نامه خدمت حضرت آیت‌الله لاریجانی رئیس محترم قوه¬ی قضائیه در مورد رابطهی نقدینگی و تورم

در نشست خبری تیر 97 فرمودید برحسب گزارش­ها در حال حاضر میزان نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که این میزان در سال 92 حدود 700 هزار میلیارد تومان بود ... بنا بر نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی این حجم از نقدینگی موجب تورم می‌شود – تمام-

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت حضرت آیت‌الله لاریجانی رئیس محترم قوه­ی قضائیه دامت برکاته سلام‌علیکم:

در نشست خبری تیر 97 فرمودید برحسب گزارش­ها در حال حاضر میزان نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که این میزان در سال 92 حدود 700 هزار میلیارد تومان بود ... بنا بر نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی این حجم از نقدینگی موجب تورم می‌شود – تمام- لذا برای برون‌رفت از بحران اقتصادی مطالبی را عرض می‌نماییم: 1: در ابتدای انقلاب نقدینگی چقدر بوده و چه مقدار طلا پشتوانه­ی پول‌های چاپ‌شده بوده و هم‌اکنون چه مقدار طلا در عوض 1500 میلیارد تومان طلا ذخیره می‌باشد؟ بدیهی است هر مقدار نسبت رعایت نشده باشد در حقیقت پول بدون پشتوانه چاپ‌شده و چاپ پول بدون پشتوانه نوعی کلاه‌برداری عیان می‌باشد، شاید بتوان کشف نمود سقوط بیش از هزار برابری ریال از اول انقلاب تاکنون به علت چاپ هزار برابری پول بدون پشتوانه بوده است.2: مقدار مابه‌التفاوت نقدینگی از سال 92 تاکنون اگر با مجوز رسمی و قانونی و ذخیره­ی پشتوانه بوده است موجب تورم نمی‌شود و اگر بدون پشتوانه بوده علاوه بر تورم کلاه‌برداری آشکار می‌باشد که مسببان آن از مفسدان حقیقی اقتصادی و مسببان تورم و سقوط ریال و بالا رفتن ارز خارجی من‌جمله دلار می‌باشند. 3: هیچ‌گاه نقدینگی باعث تورم نمی‌باشد بلکه آن چیزی که باعث تورم است عدمِ امنیتِ بازارِ تولید و گرایش مردم به واردات و یا تبدیل پول به کالاهایی است که در صورت تورم متضرر نشوند، وقتی مردم می‌بینند تولید سود ندارد گرایش به واردات پیدا می‌کنند و در این صورت تقاضای دلار زیاد شده و ریال سقوط می‌کند و یا اینکه زمانی که امنیت شغلی نباشد مردم پول را به سکه و یا طلا و یا زمین تبدیل می‌کنند و در این صورت تورم کاذب در جامعه ایجاد می‌گردد اما درصورتی‌که چاپ پول از راه قانونی و با پشتوانه انجام گردیده باشد و شرایط تولید موجود باشد در این صورت پول داخلی در چرخه­ی بازار قرارگرفته و به سمت یک جنس خاص هدایت نمی‌شود و در این صورت تورم ایجاد نمی‌گردد 4: فرضاً نقدینگی باعث تورم باشد سؤال این است که چه باید کرد؟ بانک‌ها راهکارشان این است که با حیل مختلف مانند بالا بردن سود سپرده گزاری پول را از سطح جامعه جمع نمایند تا مقدار نقدینگی جامعه کم گردد، سؤال این است آیا این روش باعث مهار تورم می‌شود و یا بازهم تورم‌زا است؟ مردم تحت هر عنوان از عناوین فقهی مانند مضاربه و مشارکت و ... پول را به بانک‌ها دادند و بانک پول را گرفت، خوب بانک برای اجرایی کردن قرارداد خود باید پول را دوباره وارد جامعه نماید تا به تعهدات خود وفا نماید، پس عملاً این حجم از پول از سطح جامعه حذف نمی‌شود بلکه قبل از این پول از طریق مردم وارد بازار می‌شد و این بار از طریق بانک در گردش اقتصادی واردشده است، مضافاً بر اینکه در این صورت تورم شدت بیشتری پیدا می‌کند دلیل آن این است که بانک علاوه بر تعهد مالی سودرسانی به مشتری باید سود قابل‌توجهی نیز برای خود کسب نماید و در اینجا به همان دلیل که مردم نمی‌توانستند کار اقتصادی مفید انجام دهند و جامعه را دچار وارونگی اقتصادی کرده بودند در اینجا بانک‌ها با شدت چند برابری وارونگی اقتصادی ایجاد می‌نمایند و تورم را افزایش می‌دهند، سؤال این است که بانک‌ها چه‌کار اقتصادی پردرآمد انجام می‌دهند که مردم نمی‌توانند؟ آیا بانک‌ها از راهِ تولیدِ مولّد کسب درآمد می‌کنند و یا ... پس نتیجه می‌گیریم نقدینگی عامل تورم نیست، بلکه چاپ پول بدون پشتوانه و نبود زیرساخت‌های تولید داخلی و هجوم مردم به واردات و تبدیل پول به زمین و طلا و دلار و سپرده‌گذاری و دریافت سود دلایل اصلی تورم می‌باشد و اقتصاددانان یا نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند خود را با عوامل اصلی فساد اقتصادی روبرو نمایند، امروز اگرچه که در میان مسئولین ما افراد انگلیسی وجود ندارند اما یقین بدانید وابستگان نظام سلطه درون نظام رخنه کرده و اگر ما در جنگ اقتصادی هستیم مطمئن باشید وابستگان آگاه و یا ناآگاه نفوذی در بانک‌ها و کرسی‌های اقتصادی تِزها و سخنرانی‌های زیبای زهرآلود ارائه می‌دهند تقاضا دارم نامه­ی ما را به جناب دکتر سیف مطالعه فرمایید که به عقیده­ی بنده بعضی از پشت پرده­های اقتصاد ضد اسلامی در آن بیان‌شده است، در اینجا نمی‌توان پیشنهاد داد پول‌های بدون پشتوانه را جمع کرده و امحاء نمایید اما می‌توان پیشنهاد داد که حداقل پشتوانه را جبران نمایید، ملت هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنند که بعد از شکست قرارداد رویتر در دوره­ی قاجار، بارون رویتر درنهایت توانست قراردادی ننگین­تری را با ناصرالدین‌شاه تنظیم نماید که جبران قرارداد استعماری رویتر را نمود، بارون رویتر از ناصرالدین‌شاه امتیاز ایجاد بانک شاهنشاهی را گرفت که حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران را از آن خود نمود و درنهایت قبل از به پایان رسیدن قرارداد قاجار سرنگون گردید و نقش این قرارداد را نمی‌توان در سقوط قاجار بی‌تأثیر دانست، به‌هرحال بانک‌ها و انتشار پول بدون پشتوانه و پرداخت و دریافت ربا و کنترل و کم‌وزیاد کردن نقدینگی در جامعه و حاکم بودن روابط بجای ضوابط و سپرده‌گذاری و دریافت سود زیاد از مشکلات اقتصادی ما می‌باشد، درحالی‌که به عقیده­ی ما دلیل اصلی مشکلات اقتصادی خشک‌سالی است.                                      شیخ علی بهرامی نیکو – قم المقدسه – 97.4.17