبره باشد. بلكه در رهبران سياسى كشورها عمدتاً مسأله مديريت و آشنايى به مسائل سياست داخلى و خارجى است كه مهم قلمداد مى‌شود و براى تصميم گيرى در ساير مسائل نظير مسائل نظامى، اقتصادى، مسائل مربوط به توسعه و غير آنها از گروه هاى مشاوران امين و خبره بهره مى‌برند. در نظام ما هم كه يك نظام اسلامى است همين مسأله صادق است كه آن چه رهبر لازم است شخصاً از آن برخوردار باشد توان بالا و قابل قبولى در درك و فهم سياسى و قدرت مديريت است. البته اشاره كرديم كه به علّت خصيصه اسلامى بودن نظام بايد يك ويژگى ديگر، اضافه بر رهبران سياسى معمول دنيا داشته باشد و آن ويژگى فقاهت و اسلام شناسى است. امّا نسبت به غير از اين موارد لازم نيست رهبر شخصاً صاحب نظر بوده و آگاهى عميق و تخصّصى داشته باشد بلكه مى‌تواند با بهره گيرى از گروه مشاوران امين و قوى در زمينه هاى مختلف، از عهده وظايف و اختيارات گوناگونى كه براى وى در نظر گرفته شده است بر آمده و تصميم گيرى نمايد.

بدين ترتيب ملاحظه مى‌شود كه منطقاً وجود تخصّص هاى مختلف نظامى، اقتصادى و غير آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى كه حدّ نصاب لازم و كافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سياسى و اجتماعى روز جامعه و بين الملل داشته باشند، براى تعيين و تشخيص رهبر و ولىّ فقيه توسط مجلس خبرگان كافى است.

در خاتمه اين قسمت بد نيست اشاره كنيم كه گاهى اشكال مى‌شود اسلام علوم گوناگونى دارد؛ علومى نظير تفسير، كلام، حديث، رجال، فلسفه و غير آنها. و شما از فقيه به عنوان «اسلام شناس» نام مى‌بريد در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنايى به احكام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چيزى كه در رساله هاى عمليّه وجود دارد) بنابراين اگر واقعاً مراد اين است كه ولىّ فقيه و رهبر نظام اسلامى بايد «اسلام شناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبه هاى مختلف علوم اسلامى نظير تفسير، كلام و حديث، فلسفه، رجال و مانند آنها نيز تبحّر داشته باشد و لازمه اين مسأله نيز آن است كه در مجلس خبرگان رهبرى عدّه‌اى مفسّر و متكلّم و فيلسوف و... نيز حضور يابند تا وجود حدّ نصاب لازم اين علوم در رهبر را احراز كنند.

پاسخ اين اشكال نيز آن است كه آن چه كه دراجراى نظام اسلامى مؤثّر است فقاهت است و گرچه اسلام بخش هاى گوناگونى دارد؛ بخشى از آن مربوط به مسائل درونى و قلبى است كه به آن اعتقادات گفته مى‌شود، بخشى از آن مربوط به مسائل خانوادگى است و بخشى نظير طهارت و نجاست و نماز و روزه مربوط به مسائل و عبادت‌ها و اعمال فردى است امّا آن چه در رهبرى و هدايت نظام اسلامى تأثير مهم و مؤثّرى دارد آشنايى به احكام سياسى و اجتماعى اسلام است و ولىّ فقيه بايد در اين زمينه شناخت بالايى داشته و اعلم از ديگران باشد. ضمن اين كه اجتهاد در مسائل فرعى ديگر نيز لازم است. البته ساير بخش هاى اسلام نيز مهمّ‌اند و فقيه و فقاهت به معناى عامّ اين دو كلمه، شامل آنها نيز مى‌شود.

پارادوكس عزل

گاهى معّمايى به اين صورت طرح مى‌شود كه اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحيت تشخيص داده و عزل كرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقيه هم تشخيص داد كه اين مجلس خبرگان صلاحيت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه بايد كرد؟ آيا به حكم ولىّ فقيه ترتيب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبرى مردود بشماريم يا اين كه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحيت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى اثر بدانيم.

در توضيح بيشتر اين سؤال بايد بگوييم از طرفى بر اساس قانون، يكى از وظايف و اختيارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر كار رهبر و عزل و بركنارى وى به هنگامى است كه تشخيص دهند برخى يا همه شرايط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلاً خداى ناكرده مرتكب فسق و گناه كبيره شده و از مسيرعدالت و تقوا منحرف گشته، يا بر اثر بيمارى يا عامل ديگرى خلل در شعور و قواى فكرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را از دست داده و يا ديگر قادر به درك و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى نيست و فاقد مديريت و كارآيى لازم براى رهبرى است. از طرف ديگر هم ممكن است روزى حقيقتاً براى ولىّ فقيه چنين ثابت شود كه اكثريت يا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطميع يا تهديد شده و آنها نيز تحت تأثير قرار گرفته‌اند و يا به هر دليل منطقى و موجّهى، واقعاً به اين نتيجه برسد كه وجود اين مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در اين جا ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از ولايتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نمايد گر چه در هيچ قانونى صراحتاً يكى از اختيارات ولىّ فقيه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكرده اند.

روشن است كه اگر فقط يكى از دو مسأله فوق الذّكر اتفاق بيفتد مشكلى نخواهد بود؛ يعنى اگر فقط اين باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقيه را عزل كند او از اين سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط اين باشد كه رهبر و ولىّ فقيه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند اين مجلس منحل خواهد شد و بايد با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جديدى تشكيل شود. امّا مشكل در جايى پيش خواهد آمد كه اين دو حكم در يك زمان واقع شود و هر يك از ولىّ فقيه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حكم به عدم صلاحيت و كفايت ديگرى بدهد. اين جاست كه پارادوكس عزل پيش مى‌آيد و سؤال مى‌شود تكليف ملّت و مملكت چيست؟

در مورد اين سؤال اوّلا بايد متذكّر شويم كه اين معّما منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست و هر جايى كه دو قدرت يا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى يا همه قسمت‌ها صلاحيت و كفايت ديگرى را نقض نمايند ممكن است چنين مشكلى مطرح شود.

مثلاً در همين سال هاى اخير شاهد رويارويى دوماى روسيه با رييس جمهور اين كشور بوده ايم و در كشورهاى متعدّد ديگرى نيز ممكن است به لحاظ اختيارات قانونى كه براى هر يك از نهادهاى اصلى و رئيسى دولت و حكومت تعين گرديده چنين مسأله‌اى اتّفاق بيفتد. به هرحال آن چه اجمالا در اين باره مى‌توان گفت اين است كه هر يك از مجلس خبرگان و ولىّ فقيه كه حكمش به حسب زمانى مقدّم بر ديگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم ديگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى اين دو حكم فرضى است بسيار نادر كه بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم چنان كه گفتيم در ساير نظام‌ها نيز محتمل است و مسأله‌اى نيست كه اختصاص به نظريه ولايت فقيه داشته باشد و از اين ناحيه بتوان ضعفى را در قبال ساير نظريه‌ها و نظام متوجّه آن دانست.

امّا، نكته علمى مهم و قابل توجهى كه در اين مورد وجود دارد اين است كه اصولا آن چه مجلس خبرگان انجام مى‌دهد اعلام و تشخيص عزل، و نه حكم به عزل است. زيرا همان‌گونه كه به هنگام اعلام رهبرى و تعيين وى به عنوان ولىّ فقيه (همچنان كه در فصل سوم توضيح داديم) روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقيه نيست و اين گونه نيست كه با حكم مجلس خبرگان، ولىّ فقيه واجد شرايط رهبرى و ولايت شود بلكه او قبلاً خودش شرايط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخيص مى‌دهند كه اين شخص مصداق آن نصب عامّى است كه امام زمان(عليه السلام) در زمان غيبت كبرى دارند، در مورد عزل هم به محض اين كه رهبر، بعضى يا همه شرايط لازم براى رهبرى و ولايت را از دست بدهد خود بخود از رهبرى عزل شده و مشروعيتش زايل مى‌شود. و به همين دليل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخيص آن انحراف و از دست دادن شرايط را مى‌دهد اما كلّيه تصميم ها، عزل و نصب‌ها و تصرّفات و دستورات او از همان زمانى كه شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مى‌شود. بنابراين همان‌گونه كه در ابتداى امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخيص فرد واجد شرايط، و نه «نصب» او، مى‌باشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخيص از دست دادن شرايط است و عزل به صورت خود بخود انجام مى‌پذيرد. و اتّفاقاً اين مسأله يكى از امتيازات و ويژگى هاى نظريه و نظام ولايت فقيه است كه به محض اين كه كوچك ترين خللى در شرايط لازم براى رهبرى بوجود بيايد رهبر خود بخود عزل مى‌شود و اعتبار و مشروعيتش را از دست مى‌دهد. در حالى كه شما امروز حتّى در كشورهاى بزرگ و صاحب نام دنيا نظير ايالات متّحده آمريكا ملاحظه مى‌كنيد كه رييس جمهور و شخص اوّل مملكتشان مرتكب جرمى مى‌شود و آن جرم حتّى در دادگاه و نيز در مجلس سنا به اثبات مى‌رسد امّا نهايتش اين مى‌شود كه مى‌گويند جريمه اش را بپردازد ولى مى‌تواند همچنان رييس جمهور هم باقى بماند و نه تنها تصميمات و كارها ودستورات سابقش (اززمانى كه جرم را مرتكب شده تا به حال) معتبر و قانونى است و اشكالى به آن‌ها وارد نيست بلكه از اين به بعد هم، همين رييس جمهورى كه رسوايى اش به اثبات رسيده و نقل هر محفل و مجلسى است مى‌تواند و حق دارد از تمامى اختيارات و حقوق قانونى خود استفاده كند و حاكميت داشته باشد. براستى آيا كدام يك از اين دو نظريه و دو نظام، استوارتر و منطقى تر است؟

به اميد روزى كه پرچم ولايت و حكومت امام عصر(عليه السلام) بر تمامى جهان سايه افكند و دولت كريمه اهل بيت(عليهم السلام) حاكميت يابد. ان شاءالله.