دكتر دواليبى مى گويد: ... و همچنين عمر درباره زنى كه شوهرش گم شده بود، قضاوت نمود كه بايد چهار سال صبر كند و پس از اتمام عده مى تواند شوهر نمايد هر چند مرگ شوهرش ثابت نشود. و اين بخاطر جلوگيرى از بلا تكليف ماندن زن تا آخر عمر است.

سپس مى گويد: مالك بن انس اين را پذيرفته است، بر خلاف حنفى ها و شافعى ها كه مى گويند: زن در عقد شوهر باقى خواهد ماند تا يقين به مرگ او پيدا كند و يا همدوره هاى شوهر بميرند؛ زيرا اصل نظرى در اين مورد، اعتبار استمرار زنده بودن شوهر است تا موقعى كه دليلى بر انقطاع آن قائم شود.

و مى گويد: الاّ اينكه رأى عمر مناسب تر به اعتبار است؛ زيرا در آن از زيان آشكارى كه متوجه زوجه مفقود مى شود، جلوگيرى به عمل مى آيد. در اين رأى - بر خلاف ظواهر نصوص شريعت كه بقيه فقهاى اسلام تمسّك به آن نموده اند - زن براى ازدواج آزاد و رهاست.

و مى گويد: اين نيست مگر همان تغيير احكام به تبع احوال و زمان. و اين بخاطر موقعيت ويژه اى است كه بايد بخاطر زيان و دردسر، تن به آن داد. چنانكه پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((لا ضَرر وَ لا ضِرار؛ يعنى: اسلام هيچگونه ضرر و زيانى را نمى پذيرد)).

و قرآن مى فرمايد: ((ما جَعَلَ عَلَيْكُم فِى الدّينِ مِن حَرَجٍ))(425)؛ يعنى: خداوند در دين سختى قرار نداده است)).

اين در حقيقت تعطيل نصوص نيست، بلكه به كار بستن آن در پرتو مصلحت و موقعيت است (426). .

مؤلّف:

ولى ما شيعه اماميه، نصوصى از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - داريم كه در اين مورد، بر اصل نظرى حاكم است؛ زيرا اين نصوص صريح است در اينكه: شوهر مفقود شده وقتى جهل به خبر وى داشته باشيم، و همسر او كسى را دارد كه نفقه اش را تقبّل كند، واجب است صبر كند تا از او خبرى برسد، يا وفاتش ثابت گردد، و نظاير اينها.

ولى اگر كسى نباشد كه نفقه او را به عهده بگيرد، بايد به حاكم شرع مراجعه كند. و حاكم، چهار سال از موقعى كه به وى مراجعه نموده، در نقطه اى كه شوهر اين زن گم شده - اگر معلوم باشد - و گرنه در چهار جهت براى پيدا كردن او اقدام به تحقيق و جستجو مى كند. و در صورت يأس، خود حاكم زن را طلاق مى دهد يا به ولى و سرپرست او دستور مى دهد كه او را طلاق دهد. احتياط مقدم داشتن نظر سرپرست است، اگر او امتناع ورزيد، حاكم - به مدلول اخبار صحيح - او را طلاق مى دهد.

اين طلاق نيز هنگامى صحيح خواهد بود كه مدت تحقيق و تفحص، سپرى شود و فرستادگان، مأيوسانه برگردند و اخبار بلانتيجه بماند. و بعد از آن، چهار ماه و ده روز، عده وفات نگاهدارد، تا اينكه براى ديگرى ازدواج با وى حلال باشد. با اين وصف اگر شوهر مفقود در عدّه پيدا شد و آمد، او مقدم است و مى تواند زن خود را در اختيار بگيرد، ولى اگر بعد از عده برسد، ديگر حقى بر او ندارد؛ خواه زن را شوهردار بيابد يا نه. اين مذهب شيعه اماميه در اين مورد است كه آنرا به تبع ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - از دودمان پيامبر - صلّى اللّه عليه وآله - گرفته است.