طلاق سومى كه زن مطلقه براى طلاق دهنده جز با محلل شرعى، حلال نمى شود، سومين طلاقى است كه قبل از آن مرد دو بار به زن طلاق داده خود رجوع كرده باشد.

به اين معنا كه يك بار طلاق داده و رجوع نموده بار دوم طلاق داده و رجوع كرده است، سپس براى سومين بار كه طلاق دهد، ديگر براى او حلال نخواهد شد مگر اينكه شخصى به عنوان ((محلّل)) با زن مطلقه ازدواج کرده، همبستر شود. اين همان ((سه طلاقه)) معروف است كه زن براى شوهر حلال نمى شود مگر اينكه شوهر ديگرى با وى تماس بگيرد. چنانكه در قرآن مجيد آمده است:

((اَلطَّلاقُ مَرَّتانِ فَاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْريحٌ بِاِحْسانٍ))(377)؛

يعنى: در طلاقى كه شوهر مى تواند رجوع كند، دو مرتبه است پس آنگاه كه طلاق داد يا رجوع و نگهدارى زن نمايد به خوشى و سازگارى، يا رها كند و خير انديشى كند)).

تا آنجا كه مى فرمايد: ((فَاِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّىَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ))(378)؛

يعنى: ((اگر زن خود را طلاق سوم داد ديگر براى او حلال نيست تا شويى ديگر او را بگيرد)).

اينك ببينيم پيشوايان ادبيات عرب درباره الفاظ اين آيات شريفه چه گفته اند: زمخشرى در تفسير كشاف، مى گويد: ((طلاق)) به معناى ((رها كردن)) است، مانند ((سلام)) كه به معناى ((تسليم)) است.

((مرتان)) يعنى اين طلاق بايد دو بار و با فاصله باشد، نه بدون فاصله از اينكه فرمود: طلاق بايد دو بار باشد، منظور آوردن تثنيه نبوده است بلكه مى خواسته تكرار آن را بازگو كند؛ مانند ((ثمّ ارجع البصر كرّتين؛ يعنى: دو بار نگاه كرد، يكى بعد از ديگرى)).

((فَاِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسريحٌ بِاِحْسانٍ؛ يعنى: به شايستگى زنها را نگاه داريد يا به نيكى رها كنيد)) يعنى: مردان مخير هستند اگر مى خواهند با زنان خود زندگى كنند، پس به خوبى آنها را نگاه دارند و گرنه به نحو شايسته اى ايشان را رها كنند تا سرنوشت خود را از سر گيرند.

برخى از فقهاء گفته اند: منظور از ((مرّتان)) اين است كه طلاق رجعى دو بار است؛ يكى بعد از ديگرى؛ زيرا بعد از طلاق سوم ديگر رجوعى نيست، ولى ((فَاِنْ طَلَّقها))؛ يعنى: اگر براى بار سوم بعد از دو بار طلاق رجعى، زن را طلاق داد، ديگر بدون محلّل و شوى ديگر، بر وى حلال نخواهد شد...

مؤلّف:

معناى آيه شريفه كه به اذهان مى رسد همين است كه زمخشرى دانشمند و مفسر بزرگ سنّى تشريح كرده است و تمام مفسران شيعه و سنّى نيز گفته اند. ممكن نيست گفتار خداوند كه مى فرمايد: ((فَاِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ)) شامل گفته كسى شود كه به همسرش مى گويد: ((اَنْتِ طالِقٌ ثلاثاً)). مگر اينكه پيش از آن، دو بار با فاصله زنش را طلاق داده و بعد از هر كدام هم رجوع كرده باشد. چنانكه پوشيده نيست.

ولى عمر بن خطاب در ايام خلافتش ديد كه مردان پى در پى زنان خود را به لفظ واحد طلاق مى گويند، او هم خواست آنها را به عملشان مجازات كند تا مبتلا شوند به آنچه خود كرده اند. و از اين راه تنبيه و ادب شوند! روايات اهل تسنن در نسبت دادن اين بدعت به عمر صريح هستند.

از جمله طاووس يمانى مى گويد: ابوالصهبا به ابن عباس گفت: مگر طلاق سوم در عصر پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر يكسان نبود؟

ابن عباس گفت: آرى، چنين بود، ولى در زمان عمر، مردان همسرانشان را پى در پى (بدون فاصله) طلاق مى دادند. عمر نيز اجازه داد كه آنها بدينگونه طلاق دهند(379)!

و نيز از ابن عباس به طرق متعدد - كه همگى صحيح است - روايت شده كه گفت: طلاق سوم در عصر پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر و دو سال اول زمان خلافت عمر، يكسان بود، ولى عمر گفت: مردم درباره امرى كه شوق زيادى به آن دارند، عجله مى كنند، خوب است ما هم آن را امضا كنيم و براى ايشان جايز بدانيم! و بدينگونه (سه) طلاق با يك لفظ (و بدون فاصله) را براى آنها تجويز كرد(380)!

حاكم نيشابورى اين حديث را در مستدرك نقل كرده و گفته: به شرط شيخين صحيح است.

ذهبى نيز در تلخيص مستدرك، با اعتراف به صحت آن، با شرط شيخين آورده است (381).

احمد حنبل نيز در مسند خود آن را آورده است (382). سايرين هم در منابع معتبر خود نقل كرده اند(383).

سيد رشيد رضا نيز در صفحه 210، جلد چهارم مجله ((المنار)) آن را از ابو داوود، نسائى، حاكم و بيقهى نقل كرده. و سپس مى گويد: پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - بر خلاف آن قضاوت كرد؛ زيرا ابن عباس ((ركانه)) همسر خود را در يك مجلس سه طلاقه كرد و بعد سخت غمگين شد. سپس موضوع را از پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - پرسيد. حضرت فرمود: چگونه او را طلاق دادى؟ گفت: سه طلاقه كردم، فرمود: در يك مجلس؟ گفت: آرى. فرمود: ((اين يك طلاق است، اگر مى خواهى رجوع كن))(384).

نسائى از مخرمة بن بكير از پدرش از محمود لبيد روايت كرده است كه به پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - خبر دادند مردى زنش را يكجا سه طلاقه كرده است، حضرت برخاست و در حالى كه غضبناك بود فرمود: با بودن من با كتاب خدا بازى مى شود! در اين وقت مردى برخاست و گفت: يا رسول اللّه! او را به قتل نرسانيم (385).

وساير روايات معتبر و صريحى كه در اين خصوص رسيده است. به همين جهت مى بينيد علماى اسلام آن را به طور ارسال مسلم نقل مى كنند. از جمله استاد بزرگ ((خالد محمد خالد مصرى)) معاصر، در كتاب: ((الديمقراطيه)) (يعنى دمكراسى) مى نويسد: عمر خطاب هر جا مصلحت مى ديد، نصوص مقدس دينى قرآن و سنت نبوى را ترك مى گفت!

مثلاً با اينكه قرآن سهمى از زكات را براى تأليف دلهاى افراد ضعيف الايمان (المؤلفة قلوبهم) قرار داده است و پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر آن را مى پرداختند، ولى عمر گفت: ما از طرف اسلام چيزى به كسى نمى دهيم!!

و با اينكه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر، فروختن كنيزان صاحب فرزند را مجاز مى دانند، ولى عمر آن را حرام مى كند! و با اينكه سه طلاق در يك مجلس - به حكم سنّت پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - يك طلاق به حساب مى آيد، عمر سنت را ترك مى گويد و اجماع را از ميان مى برد(386).

استاد ((دكتر معروف دواليبى)) در كتاب ((اصول الفقه))(387) آنجا كه از سه طلاق عمر با يك لفظ سخن مى گويد مى نويسد: از جمله چيزهايى كه عمر - رضى اللّه عنه! - به عنوان تغييرپذير بودن احكام به واسطه تغيير زمان، پديد آورد! جارى ساختن طلاق با لفظ واحد است. با اينكه در زمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر و مدتى از زمان خود عمر، اگر زنى را به يك لفظ سه طلاقه مى كردند، يك طلاق حساب مى شد - چنانكه در خبر صحيح از ابن عباس رسيده است - عمر نيز گفت: مردم درباره چيزى كه سخت دوست مى دارند، شتاب مى كنند، من هم آن را براى آنان امضا مى كنم، سپس آن را تثبيت كرد!!

سپس مى گويد: ابن قيم گفته است: ولى اميرالمؤمنين عمر(رض) ديد كه مردم امر طلاق را كوچك مى شمارند و زياد اتفاق مى افتاد كه با لفظ واحد، زنان خود را سه طلاقه مى كردند، عمر هم ديد بايد آنها را به آنچه خود كرده اند، كيفر دهد، لذا آن را تثبيت نمود، تا وقتى آن را ملاحظه كردند، از طلاق دادن خوددارى كنند. عمر ديد اين كار در آن عصر به صلاح آنهاست. ولى آنچه در زمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و ابوبكر و اوايل خلافت خودش بود، براى آن ايام مناسب تر بود؛ چون در آن اوقات، آنقدر طلاق نمى دادند!! و مردم از خداوند خوف داشتند.

تا آنجا كه مى گويد: اين از آن مواردى است كه با تغيير زمان، فتوا نيز عوض مى شود(388). صحابه نيز كه متوجه حسن سياست عمر و تأ ديب رعيت توسط وى شدند، آن را پذيرفتند(389) و به رأى كسانى كه از آنها استفتا مى كردند، تصريح نمودند(390).

سپس دواليبى مى گويد: ابن قيم ملاحظه زمان خود را نموده و بازگشت به همان حكمى نموده كه در عصر پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - بوده است؛ زيرا زمان او تغيير كرده بود! و سه طلاقه كردن با لفظ واحد، فتح بابى گرديد براى حلال شمردن چيزى كه در عهد صحابه ممنوع و مسدود بود. و گفته است: اگر عقوبت، بيش از عملى باشد كه شخص معاقب مرتكب شده است، ترك آن، نزد خدا و پيغمبر، بهتر است (391).

و مى گويد: ابن تيميه گفته است: اگر عمر(رض) مى ديد كه مسلمانان متوجه شده اند طلاقهايى كه مى دهند كار بيهوده اى است، نظرش به همان وضع سه طلاقه زمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - برمى گشت و مى افزايد: آنچه ابن قيم و ابن تيميه به نظرشان رسيده است، همان است كه امروز محاكم شرعى مصر انجام مى دهند. و بازگشت به همان وضعى نموده اند كه در عصر پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - بوده است، تا بر وفق: ((قاعده تغيير احكام به تغيير زمان)) عمل شده باشد(392)!!