لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية

أحكام محتملة بالإعدام ضد الشيخ النمر وبعض المعتقلين
مرة أخرى يتجرأ القائمين على سلطة الكيان السعودي من خلال النظام القضائي المنقاد للأجهزة التنفيذية المطالبة بإعدام نخبة من المواطنين الأبرياء من الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة في الاحتجاجات السلمية التي خرجت في القطيف على مدى الأعوام الثلاث الماضية ، وعلى رأسهم عالم الدين الشيخ نمر باقر النمر .
ومن المقرر ان تبدأ محاكمة المتهمين المعتقلين يوم 16 يونيو حتى 18 يونيو حيث سبق وان أصدرت المحكمة المتخصصة أحكام الإعدام بحقهم ، وتم استئناف الأحكام من قبل المتهمين ، الا ان المدعي العام للمحكمة الجنائية المتخصصة في جدة لا زال يطالب بإصدار أحكام الإعدام بحق خمسة منهم ، وهم :
1- الشيخ نمر باقر النمر
التهم الموجهة له : الدفاع عن المطلوبين في قائمة الـ 23 ، إلقاء خطب تخل بالوحدة الوطنية ، التجريح في ولي أمر البلاد من خلال خطب الجمعة ، اعتبار إن الولاء لآل سعود يتناقض مع الولاء لله ورسوله ، الاعتقاد بعدم شرعية نظام الحكم في البلاد ، دفاعه عن السجناء التسعة المنسيين ، التدخل في شؤون دولة البحرين ، رفع خطبه على الانترنت ، تأييد الهتافات التي تطلق ضد الدولة ، الدعوة لعدم نسيان الشهداء ، اتهام قوات الطوارئ بانهم قتلوا الشهداء ووصفهم بقوات اثارة الشغب ، تحريض الناس على الدفاع عن المطلوبين في قائمة الـ 23 ، وصف حكام الخليج بالظلمة ، التحريض على ضرورة إخراج درع الجزيرة من البحرين ، إظهار الفرح بعد وفاة وزير الداخلية نايف آل سعود .
2- كامل عباس الأحمد
3- فاضل هلال آل جميع
4- حسن أحمد آل سعيد
5- يوسف سعيد اليوسف
التهم الموجهة لهم :
تشكيل خلية إرهابية خرجت على ولي أمر هذه البلاد وعملت على إثارة الفتنة الطائفية والانقسام ، الإخلال بأمن البلد واستقراره بالمظاهرات والمسيرات والتجمعات والاعتصامات ، إحراق بعض ممتلكات ومرافق الدولة الهامة بقنابل المالتوف الحارقة وتصنيعها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي والاعتداء على رجال الأمن .
ان الأسلوب الذي درج عليه حكام السلطة المستبدة في شبه الجزيرة العربية ، ينم عن إصرار ووقاحة لفتح جبهة عداء مع المواطنين السلميين الذين عبروا عن مشاعرهم تجاه الظلم والحيف الواقع عليهم بسبب التهميش والإقصاء الناتج عن عقيدتهم الدينية التي تتبع أهل البيت عليهم السلام والتي يقاطعها حكام بني سعود .
ان ما تقترفه سلطة الكيان السعودي من انتهاكات بحق مواطني المنطقة الشرقية من الشيعة ، هو مدعاة للتأمل والنظر والبحث عن الأسباب التي تجعل من نظام يخدع العالم بشعاراته الزائفة يقترف جريمة بحق الأبرياء وفي هذا الوقت بالذات الذي أصبحت فيه الرائحة النتنة لتدخل الكيان السعودي في الشؤون الداخلية للدول المجاورة تزكم الأنوف .
لقد ارتكبت سلطة الكيان العديد من الانتهاكات بحق هؤلاء المعتقلين ، والتي لا ترتقي للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتي أقرتها الصكوك والمعاهدات الدولية .
ان من الواجب ان يتمتع المتهم بضمانات معينة سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة ، الا ان النظام القضائي للكيان السعودي لا يحترم هذه المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان والتي تدل على انه نظام قضائي ظالم وينتهك بصورة فاضحة حقوق الإنسان. كما هو في المواد التالية :
نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ان : (لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه).
والمادة الرابعة عشرة (الفقرة الأولى) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ان : ” من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشأة بحكم القانون ” .
ان انتهاكات سلطة الكيان السعودي لحقوق الإنسان وبالخصوص لحقوق المعتقلين الذين اتهموا بتهم باطلة أثبتتها إجراءات المحاكمات ، أصبحت منهج دأب النظام على إتباعه في كل وقت ، متناسياً بان من يتعامل معه هم أمة محترمة تعرف حقوقها وواجباتها ، ولا يمكن لها ان تنصاع لأوامر وتوجيهات ساذجة وركيكة من حكام غير شرعيين ابتليت بهم الأمة على مدى عشرات السنين.
ان من المعيب على سلطة تدعي تطبيقها للشريعة الإسلامية ان تحكم على مواطنين بالإعدام لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة ، وان نفذت ذلك لا سامح الله ، فإنها سوف تفتح على نفسها باباً تختبئ خلفه ريح عاتية تقلع ما بناه الحكام على مدى السنوات العجاف ، وسوف لن يقف مكتوفي الأيدي المواطنون الذين نادوا بحقوقهم بصورة سلمية ، والندم على ما نعتقد سيكون من نصيب المعتدين .
في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة وبالذات الشيعة في شبه الجزيرة العربية، فإن لجنة حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تدعو جميع المنظمات الدولية والمحلية إلى الالتفات إلى هذه الانتهاكات التي يمارسها الكيان السعودي وتطالبها ببيان موقفها من هذه الممارسات علماً أنها تعهدت بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان وألزمت أنفسها بالدفاع عنها استناداً إلى صكوك ومعاهدات حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة.
كما تدعو اللجنة الحكومات المرتبطة مع حكومة الكيان السعودي بمعاهدات اقتصادية أو أمنية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية لمنع جميع أشكال الهجمات والتهديدات الطائفية الموجهة ضد الشيعة من قبل مسؤولي الكيان أو من مؤسساته القمعية المتسترة باسم الدين وتحثها على تحمل مسؤولياتها كاملة في الحفاظ على مصير الأبرياء القابعين في السجون السعودية.
 
كما ندعو العلماء والمثقفين بإظهار مواقفهم بفضح ممارسات الكيان السعودي وإجباره على تغيير مواقفه تجاه الطائفة الشيعية المظلومة في شبه الجزيرة العربية وإدانة قرارات المحاكم الهزيلة بحق المعتقلين.

المصد: الحرمین