اقرار به منحصر بودن اين سخن از ابوبكر

در اين بخش نظر نويسنده نامه را به اين نكته معطوف مى داريم كه حديث «لا نورث» تنها از سوى ابوبكر نقل شده است و نه هيچ صحابى ديگر:

فقط ابوبكر گفته است كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله فرمود:

إنّا معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة.

ما پيامبران ارث نمى گذاريم و آن چه از ما مى ماند صدقه است.

و تنها بودن ابوبكر را در نسبت دادن اين كلام به رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حافظان و محدّثان بزرگ اهل سنّت تصريح نموده اند، كسانى مانند:

ابو القاسم بغوى (متوفاى 317)، ابوبكر شافعى (متوفاى 354)، ابن عساكر (متوفاى 571)، جلال الدين سيوطى (متوفاى 911)، ابن حجر مكى (متوفاى 973) و متقى هندى (متوفاى 675).

ديدگاه حديث شناسان

حافظ جلال الدين سيوطى (متوفاى 911) چنين مى گويد:

ابو القاسم بغوى و ابوبكر شافعى در كتاب فوائد خود و همچنين ابن عساكر اين گونه نقل كرده اند:

عايشه مى گويد: هنگامى كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله از دنيا رفت مسلمانان درباره ميراث پيامبر صلى اللّه عليه وآله به اختلاف افتادند و هيچ كدام سخنى در اين باره نمى دانستند.

ابوبكر گفت: من از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيدم كه فرمود:

إنّا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.

ما گروه پيامبران ارثى به جا نمى گذاريم آن چه از ما باقى مى ماند، صدقه به شمار مى آيد(1).

ابن حجر مكى نيز در الصواعق مى نويسد:

مسلمانان درباره ميراثِ پيامبر صلى اللّه عليه وآله به اختلاف افتادند و نزد هيچ كدام سخنى در اين باره يافت نشد.

ابوبكر گفت: من از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده ام كه فرمود: إنّا معاشر الأنبياء لا نورث(2).

متّقى هندى نيز پس از نقل اين روايت مى گويد: اين روايت را احمد، مسلم، ابى داوود، ابن جرير و بيهقى نقل كرده اند(3).

(1) تاريخ الخلفاء: 86 و ر.ك تاريخ دمشق: 30 / 311، در اين منبع آمده است: «ما تركنا».

(2) الصواعق المحرقه: 19.

(3) ر.ك كنز العمال: 5 / 604 حديث 1409 به نقل از ابن سعد، احمد بن حنبل، بُخارى، مسلم، ابى داوود، ابن الجارود، ابوعوانه، ابن حبان و بيهقى و 11 / 20 حديث 30458 به نقل از احمد بن حنبل و بيهقى.

ديدگاه اصوليون

از طرفى دانشمندان بزرگ اصولى اهل تسنن نيز در مبحث خبر واحد، بر انفراد ابوبكر در نقل اين سخن تصريح كرده اند و آن را از مهم ترين و مشهورترين رواياتى شمرده اند كه صحابه به طور انفراد نقل كرده اند. اكنون متن عبارت برخى از آن ها را ملاحظه نماييد.

قاضى عضد الدين ايجى در شرح عبارت ابن حاجب كه گفته است: عمل به خبر واحد عادل واجب است بر خلاف گفته كاشانى و...؛ مى گويد:

از نظر ما بسيارى از صحابه و تابعين بارها به چنين خبرى عمل كرده اند و اين كار مشهور و آشكار بوده و مخالفى نداشته است.

وى مى افزايد: جواز پذيرفتن و معتقد شدن به خبر واحد، ثابت و واقع شده است... .

از جمله اين موارد مى توان موارد ذيل را برشمرد:

1 ـ عمل كردن ابوبكر به خبرى كه مغيره درباره ميراث جدّه (مادربزرگ) نقل كرد كه عمر نيز بدان عمل كرد و... .

2 ـ عمل كردن صحابه به رواياتى كه ابوبكر نقل كرد و گفت:

ـ الأئمّة من قريش.

ـ الأنبياء يدفنون حيث يموتون.

ـ نحن معاشر الأنبياء لا نورث.

و روايات و موارد ديگرى كه نقل آن ها موجب طولانى شدن كلام خواهد گرديد(1).

فخر رازى نيز در بحث حجّيت خبر واحد به اجماع صحابه استدلال نموده، و پس از كلامى طولانى گفته است:

صحابه به روايتى كه ابوبكر از پيامبر صلى اللّه عليه وآله نقل كرده كه «الأنبياء يدفنون حيث يموتون» و به روايت «الائمّة من قريش» و به روايت «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» عمل كرده اند...(2).

غزالى نيز در اين باره اظهار نظر كرده است. وى مى گويد:

ادّعاى كسى كه منكر خبر واحد است و آن را حجّت نمى داند در نهايت سستى است. به همين جهت ارث بردن فاطمه به دليل نقل ابوبكر حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث...» رد شد(3).

آمِدى نيز در اين مورد سخنى دارد، وى در بحث حجيّت خبر واحد مى نويسد:

دليل اين مطلب، خبرهايى است كه در وقايع مختلف بى شمارى از صحابه نقل شده، كه همگى به اتّفاق به خبر واحد عمل مى كردند و وجوب را در آن لازم مى دانستند، از جمله اين موارد همان است كه از ابوبكر نقل شده كه وى به حديثى كه مغيره نقل نمود، عمل كرد؛ همچنين همه صحابه به روايت ابوبكر كه: «الأئمّة من قريش» و «الأنبياء يدفنون حيث يموتون» و «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» عمل كرده اند(4).

علاء الدين بُخارى در اين باره مى گويد:

اصحاب پيامبر به خبرهاى واحد عمل مى كردند و در موارد بى شمارى به آن ها احتجاج مى كرده اند و هيچ كس منكر اين عمل نمى شده... از جمله اين موارد عمل صحابه به آن حديثى است كه ابوبكر از پيامبر صلى اللّه عليه وآله نقل كرد كه حضرتش فرمود: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»(5).

عبدالعلى انصارى نيز در اين زمينه سخن گفته است. وى مى گويد:

دليل دوم بر نظر ما اين است كه صحابه بر وجوب عمل به خبر عدل اتفاق نظر داشته اند. از جمله موارد آن، عمل كردن صحابه به حديثى است كه خليفه رسول خدا صلى اللّه عليه وآله ابوبكر نقل كرد كه «الأئمة من قريش» و «نحن معاشر الأنبياء لا نورث...»(6).

نظام الدين انصارى در بحث وجوب پذيرش خبر واحد در شرح المنار فى علم الاصول مى نويسد:

دليل ديگر قائلين به حجّيت خبر واحد اجماع و اتّفاق نظر علما است. تفصيل اين موضوع ـ آن سان كه در كتاب تحرير آمده است ـ بدين قرار است: به طور متواتر از صحابه نقل شده كه آن ها در موارد بى شمارى به خبر واحد عمل مى كرده اند كه مجموع اين موارد، اجماع و اتّفاق نظر آنان را بر وجوب پذيرش خبر واحد مى رساند... و از جمله اين موارد مى توان برشمرد كه اميرالمؤمنين ابوبكر به حديث مغيره و... عمل كرد.

همچنين اتّفاق نظر بر پذيرش حديث ابوبكر كه گفت: «الأئمّة من قريش» و «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ثابت شده است.

ولى لازمه پذيرش چنين خبر واحدى (حديث «لا نورث») آن است كه احكام قرآن با خبر واحد نسخ شود، زيرا حديث ابوبكر ـ پيش از آن كه اجماع بر آن حاصل شود ـ صرفاً يك خبر واحد بوده و حال آن كه حكم ارث بردن دختر در قرآن، اطلاق دارد.

آرى! وقتى ابوبكر اين سخن را از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده هيچ ترديدى براى او نمانده، به طورى كه حجّيت آن از تواتر تمام تر بوده پس اين حديث را مخصّص يا ناسخ قرآن قرار داد... .

(1) شرح المختصر: 2 / 58 و 59.

(2) المحصول فى علم الاصول: 2 / 180 و 181.

(3) المستصفى فى علم الاصول: 2 / 121 و 122.

(4) الاحكام في اصول الاحكام: 2 / 297 و 298.

(5) كشف الاسرار فى شرح اصول البزدوي: 2 / 688 .

(6) فواتح الرحموت ـ شرح مسلم الثبوت ـ هامش المستصفى: 2 / 132.

ديدگاه متكلمان

دانشمندان كلام نيز در كتاب هاى كلامى خود ـ مثل علماى فقه و حديث ـ اقرار نموده اند كه نقل اين حديث از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله منحصر به ابوبكر بوده است. اينك به نقل عبارت برخى از آن ها اكتفا مى كنيم.

قاضى ايجى و شارح كتابش، شريف جرجانى اين گونه مى نويسند:

شرايط امامت همان است كه گفتيم و ابوبكر واجد تمام آن ها بوده است و كتاب هاى تاريخ و سيره گواه اين مطلب است. ما نمى پذيريم كه ابوبكر ظالم و ستمگر بوده است... كه با حكم قرآن در مورد ارث مخالفت كرده است. البته ما پيش تر توضيح داديم و گفتيم كه ظالم كسى است كه معصيتى را مرتكب شود كه عدالت از او ساقط گردد و توبه نكند و خود را اصلاح ننمايد، ولى كسى كه پس از بعثت پيامبر صلى اللّه عليه وآله ايمان آورده و خود را اصلاح نموده، ظالم نيست.

او ادامه مى دهد و مى گويد: ايراد ديگرى كه درباره ابوبكر گفته اند اين است كه او با ممانعت از ارث، با آيه قرآن مخالفت نموده است.

در پاسخ مى گوييم: اين عمل وى به سبب معارض شدن كلام رسول خدا صلى اللّه عليه وآله با آيه بوده است؛ چرا كه آن حضرت فرموده بود: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة».

اگر گفته شود: شما بايستى وجه حجّيت اين حديث را بيان كنيد، زيرا اين حديث از جمله احاديث آحاد است، و همچنين بايد وجه ترجيح آن بر آيه قرآن روشن شود.

در پاسخ مى گوييم: ما در اين مورد به حجّيت خبر واحد و وجه ترجيح آن نياز نداريم، زيرا ابوبكر به مقتضاى آن چه از پيامبر صلى اللّه عليه وآله شنيده بود عمل كرد و هيچ شبهه اى در آن چه شنيده بود، نداشت(1).

سعدالدين تفتازانى نيز در اين مورد اظهار نظر كرده و مى نويسد:

از جمله ايرادهايى كه بر امامت ابوبكر گرفته شده اين است كه او با كتاب خدا در جريان ممانعت از ارث پيامبر صلى اللّه عليه وآله مخالفت كرده است. اينان مى گويند كه او به سبب حديث «نحن معاشر الأنبياء» كه تنها خودش نقل كرده است به اين كار دست يازيده است، در حالى كه تخصيص كتاب فقط با خبر متواتر جايز است، نه با خبرهاى آحاد.

در پاسخ اين اشكال مى گوييم: خبر واحد ـ گرچه متنش ظنّى است ـ ولى گاهى دلالت آن قطعى است. در اين صورت عموم كتاب خدا به آن خبر تخصيص مى خورد، زيرا كه دلالت عموم كتاب ظنّى است، گرچه صدور متن آن قطعى باشد. اين عمل به هنگام جمع بين دو دليل صورت مى پذيرد.

بديهى است كه تحقيق اين موضوع در اصول فقه آمده است بر اين اساس كه خبرى كه از دهان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله شنيده شود(!!) اگر آن را فوق متواتر ندانيم به منزله متواتر خواهد بود. بنا بر اين براى شنونده اى كه مجتهد است جايز خواهد بود كه عموم كتاب را به وسيله آن خبر تخصيص زند(2).

آرى ـ چنان كه نوشته ايد ـ «بايد آزادانديش باشيم» و در اين سخنان بينديشيم تا گوشه اى از واقعيّت برايمان آشكار گردد.

(1) شرح المواقف: 8 / 355.

(2) شرح المقاصد: 5 / 278.