اكنون بار ديگر ماجرا را با دقّت مورد توجّه قرار مى دهيم. البتّه «بايد بى طرف باشيم».

مى پرسيم: چرا ابوبكر شهادت آن ها را رد كرد؟

پاسخ اين پرسش را در سخنان علما جست و جو مى نماييم.

 

سعدالدين تفتازانى به هنگام بيان ايرادهاى وارده بر امامت ابوبكر مى گويد:

يكى ديگر از ايرادهاى وارده اين است كه ابوبكر مانع تصرّف فاطمه عليها السلام در فدك شد. فدك روستايى در نزديك خيبر بود كه على رغم اين كه فاطمه عليها السلام ادّعا مى كرد كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله آن را به او بخشيده و واگذار نموده است، على عليه السلام و اُمّ ايمن نيز بر اين موضوع گواهى دادند؛ ابوبكر سخن آنان را نپذيرفت، امّا ادّعاى همسران پيامبر صلى اللّه عليه وآله درباره مالكيت خانه را بدون شاهد قبول كرد.

بديهى است كه اين گونه ستم و روى گردانى از حق، شايسته امام و رهبر نيست. از همين رو عمر بن عبدالعزيز در دوران خلافتش فدك را از مروانيان ستانده و به فرزندان فاطمه عليها السلام باز گرداند.

 

آن گاه تفتازانى اين اشكال را چنين پاسخ مى دهد:

پاسخ اين است كه بر فرض كه صحّت و درستى ماجرا را بپذيريم، باز هم بر حاكم لازم نيست كه شهادت يك مرد و يك زن را بپذيرد، گرچه فرض كنيم كه ادّعاكننده و شاهد، عصمت داشته باشند(1).

 

شريف جرجانى نيز در اين مورد مى گويد:

شايد ابوبكر معتقد بود كه براى حكم در اين موضوع، شاهد و سوگند لازم نيست(2).

 

ما در پاسخ اين دو نفر و كسانى كه اين گونه مى انديشند مى گوييم:

ما از عصمت ثابت شده و يقينى امير مؤمنان على عليه السلام و حضرت زهرا عليها السلام نيز صرف نظر مى كنيم، زيرا برخى از كسانى كه به امامت ابوبكر معتقدند، در اين موضوع ترديد دارند، با اين حال مى گوييم:

ابوبكر مى توانست تنها با شهادت امير مؤمنان على عليه السلام در اين قضيّه حكم كند، همچنان كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فقط با گواهى خزيمة بن ثابت حكم فرمود و او به «ذو الشهادتين» ملقّب شد(3).

در مورد ديگر آن گرامى فقط با گواهى عبداللّه بن عمر قضاوت نمود(4).

آيا مقام امير مؤمنان على عليه السلام از خُزَيمه و عبداللّه بن عمر هم كمتر بود؟!

اگر ابوبكر در اين مسئله از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله پيروى مى كرد چه زيان مى ديد؟

ديگر اين كه بر طبق احكام قضاوت، ابوبكر مى توانست علاوه بر شهادت امير مؤمنان على عليه السلام از فاطمه عليها السلام نيز سوگند بخواهد، همچنان كه در زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله در ماجرايى كه فقط يك شاهد داشت، جبرئيل به نزد آن گرامى فرود آمد(5) و حكم آورد كه به همان يك شاهد و با سوگند دادن مدّعى قضاوت نمايد و ايشان نيز همان گونه حكم كرد(6). پس چرا ابوبكر اين گونه عمل نكرد؟

 

(1) شرح المقاصد: 5 / 278 و 279.

(2) شرح المواقف: 8 / 356.

(3) سنن ابى داوود: 3 / 306 حديث 3607.

(4) جامع الاصول: 10 / 187 حديث 7686. در اين منبع آمده است: بُخارى روايت مى كند كه مروان بن حكم همان فردى است كه در داورى فقط شهادت عبداللّه بن عمر را پذيرفت، نه پيامبر صلى اللّه عليه وآله.

(5) كنز العمّال: 5 / 585 حديث 14040.

(6) جامع الاصول: 10 / 184 و 185 حديث هاى 7681 ـ 7685. اين حديث را مالك، مسلم، ابو داوود و تِرمذى نقل كرده اند.

 

قرآن از پذيرش شهادت و گواهى امير مؤمنان على عليه السلام سخن مى گويد

آرى، آنان شهادت و گواهى امير مؤمنان على عليه السلام را نپذيرفتند، در حالى كه خداوند سبحان شهادت و گواهى آن حضرت را به تنهايى پذيرفت.

جلال الدين سيوطى در تفسير آيه شريفه اى كه خدا مى فرمايد:

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ)(1).

آيا كسى كه بيّنه اى از پروردگارش دارد و شاهدى در پى دارد.

اين گونه نقل مى كند:

ابن ابى حاتِم، ابن مردويه و ابو نعيم نقل كرده اند كه على ابن ابى طالب عليهما السلام فرمود:

ما من رجل من قريش اِلاّ نزل فيه طائفة من القرآن.

هيچ مردى از قريش نيست مگر آن كه چيزى از قرآن درباره اش نازل شده است.

شخصى پرسيد: درباره خودت چه نازل شده است؟ فرمود:

أما تقرأ سورة هود؟

آيا سوره هود را نخوانده اى ]كه مى فرمايد[:

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ).

آيا كسى كه بيّنه اى از پروردگارش دارد و شاهدى در پى دارد؟

به راستى كه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بر بيّنه پروردگارش بود و من شاهد او هستم.

 

ابن مردويه اين روايت را به صورت ديگرى نيز نقل كرده است:

على عليه السلام فرمود:

رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله (عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ) وأنا (شاهِدٌ مِنْهُ).

رسول خدا صلى اللّه عليه وآله (بيّنه اى از پروردگارش دارد) و من (شاهد آن هستم).

رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ) من هستم و (وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ)على است(2).

آرى، ابوبكر اين گونه فاطمه زهرا و امير مؤمنان على عليهما السلام و ديگر شاهدان را تكذيب نمود... .

 

(1) سوره هود: آيه 17.

(2) الدر المنثور: 4 / 409 ـ 412.

 

چرا تكذيب على عليه السلام و زهرا عليها السلام، و تصديق جابر؟

به نگارنده نامه مى گوييم كه اكنون پرسش ديگرى مطرح مى شود:

چگونه ابوبكر، على و زهرا عليهما السلام را تكذيب مى كند امّا جابر بن عبداللّه انصارى را تصديق مى نمايد!؟

بُخارى در صحيح خود از جابر بن عبداللّه انصارى اين گونه آورده است:

إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله قال:

إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثمّ حثوت لك ـ ثلاثاً ـ .

ماجرا از اين قرار است كه به هنگام رسيدن اموال بحرين نزد ابوبكر، جابر نيز حضور داشت. جابر رو به ابوبكر كرد و گفت كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله به من فرمود: هنگامى كه اموال بحرين را آوردند، سه مشت از آن مال توست.

ابوبكر به او گفت: جلو بيا و هر مقدار به تو وعده داده اند بردار.

جابر بدون شاهد و فقط با ادّعا از بيت المال مسلمانان برداشت كرد(1).

پس چگونه است كه ادّعاى جابر بن عبداللّه به تنهايى پذيرفته مى شود، امّا ادّعاى فاطمه عليها السلام دختر رسول خدا صلى اللّه عليه وآله كه به گواهى آيه تطهير و ديگر شواهد كتاب و سنّت، معصوم است و فدك نيز در دست اوست و شاهدانى مانند امير مؤمنان، حسن و حسين عليهم السلام نيز دارد، پذيرفته نمى شود؟!

اگر از تمام اين موارد نيز صرف نظر كنيم اين اشكال مطرح خواهد شد كه جابر يك نفر از صحابه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بوده و فاطمه عليها السلام نيز فرد ديگرى از صحابه بوده است؛ در اين صورت آيا براى برخورد دوگانه ابوبكر، پاسخى عاقلانه و قابل قبول در پيشگاه خدا و رسولش يافت مى شود؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح بُخارى: 3 / 57 و 58 كتاب الاجاره باب من تكفّل عن ميّت ديناً....

 

بزرگان حديث به يارى ابوبكر برمى خيزند

حال، ببينيم كه بزرگان محقّقين اهل حديث در دفاع از ابوبكر چه گفته اند:

كرمانى از طَحاوى اين گونه نقل كرده است:

امّا اين كه ابوبكر ادّعاى جابر را تصديق نمود از آن جهت بوده كه پيامبر صلى اللّه عليه وآله فرموده بود:

من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار.

هر كس به عمد سخن دروغى به من نسبت دهد، جايگاهش آتش خواهد بود.

روشن است كه اين وعده عذابى است كه گمان نمى رود شخصى مانند جابر سوى آن برود(1).

ابن حجر عسقلانى نيز در اين مورد مى نويسد:

وجه اين مسئله، در جواز پذيرش خبر واحد از يك صحابى عادل است، گرچه اين خبر به نفع او بوده باشد، زيرا ابوبكر از جابر شاهدى بر ادّعايش نخواست(2).

عينى نيز پس از نقل سخن ابن حجر مى نويسد:

ابوبكر از جابر شاهد نخواست، زيرا كه او بر طبق كتاب و سنّت عادل است. خدا در قرآن فرموده است:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ)(3).

شما بهترين اُمّتى بوديد كه به نفع انسان ها آفريده شده ايد.

و در آيه ديگر مى فرمايد:

(وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطًا)(4).

و همين گونه شما را اُمّت ميانه اى قرار داديم.

پس اگر شخصى مانند جابر از بهترين اُمّت نباشد، پس چه كسى هست؟

در سنّت، به سبب كلام پيامبر صلى اللّه عليه وآله كه فرموده:

هر كه از روى عمد به من دروغ نسبت دهد جايگاه او در آتش است.

و چنين كارى از يك مسلمان عادى نيز گمان نمى رود تا چه رسد به يك صحابى. امّا اگر امروزه چنين مسئله اى پيش آيد جز با دليل و شاهد پذيرفتنى نيست(5).

 

پس «بى طرف و منصف باشيم» و بگوييم: اگر اين دو آيه نشانگر عدالت جابر باشد، به اين دليل كه او از صحابه است، پس به يقين نسبت به فاطمه زهرا عليها السلام نيز چنين خواهد بود.

و هر گاه اين سخن صحيح باشد كه «اگر شخصيّتى همانند جابر از بهترين اُمّت نباشد پس چه كسى هست؟» به يقين اين سخن در حق فاطمه زهرا عليها السلام نيز صحيح خواهد بود.

و هر گاه كه در آن حديث «وعده عذابى است كه گمان نمى رود شخصى مانند جابر سوى آن برود» به يقين از شخصيّتى مانند فاطمه زهرا عليها السلام نيز گمان نمى رود كه سوى آن گام نهد.

و هر گاه كه «چنين كارى حتّى از يك مسلمان عادى نيز احتمال نمى رود تا چه رسد به يك صحابى» پس فاطمه زهرا عليها السلام و جابر هر دو از آن منزه و دور هستند.

سرانجام، چگونه است كه نسبت دادن سخنى دروغ به پيامبر از جابر ـ بلكه از يك مسلمان عادى نيز ـ گمان نمى رود، امّا درباره فاطمه زهرا عليها السلام چنين نيست؟

پس «بايد بى طرف باشيم» و اقرار كنيم كه حق با آن بانوى مطهّر عليها السلام بوده و بى گمان بر او ستم شده است. از اين رو بايسته است كه بدانيم در وراى ماجراى فدك، مسائل ديگرى مطرح بوده كه از خود فدك و قضاياى آن با اهميّت تر و بزرگ تر بوده است(!!).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح كرمانى بر صحيح بُخارى: 10 / 125.

(2) فتح البارى: 4 / 559 حديث 2296.

(3) سوره آل عمران: آيه 110.

(4) سوره بقره: آيه 143.

(5) عمدة القارى: 6 / 120 حديث 5.