بإختصار  القاهرة - "تيران وصنافير لا تزالان مصريّتين والعلم المصريّ مرفوع عليهما"، كانت هذه العبارة المفاجئة لمحامي الحكومة في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر، أمام إحدى جلسات الطعن المقامة لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداريّ الصادر في 21 حزيران/يونيو الماضي، وإبطال الاتّفاقيّة الموقّعة مع السعوديّة، ووقف أيّ إجراءات لنقل تبعيّة الجزيرتين إلى السعوديّة. أثار اعتراف محامي الحكومة بمصريّة...

بقلم آية امان نشر أكتوبر 25, 2016

أثار اعتراف محامي الحكومة بمصريّة الجزيرتين جدلاً واسعاً خلال الأيّام الماضية، داخل الأوساط السياسيّة والقضائيّة المصريّة، تزامناً مع الخلافات القائمة الآن بين مصر والسعوديّة حول التدخّل في الملفّ السوريّ وقرار شركة أرامكوا السعوديّة بوقف توريدات البترول إلى مصر خلال شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري، وهو ما قد يهدّد التناغم والتنسيق في العلاقات بين البلدين.

وقال مسؤول في مجلس الوزراء في حديث إلى "المونيتور": "توقيع الحكومة ممثّلة في رئيس الوزراء، على اتّفاقية تعيين الحدود البحريّة والتي اقتضت نقل تبعيّة جزيرتي تيران وصنافير وسيادتهما إلى السعوديّة، كان وفقاً لقرار لجان متخصّصة درست هذه الأمور من النواحي السياسيّة والطبوغرافيّة والهندسيّة والتاريخيّة".

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه: "في النهاية، الحكومة ملزمة بقرار القضاء، إذا رفض الطعن المقدّم ضدّ قرار تبعيّة الجزيرتين إلى مصر، كذلك هناك موقف آخر لم يظهر بعد لمجلس الشعب الذي لم يصوّت على الاتّفاقيّة حتّى الآن"، مؤكّداً: "كلّ هذه الإجراءات ترجئ نقل تبعيّة الجزيرتين إلى السعوديّة... حيث تبقى بالفعل حتّى الآن تحت السيادة والإدارة المصريّة".

وعلى الرغم من إقرار الحكومة ضمنيّاً أنّ الجزر لا تزال تحت السيادة والإدارة المصريّة، إلّا أنّ هيئة قضايا الدولة الممثّلة في الدفاع عن الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري والطاعنة بحكم إبطال الاتّفاقيّة، أصرّت على نفي حديث المحامي أو إمكان تأثيره على إجراءات الحكومة في الدفاع عن الاتّفاقيّة وأحقيّة السعوديّة في الجزيرتين.

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل الحكومة في قضيّة تيران وصنافير المستشار رفيق عر شريف، في حديث هاتفيّ إلى "المونيتور": "إقرار محامي الحكومة أنّ الجزيرتين تابعتان إلى مصر ليس له أيّ قيمة في إجراءات الطعن المقامة من الحكومة".

ووصف شريف حديث محامي الحكومة قائلاً: "زلّة لسان، ولا يعتبر من الناحية القانونيّة اعترافاً بتبعيّة الجزيرتين إلى مصر أو أحقيّتها فيهما، حيث أنّ استمرار رفع العلم المصريّ يعني أنّهما تحت الإدارة المصريّة وليس تحت السيادة المصريّة".

وأكّد شريف: "الحكومة مستمرّة في منازعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداريّ بإبطال تنفيذ اتّفاقيّة الحدود البحريّة ونقل تبعيّة الجزيرتين إلى السعوديّة، وستمضي في الإجراءات القانونيّة كافّة أمام كلّ منصّات القضاء في مصر حتّى المحكمة الدستوريّة العليا".

كان صاحب دعوى بطلان اتّفاقيّة تيران وصنافير المحامي خالد علي، قال في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، توضيحاً لأحداث الجلسة: "قلت في مرافعتي: هل رفع العلم المصريّ على تيران يعدّ من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعي الطعن بوقف تنفيذ الحكم؟ وكان ردّ محامي الحكومة أنّ العلم مرفوع والأرض مصريّة".

وأوضح علي، في حديث هاتفيّ إلى "المونيتور" عقب انتهاء الجلسة في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر: "حديث محامي الحكومة ليس دليلاً إلّا على أنّه موظّف مقتنع بشيء، ويترافع بحجج عكس قناعاته"، مؤكّداً: "إجراءات الاستشكال المقدّم لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم بطلان الاتّفاقيّة وإلغائها، وإلزامها به مستمرّة".

وتواجه الحكومة المصريّة مأزقاً قانونيّاً وسياسيّاً بسبب اتّفاقيّة تيران وصنافير، فإلى جانب مؤشّرات التوتّر في العلاقات المصريّة-السعوديّة، لا تزال جزيرتا تيران وصنافير ورقة ضغط في يدّ مصر للحصول على مكاسب إضافيّة من المملكة حتّى تتمّ إجراءات نقل ملكيّتهما، إلّا أنّه من الجانب القانونيّ، سيكون نجاح إجراءات التقاضي القائمة الآن ضدّ الاتّفاقيّة، وإعطاء المحكمة الإداريّة العليا سلطات واسعة في أعمال السيادة، ثورة كبيرة تخشى الحكومة حدوثها.

يقول الصحافيّ والباحث المتخصّص في الشأن القضائيّ محمّد بصل، في حديث إلى "المونيتور": "هناك جوانب عدّة تحكم موقف الحكومة من نظر القضاء في قضيّة تبعيّة تيران وصنافير، أهمّها خشية سيطرة القضاء والمحكمة الإداريّة العليا على أعمال السيادة، وكذلك موقف السعوديّة إذا انتهت الإجراءات القانونيّة ببطلان الاتّفاقيّة نهائيّاً، وكذلك موقف الإدارة السياسيّة نفسها أمام الرأي العام الداخليّ".

ويضيف بصل: "حتّى وإن تراجعت الحكومة عن موقفها أو رفض البرلمان الاتّفاقيّة، فيظلّ من مصلحة الحكومة الاستمرار في إجراءات الطعن على حكم محكمة القضاء الإداريّ ببطلان الاتّفاقيّة"، موضحاً: "الحكم يبسط سلطة القضاء الإداريّ على أمر في غاية الخطورة، وهو إعطاء المحكمة سلطة المراقبة على اتّفاقيّات تبرمها الحكومة وتدخل في أعمال السيادة".

ويرى بصل أنّ "قرار الحكومة بالاستمرار في الطعن على حكم محكمة القضاء الإداريّ هدفه في الأساس تقليل الأثر القانونيّ بسيطرة القضاء على أعمال السيادة".

يذكر أنّ الحكومة لم ترسل الاتّفاقيّة إلى البرلمان حتّى الآن، على الرغم من أنّ الدستور ينصّ في المادّة 151، على اشتراط موافقة مجلس النوّاب على المعاهدات المتعلّقة بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أيّ معاهدات يترتّب عليها التنازل عن أيّ جزء من إقليم الدولة.

وكان الكاتب الصحافيّ المقرّب من السلطة السياسيّة في مصر مكرم محمّد أحمد قد أكّد في حديث تلفزيونيّ في 18 تشرين الأوّل/أكتوبر، أنّ "تسليم الحكومة المصريّة الجزيرتين إلى السعوديّة لا يمكن أن يتمّ إلّا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونيّة والدستوريّة وموافقة البرلمان، والترتيب مع إسرائيل التي ستتسلّم المهام الأمنيّة التي كانت موكلة إلى مصر"، منتقداً "الضغوط السعوديّة ضدّ مصر بحرمانها من النفط، على الرغم من شجاعة السلطة السياسيّة بالتنازل عن الجزيرتين على الرغم من وجود تيّار معارض قويّ لهذه الاتّفاقيّة داخل مصر".

وتضيف صفقة جزيرتي تيران وصنافير ومدى إمكانات تنفيذها بعداً جديداً لمسار التوتّر والخلاف الذي بدا يشوب العلاقة بين القاهرة والرياض، على الرغم من الحفاوة البالغة التي ظهرت في حديث المسؤولين المصريّين وأفعالهم، لدى استقبال العاهل السعوديّ في القاهرة في مطلع نيسان/أبريل الماضي.

المصدر: المانيتور