حکمت محکمة سعودیة على داعیة ادین بتهمة اغتصاب وقتل طفلته بالسجن ثمانی سنوات ودفع دیة قیمتها 270 الف دولار بالاضافة الى 800 جلدة.

وقال ترکی الرشید محامی والدة الطفلة لوکالة فرانس برس الثلاثاء ان المحکمة العامة فی حوطة بنی تمیم اصدرت الاثنین حکما ابتدائیا بسجن الداعیة فیحان الغامدی اثر ادانته باغتصاب وقتل ابنته لمى ذات الخمسة اعوام، بمشارکة زوجته الثانیة.

وتابع ان المحکمة حکمت بسجن الزوجة الثانیة عشرة اشهر و150 جلدة. لکن المدعى علیهما اعترضا على الحکم القابل للاستئناف.

واوضح ان "والدة الطفلة طلبت عشرة ملایین ریال (2,7 ملیون دولار) فی مقابل التنازل عن القضیة (...) لکن اطرافا تدخلت فی القضیة لخفض مبلغ الدیة حتى وصل إلى ملیون ریال (270 الف دولار)".

واشار الى انه طالب ب"القصاص والقتل تعزیرا للمتهمین، لان الاب لا یؤخذ فیه بالقصاص من ابنائه، لکن الام وهی صاحبة الحق الخاص عدلت عن المطالبة بالقتل وتنازلت عن حقها فی مقابل ملیون ریال، وبذلک انتهى الحکم فی الحق الخاص".

وتابع الرشید ان "القاضی امر بسجن الاب ثمانی سنوات للحق العام".

وقد نقلت الطفلة لمى الغامدی الى المستشفى فی 25 کانون الاول/دیسمبر 2011 مصابة بکسور فی الجمجمة والاضلاع ویدها الیسرى فضلا عن رضوض وحروق کما تم اقتلاع احد اظافرها، وفقا لما اعلنته مصادر حقوقیة مطلع شباط/فبرایر الماضی.

وتابعت المصادر ان رندا الکلیب، وهی عاملة اجتماعیة من المستشفى، اکدت ان الطفلة تعرضت للاغتصاب "فی کل مکان".

وقد توفیت لمى متاثرة باصابتها فی 22 تشرین الاول/اکتوبر 2012.

یشار الى ان الغامدی "داعیة اسلامی وضیف قنوات التلفزیون الاسلامیة، اعترف باستخدام کابلات والعصا"، بحسب المصادر الحقوقیة.

واوضحت ان الحکم على الآباء والازواج الذین یقتلون اطفالهم او زوجاتهم قد لا یکون القصاص انما السجن على الاکثر.

ویبقى وضع المراة السعودیة دون المعاییر العالمیة فهی تخضع لقراءة متشددة للشریعة الاسلامیة تفرض علیها العدید من الضوابط وتمنعها مثلا من قیادة السیارة او السفر للخارج بدون اذن ولی امرها او الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم.

کما ان الاختلاط ممنوع فی الدراسة والعمل، وتصدى رجال الدین بشدة لمحاولات نادرة لتجاوز منع الاختلاط.

فی غضون ذلک، نددت ناشطات بهذا الحکم القضائی واعتبرته "مخففا"، فی حین لم یتسن الاتصال بالمتهمین.

وقالت سعاد الشمری، احد مؤسسی الشبکة اللیبرالیة السعودیة لفرانس برس ان الحکم جاء "مخففا للغایة. وما یشفع للقاتل ان لدیه لحیة".

واضافت "بالامکان ارتکاب ای جریمة اذا کنت من رجال الدین المتطرفین (...) وستنال حکما مخففا. نعیش عصر الظلمات فاللحیة تغفر لصاحبها جریمته".

وتابعت الشمری "لقد صمت جمیع الرموز الدینیة عن الجریمة النکراء ولم یستنکروها، بل ان بعضهم دافع عمن ارتکبها".

وختمت قائلة "لو لم یکن صاحب لحیة لکان الحکم اقسى بکثیر".

من جهتها، قالت الناشطة خلود الفهد لفرانس برس "فوجئنا بالحکم المخفف ولا نعرف موجباته".

واضافت مستنکرة "قبل اعوام، قام لصان بسرقة خروفین فحکم علیهما بالسجن خمس سنوات مع الجلد، فکیف ینال (الوالد القاتل) حکما کهذا؟".

ودعت الفهد الى "تقنین الاحکام القضائیة لکی لا تاتی الاحکام وفقا لمزاجیة القاضی" مشیرة الى صدور مرسوم العام 2004 لتطبیق ذلک "لکن هذا لم یحدث حتى الان".

بدورها، قالت الناشطة عزیزة الیوسف لفرانس برس "نعبر عن الاسف لهذا الحکم المخیب للامال. لقد فجعنا به".

واضافت الناشطة التی کانت بین اوائل الذین تابعوا هذه القضیة منذ بدایاتها "کنا نتوقع ان تکون العقوبة المؤبد او القصاص لکی یکون عبرة لغیره".

المصدر: فرانس برس