در حالی که حق نداریم کسی را شبیه اهل بیت بدانیم، چرا به ولایت فقیه معتقدیم؟

اهل بیت(علیهم السلام) در مواضع متعدد فرموده اند که:«نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ لَا یُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ[۱] کسی با ما قابل مقایسه نیست.»

اهل بیت(علیهم السلام) در مواضع متعدد فرموده اند که:«نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ لَا یُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ[۱] کسی با ما قابل مقایسه نیست.»

و نکته اینجاست که در بحث ولایت فقیه، هرگز بحث تشبیه و مقایسه کسی با ائمه اهل بیت (علیهم السلام) در معنایی که نفی شده وجود ندارد.  هیچ کس قابل مقایسه با اهل بیت (علیهم السلام) نیست در صورتی که  منظور از این تشبیه و مقایسه، تشبیه و مقایسه در مقامات معنوی باشد. نه آنکه تشبیه در هیچ سطحی پذیرفته نباشد. چگونه می توان هر گونه تشبیهی را حرام و غیر جایز دانست در حالی که خدای متعال، پیامبر خود (ص) را شبیه همه مردم می داند؟

«قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ[کهف/۱۱۰] بگو: من فقط بشرى هستم مثل شما ...»

همان طور که مردم در واجبات دینی، مثل نماز و روزه و خمس و ... شبیه اهل بیت (علیهم السلام) هستند. یعنی احکام واجب، همان گونه که برای ائمه واجب است برای مردم نیز واجب است.

بنابراین روشن می شود که جایز نبودن، تشبیه، تشبیه در هر امر و هر چیزی نیست. و تشبیه خاصی منع شده و اجازه آن نفی نشده است. و این تشبیه در مقام حکومت داری و اداره جامعه نیست چرا که به طور مسلم چنین امری واقع شده و ائمه نیز در مقابل آن واکنش منفی ای نداشته اند، بلکه خود مسبب آن بوده اند.

امثال مالک اشتر که معصوم نبودند، از جانب معصومین برای تصدی امور حکومت مانند عزل و نصب، قضاوت، اخذ مالیات و ... منصوب شده اند و همان کارهایی را به عهده گرفته اند که در درجه اول به عهده امام است. یعنی امثال مالک شبیه امام در امور حکومت داری شده اند.

البته جانشینی اهل بیت (علیهم السلام) تنها محدود به مورد ذکر شده در فوق نیست و موارد دیگری نظیر جانشینی در تبیین دین را هم می توان برشمرد:

«سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَلْقَاكَ كُلَّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ خُذْ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن‏[۲] راوی از امام رضا(ع) می پرسد، من نمی توانم شما را همیشه زیارت کنم، علوم دینی خود را از چه کسی اخذ کنم؟ و امام (ع) می فرمایند از یونس بن عبدالرحمن»

 

[۱]. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج‏۲، ص ۶۶.
[۲]. بحار الأنوار ج‏۲ ص ۲۵۱.

افزودن دیدگاه جدید