«الشيخ علي سلمان»: النظام يمتنع عن وقف الدعارة في البحرين والمسؤولية تقع علي الجميع
علي عبد سلمان

شدد الأمين العام لجمعية "الوفاق" «الشيخ علي سلمان» على أن النظام البحريني يمتنع عن القيام بأي دور حقيقي وجوهري في وقف الدعارة في البحرين في ظل رفض شعبي ومجتمعي لها من مختلف التوجهات. وأوضح أن المسؤولية تقع على الجميع من أفراد ومؤسسات، ولا نخاطب الدولة فجسد الميت لا يؤثر فيه شئ.
فقد هاجم الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" «الشيخ علي سلمان» استمرار السماح الرسمي بالدعارة في بلد محافظ ومسلم كالبحرين، مشدداً على أن النظام يمتنع عن القيام بأي دور حقيقي وجوهري في وقف الدعارة في البحرين في ظل رفض شعبي ومجتمعي لها من مختلف التوجهات.
وأكد الشيخ سلمان على أن الدعارة في البحرين عملية منظمة برسم الدولة وبإرتباط عصابات محلية بعصابات دولية، والتساهل مع هذه الظواهر المرفوضة دينياً واجتماعياً تتحمل مسؤوليته السلطة.
وأضح خلال خطبته يوم الجمعة الفائت، أن المسؤولية تقع على الجميع من أفراد ومؤسسات، ولا نخاطب الدولة فجسد الميت لا يؤثر فيه شئ.
وحمل سلمان القوى الإسلامية والشخصيات العلمائية المسؤولية خصوصاً تلك المتعلقة برداء السلطة الفاسدة، فأنت بدعمك للسلطة بالكلمة أو رفضك لمن يطالب باسقاطها فانت شريك في هذا الأمر.
ولفت إلى أن سياسة الحكومة قامت على توفير البيئة والأرضية الخصبة والمناسبة لنشوء الدعارة في البحرين على مدى أكثر من 3 عقود على الأقل، فالسلطة على علم بهذه البرامج كما تسمح لهم بذلك.
وشدد على أن ذلك لا دخل له في الإقتصاد الوطني وإنما مجموعة قذارات وسرقات تذهب إلى جيوب عدد محدد من الناس لا دخل لها بمداخيل وطنية ولا أمر آخر، لها دخل بالجشع اللامنطقي والمرض في نفوس المتنفذين.
وأكد الشيخ سلمان على أن المستفيدين من هذه القذارة هم قلة فاسدة لا تتجاوز المئة شخص والمتضررين من هذه السياسات هم كل أبناء البحرين في سمعتهم والخطر المحيط بأعراضهم وأعراض أبنائهم وبناتهم ولا يستثنى أحد من ذلك من أي مذهب أو دين.
وأشار إلى أن السلطة تمتنع عن تكوين أجهزة رقابة فاعلة فتكتفي بأعداد محدودة وإجراءات محدودة لذر الرماد في عيون السذج من الإسلاميين. فنجد عشرات الآلآف من الشرطة المخصصة لقمع الشعب في حين نجد 13 شخص فقط مخصصين لمراقبة الدعارة!.
وقال الشيخ سلمان: تمتنع السلطات عن زيادة العقوبات على المتاجرة بالنساء والعمل بالدعارة سواء العقوبات الموجهة للعصابات العاملة في هذا المجال أو أصحاب الفنادق أو على النساء أنفسهن أو على الرجال القائمين بهذه الجرائم، فالعقوبات مخففة وشكلية حيث يغلق الفندق لمدة قصيرة ثم يزاول نشاطه وقد نجد صاحبه يملك أكثر فندق! فمن يدير مجموعة فنادق الدعارة معروفة أسمائهم وأعدادهم محدودة ولكن الإجراءات الشكلية لذر الرماد في عيون المجتمع لإسكات السذج أو المتمنطقين بالدين وتجد الدين لقلقة على ألسنتهم كما عبر عنهم الإمام الحسين عليه السلام.
...............

المصدر: براثا نیوز