شبهه :

نظارت استصوابي اعمال شده در كشور ما با مباني حكومت مبتنی بر دموكراسي در تضاد است؟

پاسخ :

نقد و بررسی:
براي پاسخ ابتدا لازم است به دو مفهوم نظارت استصوابي و حكومت مبتنی بر دموكراسي و مباني آن پرداخته شود تا رابطه اين دو و نسبت آن در نظام جمهوري اسلامي مشخص گردد.
اما توضيحي مختصر دربارة نظارت استصوابي؛
آن چه كه در مورد نظارت بر انتخابات به وسيله شوراي نگهبان مطرح است، اين است كه قانون اساسي (اصل 99) نظارت شوراي نگهبان را يك نظارت مؤثر دانسته است1 و مقصود از نظارت استصوابي اين است كه ناظر بتواند افزون بر كسب اطلاع، صواب ديد هم بنمايد2 و اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب ناظر انجام شود3 و اين نظارت بر طبق اصل 99 و اصل 98 قانون اساسي براي شوراي نگهبان منظور شده است.
اما درباره حكومت مبتنی بر دموكراسي (مردم‌سالاري) و مباني آن و سازگاري آن با نظارت استصوابي كه در جمهوري اسلامي به آن عمل مي‌شود، ناگزيريم ضمن بررسي و توجه به مباني حكومت مردم سالاري، به رابطه اين دو در چند محور بپردازيم:
فارغ از مباني ليبرالي حكومت مبتنی بر دموكراسي، امروزه در جهان دموكراسي و حكومت‌هاي مردم سالاري، به عنوان يك مدل و شيوه نظام حكومت مطرح مي‌باشند، و از این رو بيش از ده گونه مدل براي حكومت مردم سالارانه برشمرده‌اند.4 اين تعدد دموكراسي‌ها تا حدود زيادي از اين ناشي مي‌شود كه دموكراسي اصولاً نظام حكومتي است در حالي كه ليبراليسم نظام فكري است5 و به همين خاطر، مردم سالاري در نظام جمهوري اسلامي با همه اشتراكاتي كه مي‌تواند با ديگر شيوه‌هاي دموكراسي داشته باشد، از نظر مباني، با حكومت‌های مبتنی بر ليبرال دموكراسي متفاوت مي‌باشد. مردم سالاري و حاكميت مردم كه همان اراده عمومي است، در نظام جمهوري اسلامي است بر مبناي اسلام و موازين آن و متكي به آراء مردم مسلمان کشور است.
عمود خيمه نظام مردم هستند و مردم سالاري ديني به معناي تركيب دين و مردم سالاري نيست، بلكه يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است؛ چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند بدون مردم نمي‌شود. ضمن این كه تحقق حكومت مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكان‌پذيرنيست.6 و بدين ترتيب جمهوري اسلامي طبق رهنمود حضرت امام (ره) " جمهوري است براي اين كه به آراي اكثريت مردم متكي است و اسلامی است، براي اين كه قانون اساسي‌اش عبارت است از قانون اسلام"7 و "اين حكومت، جمهوري اسلامي متكي به آراي عمومي است"8 و اين مهم در اصل ششم قانون اساسي9 و همين طور اصل پنجاه و ششم10 تبلور يافته است. طبق اصل اخير، ملت حق حاكميت بر سرنوشت خويش را از طرقي كه اصول بعد بيان داشته اعمال مي‌كند. بنابر اصل چهارم11 قانون اساسي، اين حق خداداد بايد محدود به قوانين اسلام و موازين اسلامي باشد. همان طور كه "نظريات دموكراتيك معاصر (ليبرال دموكراسي) صرف مفهوم حاكميت مردم و اصل حكومت اكثريت را براي پيدايش دموكراسي كافي نمي‌دانند و براي تكميل آن بر اصل محدوديت و مشروطيت قانوني حكومت تأكيد مي‌کند"12 حاكميت مردم بر سرنوشت خويش در ايران اسلامي هم مطلق نیست. نکته دوم اين كه همان گونه كه در محور نخست روشن گرديد نظام جمهوري اسلامي با مباني ليبرال دموكراسي غرب سازگاري نداشته و هيچ موافقتي با مؤلفه‌هايي چون سكولاريزم و اومانيسم و... ندارد.
با توجه به تفاوت‌هايی كه در شيوه‌هاي دموكراسي موجود است، حكومت مردم سالاري كه مبتني بر دين و قوانين الهي است را مي‌توان با اصول و عناصر زیر مورد شناسايي قرار دهيم:
1. اصل قانون‌گرايي؛ بايد حاكمان و مردم هر دو بر اساس قانون عمل نمايند. لذا هر اقدام حاكمان و شهروندان بايد توجيه قانوني داشته باشد.
2. اصل مشروعيت قانون؛ منبع اساسي قانون اسلام است و هيچ قانوني نمي‌تواند با اين در تضاد باشد.
3. اصل وجود و استقلال سه قوه.
4. اصل محاسبه‌پذيري؛ حاكمان (اجرا و تقنين) بايد همواره در مقابل مسئوليت‌هاي خود حساب پس بدهند.
5. اصل امنيت فردي؛ حرمت افراد از لحاظ اجتماعي (شامل آبرو، امنيت شغلي و حقوق مدني) همگي بايد توسط دولت و افراد در منتها درجه لحاظ گردد.
6. اصل مساوات؛ همه در برخورداري از امتيازات مساوي هستند؛ مساوات در مقابل قانون به معناي اين است كه قانون بدون ترجيح و تبعیض ناعادلانه اعمال شود.
7. اصل انتخاب حكمرانان و رأي گيري؛ حكمرانان از طريق پروسه رأي‌گيري به مسئوليت مي‌رسند و يا از مسئوليت عزل مي‌شوند و رأي‌گيري روندي عملياتي است كه بايد هر چه بيش‌تر با به كار گماردن صالح‌ترين افراد براي دو مسئوليت مهم اجرا و تقنين و با تمهيد بيش‌تري براي زمينه مشاركت فرد فرد شهروندان در يك پروسه انتخاباتي انجام گيرد.
8. اصل تضمين آزادي‌هاي اساسي: غرض اصلی و اصیل انسان نيل به كمال حقيقي است و در اسلام اين امر حاصل نمي‌شود مگر به علم و عمل صالح و براي تحقق هر دو عنصر، آزادي لازم است.
9. عنصرهدايت؛ اين عنصر در پروسه انتخابات براي حكمراني صالح‌ترين افراد و اعمال نظارت بركار آنان مي‌باشد.13
با مطالعه و بررسي مؤلفه‌هايي كه در محور دوم ذكر گرديد، در خصوص رابطه و تناسب نظارت استصوابي با دموكراسي و حاكميت مردم، موارد و نكاتي را مي‌توان يادآور شد:
نكته اول؛ نظارت استصوابي با مردم سالاري و حاكميت مردم ناسازگار نبوده و با لحاظ اصل اول و دوم مردم سالاري، كه همان قانون‌گرايي و مشروعيت قانون بود و به آن اشاره كرديم، اين نوع نظارت در راستاي وظايف قانوني شوراي نگهبان، كه همان حفظ اسلاميت نظام كه در اصل چهارم قانون اساسي به آن تصريح شده است مي‌باشد و شوراي نگهبان بر اساس اصل نود و نه و نود و هشت قانون اساسي14 و تصريح ماده 3 قانون انتخابات مجلس (مصوبه 6/5/1374) اين نظارت را اعمال مي‌نمايد.
نكته دوم؛ با درنظر گرفتن اصل تفكيك و استقلال قوا و محاسبه‌پذيري و اهتمام به نظارت بر كار مسئولين كه در اصول مردم سالاري به آن توجه گرديدف بايد بر اين نكته تأكيد نمود كه در نظام تفكيك قوا، قوة مجريه با در اختيار داشتن بيش‌ترين امكانات، قسمت اعظم زمامداري و كارگزاري را اعمال مي‌كند و به همين جهت امكان بروز خطرات از جانب اين قوه عليه حقوق و آزادي‌هاي مردم و نقض قانون اساسي بيش‌تر است15 و عدم پاسخ‌گويي به مردم با مردم سالاري ديني سازگار نيست.16 از اين رو با نظارت استصوابي، يك جانبه‌گرايي مجريان برگزاري انتخابات مهار گرديده و در نتيجه، نظارت قوه مقننه بر مجريان و مسئولين امر در قوه مجريه، به گون‌هاي جدي‌تر انجام مي‌گيرد و در اين راستا قوه مجريه پاسخ‌گوي نمايندگان ملت خواهند بود و قوة مقننه با استقلالي كه ضمانت آن نظارت استصوابي مي‌باشد به وظايف نظارتي چون پرسش‌گري، استيضاح و پاسداري از قانون و حقوق حقه مردم و آنچه كه به آن سوگند ياد كرده‌اند، اهتمام بيش‌تري خواهند ورزيد.
نكته سوم: اصل ديگری از اصول مردم سالاري، همان اصل تضمين آزادي‌هاي اساسي است كه از آرمان‌هاي انقلاب و در شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي تبلور يافته است. در اين باره يادآوري اين مهم به جاست كه آزادي در نظام جمهوري اسلامي همان طور كه در قانون اساسي در اصل دوم (بند ششم) و اصل سوم (بند هفتم) آمده است، "آزادي توأم با مسئوليت" و "تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون" به طور مصرح بيان گرديد كه بر پايه اسلام و موازين آن و براي رسيدن به سعات و كمال انساني بوده و بنابر اصل نهم قانون اساسي (هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كم‌ترين خدشه‌اي وارد كند". از این رو بايسته است كه شوراي نگهبان با نظارت استصوابي كه بر انتخابات اعمال مي‌نمايد، در عين محفوظ ماندن آزادي‌هاي مشروع، صلاحيت افراد را براي وكالت و نمايندگي مردم احراز نموده و قانون شكنان و غيرملتزمين به اسلام و ديانت و كساني را كه آزادي مردم و استقلال كشور را به مخاطره مي‌اندازد را از فهرست نامزدها خارج كند و اين خدشه‌اي به آزادي انتخاب و ديگر آزادي‌هاي اساسي به وجود نمي‌آورد، چرا كه اصولا انتخاب و گزينش افراد درخصوص افراد ذي‌صلاح مي‌باشد و كساني كه ذي صلاح نیستند به طور عرفي و معمول در معرض انتخاب و گزينش قرار نمي‌گيرند و ابتدائاً خارج هستند و انتخاب عقلاني، بين افراد ذي صلاح خواهد بود.
نكته آخر كه در تکمیل نكته پيشين است، مربوط به اصل انتخاب حكمرانان و رأي‌گيري است و ما آن را از اصول مردم سالاري ياد كرديم. در مردم سالاري ديني، حاكمان كه موضوع روند رأي‌گيري هستند، بايد صلاحيت داشته باشند و اين صلاحيت بر پايه و اصول اسلام تعريف مي‌شود. پس بنابراين صرف شهروندي و سن و عدم سوء پيشينه قضايي كافي نيست؛ زيرا نمايندگان مجلس و حاكمان در قوه مجريه در دو مسند مهم بايد بنشينند و هر مسند شرايط لازم خود را دارد17 و بدين سبب، لزوم و ضرورت نظارت شوراي نگهبان را اجتناب‌ناپذير می‌نماید و اين امر تنافي با مردم سالاري ديني نداشته و با دموكراسي به عنوان شيوه حكومتي هم‌خواني و سازگاري روشني خواهد داشت.

پي‌نوشت‌ها:
1 . مهرپور، حسين، مقاله انتخابات و نظارت شوراي نگهبان، مجموعه مقالات نظارت استصوابي، نشر افكار، ص 11.
2 . مرندي، محمد رضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، كانون انديشه جوان، ص 17.
3 . هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر دادگستر، ج 2، ص 321.
4 . لاريجاني، محمد جواد، تدين، حكومت و توسعه، موسسه فرهنگي انديشه معاصر، ص 266.
5. بشيريه، حسين، ليبراليسم و محافظه‌كاري، نشر ني، 1378، ص 22.
6 . مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه‌اي در ديدار با اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79، (به نقل از كتاب نظام و مردم سالاري ديني از ديدگاه مقام معظم رهبري ) انتشارات سطر، ص 14.
7 . امام خميني(ره)، صحيفه نور، ج 22، ص 148.
8 . همان، ص 155.
9 . اصل ششم، ق ا. ا: "در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود..."
10 . اصل پنجاه و ششم ق ا. ا: "حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است ... و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعدي مي‌آيد اعمال مي‌كند."
11 . اصل چهارم ق ا. ا: "كليه قوانين و مقررات .... بايد براساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهدة فقهاي شوراي نگهبان است."
12 . بشيريه، حسين، همان، ص 27.
13 . محمد جواد لاريجاني، همان، ص 275 ـ 277.
14 . اصل نود و نهم، ق 11: "شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را به عهده دارد" و اين نظارت با تفسير شوراي نگهبان نظارت استصوابي مي‌باشد. اصل نود و هشتم ق 11: "تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود."
15 . مرندي، محمد رضا، پاسخ به شبهات درباره نظارت استصوابي، كيهان، مورخ 9/11/81.
16 . مقام معظم رهبري، همان، ص 18.
17 . لاريجاني، محمد جواد، همان.