يك سؤال مهم و اساسى در فلسفه سياست اين است كه چه كسى حق دارد بر مسند حكومت قرار بگيرد و اداره امور يك جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت ديگر، ملاك اين كه فرد يا گروهى حقّ امر و نهى كردن در امور اجتماعى داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چيست؟ اين بحثى است كه ما از آن با عنوان «مشروعيت» تعبير مى‌كنيم. همان‌طور كه در بحث پيش فرضهاى نظريه ولايت فقيه متذكّر شديم از نظر تفكّر اسلامى حقّ حاكميت و حكومت ذاتاً و اصالتاً از آن خداى متعال است و هيچ فرد يا گروهى از چنين حقّى برخوردار نيست مگر اين كه دليلى در دست باشد كه خداوند چنين حقّى را به او داده است. بر طبق دلايلى كه داريم معتقديم خداوند اين حق را به پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) نيز داده است. امّا آيا در مكتب اسلام اين حق به همه افراد جامعه نيز داده شده است؟ در پاسخ به اين سؤال است كه بحث «مشروعيت و مقبوليت» و «نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه» مطرح مى‌شود. به لحاظ اهميت خاصّ اين بحث در اين جا به تفصيل به آن مى‌پردازيم.

 

معناى مشروعيت

 

هم چنان كه اشاره كرديم منظور ما از مشروعيت در اين جا «حقّانيّت» است؛ اين كه آياكسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته و تصّدى اين پست را عهده دار گرديده آيا حق داشته در اين مقام بنشيند يا خير؟ يعنى صرف نظر از اين كه از نظر شخصيت حقيقى و رفتار فردى انسان شايسته و صالح و عادلى است يا نه، آيا به لحاظ شخصيت حقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكميت و حكومت هست؟ و نيز با صرف نظر از اين كه قوانينى را كه وضع و اجرا مى‌كند قوانينى خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومى جامعه‌اند يا نه، آيا اصولا اين شخص حق داشته كه عامل اجرا و پياده كردن اين قوانين باشد؟

 

با توضيح بالا معلوم شد گر چه از نظر لغوى، كلمه مشروعيت به ريشه «شرع» باز مى‌گردد و از آن مشتق شده است امّا از آن جا كه اين واژه در مقابل كلمه انگليسى «legitimacy» و معادل آن قرار داده شده كه به معناى قانونى و برحق بودن است، بنابراين اختصاصى به شرع و شريعت، و دين و دين داران ندارد كه اين پرسش فقط براى آنان باشد بلكه درباره هر حاكمى و هر حكومتى چنين سؤالى مطرح است و همه مكاتب فلسفه سياست و انديشمندان اين حوزه در برابر چنين پرسشى قرار دارند.

 

همچنين معلوم شد كه تفسير مشروعيت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان كه افلاطون و ارسطو و برخى ديگر گفته اند، به نظر ما صحيح نيست. زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تأمين مى‌كند يا نه، بلكه بحث بر سر مجرى قانون است كه آيا به چه مجوّزى «او» حقّ اجرا دارد. و نيز بحث مشروعيت بر سر كيفيت و نحوه اجراى قانون نيست كه آيا فرضاً اين قانون خوب و بى نقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بى نقص اجرا مى‌شود يا اين كه مجريان، شايستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملا خوب و بى عيب و نقص باشد، بحث در خودِ مجرى و مجريان است كه بر اساس چه ضابطه‌اى بر اين مسند تكيه زده اند.

 

مفهوم مقابل مشروعيت در اين جا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع بر اساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر اين، بر اساس تعريفى كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتى در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.

 

مقبوليت

 

منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمى » است. اگر مردم به فرد يا گروهى براى حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اِعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتى بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مى‌شود آن حكومت داراى مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت‌ها را مى‌توان به دو دسته كلى تقسيم كرد: الف حاكمان و حكومت هايى كه مردم و افراد يك جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاكميت و اِعمال سلطه آنها مى‌دهند؛ ب حاكمان و حكومت هايى كه مردم و افراد يك جامعه از روى اجبار و اكراه از آنان اطاعت مى‌كنند؛ ويژگى مقبوليت اختصاص به دسته اوّل دارد.

 

رابطه مشروعيت با مقبوليت

 

تعيين رابطه مشروعيت با مقبوليت بستگى به ضابطه‌اى دارد كه براى مشروعيت قائل مى‌شويم. بديهى است كه اگر ملاك مشروعيت يك حكومت را «پذيرش مردمى» آن بدانيم و اين كه افراد يك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاكميت آن را گردن نهاده باشند، در اين صورت مشروعيت و مقبوليت پيوسته با هم خواهند بود و هر حكومت مشروعى از مقبوليت نيز برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نيز خواهد بود. و از آن طرف نيز اين كه حكومتى مشروع باشد امّا مقبوليت مردمى نداشته باشد و يا اين كه على رغم برخوردار بودن از مقبوليت مردمى، مشروعيت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.

 

امّا اگر ملاك مشروعيت را امر ديگرى غير از «پذيرش مردمى» قرار دهيم آن گاه امكان انفكاك مشروعيت از مقبوليت وجود خواهد داشت و ممكن است حاكمان و حكومت هايى را پيدا و يا فرض كرد كه گرچه مشروعيت دارند امّامردم به آنها اقبالى ندارند و يا به عكس، مى‌توان حاكمان و حكومت هايى را يافت كه على رغم تمايل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبيت مردمى، مشروعيت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.

 

بنابراين سؤال اصلى ما همين است كه «ملاك مشروعيت در اسلام چيست؟» اگر پاسخ اين سؤال روشن شود جايگاه مقبوليت و نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه تبيين واضح ترى خواهد يافت. اين مسأله را در بحثى تحت عنوان «نقش مردم در حكومت اسلامى» پى مى‌گيريم.

 

نقش مردم در حكومت اسلامى

 

منظور از اين كه «نقش مردم در حكومت اسلامى چيست؟» ممكن است يك سؤال تاريخى باشد؛ يعنى محقّقى بخواهد بررسى كند در طول تاريخ اسلام و از پيدايش اوّلين حكومت اسلامى در مدينه توسّط پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) تاكنون، حكومت‌ها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمده‌اند و مردم عملا تا چه اندازه در ايجاد آنها و تقويت قدرت و گسترش حاكميت آنها تأثير داشته اند. در اين جا ما در صدد بررسى اين پرسش از اين زاويه نيستيم بلكه مقصود فعلى ما بررسى تئوريك مسأله و بيان نظر اسلام در اين زمينه است. با توجّه به توضيحاتى كه پيرامون مشروعيت و مقبوليت داديم اين سؤال نيز خود به دو سؤال ديگر قابل تحليل است: يكى اين كه مردم چه نقشى در مشروعيت حكومت دارند كه اگر آن را ايفا نكنند حكومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و ديگر اين كه مردم چه نقشى در تحقق و به جريان افتادن دستگاه حكومت اسلامى دارند؛ يعنى بعد از آن كه حكومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آيا اين حكومت بايد با قوّه قهريه خودش را بر مردم تحميل كند يا اين كه در مقام پياده شدن تئورى و استقرار حكومت اسلامى مردم بايد خودشان موافق باشند و اين تئورى را بپذيرند و از سر اختيار حكومت اسلامى را انتخاب كنند و به آن تن در دهند؟ بنابراين بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1 نقش مردم در مشروعيت حكومت اسلامى چيست؟ 2 نقش مردم در تحقّق حكومت اسلامى و حاكميت يافتن آن چيست؟

 

براى پاسخ دادن به اين دو سؤال مى‌توانيم تاريخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسيم كنيم. يكى زمان خود پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) ، دوّم زمان ائمه معصومين(عليهم السلام) و حضور امام معصوم(عليه السلام) در ميان مردم، و سوّم در زمانى مثل زمان ما كه امام معصوم(عليه السلام) در ميان مردم و جامعه نيست.

 

امّا نسبت به زمان حضور پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ظاهراً بين مسلمانان هيچ اختلافى نيست كه مشروعيت حكومت آن حضرت هيچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعيت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً و بدون آن كه نظر مردم و تمايل آنها را خواسته باشد همان‌گونه كه آن حضرت را به پيامبرى برگزيد حق حكومت را نيز به ايشان عطا فرموده است. چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند، حاكم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بوده است و اگر هم مردم حكومت ايشان را نمى‌پذيرفتند تنها اين بود كه آن حكومت تحقّق پيدا نمى‌كرد نه اين كه مشروعيت پيامبر براى حكومت و حق حاكميتى كه خداوند به آن حضرت داده بود نيز از بين مى‌رفت و باصطلاح، خداوند حكم رياست حكومت و حاكميتى را كه علاوه بر پيغمبرى براى پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) صادر كرده بود بخاطر عدم قبول و پذيرش مردم پس مى‌گرفت و لغو مى‌كرد. يعنى پيامبر اكرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: يكى منصب پيامبرى و ديگرى منصب حكومت؛ و همان‌طور كه اگر مردم پيامبرى آن حضرت را نمى‌پذيرفتند و انكار مى‌كردند اين باعث نمى‌شد كه خداوند، پيامبرى پيامبر را لغو كند و آن حضرت ديگر پيامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن حضرت نيز مسأله به همين صورت است.

 

همچنين در مورد اين كه مردم چه نقشى در حكومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هيچ ترديد و اختلافى نيست كه مردم نقش اساسى را در تحقّق حكومت داشتند. يعنى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) حكومتش را با استفاده از هيچ نيروى قاهره‌اى بر مردم تحميل نكرد بلكه عامل اصلى خود مردم بودند كه ايمان آوردند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشريع شده بود و حق حاكميتى را كه خداوند به آن حضرت داده بود پذيرفتند و به نشانه تسليم و پذيرش آن، با پيامبر بيعت كردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى كرده و پايه هاى حاكميت ايشان را استقرار بخشيده و حكومتش را محقق ساختند. بنابراين، نقش مردم در مشروعيت حكومت پيامبر صفر بود ولى در تحقّق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثير مربوط به كمك مردم بود. البته امدادهاى غيبى و عنايات الهى نيز در اين زمينه جاى خود را دارد و منكر آن نيستيم امّا منظور اين است كه هيچ تحميل و زورى در كار نبود و آن چه موجب تحقّق و استقرار حكومت آن حضرت شد پذيرش مردم و تمايل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاكميت پيامبر بود. مسلمان هايى كه جامعه اسلامى را تشكيل مى‌دادند درباره حكومت پيامبر هيچ اكراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهك هاى منافقى كه در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ايشان راضى نبودند ولى چون در اقلّيّت قليلى بودند هيچ اظهار وجودى هم نمى‌توانستند بكنند و عملا و علناً مخالفتى نشان نمى‌دادند.

 

به هر حال نسبت به زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به نظر مى‌رسد مسأله روشن است و بحثى ندارد.

 

سؤال بعد درباره اين است كه بعد از رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشروعيت حكومت اسلامى به چيست؟ در اين جا بين گروه هاى مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسى ترين اختلاف نظر بين شيعه و برادران اهل سنّت در مورد همين مسأله است كه ذيلا به توضيح آن مى‌پردازيم.

 

مبناى مشروعيت حكومت بعد از پيامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنّت

 

برادران اهل سنّت معتقدند گر چه در مورد شخص پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) مبناى مشروعيت عبارت است از «نصب مستقيم از طرف خداوند» امّا بعد از پيامبر مبناى مشروعيت تغيير مى‌يابد. معمولاً سه مبنا ذكر مى‌شود: 1. اجماع امّت؛ 2. نصب از جانب خليفه قبل؛ 3. تعيين اهل حلّ و عقد.

 

در مورد اجماع امّت، مثلاً معتقدند كه مبناى مشروعيت خليفه اول، ابوبكر، همين بوده است كه مردم جمع شدند و ايشان را براى خلافت انتخاب كرده و قبول نمودند و به همين دليل حكومت او مشروع بود.

 

در مورد خليفه دوم، معتقدند كه مبناى مشروعيت حكومت ايشان نصب خليفه قبل است. يعنى ابوبكر او را براى خلافت بعد از خود انتخاب كرد و به همين دليل حكومت عمر هم مشروع بوده است.

 

منظور از تعيين اهل حلّ و عقد اين است كه يك عدّه از بزرگان قوم و از كسانى كه در مسأله خلافت صاحب نظر هستند و باصطلاح از رجال سياسى محسوب مى‌شوند دور هم جمع شوند و با مشورت يكديگر فردى را براى خلافت انتخاب كنند. گفته مى‌شود مشروعيت حكومت عثمان بر همين مبنا بوده است. يعنى نتيجه آن شوراى شش نفره كه اعضاى آن را عمر تعيين كرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به اين دليل مشروع بوده است. در مورد آيه شريفه «اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ»( نساء /59) برادران اهل سنّت معتقدند منظور از «اولى الامر» شخص يا اشخاص خاصّى نيستند بلكه مراد از آن همان معناى لغوى آن، يعنى صاحبان امر و فرمان، است كه همان حاكمان و سلاطين و پادشاهان و يا باصطلاح امروز، رؤساى جمهور هستند. حتّى برخى از بزرگان اهل سنّت در كتاب خود تصريح كرده‌اند كه اگر كسى بر عليه خليفه و والى وقت شورش كرد و وارد جنگ شد چون بر عليه خليفه حق قيام كرده جنگ با او و قتلش واجب است امّا اگر او توانست در جنگ پيروز شود و خليفه وقت را كنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلّط گرديد اطاعتش واجب مى‌شود چون «اولى الامر» بر او صدق مى‌كند و طبق آيه قرآن بايد از او اطاعت كرد.(1) البته اين نظر را در واقع مى‌توان مبناى چهارمى از علماى اهل سنّت دانست كه بر اساس آن، ملاك مشروعيت اين است كه كسى عملا در رأس حكومت قرار گرفته و زمام امور را بدست بگيرد و تفاوتى نمى‌كند اين امر از چه طريقى برايش حاصل شده باشد و حتّى اگر با جنگ و خون ريزى و آدم كشى و جنايت هم غلبه پيدا كرده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است.

 

به هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعيت حكومت‌ها بعد از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) همين بود كه توضيح داديم كه عمده آن سه مبناى انتخاب مستقيم از طرف مردم، نصب از جانب خليفه قبل، و تعيين اهل حلّ و عقد بودند.

 

1. مبناى اين سخن نظريه «استيلا» است كه يكى از نظرياتى است كه در باب حكومت و سياست، از جانب برخى علماى اهل سنّت نظير امام شافعى، غزالى، مارودى، ابن تيميه و ديگران به آن اشاره شده است. مثلاً از امام شافعى نقل شده كه «من ولّى الخلافة فاجتمع عليه الناس و رضوا به فهو خليفة و من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة فهو خليفة». براى مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به: ابوزهره، محمد [ بى تا] ؛ تاريخ المذاهب الاسلاميه و العقائد و تاريخ المذاهب الفقهيه؛ الجزء الاول.

 

 

نظر شيعه در مورد مبناى مشروعيت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)

 

براى بيان نظر شيعه در مورد مبناى مشروعيت حاكمان و حكومت‌ها بعد از پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) بهتر است دو دوره قائل شويم:

 

الف) دوران حضور امام معصوم(عليه السلام) :

اين دوره از سال يازدهم هجرت تا سال 260 هجرى و يا به تعبيرى تا سال 329 هجرى(1) را شامل مى‌شود. در اين دوره هم مثل زمان خود پيامبر(صلى الله عليه وآله) باز بين شيعيان اختلاف و ترديدى وجود ندارد كه مشروعيت حاكم و حكومت به نصب از طرف خداوند است و خداوند دوازده نفر را تعيين و نصب فرموده و به پيامبرش دستور داده كه آنها را به مردم معّرفى كند. بر اساس اعتقاد شيعه، مقصود از «اولى الامر» در آيه «اَطِيعُواللّهَ وَ اَطِيُعواالرَّسُولَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» همه حاكمان و صاحبان امر و فرمان نيستند بلكه افراد خاص و مشخصّى منظور هستند. دليل شيعه براين امر روايات معتبرى است كه از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در اين زمينه وارد شده است كه وقتى اين آيه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد «اولى الامر» سؤال كردند. مثلاً يكى از آنها صحابى معروف پيامبر، جابر بن عبدالله انصارى است كه نزد پيامبر آمد و عرض كرد‌اى رسول خدا معناى «اطيعوا الله» را فهميديم، معناى «اطيعوا الرسول» را هم فهميديم امّا معناى «اولى الامر منكم» را نمى‌دانيم. حضرت فرمودند «اولى الامر» دوازده نفر از اوصيا و جانشينان من هستند كه اوّلشان على است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پيامبر براى مردم بيان كرد و شبيه اين روايت حتّى در بعضى از كتابهاى برادران اهل تسنّن نيز وجود دارد.(2)

 

1. بسته به اين كه دوران غيبت صغراى امام زمان(عليه السلام) را، كه آن حضرت از طريق نوّاب خاص با مردم رابطه داشتند، در اين دوره داخل كنيم يا آن را به حساب نياوريم.

 

2. ر. ك. به: سلطان الواعظين شيرازى، شبهاى پيشاور در دفاع از حريم تشيّع، ص.ص 997 975.

 

به هر حال به نظر شيعه مقصود از «اولى الامر» اين دوازده نفر هستند كه ويژگى مهّم همه آنها اين است كه «معصوم» هستند و آنها را نه پيامبر بلكه خود خداوند متعال براى خلافت و حكومت بعد از پيامبر نصب فرموده و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) هيچ نقشى در نصب آنها نداشته بلكه تنها وظيفه و نقش آن حضرت در اين زمينه، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است:

 

يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغتَ رِسَالَتَهُ(مائده/ 67)

 

اى پيامبر ابلاغ كن آن چه را كه از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر اين كار را انجام ندهى پس امر رسالت او را ادا نكرده اى.

 

اين آيه كه به اعتقاد شيعه در روز غدير خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت على(عليه السلام) نازل شده، به روشنى دلالت دارد بر اين كه خلافت و جانشينى على(عليه السلام) بعد از پيامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در اين زمينه تنها نقش واسطه را داشته كه اين امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد يازده امام ديگر نيز مسأله به همين صورت است. بنابراين همان مبنايى كه موجب مشروعيت حكومت و حاكميت پيامبر شد، يعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعيت امامان معصوم(عليهم السلام) نيز بوده است و همان‌طور كه در مورد پيامبر گفتيم كه نقش مردم در مشروعيت حكومت آن حضرت صفر بوده و پذيرش و عدم پذيرش آنان در مشروعيت پيامبر هيچ تأثيرى نداشت، در مورد امامان معصوم(عليهم السلام) نيز مطلب همين است و هيچ تفاوتى نمى‌كند. در مورد پيامبر گفتيم كه آن حضرت از جانب خداوند دو حكم و دو منصب داشت يكى حكم و منصب پيامبرى و يكى هم حكم و منصب حكومت؛ و همان‌طور كه اگر مردم پيامبرى آن حضرت را نمى‌پذيرفتند اين باعث نمى‌شد كه آن حضرت ديگر پيامبر نباشد و خداوند حكم پيامبرى آن حضرت را لغو كند، عدم پذيرش حكومت و حاكميت پيامبر از جانب مردم نيز باعث اين نمى‌گشت كه خداوند حكم حاكميت پيامبر را ملغى بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاكم بر حقّ و مشروع، شخص پيامبر بود.

 

اكنون در مورد امامان معصوم نيز مى‌گوييم چون مبناى مشروعيت آنان از نظر شيعه، نصب از جانب خداوند است بنابراين گر چه مردم از آنان حمايت نكنند و حاكميت آنان را نپذيرند امّا از نظر خداوند، حقّ حاكميت آنان همچنان پا بر جا و محفوظ است و ايشان حاكم بر حق هستند و با وجود آنان در بين مردم، حاكميت ديگران مشروع و قانونى و بر حق نيست. و باز همان‌گونه كه در مورد پيامبر گفتيم نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت آن حضرت صد در صد بوده و آن حضرت براى تأسيس و استقرار حكومت خود از هيچ قدرت قاهره‌اى استفاده نكرده بلكه عامل اصلى و اساسى، پذيرش و قبول خود مردم و مسلمان‌ها بوده است، در مورد امامان معصوم نيز همين گونه است كه نقش مردم در تحقّق و استقرار حاكميت و حكومت آنان صد در صد است و آنان براى رسيدن به حقّ مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمى‌شوند بلكه اگر خود مردم آمدند و پذيرفتند، تصّدى امر حكومت را عهده دار مى‌شوند.

 

با چنين ديدگاهى، به نظر ما مدّت 25 سالى كه بعد از رحلت پيامبر گرامى اسلام، حضرت على(عليه السلام) از حكومت بركنار ماند و ديگران در رأس حكومت قرار داشتند مشروعيت آن حضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ايشان حقّ حاكميت و حكومت داشتند امّا به دليل عدم پذيرش مردم و جامعه، حكومت و حاكميت ايشان تحقق و استقرار نيافت. تا آن گاه كه خود مردم تمكين كردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمايل نشان دادند:

 

لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الحُجَةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لاَلَقِيتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا(1)

اگر نبود حضور مردم و اين كه بواسطه وجود يارى كننده حجت بر من تمام گرديده... رشته كار حكومت را به حال خود رها مى‌كردم.

 

1. نهج البلاغه فيض الاسلام / خ 3.

 

بنابراين از نظر شيعه بين نقش مردم در مشروعيت و نيز نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) هيچ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد (مشروعيت و تحقّق) كاملا نظير يكديگر هستند.

 

البتّه اخيراً برخى از نويسندگان شيعى مذهب اظهار كرده‌اند كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در روز غدير حضرت على(عليه السلام) را فقط به عنوان كانديدا معرّفى كرد كه اگر مردم خودشان هم مايلند آن حضرت را بعد از پيامبر به حكومت انتخاب كنند كه البتّه تاريخ نشان داد كه مردم به حكومت ايشان مايل نبودند. بنابراين ملاك مشروعيت حكومت بعد از پيامبر همان پذيرش مردمى و مقبوليت است.

 

امّا با توجّه به صراحت آيه «يَا اَيُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ...» و نيز رواياتى كه در تفسير آيه «اَطِيعُواللَّهَ وَ اَطِيعُوالرَّسُولَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ» و نيز فرمايشات پيامبر در روز غدير و همچنين ادّله فراوان و قطعى ديگرى كه در دست داريم اين نظر اخير را كاملا نادرست مى‌دانيم و به بطلان آن يقين كامل داريم.

 

ب) دوران غيبت و عدم حضور امام معصوم(عليه السلام) :

اگر نگوييم اتّفاق و اجماع فقهاى شيعه اما قطعاً مى‌توان گفت اكثريت قريب به اتّفاق فقهاى شيعه نظرشان براين است كه در زمان غيبت امام معصوم هم، مانند زمان پيامبر و زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) مشروعيت حكومت از طرف خداست ولى تحقّق عينى و استقرار آن با پذيرش مردمى و اقبال جامعه به آن است.

 

اگر يكى، دو نفر از فقهاى معاصر را استثنا كنيم بقيّه فقهاى شيعه معتقدند كه در زمان غيبت ، حاكم شرع عبارت از فقيه جامع الشرايط است كه بر اساس توقيع شريفى كه از ناحيه مبارك امام زمان(عليه السلام) به ما رسيده و نيز ساير ادلّه‌اى كه در اين زمينه وجود دارد، به نصب عام براى حكومت نصب شده است. كسانى از فقها كه رأى و نظر آنها در دسترس است بر اين مطلب متفقند. البته يكى دوتن از فقهاى معاصر، آن هم بصورت يك احتمال، مطرح كرده‌اند كه شايد بتوان گفت مشروعيت حكومت در زمان غيبت از طرف مردم است؛ يعنى آن چه به حكومت فقيه قانونيت مى‌بخشد و به او حقّ حاكميت مى‌دهد اين است كه مردم به او رأى مى‌دهند و او را انتخاب مى‌كنند و اگر رأى ندادند اصلاً حكومتش مشروع نيست و نه تنها تحقّق و استقرار حكومت فقيه بلكه مشروعيت آن نيز ناشى از مقبوليت مردمى و بيعت آنها با فقيه است.

 

بايد توجّه داشت اين كه در نظريه مشهور بلكه اكثر قريب به اتفاق فقها گفته مى‌شود فقيه به نصب عام از طرف امام زمان(عليه السلام) در زمان غيبت حقّ حكومت دارد منظور اين است كه آن حضرت شخص خاصّى و فقيه خاصّى را معيّن نكرده‌اند بلكه مجموعه‌اى از اوصاف كلّى را بيان فرموده‌اند كه در هر فقيهى يافت شود او براى حكومت صلاحيت دارد. امّا اگر در زمانى مثل زمان ما و خيلى زمان هاى ديگر اين گونه بود كه ده‌ها و صدها فقيه داشتيم و بر اساس نصب عام، هر يك از آنها كه حكومت را در دست بگيرد قانونى و مشروع خواهد بود چه بايد كرد؟ زيرا بديهى است كه يك حكومت عملا نمى‌تواند ده‌ها و صدها رئيس در عرض هم داشته باشد كه هر كدام مستقلّاً رياست حكومت را بر عهده داشته باشد و روشن است كه چنين حكومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً بايد يكى از آنان انتخاب شود. امّا چه كسى و چه مرجعى بايد اين يك نفر را تعيين كند؟ در اين جا كسانى اظهار نظر كرده‌اند كه حق انتخاب و تعيين اين يك نفر با مردم است. يعنى در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت بسيار بيش تر و پررنگ تر از زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) است. در زمان حضور، مشروعيت امام معصوم از طرف خداست و تعيين شخص هم از جانب خداست و فقط تحقق و استقرار حكومت معصوم بستگى به قبول و پذيرش مردم دارد امّا در زمان غيبت، دو مرحله از مجموع اين سه مرحله، با انتخاب و رأى مردم است. يعنى مشروعيت فقيه از طرف خداست و ربطى به قبول يا عدم قبول مردم ندارد امّا هم تعيين شخص و مصداق آن و هم تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است. بنابراين مى‌توان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامى در زمان غيبت و نظام ولايت فقيه سه نظر وجود دارد:

 

1. نظرى كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خدا و امام زمان(عليه السلام) است؛ تعيين شخص و مصداق آن هم بايد به نوعى به امام زمان(عليه السلام) انتساب پيدا كند، امّا تحقّق عينى و استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذيرش مردم دارد.

 

2. نظرى كه معتقد است اصل مشروعيت حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان (عليه السلام) است اما تعيين شخص آن و همچنين تحقّق و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.

 

3. نظرى كه بصورت يك احتمال مطرح شده كه بگوييم در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) حتّى اصل مشروعيت فقيه و حكومتش نيز منوط به پذيرش و قبول مردم است.

 

اكنون بايد تحقيق كنيم ببينيم كدام يك از اين سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نكرده ايم كه در اين قسمت از بحث بدنبال بيان و تحقيق نظر شيعه و امامان شيعه هستيم. امّا مناسب است قبلا به نكته‌اى كه در ذيل مى‌آيد توجّه كنيم.

 

دو شرط لازم براى انجام اين تحقيق

 

براى انجام چنين تحقيقى بايد دو مطلب اساسى را در نظر داشته باشيم:

 

الف) تحقيق بدون پيش داورى و تأثيرپذيرى از جوّ فكرى حاكم: دخالت پيش داورى‌ها و تأثيرپذيرى از جوّ غالب فكرى، خطرى است كه بر سر راه هر محقّق و هر تحقيقى وجود دارد. دخالت ناخواسته تمايلات محقّق در امر تحقيق مسأله‌اى است كه از نظر روان شناسى ثابت شده است. بسيار پيش آمده و مى‌آيد كه على رغم حضور علل و عوامل متعدّد در صحنه، محقّق نظرش تنها به عواملى جلب شده كه مؤيّد فرضيه او بوده‌اند و بطور ناخواسته از عوامل ديگر غفلت كرده و مورد توجّه او قرار نگرفته اند. در علم فقه و در ميان فقها از اين پديده بنام «اجتهاد به رأى» ياد مى‌شود. اين مسأله بخصوص در تحقيقاتى كه بدنبال آنها بدست آوردن شهرت و محبوبيت و منزلت اجتماعى و يا به عكس، انزوا و دشمنى و محروميت هاى اجتماعى وجود داشته باشد بيش تر رخ مى‌نماياند.

 

در عصر ما برخى چيزها نظير آزادى و دموكراسى (آزادى به همان مفهوم عامّ و مطلقش در فرهنگ غربى و نيز دموكراسى به همان معناى مصطلح در علوم سياسى و با همه مبانى فكرى اش) آن چنان مورد تقديس و احترام قرار گرفته‌اند كه به محض اين كه كسى بخواهد گوشه چشمى به آنها بيندازد و كوچكترين انتقادى از آنها بنمايد آماج انواع حملات و انتقادها قرار گرفته و به انواع اتّهام‌ها متّهم مى‌شود و گاهى آنچنان مورد ترور شخصيت قرار مى‌گيرد كه به كلّى از اعتبار و حيثيت ساقط مى‌شود. بديهى است در جريان تحقيق در مورد امورى كه به نحوى با آزادى يا دموكراسى مربوط مى‌شوند احتمال فراوان دارد كه فرد محقّق با زمينه فكرى قبلى كه در مورد آثار و نتايج ترويج و تبليغ آزادى و دموكراسى و همچنين مخالف خوانى و انتقاد از آنها دارد دچار پيش داورى و دخالت عوامل ذهنى در جريان تحقيق شود. امروزه كه آزادى و دموكراسى در جوامع سكولار غربى بصورت الهه هاى قرن بيستم و بيست و يكم سر بر آورده‌اند و مقدّس ترين بت هاى بشريت امروز به شمار مى‌روند هر كلامى در مخالفت با آنها مى‌تواند شخص را با مخاطرات مهمّى روبرو كند. امّا به ياد داشته باشيم كه محقق واقعى كسى است كه در كمال امانت، راستى و شجاعت، آن چه را كه حقيقتاً در جريان تحقيق به آن رسيده بيان نمايد و مسائل حاشيه‌اى تحقيق موجب انحراف تحليل هاى او از حقيقت نگردد.

 

ب استناد به قول و عمل پيشوايان دين؛ نه به قول و عمل مسلمانان: برخى تصوّر مى‌كنند براى بدست آوردن نظر اسلام در هر زمينه‌اى ما بايد به سراغ خود مسلمانان و جوامع اسلامى برويم و از آنان سؤال كنيم و هر چه آنان گفتند بگوييم نظر اسلام همان است و اگر احياناً اختلاف نظر داشتند بگوييم نظر اسلام همان نظر اكثريت است يا بگوييم اسلام در اين زمينه دو يا چند نظر دارد و جمله آن‌ها هم اسلام است و صحيح است.

 

امّا حقيقت اين است كه اين روش، روشى ناصواب و خطاست و اگر چنين باشد كه ما بخواهيم براى بدست آوردن نظر يك دين در هر زمينه‌اى به اعمال و افكار متدّينان به آن دين مراجعه كنيم بدون شك در موارد زيادى به خطا خواهيم رفت. مثال روشن آن در مورد مسيحيت است. ما معتقديم مسيحيت واقعى و آن چه كه به عنوان آيين مسيح از طرف خداوند بر جضرت عيسى(عليه السلام) نازل شده با آن چه كه امروز بنام مسيحيت معرفى مى‌شود و مسيحيان به آن اعتقاد دارند و عمل مى‌كنند تفاوت هاى كلّى و فاحش دارد و مسيحيت امروز مملوّ از تحريف هايى است كه در طول تاريخ به آن وارد شده است و اين اعتقاد، هم بر اساس حكم عقل و هم بر اساس تصريح قرآن در آيات متعدّد است. مثلاً در سوره بقره مى‌فرمايد:

 

وَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَ اُمِّىَ اِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى اَنْ اَقُولَ مَا لَيسَ لِى بِحَقٍّ(مائده / 116)

 

و آن هنگام كه خداوند گفت‌اى عيسى بن مريم آيا تو به مردم گفتى كه من و مادرم، و نه خدا را، دو خداى خود قرار دهيد؟ (عيسى) گفت منزّهى تو؛ مرا نمى‌رسد كه آن چه را در مورد من حقيقت ندارد بگويم.

 

اعتقاد به تثليت در مورد خداوند و اين كه حضرت عيسى پسر خداست چيزى است كه عقل سليم هم به هيچ روى آن را برنمى تابد در حالى كه از عقايد اصلى و اساسى مسيحيان است.

 

در مورد اسلام هم اگر بخواهيم براى بدست آوردن نظر اسلام راجع به موضوع و مطلبى به قول و فعل خود مسلمانان يا اكثريت آنان اعتماد كنيم ممكن است به چنين لغزش هاى فاحشى دچار شويم. مثلاً در مورد همين مسأله مورد بحث ما اكثريت قاطع مسلمانان، كه اهل سنّت و جماعت را تشكيل مى‌دهند، نظرشان بر اين است كه بعد از پيامبر اصولا امام معصومى وجود ندارد تا چه رسد به اين كه «دوازده» امام معصوم داشته باشيم. در حالى كه اعتقاد راسخ و يقينى ما شيعيان بر خلاف اين نظر است و اين گونه هم نيست كه هم نظر برادران اهل سنّت را نظر واقعى اسلام بدانيم و هم نظر خودمان را نظر اسلام، بدانيم بلكه معتقديم نظر واقعى و تنها نظر اسلام، مشروعيت حاكميت و حكومت دوازده امام معصوم بعد از پيامبر گرامى اسلام است.

 

بنابراين، روش صحيح براى بدست آوردن نظر اسلام در يك زمينه نه مراجعه به خود مسلمانان بلكه مراجعه به پيشوايان واقعى دين و متن قرآن و كتابهايى است كه با اسناد و مدارك معتبر قول و فعل آنان را نقل كرده‌اند و اين مسأله بسيار مهمّى است كه در اين تحقيق و تحقيقات مشابه آن هرگز نبايد آن را فراموش كنيم.

 

تحقيق نظر صحيح در مورد نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)

 

بعد از تذكّر اين دو نكته كه رعايت آنها در اين تحقيق ضرورى مى‌نمود اكنون زمان آن فرارسيده كه از ميان نظرات سه گانه‌اى كه در باب نقش مردم در حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) مطرح شده نظر صحيح را بررسى كنيم.

 

به اعتقاد ما نظر صحيح از ميان سه رأى مطرح شده در اين زمينه همان نظر اول است كه معتقد است اصل تشريع حكومت و حاكميت فقيه از طرف خداوند و امام زمان(عليه السلام) است و همچنين تعيين شخص آن هم بايد به نوعى به امام زمان(عليه السلام) و اجازه آن جضرت انتساب پيدا كند امّا تحقّق و استقرار حاكميت و حكومتش بستگى به قبول و پذيرش مردم دارد. دليل ما بر اين مدّعا اين است كه:

ما بر اساس بينش اسلامى معتقديم كه علّت ايجاد همه هستى و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست كه لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستى بخشيده است و هر آن چه كه در آسمان‌ها و زمين است همه از آن خداوند است و او مالك حقيقى همه آنهاست:

 

فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ(نساء / 131)

 

پس هر آينه آن چه در آسمان‌ها و آن چه در زمين است از آن خداست.

 

بر اساس تفكّر اسلامى، همه انسان‌ها عبد و مملوك خدا هستند؛ آن هم نه ملك اعتبارى و قراردادى كه بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلكه ملك حقيقى؛ يعنى حقيقتاً هيچ جزء از وجود ما از آن خودمان نيست و هستى ما تماماً از اوست و هيچ چيز حتّى يك سلّول هم كه متعلّق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشيم نداريم. از طرف ديگر، عقل هر انسانى درك مى‌كند كه تصّرف در ملك ديگران بدون اجازه آنان مجاز نيست و كارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم اين است كه اگر كسى در آن چه كه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشين و كفش و لباس و...) بدون اجازه و رضايت ما تصّرف كند ناراحت مى‌شويم و فريادمان بلند مى‌شود و معتقديم در حقّ ما ستم شده است. اين قضاوت بر اساس همان قاعده عقلى است كه هر كسى مى‌فهمد كه تصّرف در ملك ديگران ناروا و ناپسند است.

 

بنابراين، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسان‌ها ملك حقيقى خداوند هستند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چيزى ندارند، و از طرف ديگر هم عقل تصديق مى‌كند كه تصرّف در ملك ديگران كارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابر اين هيچ انسانى حقّ تصرّف، نه در خود و نه در ديگران را، بى اذن و اجازه خداوند ندارد. و بديهى است كه لازمه حكومت، گرفتن و بستن و زندان كردن و جريمه كردن و ماليات گرفتن و كشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّف‌ها و ايجاد محدوديت هاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابر اين حاكم بايد براى اين تصرّفات، از مالك حقيقى انسان‌ها كه كسى غير از خداوند نيست اجازه داشته باشد و گرنه تمامى تصرّفات او بر اساس حكم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. بر اساس ادلّه‌اى كه در دست داريم خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ايشان داده است:

 

اَلنََبِّىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ(1)

 

پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدّم تر) است.

 

اَطِيعُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الاَمْرِ مِنْكُمْ(2)

 

خدا را فرمان بَريد و پيامبر و اولياي امرتان را اطاعت كنيد.

 

1. احزاب / 6.

2. نساء/ 59.

 

همچنين بر اساس ادله اثبات ولايت فقيه، در زمان غيبت چنين حقّى به فقيه جامع الشرايط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(عليه السلام) براى حكومت نصب شده است. امّا دليلى در دست نداريم كه اين حق به ديگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد يك جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه اين نصب، نصب عام است؛ يعنى فرد خاصّى را معيّن نكرده‌اند بلكه صفاتى بيان شده كه در هر فردى يافت شود او براى اين كار صلاحيت دارد. امّا چون روشن است كه يك حكومت با چند حاكم مستقل سازگار نيست و در صورت وجود چند حاكم مستقل، ديگر «يك» حكومت نخواهيم داشت ناچار بايد يك نفر از ميان آنان انتخاب شود. امّا اين انتخاب در واقع نظير ديدن هلال ماه است كه اوّل ماه را ثابت مى‌كند و نظير تعيين مرجع تقليد است. توضيح اين كه:

 

ما به عنوان مسلمان مكلّفيم كه ماه رمضان را روزه بگيريم. امّا براى اين كه بدانيم ماه رمضان شده يا نه، بايد رؤيت هلال كنيم و ببينيم آيا هلال شب اوّل ماه در آسمان ديده مى‌شود. اگر هلال ماه رؤيت شد آن گاه «كشف» مى‌كنيم كه ماه رمضان شده و بايد روزه بگيريم. در اين جا اين گونه نيست كه ما به ماه رمضان مشروعيت بدهيم؛ يعنى ماه رمضان را ماه رمضان كنيم بلكه در خارج يا هلال شب اوّل ماه واقعاً وجود دارد يا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نيست. آنچه ما در اين ميان انجام مى‌دهيم و به عهده ما گذاشته شده تنها كشف اين مسأله است كه آيا هلال ماه وجود دارد يا نه؟

 

و يا در مسأله تقليد، ما معتقديم هر مسلمانى كه خودش متخصّص در استنباط و شناسايى احكام دين نيست بايد از كسى كه چنين تخصّصى را دارد، كه همان مجتهد است، تقليد كند. در اين مسأله هم وقتى كسى بدنبال تعيين مرجع تقليد براى خودش مى‌رود اين طور نيست كه مى‌خواهد به مرجع تقليد مشروعيت بدهد و او را مجتهد كند. بلكه آن شخص قبل از تحقيق ما واقعا مجتهد است و يا واقعا مجتهد نيست و صلاحيت براى تقليد ندارد. ما با تحقيق فقط مى‌خواهيم «كشف» كنيم كه آيا چنين صلاحيتى در او وجود دارد يا ندارد. بنابراين، كار ما «خلق و ايجاد» آن صلاحيت نيست بلكه «كشف و شناسايى» آن است.

 

در مورد ولىّ فقيه هم مسأله به همين ترتيب است. يعنى با نصب عام از ناحيه خداوند و امام زمان(عليه السلام) فقيه حقّ حاكميت پيدا كرده و مشروعيت دارد و ما فقط كارمان اين است كه اين حقّ حاكميت را كه واقعا و در خارج و قبل از تحقيق ما وجود دارد كشف و شناسايى نماييم. با اين بيان معلوم مى‌شود كه تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعيين رهبر بوسيله اين نمايندگان، حقيقت و ماهيتش چيزى غير از آن چه گفتيم، يعنى كشف و شناسايى فردى كه واجد صلاحيت و مشروعيت براى منصب ولايت فقيه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراين، هم اصل مشروعيت ولى فقيه و هم تعيين او به نوعى منتسب به امام زمان(عليه السلام) است. البته اين كشف بدان معنا نيست كه اين شخص خاص، مورد نظر امام زمان(عليه السلام) بوده است بلكه همان‌طور كه گفتيم اين مسأله نظير كشف و شناسايى مرجع تقليد است كه در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقليد معيّن نشده بلكه يك سرى ويژگى هاى عام بيان شده و هر كس داراى چنين ويژگى هايى باشد مرجعيت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان(عليه السلام) خواهد بود.

 

تا اين جا معلوم شد كه در زمان غيبت امام معصوم نيز به مانند زمان حضور پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام)، مردم هيچ نقشى در مشروعيت بخشى به حكومت فقيه (نه در اصل مشروعيت ونه در تعيين فرد و مصداق) ندارند.

 

و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حكومت و حاكميت فقيه در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) بايد بگوييم كه اين مسأله تماماً به پذيرش جامعه و مقبوليت مردمى بستگى دارد. يعنى اين مردم و مسلمانان هستند كه بايد زمينه تحقّق و استقرار اين حاكميت را فراهم كنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقيه در اصل تأسيس حكومت خود هيچ گاه متوسّل به زور و جبر نمى‌شود بلكه نظير همه پيامبران و امامان، تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت وى تمايل نشان دهند دست به تشكيل حكومت خواهد زد. در اين مورد هم نظير همه احكام و دستورات الهى، مردم مى‌توانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند واطاعت كنند و مى‌توانند هم نافرمانى كرده سرپيچى نمايند. البتّه مردم در طول تاريخ ملزم و مكلّف بوده‌اند كه به حاكميت الهى و حكومت پيامبران و امامان تن دهند و حق حاكميت آنان را به رسميت شناخته بپذيرند و اگر نپذيرفته‌اند در پيشگاه خداوند گناه كار و معاقب خواهند بود.

 

بررسى و نقد دو نظر ديگر

 

كسانى كه معتقدند در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) مردم به نوعى در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامى و حاكميت فقيه (يا در اصل مشروعيت حاكميت فقيه و يا در تعيين مصداق آن) نقش دارند مطالبى را در اين باره مطرح كرده اند. از جمله اين كه گفته‌اند در زمان غيبت امام زمان(عليه السلام) در اسلام هيچ قانون و حكمى در مورد حكومت بيان نشده بلكه اين از مواردى است كه به عهده خود مردم گزارده شده است .در توضيح بيشتر اين سخن بايد اشاره كنيم كه در احكام شرعى مواردى وجود دارد كه حكم آنها از طرف خود شارع بيان شده و يكى از احكام پنج گانه (وجوب، حرمت، استحباب، كراهت، اباحه) به آن اختصاص يافته است، امّا مواردى هم وجود دارد كه هيچ حكمى از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسيده و آيه و روايتى درباره آن نداريم؛ در اين گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّى كه دارند مى‌گويند چيزهايى كه حكم آنها از طرف خداوند به ما نرسيده و امر و نهى در مورد آن وجود ندارد مباح است يعنى فعل و تركش مساوى است و رجحانى ندارد و هر طور كه خودتان مايليد مى‌توانيد رفتار كنيد. در زمينه حكومت ولىّ فقيه در زمان غيبت هم كسانى اين گونه فكر مى كنند كه چون خداوند متعال امر و نهى خاصّى در قرآن نفرموده و مراد از «اولى الامر» هم در آيه «اطيعوالله و اطيعواالرسول و اولى الامر منكم» بيان شد كه دوازده امام معصوم(عليهم السلام) هستند، بنابراين مسأله حكومت در زمان غيبت چيزى است كه شارع مقدس در قبال آن سكوت كرده و چيزى نفرموده پس امر آن را به اختيار و اراده خود مردم موكول نموده است.

 

و يا گاهى گفته مى‌شود بر اساس اين قاعده فقهى كه «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ: مردم بر دارايى هاى خودشان سلطه دارند» مردم بر جان و مال خودشان مسلّط هستند و نسبت به آنها حق دارند و مى‌توانند اين حق را به ديگرى واگذار كنند و يا در مورد آن به ديگرى وكالت بدهند.(1) بر اين اساس در زمان غيبت، مردم خودشان بايد بروند و حاكم تعيين كنند، و برگزارى انتخابات عمومى هم در واقع به همين معناست كه مردم آن حقّى را كه در تصّرف جان و مال خودشان دارند به ديگرى واگذار مى‌كنند.

 

1. در اين جا اگر حق رابه ديگرى واگذار كنند ديگر قابل برگشت و رجوع نيست امّا اگر ديگرى را وكيل كنند مى‌توانند هر موقع كه بخواهند آن را فسخ كرده و پس بگيرند. در انديشه سياسى، در مورد چگونگى رأى مردم و ماهيت آن، هر دو نظر ابراز شده است.

 

در نقد اين دو استدلال بايد بگوييم امّا در مورد اين كه گفته مى‌شود از نظر اسلام مردم بر جان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه كه خودشان مى‌خواهند و مايلند در آن تصرّف كنند، سؤال ما اين است كه چه كسى گفته است كه نظر اسلام اين است و مردم چنين حقّى را دارند؟ بلكه بر عكس، همه مسلمان‌ها مى‌دانند كه انسان حق ندارد هرگونه كه دلش مى‌خواهد رفتار كند و در خودش تصرّف نمايد؛ ما حق نداريم چشم خود را كور كنيم؛ حق نداريم دست خودمان را قطع كنيم؛ حق نداريم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانيم و فاسد كنيم. در مورد اموال و دارايى هاى خودمان نيز حق هر گونه تصرّفى نداريم. مثلاً نمى‌توانيم بگوييم چون اين ماشين يا خانه مال خودم است دلم مى‌خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودكشى در اسلام حرام است؟ اين بر اساس همان مبناست كه انسان‌ها حق ندارند هر طور كه دلشان مى‌خواهد در وجود خودشان تصرّف كنند. از نظر تفكّر و بينش اسلامى، همان‌طور كه پيش تر نيز گفتيم، همه ما عبد و مملوك خداوند هستيم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حقّ هيچ گونه تصرّفى حتّى در خودمان را نيز نداريم. پس ما كه حتّى حقّ تصرّف در خودمان را نيز نداريم چگونه مى‌توانيم به ديگران اين حق را تفويض كنيم كه بتوانند در جان و مال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرّف نمايند؟

 

ما چگونه مى‌توانيم حقّ وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و ساير افراد را، كه لازمه هر حكومتى است، به ديگران واگذار كنيم در حالى كه اصولا صدور احكام و قوانين از جانب خداوند و بيان آنها در شريعت به اين معناست كه ما براى تعيين قوانين مربوط به شخص خودمان هم بايد تابع مالك حقيقى خويش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنيم.

 

اين ولايتى كه به فقيه نسبت مى‌دهيم آن چيزى است كه خداوند براى فقيه تعيين كرده و امام زمان(عليه السلام) بيان فرموده است نه اين كه مردم به او ولايت داده باشند. اگر بر اساس «اَلنَّاسُ مُسَلِّطُونَ عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر كسى خودشان مايلند حق ولايت و حاكميت داده و به او مشروعيت ببخشند سؤال مى‌كنيم كه اگر روزى مردم اصلاً ولايت و حكومت فقيه را نخواستند و رأى دادند كه يك فرد غير فقيه، مثلاً يك دكتر يا يك مهندس، در رأس حكومت باشد آيا حكومت او از نظر خدا و رسول مشروع است؟ اگر حقيقتاً رأى مردم مشروعيت آور است فرض مى‌كنيم مردم به حكومت يزيد و هارون الرشيد و رضاخان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آيا در اين صورت حكومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مى‌شود؟

 

ما از كسانى كه معتقدند رأى مردم مشروعيت آور است سؤال مى‌كنيم اگر مردم فردا رأى بدهند كه ما قانون اساسى فعلى را كه با محوريت ولايت فقيه تدوين شده نمى‌خواهيم موضع شما چه خواهد بود؟ آيا خواهيد گفت نظر اسلام همين است؟ آيا آنان كه با ادّعاى پيروى از خط امام، نفهميده و نسنجيده و يا احياناً از روى عمد و عناد از اين سخن حضرت امام خمينى (ره) سوء استفاده مى‌كنند كه «ميزان رأى ملّت است» معتقدند كه اگر مردم رأى دادند ما نظام ولايت فقيه را نمى‌خواهيم و اصل ولايت فقيه را در قانون اساسى قبول نداريم، بايد بگوييم ميزان رأى ملّت است و نظر اسلام همان است كه مردم رأى داده اند؟ يا آن چه كه از سراسر فرمايشات حضرت امام استنباط مى‌شود اين است كه ولايت فقيه يك اصل خدشه ناپذير است و به همين دليل هم هست كه در قانون اساسى از آن به عنوان «اصل غير قابل تغيير» ياد شده است.

 

و امّا در مورد استدلال ديگر كه گفته مى‌شود چون نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) بيانى و دستورى از طرف خداى متعال و صاحب شريعت صادر نشده بنابراين از امورى است كه اختيار آن بدست خود مردم داده شده، بايد بگوييم در فصل بعد كه به بررسى و ذكر ادلّه اثبات ولايت فقيه خواهيم پرداخت روشن خواهد شد كه اين ادّعا صحّت ندارد بلكه مطابق ادلّه‌اى كه در دست داريم صاحب شريعت، تكليف ما را نسبت به مسأله حكومت در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) روشن نموده است.

 

برخى نيز خواسته‌اند با تمسّك به مسأله بيعت كه در صدر اسلام بسيار معمول و متداول بوده است چنين نتيجه گيرى كنند كه مشروعيت حاكم اسلامى از رأى و انتخاب مردم ناشى مى‌شود و مثلاً مى‌گويند رسول خدا(صلى الله عليه وآله) در غدير خم از مردم خواست تا با حضرت على(عليه السلام) بيعت كنند؛ اگر مشروعيت يافتن حكومت حضرت على(عليه السلام) واقعاً هيچ ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پيامبر بر بيعت مردم با آن حضرت براى چه بود؟

 

امّا با اندكى تحقيق و تدبّر در مورد جايگاه بيعت در تاريخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنين فرمايشات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و نيز آيه شريفه «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك ...» كه در روز غدير خم نازل شده بخوبى روشن مى‌گردد كه بيعت در واقع عهدى بوده كه شخص بيعت كننده براى اطاعت و فرمان بردارى از شخص بيعت شونده با او مى‌بسته است؛ يعنى اعلام آمادگى شخص بيعت كننده براى همكارى و همراهى با يك فرمانده يا حاكم بوده است. و اين مسأله غير از مشروعيت بخشى و دادن حق حاكميت به يك فرد است. حقيقت امر در بيعت، سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و بر حق بوده است نه آن كه مشروعيت نيز با بيعت ايجاد گردد.

 

خلاصه و نتيجه مجموع آن چه در اين قسمت گفتيم اين است كه بر اساس مبناى صحيح اسلامى، مشروعيت ولى فقيه به نصب عام از طرف امام معصوم(عليه السلام) است و مردم در تحقّق و استقرار و عينيّت بخشيدن به حكومت و حاكميت فقيه، نقش صد در صد دارند. و اين دقيقاً شبيه آن چيزى است كه در مورد مشروعيت حكومت پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) و نقش مردم در حكومت آنان بيان كرديم.