در مجموع رواياتى كه درباره فدك هست، خليفه ى اول به چهار دليل، براى رد ادعاى حضرت زهرا عليهاالسلام تمسك مى كند:

 

فدك مال پيامبر نبود

در عده اى از روايات كه اهل سنت و شيعه آن را نقل كرده اند، مى بينيم كه ابوبكر مى گويد: فدك مال رسول خدا نبود، بلكه از بيت المال بوده است و پيامبر آن را در تجهيز قوا، مصرف مى كرده است [ معجم البلدان: ماده ى فدك. فتوح البلدان: 238. جامع الاصول: 10/ 386. سيره ى حلبى: 3/ 486. وفاء الوفا: 2/ 157. سنن كبرى: 6/ 301. ]

 

به اين استدلال دقت كنيد. آيا اين كلام بر خلاف اجماع امت نيست؟! آيا بر خلاف كلام پيامبر نيست؟! در آنجا كه عمر در زمان حيات رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله و سلم درباره اموال بنى نضير مى گويد: چرا آن را تقسيم نمى كنيد؟! حضرت فرمود: آنچه را كه خدا مخصوص من قرار داده است، به ديگران نخواهم داد [ مغازى واقدى: 1/ 377. ]

 

آيا اين تعبير پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم با بيت المال بودن سازگارى دارد؟! و در صفحات قبل، كلمات بزرگان اهل سنت را آورديم كه تصريح مى كردند، فدك مال پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم بوده است، و علاوه بر همه ى اينها وزير خليفه ى اول خود تصريح مى كند: كه خداوند آن را مخصوص پيامبر قرار داده است [ صواعق. 22. ] و بالاخره اينكه «فیىء»، مخصوصا «فدك» مخصوص پيامبر بوده است، در بين شيعه و سنى هيچ اختلافى در آن نيست و حتى اهل سنت نيز از اين كلام خليفه، اعراض كرده اند [ سقيفه. 106. ]

 

انما هى طعمة اطعمينها اللَّه فى حياتى [فتوح البلدان: 38. شرح ابن ابى الحديد: 16/ 218. كنزل العمال: 3/ 130. تاريخ المدينه المنوره: 1/ 198. ]

 

دليل ديگرى كه خليفه اول به آن تمسك مى كند، روايتى است كه مى گويد: از پيامبر شنيدم كه فرمود:

 

«فدك رزقى است كه خداوند به من در طول زندگى عطاء كرده است و هر گاه از دنيا رفتم مال مسلمين خواهد شد.»

 

در اين روايت خليفه قبول مى كند كه فدك را خداوند به پيامبر عنايت كرده و مال پيامبر است، تنها چيزى كه هست هر گاه پيامبر از دنيا رفت، فدك مال مسلمين خواهد شد.

 

تناقض گوئى؛ در روايت قبل، خليفه مى گويد: مال پيامبر نيست. در اينجا مى گويد: فدك مال پيامبر است. و هر دو را نيز نسبت به پيامبر مى دهد، كداميك از اين نسبتها درست و صحيح و كدام غير واقعى است؟ و كدام كلام را پيامبر فرموده است؟! و اگر اضطراب در نقل، موجب ضعف روايت شود، تناقض گوئى در نقل، چگونه موجب ضعف نخواهد شد؟ و آيا به ذهن نمى آيد كه هيچيك از اين دو كلام، از پيامبر نباشد...؟!

 

النبى لا يورث

 

دليل ديگرى كه خليفه به آن تمسك كرده و آن را به عبارات مختلف نقل كرده اين كلام است، مى گويد: از رسول خدا شنيدم كه از پيامبر ارث برده نمى شود و هر آنچه باقى مى گذارد، صدقه خواهد بود.

 

در اين روايت قبول مى كند فدك مال پيامبر است، اما چيزى كه هست از پيامبر شنيده كه آن حضرت ارثى باقى نمى گذارد، و هر آنچه باقى مى گذارد صدقه است.

 

دقت شود؛ در آن روايت نقل مى كند كه فدك مال مسلمين مى شود و پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم اين كلام را درباره ى فدك فرمود، در اين روايت همه اموال پيامبر صدقه خواهد شد!

 

لست تاركا شيئا كان رسول اللَّه يعمل فيها در اين روايت كه عده اى از اهل سنت نقل مى كنند، حضرت زهرا عليهاالسلام نزد خليفه مى آيد و مطالبه فدك و غير فدك مى كند. خليفه در جواب از پيامبر كلامى نقل نمى كند؛ بلكه مى گويد: من هر كارى كه پيامبر انجام مى داد، انجام خواهم داد و پيامبر آن را در تجهيز قوا و موارد ديگر مصرف مى كرده، من هم انجام خواهم داد و اگر خلاف آن را انجام دهم، مى ترسم از حق دور شوم. [ صحيح مسلم: 5/ 153 باب الجهاد. صحيح البخارى: 5/ 82 باب فتح خيبر. جامع الاصول: 10/ 386. سنن كبرى 6/ 300. صواعق 14. بحارالانوار، 29/ 11. ]

 

در اين استدلال، خليفه مستند عمل خويش را كلامى از پيامبر قرار نداده، بلكه اجتهاد و نظر خود را معيار قرار داده است.

 

تحليل مجموع ادله

 

وقتى ادله خليفه را با دقت بررسى مى كنيم، مى بينيم خليفه كلام و عقيده و روش خاصى ندارد:

 

گاهى مى گويد: نظر و اجتهاد من اين است ، گاهى مى گويد: فدك مال پيامبر نبود ، گاهى مى گويد: فدك مال پيامبر بود، اما پيامبر در خصوص فدك فرمود: بعد از من مال مسلمين خواهد بود، و گاهى مى گويد: فدك مال پيامبر بود، ولى تمام اموال پيامبر بعد از حضرت صدقه خواهد بود.

 

آيا بعد از اين اضطراب و تناقض گوئى، به ذهن نمى آيد كه خليفه مقصدى داشت و آن گرفتن فدك بود و براى رسيدن به آن، به هر طريقى و راهى تمسك مى جست؟!

 

خليفه تنها راوى

 

جالب اينكه راوى اين اخبار فقط خليفه اول است [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 16/ 221- 227. ]، و كسى ديگر از پيامبر آن را نشنيده و نقل نكرده است. وقتى اين خبر را كنار خبر «ابن شهر آشوب» قرار مى دهيم كه مى گويد: پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم هر سال به كارگزاران فدك اعلام مى كرد كه فدك مال حضرت زهرا عليهاالسلام مى باشد، چه چيزى به ذهن مى آيد؟! و آيا اين خبر را كنار آن اخبار كثيره اى كه مى گفت فدك را پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم به زهرا عليهاالسلام داده است قرار دهيم، چه چيزى به ذهن مى آيد؟!

 

آيا اين سؤال به ذهن نمى آيد- در حالى كه پيامبر در بين مردم اعلام كرده و هر سال نيز تكرار مى كرد- چگونه مى شود كه درباره تبديل آن به بيت المال چيزى به مردم نفرموده باشد؟! حداقل به يگانه يادگار خود اين خبر را بايد اعلام مى كرد.

 

آيا ممكن است اين خبر را اگر واقعيت داشته باشد، پيامبر از حضرت زهرا عليهاالسلام مخفى كند؟!

 

آيا اگر اين خبر را از حضرت زهرا عليهاالسلام مخفى مى كرد، به ذهن نمى آمد كه مى خواهد دختر خود را در مشكلات و رنج و تعب قرار دهد؟! و اين از پيامبر محال است كه با آن همه علاقه به دخترش، اين همه مصيبت را براى او فراهم سازد؟! وقتى تاريخچه فدك را تا زمان وفات پيامبر، با اسناد صحيح و تمام، از شيعه و اهل سنت بررسى كرديم و ثابت كرديم فدك مخصوص پيامبر و حضرت آن را به فاطمه عليهاالسلام هديه كرد، ديگر براى ما راهى نمى ماند، مگر اينكه در خبر خليفه تشكيك كنيم و اگر تشكيك در كلام خليفه نكنيم بايد قائل شويم، همه مشكلات را پيامبر براى يگانه دختر خود آماده كرد!!

 

لا نورث ما تركناه صدقه

 

در اين روايت نيز خليفه تنها است. آنگاه كه در اولين بار اين جمله را نقل مى كند، خود تنها نقل كننده ى آن است- البته در مجلس ديگرى كه به حسب ظاهر مجلس بعدى بوده، عمر و عائشه را نيز شاهد مى گيرد- و بعدها هر كسى نقل كرده از طريق خليفه بوده است.

 

خبر؛ مخالف دو دسته از آيات

 

دسته اول:

 

«للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا.» [ «براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى گذارند، سهمى است؛ و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مى گذارند، سهمى؛ خواه آن مال، كم باشد يا زياد؛ اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى» نساء: 7. ]

 

«يوصيكم اللَّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين.» [ «خداوند درباره ى فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه ى سهم دو دختر باشد...» نساء: 11. ]

 

اين دسته از آيات دلالت دارد بر اينكه هر كسى كه از دنيا مى رود ورثه او، از او ارث مى برند، و بعد از بيان آيات ارث در سوره نساء مى فرمايد: اينها از حدود الهى هستند و هر كه از حدود الهى تجاوز كند، خدا او را داخل آتش خواهد كرد و براى او عذاب و خوارى قرار مى دهد.

 

اين آيات ارث، و اين هم تهديد كسى كه از آن عدول كند.

 

اگر در سر تا سر قرآن آيه به آيه دقت كنيد، انبيا و يا پيامبر ما از آن تخصيص نخورده و استثنا نشده است. نه فقط در آيات قرآن مخصص (استثناء) پيدا نمى كنيم، بلكه در روايت نيز هيچ مخصصى (استثنائى) پيدا نمى شود، وقتى كه مخصصى نبود، انبياء نيز مانند بقيه مردم ارث باقى مى گذارند و فرزندان آنها نيز، مانند فرزندان ديگر انسانها، ارث مى برند.

 

دسته دوم از آيات:

 

«و ورث سليمان داود.» [ «و سليمان وارث داود شد» نمل: 16. ]

 

«و انى خفت الموالى من ورائى و كانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا يرثنى و يرث من آل يعقوب.» [ «و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند) و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است؛ تو از نزد خود جانشينى به من ببخش كه وارث من و دودمان يعقوب باشد؛...» مريم: 5. ]

 

در اين آيات، تصريح شده است كه از پيامبران در اموال و نبوت و علوم [ شافى: 4/ 60- 65، بحار: 29/ 351- 394. ] آنها، ارث برده مى شود. و در آيات قرآن و روايات هيچ مخصصى (استثنائى) براى آن ديده نشده است.

 

بعد از دلالت اين دو دسته آيات بر اينكه انبيا ارث برده مى شوند، آيا مى توان خبر خليفه را پذيرفت؟

 

خبر بر خلاف صريح قرآن است، اگر چنين تخصيصى (استثنائى) بر قرآن وارد مى شد به يقين پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم آن را در بين مردم اعلام مى فرمود، نه اينكه در گوشه اى، آن هم فقط به فرد خاصى اين خبر را اعلام كند.

 

بر فرض اينكه پيامبر اين خبر را فقط به اين شخص فرموده باشد، روش اصحاب بر اين بوده است كه اخبار پيامبر را براى يكديگر نقل مى كردند، چگونه است كه اين خبر به احدى در زمان حيات پيامبر نرسيده و بعد از حضرت با اين اختلاف مضامين طرح مى شود؟!

 

اگر گفته شود: چرا به اين خبر واحد آيات را تخصيص نمى زنيد و انبيا را از حكم ارث خارج نمى كنيد؟

 

در جواب گفته مى شود: به دلائل مختلفى به اين خبر نمى توان آيات مختلف قرآن را تخصيص زد:

 

1- در تخصيص قرآن به خبر واحد، اختلاف بوده است و بر فرض قبول تخصيص خبر واحد، خبر واحدى مى تواند مخصص قرار گيرد كه داراى شرائط خاصى باشد و خبر مذكور (خبر خليفه) فاقد آن شرايط است.

 

2- خود خليفه بر خلاف آن (خبر) مى گويد:

 

آنجا كه حضرت زهرا عليهاالسلام به خليفه مى فرمايد: آيا تو از پيامبر ارث مى برى يا اهل پيامبر؟ خليفه مى گويد: خاندانش از او ارث مى برند؛ [ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 16/ 219، تاريخ المدينه المنوره: 1/ 198. سنن كبرى: 6/ 303. البدايه و النهايه: 5/ 289. ] كه ابن ابى الحديد نيز از توجيه آن بازمانده و مى گويد اين كلام از خليفه عجيب است.

 

3- عمل خود خليفه برخلاف آن (خبر) است:

 

چه اينكه اشيا و اموال ديگر پيامبر را از حضرت زهرا و اميرالمؤمنين عليهاالسلام مطالبه نكردند. اگر از پيامبر چيزى ارث برده نمى شود، چرا اموال ديگر پيامبر گرفته نشد، و داخل بيت المال نگرديد؟ نه فقط از حضرت زهرا عليهاالسلام مطالبه نشد، بلكه خانه هايى را كه همسران پيامبر [شايد گفته شود كه آن اموال را به عنوان بيت المال به آنها پرداخته اند.

 

جواب آن روشن است:

 

اولا: اگر به عنوان بيت المال است از مسلمانها اجازه خواسته نشده است.

 

ثانيا: محل دفن خليفه اول است كه اگر بيت المال بود بايد از مردم اجازه گرفته شود يا حداقل با اجازه خليفه بعدى باشد، در هيچ تاريخى ندارد كه با كسب اجازه از خليفه بعدى بوده است.

 

ثالثا: آنگاه كه امام حسن عليه السلام را مى خواهند در آنجا دفن كنند، عايشه را بعنوان صاحب خانه مى آورند و مانع مى شود و اين دلالت مى كند نه فقط بعنوان ارث به آنها پرداخت شده بود بلكه مردم نيز اين معنى را كاملا مى دانستند كه عائشه ارث برده و حق اوست.] در آنها بودند و طبيعى است كه در هر خانه اى از اموال پيامبر چيزهائى بوده است، هيچ يك از آنها مطالبه نشد.

 

4- اين خبر واحد مخالف دارد كه عبارتند از اميرالمؤمنين و فاطمه ى زهرا عليهاالسلام.

 

اميرالمؤمنين عليه السلام كسى كه پيامبر هزار باب علم را برايش گشود، و از هر بابى هزار باب ديگر گشوده شد، چگونه ممكن است در خصوص ارث انبياء صلوات اللَّه عليهم چيزى از پيامبر نداشته باشد؟

 

زهرا عليهاالسلام به عقيده شيعه معصومه است (و به عقيده اهل سنت حداقل درباره ى او همچون اصحاب ديگر پيامبر، نبايد ايرادى گرفت) چگونه ممكن است با خبرى بدون دليل، مخالفت كند؟ و بسيار روشن است كه در تعارض بين خليفه و اين دو بزرگوار، كلام چه كسى مقدم است؟! فرض كنيد اختلافى اين گونه، در زمان پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و سلم اتفاق مى افتاد، پيامبر كلام چه كسى را مقدم مى كرد؟!

 

5- خليفه ى ثانى بر خلاف اين روايت، حوائط سبعه را به نحو ارث به عباس رحمه اللَّه و اميرالمؤمنين عليه السلام پرداخت كرد. يعنى خليفه ثانى نيز معتقد به اين روايت نبوده، اگر چه روزى بر آن شهادت داده است [ به بحث فدك در خلافت عمر رجوع شود. ]

 

6- اين حكم كلى كه خليفه در اين روايت بيان مى كند، بر خلاف سيره ى مردم و اجتماع مى باشد و اگر چنين حكمى درباره انبياء اتفاق مى افتاد، مسلم در تاريخ انبياء چيزى از آن نقل مى شد؛ چون مردم به نقل استثناء بسيار راغب هستند و حال آنكه هيچ كلامى در طول تاريخ در اين باره نداريم، از اين عدم نقل معلوم مى شود كه حكم انبياء صلوات اللَّه عليهم نيز، مانند ديگر افراد بشر بوده است كه داعى به نقل نبوده و خبرى به ما نرسيده است [ بحار: 29. ]

 

7- دلالت روايتى كه با آن آيه قرآن را تخصيص مى زنيم، نبايد قابل خدشه باشد و حال آنكه در دلالت اين روايت، به گونه هاى مختلف خدشه كرده اند.

 

البته درباره كلام خليفه خدشه هاى ديگر نيز كرده اند و يا بعضى از خدشه هايى را كه ذكر كرديم، بطور مفصل بررسى كرده اند كه اهل تحقيق مى توانند به محل آنها مراجعه كنند.